وجه  البرلماني يوسف بيزيد عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول السند القانوني الذي يخول للرئيس مقاضاة مستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة..

وأكد يوسف بيزيد المستشار في المجلس الجماعي للجديدة (معرضة) في سؤاله الكتابي أنه وفي سابقة من نوعها، "قام رئيس المجلس الجماعي للجديدة مؤخرا بتكليف محامي الجماعة برفع شكايات ضد أعضاء المجلس الذين يخالفون الرئيس في توجهاته، لاسيما  من صفوف المعارضة".

وتسائل بيزيد عن السند القانوني الذي يخول للرئيس ذلك، لأن "التقاضي باسم الجماعة يدخل في صميم صلاحيات المجلس الجماعي عند انعقاده، ومن صلاحية مكتب الجماعة في حالة الاستعجال خلال الفترة ما بين الدورتين". 

وقد قام رئيس المجلس الجماعي للجديدة بهذه الخطوة، يضيف السؤال الكتابي إلى وزير الداخلية، "في محاولة للتهرب من المسؤولية، وسعيا منه للزج بالقضاء في نزاعاته السياسية مع المعارضة، وهو ما تأسف عليه، في الوقت الذي يمكنه الاحتكام إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات لحل خلافاته معها داخل المجلس بشكل ديمقراطي ومؤسساتي" .

ونعتقد، يؤكد بيزيد، أن الغاية من إقرار حق الجماعات الترابية في الاستعانة بمحامين ، يتصل أساسا بالترافع عن  مصالحها والدفاع عنها كهيأة منتخبة ضد الأغيار، وليست الغاية من ذلك هي توفير خدمات دفاع "مجانية" لرئيس الجماعة لتصفية حساباته السياسية على حساب دافعي الضرائب والرسوم. 

لأجل ذلك، يسائل يوسف بيزيد  وزير الداخلية، عن التدابير التي سيتخذها في إطار صلاحياته كسلطة مراقبة على الجماعات الترابية لتأطير خدمات الدفاع عن هذه الجماعات، و"عدم تسخيرها لخدمة أجندات شخصية خاصة"، حسب ما جاء في تعبير الرسالة.

.