في سابقة من نوعها في تاريخ جماعة أولاد حمدان، تم خلال الدورة العادية لشهر ماي الماضي، اتخاذ قرار حذف لجنة  الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، التي كانت لفريق المعارضة  منذ انتخابها و التصويت عليها و على أعضائها بإجماع المجلس ، بتاريخ 4 أكتوبر 2021. 

وخلال الدورة الاستثنائية  لمجلس جماعة أولاد حمدان، بتاريخ 8  شتنبر الجاري، تم تعويض هذه اللجنة بلجنة المرافق العمومية التي كانت تابعة للأغلبية، وهو ما يطرح جدالا سياسيا ، خاصة وأن هذه القرارات تخالف القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113.

و ذلك ما جاء في شكاية – تتوفر الجريدة على نسخة منها – وجهها مستشارون بمجلس جماعة أولاد حمدان ، إلى السيد عامل إقليم الجديدة ،حيث أحاط هؤلاء المستشارون المشتكون، السيد عامل الجديدة، بأن جماعة أولاد حمدان تستقوي بالأغلبية و تتخذ قرارات تضرب القانون المعمول به بعرض الحائط ، حيث تم تعديل النظام الداخلي للمجلس،  خلال دورة شهر ماي 2023، وذلك بهدف تقليص عدد اللجان الدائمة، علما أنها تحدث لمرة واحدة، خلال أول دورة يعقدها المجلس بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، كما تحث على ذلك المادة 25 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، والتي تقول : " يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر..."

لكن – تضيف نفس الشكاية – أنه تم تعديل المادة 44 من النظام الداخلي القديم، حيث تم  تقليص عدد  اللجان الدائمة، من ثلاث لجان إلى لجنتين اثنتين، و ذلك بحذف اللجنة التي كانت مكلفة بالشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، التي كانت مخصصة لفريق المعارضة ، برئاسة المستشار( ج – م) ونائبه ( ع - ل ).  و خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أولاد حمدان، بتاريخ 8 شتنبر الجاري، تم  تعويض رئيس لجنة المعارضة الحقيقية ( الأولى ) بمستشار آخر( م – ب ) ، يعتبره المشتكون بأنه ينتمي للأغلبية و ليس للمعارضة بمفهومها السياسي، بدليل أنه صوت على المكتب المسير لهذه الجماعة ، بتاريخ 24 شتنبر 2021، كما سبق للمجلس الجماعي أن صوت على هذا المستشار( م- ب ) وعلى نائبه، في أول دورة بعد انتخاب المكتب المسير، على أنهما يمثلان لجنة الأغلبية ( لجنة المرافق العمومية )  و ليست لجنة المعارضة، ثم أنهما لم يعارضا أبدا، برامج هذه الجماعة ، لكن - تضيف نفس الشكاية – أن توفر مجلس الجماعة على أغلبية مريحة ، تجعله يستقوي بها،  و يقرر ما يشاء، فتارة يصنف مستشارين في الأغلبية و تارة يصنفهم  في المعارضة و يمنحهم  لجنتها. 

و هو ما اعتبره المشتكون، تجاوزا  وخرقا المادة 49  من النظام الداخلي المعدل، التي تقول ( تخصص إحدى اللجان  الدائمة إلى المعارضة) ، كما يخرق المادة 27 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، و التي تقول : (تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة ، يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق ). 

 و تضيف نفس الشكاية،  أن أعضاء لجنة المعارضة الحقيقية الأولى، برئاسة المستشار( ج – م ) ونائبه  ( ع – ل ) ، لا زالا إلى يومنا هذا محرومين من  تعويضاتهما المادية عن مهامهما بلجنة المعارضة.
وختم المستشارون المشتكون شكايتهم مؤكدين أنه لكل هذه الأسباب ،و استنادا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، يلتمسون من السيد عامل إقليم الجديدة،  السهر على تطبيق القانون و التعرض على حذف لجنة المعارضة و التدخل من أجل  تسوية الوضعية المادية لرئيس لجنة المعارضة ( الأولى) و نائبه ، احتراما للقانون الجاري به العمل . 

هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.