لازال ساكنة مدينة الجديدة و زوارها و الوفدين عليها، يعانون من مشكل الزيادة غير القانونية في أثمنة التنقل التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، كل حسب مزاجه وضميره المهني، حيث إن بعضهم يقومون بابتزاز المواطنين ، ويفرضون عليهم تسعيرات خيالية، قد تتجاوز 15 درهم  و هو ما يستنكره السكان، ويعتبرون ابتزازا، بل استفزازا لهم.

و لهذا  أصبح ضروريا على السلطات المحلية/الإقليمية، التدخل العاجل، من أجل ايجاد حلول حقيقية لأزمة تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، لأن هذه الأزمة قد عمرت طويلا، و من أهم الحلول تفعيل القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي الدار البيضاء سطات، المنظم لعمل سيارات الأجرة بالجهة التي تنتمي اليها مدينة الجديدة وهو القرار الذي يعتبر مرجعا يجب تطبيقه على أرض الواقع، وهو قرار يتضمن عقوبات في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين، ويلزم على سائق سيارة الأجرة تشغيل العداد، اذ لا يعقل أن يتعرض المواطنون للإبتزاز اليومي من طرف بعض السائقين، إذ يصل ثمن نقل الزبون بمبلغ ما بين 15 درهما، خصوصا الرحلات التي تصل إلى ضواحي المدينة و إلى الأحياء المحدثة  ، مثل مرجان ،الضحى ،حي السلام ، النجد ،بناني ، الحي الصناعي، أحياء التجزئات السكنية الجديدة، المستشفى الإقليمي محمد الخامس ، أما الأحياء الملحقة بالمدار الحضري للمدينة فإن ثمن الرحلة إليها يصل إلى 20 درهم ، في الأيام العادية أم خلال فصل الصيف فحدث و لا حرج.

و الخطير في الأمر أن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة ، يصرون على مخالفة القوانين ، ويحاولون فرض قانون خاص بهم، حيث إن بعضهم لا يحترم الزبائن، حين يطالبون برحلة طويلة إلى الأحياء الجديدة و البعيدة عن وسط المدينة، إذ في غالب الأحيان ما يرفضون نقهم إليها أو يقدمون مبررات واهية ،منها أن رحلته ليس في نفس اتجاه الزبون، أو أنه يريد أن يتوقف لتناول وجبة الغذاء ، أو أن عمله قد انتهى، وهو في طريقه لتسليم السيارة إلى سائق آخر. و أمام هذه السلوكات والتصرفات التي لا تليق بسائقة سيارة أجرة يتوفر على بطاقة الثقة،  يضطر بعض الزبائن إلى الركون في السيارة ، وبعد ذلك يخبر سائقها بوجهته، فيضعه أمام أمر الواقع، ومن السائقين من يرفض ذلك، فيتشبث الزبون بحقه في التنقل، و غالبا ما تنتهي القصة بشجار يصل إلى مخفر الشرطة.

 أكيد هناك مشاكل أخرى مرتبط بالسائق ومعانته مع الباطرون صاحب السيارة، ومبلغ «الروسيطة "  حيث بات السائق أمام جشع أرباب سيارات الأجرة ملزما بجلب حد معين من الأرباح اليومية، وذلك في غياب قانون وطني ينظم عمل سيارات الأجرة.

وعليه فإنه للتخفيف من معاناة  السكان، المحلية و الزوار على حد سواء، مع قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، فإنه اصبح من الواجب، على الجهات والسلطات المعنية التدخل العاجل، قصد فرض و إلزام العداد على سيارات الأجرة الصغيرة، ضمانا لحقوق الزبائن وحماية لهم من الابتزاز اليومي، وحفاضا على سمعة مدينة الجديدة السياحية التي يقصدها العديد من الزوار وخصوصا في فصل الصيف.
                                                .