وجد العشرات من الحالمين بالسكن بالجديدة أنفسهم ضحية عملية نصب خطيرة، من قبل منعش عقاري معروف بالمدينة، بعدما استغل أموالهم وباعهم بقعا أرضية بتجزئة في حي راق، وسط الجديدة، قبل أن يتفاجأ الضحايا بأن تلك التجزئة تم بيعها، من قبل بنك لمنعش عقاري آخر بالمدينة، بعد تعرضها لحجز تحفظي.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن شكايات الضحايا فجرت حقائق أخرى أكثر خطورة، إذ تبين أن المنعش العقاري، المبحوث عنه من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة،عمد إلى استخلاص الأموال من الزبائن، إذ هناك من أدى ثمن البقعة الأرضية كاملا، ووصل المبلغ المؤدى إلى مايفوق 50 مليونا، وآخرون أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن البقع الأرضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا راودتهم الشكوك تجاه المنعش العقاري، الذي لم يف بوعده، ما زاد معاناة الضحايا الذين تفاقمت وضعيتهم، وضمنهم مسؤولون قضائيون وأساتذة جامعيون وتجار ومستثمرون.

وفجرت العديد من الشكايات، التي تقدم بها الضحايا الى النيابة العامة المختصة بالجديدة، فضائح أخرى تتعلق بصاحب الشركة المثيرة للجدل ذاتها، بعد معاينتها أن بعض البقع تم بيعها لأكثر من ضحية، بعد أن اختار المنعش العقاري صاحب التجزئة المماطلة استعمال أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء، دون تسليمهم البقع المجهزة في التاريخ المحدد.

ونجح المنعش العقاري المبحوث عنه، في سلب ما يفوق مليارا من مواطنين أبرياء بعد توثيق عقود البيع.

وكشفت تحقيقات أجرتها الضابطة القضائية، بعد سيل من الشكايات التي وضعها المتضررون، أن المنعش العقاري الهارب متورط في عمليات نصب واحتيال، ما عجل بتقديم الضحايا شكايات في مواجهته، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار،منذ أن علم أن ساعة الحساب اقتربت، وأن حيله افتضحت.

ومن المنتظر أن يظهر ضحايا جدد، في انتظار إيقاف المنعش العقاري من قبل الشرطة القضائية، التي أحيلت عليها العديد من الشكايات، التي تقدم بها الضحايا بعد تأكدهم أنهم وقعوا في فخاخ النصب.

واستولى صاحب المشروع على المبالغ التي أداها بعض الزبناء، واختفى عن الأنظار قبل أن يقرر وكيل الملك بابتدائية الجديدة إغلاق الحدود في وجهه، فيما تواصل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية الاستماع للضحايا في محاضر رسمية، فيما قدم ضحايا آخرون شيكات تسلموها من المنعش العقاري المبحوث عنه، بعدما سبق لهم أن نظموا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الجديدة بسبب ضياع حقوقهم.