بتاريخ الاربعاء 26 يوليوز 2017 عقدت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالقاعة الكبرى للبلدية لقاء مع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة الذي كان مصحوبا برؤساء اقسام ومصالح البلدية. هذا الاجتماع اخذ زخما واهمية كبرى بحضور عامل الاقليم آنذاك السيد محمد الكروج مصحوبا باطر من عمالة الجديدة، اجتماع قدمت فيه فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية عرضا مطولا "بالباور بوانت" دام اكثر من ساعتين بسطت فيه وضعية ومشاكل المدينة على جميع المستويات مقرون باقتراحات وحلول عملية . ومن بين القضايا التي اثارها وفد الفيدرالية مشكل المحطة الطرقية التي طالب بإغلاقها ونقلها  إلى الموقع الجديد المقرر لاحتضانها. على ان تطابق المحطة المراد بناؤها المواصفات الحديثة من حيث الشكل المعماري والمساحة التي تمكنها من استيعاب جميع وسائل النقل بما فيها الحافلات والناقلات والطاكسيات ،مع الحرص على ضمان تدبير جيد وفعال  لشؤونها ومرافقها.  طلب الفيدرالية برر آنذاك بان المحطة الحالية اصبحت من جهة، نقطة سوداء تعيق حركة السير بالشوارع المؤدية اليها وتعرقل  انسيابية السير والجولان بالمدينة  ، ومن جهة اخرى  لم تعد تشرف المدينة وتتركك انطباعا سيئا عنها عند زائري الجديدة  نظرا لحالتها المهترئة ومحيطها التي كثيرا ما كان مجالا لكل الممارسات والظواهر السلبية ،ناهيك عن النفايات التي تنتشر بجنباتها وهو الوضع الذي لا زالت تعيشه لحد الان  . في نهاية هذا الاجتماع سلم العرض في نسخة الكترونية الى السيد العامل. ونعتقد ان الفيدرالية من خلال هذا الاجتماع قد ساهمت بقدر ما في الاسراع بإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود الذي بقي زمنا موضوعا على  الرفوف في غياب متابعة المسؤولين له وعدم قدرة شركة المحطة الطرقية على ايجاد التمويل لبناء المحطة الجديدة ،مما حدى بالمجلس الاداري لهذه الشركة  التي تمتلك  جماعة الجديدة نسبة 48 في المائة من اسهمها ،ان يعقد اجتماعا بتاريخ 29 نونبر 2017 أي شهرين بعد اجتماع 26 يوليوز2017 ، صادق اعضاؤه فيه على إحداث محطة طرقية جديدة للمسافرين بالقرب من محطة القطار بدلا من إحداثها بشارع جبران خليل جبران وعلى تمويل المشروع من طرف شركة خاصة  في اطار صفقة تبادل  يتم بموجبها حيازة  الشركة الخاصة  البقعة المتواجدة بشارع جبران خلیل جبران المكان المقرر في البداية لبناء المحطة ، على ان تقوم  هذه الشركة مقابل ذلك  بشراء بقع  أرضية وبناء المحطة الطرقية المستقبلية بجميع مرافقها بالقرب من محطة القطار، مع إجراء تقييم للبقع الأرضية موضوع المبادلة.

 عملية التبادل هذه كانت مثار انتقادات كثيرة بخلفيات متعددة لا زالت تداعياتها لحد الان بل وصل هذا الملف الى القضاء بشبهة خروقات في قوانين التعمير ومسطرة نزع الملكية التي يقول البعض انها لم تتم بشكل شفاف اذ صاحبها ما قيل  وقائع النصب والاحتيال واستغلال النفوذ .....اذ وصل صدى هذه الاختلالات الى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي قدمه احد برلماني الاقليم .
وككل مشاريع المدينة عرف بناء المحطة الجديدة ارتباكا وسوء تدبير فبالإضافة الى المشاكل الادارية والقانونية شابت عملية البناء عدة عراقيل ، ومع ان هذه العملية  قد تم الانتهاء منها سنة 2019  فان فتح المحطة ضل يراوح مكانه  لحد الان ،لعدة اسباب  ادارية مالية وتقنية مرتبطة اساسا بغياب الحكامة وسوء المتابعة والتسيير ،  فعلى مشارف سنة 2022  تم الاعلان  من طرف رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الإداري للمحطة عن انتهاء الاشغال وحدد تاريخ 29 شتنبر 2022 موعدا لافتتاحها  . وتمت مراسلة  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من اجل اصدار  قرار يقضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين باستعمال المحطة الطرقية الجديدة  وذلك بعد الاستجابة لمجموعة من الملاحظات التي أوصت بها لجنة إقليمية مختلطة بتاريخ 09 نونبر 2022 بعد حلولها بالمحطة الطرقية الجديدة، وعكس ما كان منتظرا رفض  وزير النقل واللوجستيك، التأشير على هذا الافتتاح  لوجود بعض الاختلالات الإدارية، من أبرزها عدم ملكية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة للعقار الذي بنيت فوقه حيث  ظل في ملكية شركة المستثمر صاحب المبادلة العقارية.  ليتم تأجيل هذا الافتتاح حيث اعلن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، عن هذا التأجيل   ،حتى يتم  نقل الملكية وتسجيل وتحفيض العقار وهو ما يتطلب مبلغا ماليا قيمته 350 مليون سنتيما وهو ما  كانت لا تتوفر عليه الجماعة حسب رئيسها انذاك   الذي   وجد صعوبة في تحصيله. 

وبعد كل هذه السنوات  وفي تصريح  اعلامي حديث اعلن مؤخرا  الرئيس المدير العام لشركة المحطة أن مسطرة التحفيظ لنقل الملكية في اسم المحطة الطرقية وموقف سيارات الأجرة تمت بعد أداء جميع مصاريف التحفيظ الخاص بالعقار الذي بنيت فوقه المحطة وذلك  بفضل تدخل وال جهة الدار البيضاء /سطات   وبالتالي فان افتتاحها سيتم  بعد تأشير وزارة النقل واللوجستيك. فهل انتهى فعلا  هذا المسلسل المكسيكي الذي طالت حلقاته   ام ستبقى  المحطة الطرقية بشارع محمد الخامس صامدة  وان هذا الاعلان سيكون مصيره مثل سابقيه ، لتستمر هذه المحطة    نقطة سوداء بالمدنية، تفتقد لأدنى الشروط المعمول بها، بما في ذلك المرافق الصحية والإدارية .

المسؤولون على جميع المستويات مطالبون بالتعجيل بإقفال هذه المحطة واتخاذ الاجراءات التمهيدية اللازمة من اجل تشغيل المحطة الجديدة وضمنها نضافه المحيط وتشذيب الشجيرات بمحطة السيارات والاعتناء بالأشجار والفضاء الاخضر الذي تدهور بفعل الاهمال . من جهة اخرى ستعرف الطرق والفضاءات المعبدة بمحيط المحطة مشاكل كبيرة لسير وتوقف السيارات وهو ما يتطلب ايجاد اماكن جديدة   لاركان السيارات وحث المكتب الوطني للسكك الحديدة على استغلال المساحات الفارغة بمحيط المحطة وتحويلها الى موقف للسيارات على غرار محطات القطار بعدة مدن اخرى .

تجدر الاشارة ان المحطة الطرقية الجديدة حسب المسؤولين عنها  تسمح بدخول وخروج الحافلات دون إرباك حركة السير و الجولان، اذ  تتوفر على 27 رصيفا للحافلات من الحجم الكبير، ومحطة لوقوف سيارات الأجرة. لكنها رغم ذلك تبقى مثار انتقاد وعدم رضى المهنيين فمقارنة بالمدن الاخرى فان  هذه المحطة دون مستوى ما كانت تتطلع له مدينة الجديدة ، اذ تبدو  دون مستوى المحطات العصرية التي بنيت بمدن اخرى.

 خلية الاعلام لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية