في أجواء رسمية ووسط حضور وازن من شخصيات مدنية وعسكرية وقضائية، احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، مراسيم تنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلًا جديدًا لجلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، خلفًا لسلفه في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة لتجديد النخب وتعزيز نجاعة المؤسسة القضائية.
وشهد الحفل حضور عامل إقليم الجديدة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية،و نقيب هيئة المحامين بالجديدة، ورئيس جماعة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات أمنية وعسكرية وإدارية، إلى جانب أطر وموظفي المحكمة وهيئات المحامين وعدد من فعاليات المجتمع المدني.
في أول كلمة له عقب التنصيب، رسم الأستاذ محمد مسعودي ملامح المرحلة القادمة، مؤكدًا أن العدالة لن تستقيم إلا بتخليق القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتيسير الولوج إلى الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة الإجراءات بما يحفظ حقوق المتقاضين وكرامتهم.
وقال الوكيل الجديد بلغة حازمة "نعلنها حربًا بلا هوادة على سماسرة المحاكم، وكل من تسوّل له نفسه المتاجرة في العدالة أو التلاعب بمصالح الناس، فالمحكمة ليست سوقًا، وإنما بيت للقانون والحق".
وأضاف الأستاذ مسعودي أن المرحلة تقتضي القطع مع كل الممارسات التي تمس سمعة القضاء، مشددًا على العمل وفق مقاربة تقوم على الشفافية، والتواصل، والقرب من المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى قضاء ناجع، مستقل، ومنصف.
ويُعد الأستاذ محمد مسعودي من الكفاءات القضائية المشهود لها بالنزاهة والتجربة، حيث راكم سنوات من العمل في السلك القضائي بمسؤوليات متعددة، أهلته ليحظى بثقة رئاسة النيابة العامة لتولي هذا المنصب الحساس بإحدى أهم المدن الساحلية المغربية.
وتراهن ساكنة إقليم الجديدة على هذا التعيين الجديد لضخّ دينامية متجددة في عمل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، خاصة في ملفات تهم قضايا المواطنين اليومية كالعنف الأسري، والنصب، والبيئة، والنظافة، والاحتلال العشوائي، ومحاربة الجريمة والانحراف.
و عكست مراسيم التنصيب حجم التنسيق والتعاون القائم بين مختلف السلطات المحلية والقضائية بالجديدة، حيث سجل حضور مكثف لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ما يعكس الانسجام المؤسساتي في سبيل تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
كما أن حضور رئيس جماعة الجديدة يُبرز الأهمية التي يكتسيها التنسيق بين السلطة القضائية والمؤسسات المنتخبة، بما يخدم قضايا التنمية المحلية، وحسن تدبير الشأن العام في احترام تام للقانون.
و حمل الحفل رسائل قوية للمواطنين والرأي العام، مفادها أن القضاء في مدينة الجديدة مقبل على مرحلة جديدة قوامها الشفافية، والنجاعة، والمساءلة، في أفق بناء منظومة عدالة فعالة، قريبة من المواطن، وحريصة على حماية الحقوق والحريات.