اتضح من خلال بيان حقيقة للشركة صاحبة مشروع سكني بشارع المسيرة الخضراء أنها تتوفر على ترخيص مؤقت لاستغلال الملك العمومي بإحداث منصة إسمنتية لتثبيت رافعة من الحجم الكبير للقيام بأشغال البناء، وهذا أمر محمود ويخضع للضوابط القانونية.
لكن بالنسبة للسلطات المسؤولة التي قدمت هذا الترخيص ألم تستحضر التهديدات والمخاطر المحتملة عن نصب رافعة كبيرة الحجم تحافظ على توازنها بوضع أحجار ضخمة في جزء علوي منها، وسط طريق عمومية تشهد حركة دؤوبة لمختلف وسائل النقل وكذا الراجلين لاسيما خلال فصل الصيف حيث يعتبر الشارع ذاته معبرا للعديد من المواطنين والزوار نحو الشاطئ.
ويوحي وضع الرافعة بهذه الطريقة وسط طريق عمومية بفقدان شروط الصحة والسلامة وهو ما يهدد سلامة مستعملي هذه الطريق في حال حدوث أي اختلال لتوازن هذه الرافعة لا قدر الله.
وفي موضوع ذي صلة، فقد تم حفر الطريق العمومية بشكل أصبح يلزم السيارات كبح دوران العجلات لتجاوز حفرة تزداد عمقا يوما بعد آخر، وذلك لتمرير أنبوب كبير الحجم نحو الرصيف المقابل الخاص بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول ما إذا كان الترخيص ذاته يشمل الطريق العمومية ويسمح بحفرها دون إصلاحها في الوقت الراهن بما يضمن حقوق السائقين وأصحاب السيارات في المرور دون الوقوع في حفرة تمتد على طول الطريق. 
وفي موضوع آخر، فمعلوم أن السلطات المحلية بالجديدة تقوم بحملات مناسباتية لتحرير الملك العمومي، وحتى تكون هذه الحملات ذات جدوى وتحمل طابع النزاهة والشفافية، يجب أن تكون عامة دونما انتقائية، فتشمل كل من تطاول على الملك العمومي بمختلف شوارع وأحياء وأزقة مدينة الجديدة سواء تعلق الأمر بأصحاب المحلات التجارية أو   المقاهي أومحلات بيع الأكلات الخفيفة أوتجار "الخردة"...بل وحتى أصحاب المشاريع العقارية التي يجب ان تتوفر فيها كل مقومات السكن من أرصفة وطرقات ومساحات خضراء وخدمات...خاصة وأن أحياء سكنية كبرى تفتقر للعديد من الخدمات رغم استفادة بعض المنعشين العقاريين الذين شيدوا بها عمارات إستفادت من رخص استثنائية بتواطؤ مع أحد العمال السابقين مما در عليهم أرباحا خيالية إضافية وهي "البدعة" التي تصدى لها والي جهة الدار البيضاء سطات آنذاك، خالد سفير، عندما كثرت مطالب العامل ذاته بالرخص الإستثنائية التي جعلت بعض العمارات من فئة (R+5) ضدا على تصميم التهيئة. 

عبد الفتاح زغادي