أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الجمعة 29 غشت الجاري، مستشارين جماعيين بجماعة آزمور بعد ثبوت تورطهما في قضية رشوة خلال معرض المنتوجات المجالية، إذ قضت بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية في حق المستشار (ع.ب)، وأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في حق زميله (أ.ف)، وذلك عقب توقيفهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي، استناداً إلى شكاية مرفوقة بتبليغ عبر الرقم الأخضر.
وتعود أحداث القضية إلى الأسبوع الأول من غشت، حين أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، يوم الإثنين 4 غشت، نائب رئيس الجماعة داخل مقهى معروف وسط المدينة متلبساً بتلقي رشوة قدرها 3000 درهم من أحد المواطنين، وذلك بتنسيق مباشر مع النيابة العامة بعد شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج.
وفي اليوم الموالي، الثلاثاء 5 غشت، تم توقيف نائب آخر للرئيس ومفوض بقطاع الأشغال، بعدما ورد اسمه في اعترافات الموقوف الأول، ويُعد من الأسماء البارزة داخل المجلس الجماعي ويشرف على تدبير صفقات الأشغال العمومية.
وتعكس هذه الأحكام حرص السلطات القضائية على مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة، وتؤكد أن أي تجاوز للقانون في تدبير الشأن العام لن يمر دون مساءلة، في رسالة واضحة لكل المسؤولين المنتخبين حول أهمية النزاهة والشفافية في العمل الجماعي.