يعيش اولياء امور التلاميذ بجماعة اشتوكة اقليم الجديدة حالة استياء عارم بسبب الوضعية الغامضة التي تطبع تسيير جمعية النقل المدرسي. فبالرغم من استفادة هذه الاخيرة من دعم سنوي مهم من ميزانية الجماعة يقدر ب 50 مليون سنتيم فإن الاسر تثقل بكلفة اضافية تصل الى 100 درهم شهريا عن كل تلميذ في وقت كان ينتظر فيه ان يشكل هذا الدعم وسيلة لتخفيف العبء عنهم.

عدد من اولياء الامور يصفون هذا الوضع بغير المقبول ويطالبون بضرورة تدخل الجهات الرقابية وعلى راسها المجلس الجهوي للحسابات من اجل افتحاص مالية الجمعية والوقوف على اوجه صرف الدعم العمومي المخصص لها خصوصا ان القانون واضح في هذا الباب حيث ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ان الدعم العمومي الممنوح للجمعيات يجب ان يخضع لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وان يصرف في الاهداف التي منح من اجلها.

حتى بعض المستشارين داخل المجلس الجماعي عبروا عن امتعاضهم من هذه الوضعية معتبرين ان استمرار اثقال كاهل الاسر رغم الدعم الكبير يطرح اكثر من علامة استفهام حول طرق التدبير المالي والاداري للجمعية.

وما يزيد من حدة هذا الاستياء هو ان العديد من الجماعات المجاورة استطاعت بفضل حسن التدبير ان توفر خدمة النقل المدرسي بالمجان لفائدة ابنائها ما يكشف حجم الفجوة بين ما يمنح من دعم في جماعة اشتوكة وما يقدم فعليا للاسر.

واليوم يرفع سكان جماعة اشتوكة ومعهم اولياء التلاميذ صوتهم عاليا مطالبين بالشفافية والمحاسبة وبانصاف ابنائهم عبر توفير نقل مدرسي مجاني اسوة بباقي الجماعات المجاورة، او على الاقل تخفيض المساهمة الشهرية الى 50 درهما بدل 100 درهم، مؤكدين ان زمن الصمت انتهى وان المال العام يجب ان يوجه لخدمة مصلحة التلميذ لا اثقال كاهل اسرته.