في تطور جديد لقضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ“شبكة المزاد المشبوه”، أمرت النيابة العامة قبل قليل لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة بإيداع محاسب مالي يشتغل إلى جانب رئيس الشبكة، السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية تورطه في  قضايا تتعلقب "تزوير في محررات تجارية ومحررات بنكية وإدلاء بشهادة كاذبة وخواتم غير صحيحة، التزوير واستعماله ضمن ملفات مثيرة للجدل تخص عقارات خاضعة لنزاعات قضائية".

القضية تفجّرت بعد شكاية مباشرة تقدم بها أحد المتضررين، الذي كشف أمام الجهات المختصة عن الطرق الإحتيالية التي كانت تنهجها الشبكة للإستيلاء على عقارات خاصة عبر وثائق مشبوهة ومزايدات شكلية، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتفتح تحقيقاً معمقاً في الموضوع.

وأكد المشتكي، في تصريحاته، أن هناك “ارتياحاً كبيراً” في صفوف أسرته، بعد دخول وكيل الملك على خط هذا الملف الحساس، الذي اعتُبر خطوة مهمة نحو فك خيوط واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة في المدينة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، في وقت تتحدث مصادر مطلعة عن إمكانية استدعاء أطراف أخرى وردت أسماؤها خلال مراحل البحث، قصد تعميق الاستماع والتدقيق في الوثائق المحجوزة.

القضية تتابعها الأوساط الحقوقية والإعلامية باهتمام كبير، لما تمثله من نقطة تحول في مسار محاربة التلاعبات العقارية والممارسات المشبوهة داخل صفقات ومزادات غير قانونية، ظلت لسنوات تثير تساؤلات عديدة لدى ساكنة الجديدة.