فككت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز البئر الجديد، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، حوالي  الساعة الثانية والنصف من ظهر أمس، السبت 01 نونبر 2025، في منطقة نفذها الدركي، بتراب جماعة "محارزة الساحل"، دائرة أزمور، بإقليم الجديدة، ورشة سرية كان يعدها المدعو (م. ح.)، الذي يوجد في حالة فرار،  لتقطير وتصنيع مسكر ماء الحياة، الذي يعرف في أوساط المدمنين على استهلاكه ب"الماحيا".
وقد مكنت هذه العملية الأمنية التي جاءت استنادا إلى معلومات وفرتها مصلحة الاستعلامات العامة لدى جهوية درك الجديدة، من ضبط  15 برميل مملوء بمشروب "الماحيا" المخمر، سعة كل برميل 200 لتر، و4 براميل مملوءة بالمسكر، جاهز للترويج والاستهلاك، و4 أفران، و4 قنينات غاز كبيرة الحجم، و22 قنينة مملوءة، من فئة 5 لترات جاهزة للبيع، و9 براميل حديدية مملوءة بالماء، و4 براميل بلاستيكية مملوءة بالماء، سعة كل منها 50 لترا، و6 براميل، سعة كل منها 30 لترا، و3 براميل حديدية فارغة، سعة كل منها 30 لترا، و3 براميل حديدية فارغة، سعة كل منها 200 لتر، و98 علبة سكر، و16 علبة خميرة، و8 أنابيب نحاسية. 
وقد حجزت الضابطة القضائية  من داخل المصنع السري لتقطير وتصنيع "الماحيا"، بمقتضى حالة التلبس،  هذه المعدات لفائدة البحث الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة. 
إلى ذلك، رصدت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أمزمور، التابعة لجهوية الجديدة، في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم ذاته، السبت 01 نونبر 2025، تجمعا مشبوها لأشخاص في وضعية مثيرة، في دوار الخضر، الخاضع لجماعة الحوزية، بإقليم الجديدة. حيث بادر المتدخلون الدركيون، في إطار الدورية التطهيرية والتمشيطية التي كانوا ينفذونها في إطار مهامهم الأمنية الاعتيادية، في منطقة نفوذهم الترابي، لضبط المطلوبين والمبحوث عنهم بموجب برقيات وطنية، بتهمة الاتجار في المخدرات، (بادرت) بالاقتراب من التجمع المستهدف، الذين أطلق أفراده لتوهم سيقانهم للريح، في جميع الاتجاهات، عبر الحقول الزراعية والمسالك المتربة، ومنهم من كان على متن دراجة نارية. 
هذا، وأسفرت عملية البحث والتمشيط اللاحقة في المنطقة، عن اكتشاف ومصادرة كمية مهمة من المحظورات، تمثلت في 150 لتر من مسكر ماء الحياة "البراندي"، جاهز للتداول والاستهلاك، و151 كيلوغرام من سيقان الكيف (القنب الهندي)، و28 كيلوغرام من أوراق التبغ. إذ جرى حجز هذه الممنوعات لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.