شهدت المحكمة الإبتدائية بالجديدة اليوم جلسة مثيرة ضمن فصول قضية ما بات يُعرف بـ“شبكة المزاد المشبوه”، وهي القضية التي ما تزال تثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط القضائية والرأي العام المحلي، لما تحمله من اتهامات بالتزوير والتحايل في صفقات عقارية مشبوهة.

الجلسة عرفت حضور كل المتهمين في حالة اعتقال، ونقاشاً قانونياً حاداً بين هيئات الدفاع، تبادل خلالها الأطراف دفوعات قوية حول الوثائق والمكالمات الهاتفية التي تربط بين بعض المتهمين، والتي كشفت – حسب ما راج داخل القاعة – عن خيوط جديدة في مسار الملف،إلى جانب مطالبة دفاع المتهم الرئيسي ببطلان محاضر الفرقة الوطنية، إلى أن ممثل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها كآنت له قراءن وأدلة تتبث الإتهام.

وقد قررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 11 نونبر الجاري، قصد تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته واستكمال دراسة المعطيات التقنية المرتبطة بتفاصيل المكالمات التي أثارت جدلاً واسعاً.
القضية تفجّرت في وقت سابق بعد شكاية مباشرة من أحد المتضررين، كشف من خلالها عن الطرق الإحتيالية التي اعتمدتها الشبكة في الإستيلاء على عقار يعود إلى ملكيته، ما دفع وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة إلى التدخل وفتح تحقيق معمق في الموضوع.

وقد خلف هذا التفاعل ارتياحاً واسعاً في صفوف المتضررين والرأي العام المحلي، الذين اعتبروا أن متابعة الملف بالجدية المطلوبة خطوة أساسية نحو محاربة التلاعبات في الصفقات والمزادات العقارية، وإعادة الثقة في العدالة بمدينة الجديدة.