أصدرت الهيئات السياسية المشكّلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجديدة بلاغاً موجهاً للرأي العام، عبّرت فيه عن استغرابها مما ورد في التصريحات الأخيرة لرئيس جماعة أولاد افرج، السيد عثمان الطرمونية، معتبرة أنها تضمّنت “معطيات غير دقيقة” وتأويلات لا تعكس حقيقة تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة.
وأوضح البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن ما تضمنته تلك التصريحات من مواقف ومضامين “لا يمتّ بصلة للواقع المؤسساتي”، ولا يخدم روح التعاون والتنسيق المفترض بين مختلف مكونات الإقليم، مؤكداً أن مثل هذه الخرجات الإعلامية لا تسهم إلا في إرباك النقاش العمومي وإشعال توتر غير مبرّر بين الجماعات الترابية.
وأكدت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجديدة أن تدبير المدينة يتم في إطار احترام تام للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، مع الالتزام بالاختصاصات الواضحة للمؤسسات المنتخبة، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة أو مزايدات لا تخدم مصالح الساكنة.
وشدد البلاغ على أن الهيئات المسيرة تعتمد في عملها على منهجية واضحة وبرنامج عمل مضبوط، يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص الدائم على الإصغاء لانشغالات المواطنين وانتظاراتهم. واعتبرت أن محاولة التشويش على هذا العمل لن تؤثر على مسار المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.
كما عبّرت الأغلبية عن “رفضها القاطع” لأي محاولة للمسّ بالمؤسسات المنتخبة أو التشكيك في أدائها، مؤكدة أن الظرفية الحالية تستدعي تكاثف الجهود بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، لا الدخول في سجالات جانبية أو افتعال توترات لا مبرّر لها.
ودعا البلاغ مختلف الفاعلين السياسيين والإداريين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام اللياقة المؤسساتية، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ذاتية أو حزبية ضيقة.
واختتمت الأغلبية المسيرة بلاغها بالتأكيد على أن أولويتها تظلّ دائماً هي خدمة ساكنة الجديدة، والعمل على تنزيل مشاريع تنموية تليق بالمدينة، بعيداً عن محاولات التشويش أو التأويلات التي لا تستند إلى معطيات واقعية.