في تطور جديد للجدل الذي أثارته تصريحات أحد اليوتيوبرز حول قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، أصدرت الهيئات النقابية والجمعوية بياناً توضيحياً حازماً، أعلنت من خلاله رفضها الدخول في سجالات جانبية، مؤكدة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّل لها الحسم في ما تم تداوله من اتهامات.

وأكدت النقابات، في البيان الذي تتوفر " الجديدة 24" على نسخة منه، أن ما ورد في تصريحات اليوتيوبر من “اتهامات مجانية” في حق مهنيي سيارات الأجرة، لا يستند إلى أي أساس واقعي، وأنه تضمّن عبارات مسيئة تمسّ بكرامة السائقين وتشكك في نزاهتهم، وهو ما اعتبرته النقابات “تجاوزاً غير مقبول”.

وأوضح البيان أن ما تلفّظ به المعني بالأمر خلال خروجه الإعلامي الأخير “أساء لأسرة الطاكسي بدون وجه حق”، مؤكداً أن الاتحاد النقابي والجمعوي استنكر الواقعة و ترك الأمر للقضاء.
وأضاف البيان أن النقابات ترفض كل أشكال التراشق اللفظي أو التصعيد الإعلامي او الإتهامات المجانية .

وختمت الهيئات المهنية بيانها بالتأكيد على أنها لن تنجرّ لأي نقاشات جانبية، وأن كل ما يروج خارج المساطر الرسمية “لا يلزمها في شيء”، مجددة رفضها واستنكارها لأي سلوك يسيء لسائقي الطاكسيات أو يحمّلهم اتهامات غير ثابتة.