أيدت المحكمة الإدارية بالرباط قرار رفض طلب عزل النائب الجماعي علي شيبوب، الذي سبق أن تقدم به عامل إقليم الجديدة استنادًا إلى مذكرة العزل وتقرير أولي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوثائق المعروضة عليها تُثبت بشكل قطعي أن شيبوب أنهى كل صلة له بالشركة موضوع الادعاء منذ سنة 2014، ما ينفي وجود أي تضارب للمصالح خلال فترة مزاولته لمهامه داخل المجلس الجماعي.

وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسقطت الأسس المعتمدة في طلب العزل، معتبرة أن المعطيات الواردة في مذكرة العامل والتقرير الأولي لم ترقَ إلى مستوى الإثبات القانوني الكافي لاتخاذ هذا الإجراء الإستثنائي.