في خطوة جديدة ضمن مسار إخراج تصميم التهيئة لمدينة الجديدة إلى حيز التنفيذ، صادق قبل قليل المجلس الجماعي، خلال دورة استثنائية انعقدت صباح يومه الاثنين 15 دجنبر الجاري، على الملاحظات المسجلة خلال مرحلة البحث العلني المتعلقة بمشروع تصميم التهيئة لجماعة الجديدة والمجال المحيط بها.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية، التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة ، بناءً على مراسلة عامل إقليم الجديدة عدد 7041 بتاريخ 10 دجنبر 2025، وطبقًا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للسلطة الإقليمية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الاقتضاء.
وحسب جدول الأعمال، فقد تدارس المجلس نقطتين أساسيتين؛ همّت الأولى دراسة تصميم التهيئة لجماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها وضابطة تهيئته، فيما خُصصت النقطة الثانية لدراسة الملاحظات المسجلة خلال البحث العلني المنجز في إطار المسطرة القانونية المعتمدة، وهو البحث الذي مكّن المواطنين والهيئات المعنية من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع.
وتندرج هذه المصادقة في سياق استكمال المسطرة القانونية المرتبطة بوثائق التعمير، بعد الجدل الواسع الذي رافق مسار تصميم التهيئة، خاصة عقب رفضه في دورة سابقة، وهو ما أعاد النقاش حول أدوار مختلف المتدخلين، وحدود اختصاص المجلس الجماعي في التعاطي مع وثيقة تقنية ذات أبعاد استراتيجية، تُنجز بتنسيق بين الوكالة الحضرية وباقي الشركاء المؤسساتيين.
ويرى متتبعون أن المصادقة على ملاحظات البحث العلني تشكل محطة مفصلية في مسار هذا المشروع، بالنظر إلى تأثيره المباشر على مستقبل التوسع العمراني، وجاذبية الاستثمار، وضبط استعمالات المجال داخل مدينة تُعد من الأقطاب الاقتصادية والسياحية بإقليم الجديدة.
ويبقى الرهان اليوم معلقًا على مدى ترجمة هذه الملاحظات إلى تعديلات واقعية تستجيب لانتظارات الساكنة، وتوازن بين متطلبات التنمية، وحماية المجال، وضمان العدالة المجالية في إطار تسويق مجالي (  marketing territoriale ) ينعكس على واقع التنمية بمدينة الجديدة ، وفي أفق إخراج تصميم تهيئة يحظى بالقبول المؤسساتي والمجتمعي معًا.