أيدت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في القضية التي عرفت إعلاميا بـ “قضية لحسن بائع الفطائر”، المتابع على خلفية تصريحات أدلى بها لموقع إلكتروني، على هامش احتجاجات شهدتها الجديدة في أكتوبر الماضي.
وظهر المتهم في شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوح فيه برد قوي من قبل المحتجين في حال تدخل القوات الأمنية بعنف، قبل أن يذهب إلى حد التهديد بالشروع في “اغتيالات”، بعد مهلة شهر، وهي التصريحات التي اعتبرت خطيرة وتجرمها مقتضيات القانون الجنائي.
وخلال المرحلة الاستئنافية، اقتنعت هيأة الحكم بثبوت التهم المنسوبة إليه، وقررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة، بعد مناقشة الملف في ثالث جلسة، عقب تأجيله مرتين بطلب من دفاعه، قصد إعداد المرافعة.
وعرفت جلسات المحاكمة استئنافيا أجواء عادية، خلافا للمرحلة الابتدائية التي شهدت حضور عدد من الحقوقيين والشباب المتضامنين مع المتهم.
ومثل لحسن، البالغ من العمر 22 سنة، والمتحدر من جماعة سيدي إسماعيل، أمام هيأة الحكم، في حالة اعتقال، مؤازرا بهيأة دفاع ضمت عددا من المحامين، من بينهم محامون شباب، راهنوا على تخفيف العقوبة، بالنظر إلى ثقل المتابعة التي وجهت إليه ابتدائيا.
وتوبع المعني بالأمر، في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بالتحريض على العنف والعصيان، وهي الأفعال التي تضعه تحت طائلة الفصل 302 من القانون الجنائي، الذي يحدد عقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا، إلى جانب الفصل 308 من القانون نفسه، المتعلق بأعمال العنف المرتكبة أثناء أو بمناسبة التظاهرات والمباريات الرياضية.
وخلال أطوار المحاكمة، واجهه رئيس الهيأة بمضمون تصريحاته التي وثقت في قرص مدمج، مؤكدا خطورتها بالنظر إلى السياق الاحتجاجي الذي أطلقت فيه، وما تحمله من تهديد صريح والتحريض على العصيان.
ولم ينكر المتهم فحوى تلك التصريحات، غير أنه أكد أنها صدرت عنه بعفوية وتحت تأثير الحماس والانفعال، دون نية إجرامية. كما سبق له، بعد انتشار الفيديو، أن أدلى بتصريح مضاد اعتذر فيه عما بدر منه، موضحا أنه لم يكن في وضع نفسي طبيعي أثناء الإدلاء بتصريحاته المثيرة للجدل.
من جهته، شدد ممثل النيابة العامة على خطورة الأفعال المرتكبة، مطالبا بتطبيق الفصول القانونية الجاري بها العمل، لما تشكله مثل هذه التصريحات من تهديد للأمن والنظام العام.
أما دفاع المتهم، فقد ركز في مرافعته على غياب أي نية مبيتة لدى موكله للإخلال بالأمن أو التحريض على العنف، معتبرا أن التصريحات موضوع المتابعة لا ترقى إلى حجم الاتهامات الثقيلة التي توبع من أجلها، والتمس الحكم ببراءته، أو تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف الممكنة، مراعاة لحداثة سنه، وانعدام سوابقه القضائية، ووضعه الاجتماعي الهش، وعدم ارتباط تصريحاته بأي تنظيم متطرف.
وبعد استكمال المناقشة، اختلت هيأة الحكم للمداولة، قبل أن تقرر، بعد أسبوع، النطق وتأييد الحكم الابتدائي.