شهدت محكمة الاستئناف بالجديدة، صباح امس الخميس افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2026، حفلًا رسميًا متميزًا ترأسه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بحضور وازن لمختلف المسؤولين القضائيين والإداريين والأمنيين، تحت شعار: “القضاء في خدمة المواطن”.
وحضر هذا الحدث القضائي الهام كل من عامل إقليم الجديدة السيد صالح داحا، وعامل إقليم سيدي بنور، إلى جانب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة ، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ذ. رشيد محمود، والوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها ذ. محمد أنيس، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بكل من الجديدة وسيدي بنور، إضافة إلى القيادات الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، ومديري السجون، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة ذ. محمد البسطيلي، ورئيس الجماعة الترابية للجديدة جمال بن ربيعة، فضلًا عن رؤساء المصالح الإدارية والقوات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي.
وشكل افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2026 بمحكمة الاستئناف بالجديدة مناسبة مؤسساتية لتسليط الضوء على حصيلة الأداء القضائي الفعلي بمختلف محاكم الدائرة القضائية، حيث حضرت الأرقام كفاعل أساسي في تقييم النجاعة القضائية وربط المسؤولية بالمردودية.
دينامية التبليغ والتحصيل: تطور ملموس في الموارد القضائية
أظهرت المعطيات الرسمية الواردة في النشرة الإحصائية لنشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة تطورًا مهمًا في نشاط وحدة التبليغ والتحصيل، حيث بلغت المبالغ المحصلة:
سنة 2023: ما مجموعه 7.071.648,83 درهم
سنة 2024: ما مجموعه 10.102.095,10 درهم
سنة 2025: ما مجموعه 8.072.797,10 درهم
وتعكس هذه الأرقام قدرة المحكمة ومختلف مكوناتها على تحسين آليات التنفيذ وتتبع الملفات، وضمان استخلاص المستحقات القضائية رغم تفاوت السياق الاقتصادي والضغط على المرفق القضائي.
المساعدة القضائية: انتظام الأداء وضمان الولوج للعدالة
وفي ما يخص المساعدة القضائية لفائدة المحامين المعينين، أبرز التقرير انتظامًا واضحًا في صرف المستحقات المالية، حيث تم خلال ثلاث سنوات معالجة:
399 ملفًا سنة 2023 بمبلغ 1.098.000 درهم
210 ملفات سنة 2024 بمبلغ 598.000 درهم
212 ملفًا سنة 2025 بمبلغ 600.000 درهم
وهو ما يعكس التزام المحكمة بضمان حق التقاضي للفئات الهشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر احترام آجال وأداءات المساعدة القضائية.
الاعتقال الاحتياطي: نسب حسم مرتفعة ودلالة على النجاعة
وسجلت الدائرة القضائية نسبًا مرتفعة في حسم قضايا المعتقلين، حيث بلغت نسبة المعتقلين المحكومين:
91% بمحكمة الاستئناف بالجديدة
95% بالمحكمة الابتدائية بالجديدة
97% بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور
وبنسبة إجمالية وصلت إلى 93%، ما يعكس تحكمًا مؤسساتيًا في تدبير الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البت، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترشيده.
صندوق المحكمة: مردودية مالية مستقرة
أما على مستوى صندوق محكمة الاستئناف بالجديدة، فقد أبانت الأرقام عن مردودية مالية إيجابية:
سنة 2023: 6.895.393 درهم
سنة 2024: 10.166.235,43 درهم
سنة 2025: 7.855.721 درهم
وهي مؤشرات تعكس انتظامًا في التدبير المالي للمرفق القضائي وقدرته على تعبئة الموارد.
الطعن بالنقض: استقرار الأحكام وجودة الاجتهاد
وسجلت نسبة محدودة للطعن بالنقض في المادة المدنية خلال سنة 2025، لم تتجاوز 8% من مجموع الأحكام الصادرة، وهو ما يدل على جودة القرارات القضائية واستقرار الاجتهاد بمحكمة الاستئناف بالجديدة، خاصة في المواد المدنية والعقارية والاجتماعية وقضايا الأحوال الشخصية.
عدالة بالأرقام لا بالشعارات
وأكد كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة والوكيل العام للملك أن هذه المؤشرات الرقمية تعكس عملًا جماعيًا متواصلًا لقضاة الحكم والنيابة العامة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء، في انسجام مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته القاضي الأول للمملكة.
وفي ختام الجلسة، أُعلن رسميًا باسم جلالة الملك عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، إيذانًا بانطلاق سنة قضائية جديدة تُبنى على تقييم دقيق للأداء، ورهان ثابت على عدالة فعالة، منصفة، وقريبة من المواطن.