يعد استكمال تهيئة شارعي التحرير ( طريق سيدي بوزيد) وبئر أنزران ( طريق مراكش) بمدينة الجديدة من الأوراش الحضرية المستعجلة التي طال انتظارها، بالنظر إلى ما لهذين المحورين الطرقيين من أهمية كبرى في تخفيف الضغط المروري وتحسين جاذبية الفضاء الحضري.
 غير أن هذا المشروع ظل معلقا لسنوات، ليس بسبب غياب الاعتمادات أو الإرادة، وإنما نتيجة إكراهات قانونية مرتبطة بمتابعة قضائية طالت الصفقات السابقة.
فقد كانت الصفقتان موضوع متابعة قضائية في إطار ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه ، حيث صدر في شأنه حكم ابتدائي لم يكن نهائيًا، ما جعل الجماعة في وضعية قانونية دقيقة. وبموجب القواعد المؤطرة للصفقات العمومية، فإن أي مشروع مرتبط بصفقة محل نزاع قضائي لا يمكن إعادة طرحه أو الحسم فيه قبل استنفاد جميع مراحل التقاضي، تفاديًا لتضارب الأحكام أو ترتيب التزامات مالية وقانونية قد تثقل كاهل الجماعة لاحقًا.
ومع صدور الحكم النهائي في مرحلة الاستئناف، زال المانع القانوني الذي كان يُقيد يد جماعة الجديدة، وأصبح بالإمكان قانونا الإعلان عن صفقة جديدة لإعادة تهيئة الشارعين وفق مساطر سليمة تحترم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. وهو ما يضع المجلس الجماعي اليوم أمام مسؤولية مباشرة لتدارك هذا التأخير وإعادة إطلاق المشروع في أقرب الآجال.
إن ساكنة الجديدة، ومعها مستعملو هذين الشارعين الحيويين، يأملون أن يشكل الحسم القضائي النهائي نقطة تحول حقيقية، وأن تبادر الجماعة إلى تسريع مسطرة الإعلان عن الصفقة الجديدة، بما يضمن إنهاء معاناة طال أمدها، ويعيد الاعتبار لهذين المحورين بما يليق بمكانتهما داخل النسيج الحضري للمدينة.