شهدت جماعة المهارزة الساحل تطورات متسارعة في قضية متابعة رئيسها، بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعني بالأمر، قبل أن يقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم السبت 7 فبراير الجاري، إيداعه السجن المحلي سيدي موسى، في إطار متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ .

وجاء توقيف رئيس الجماعة بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدم بها محامٍ بهيئة الجديدة نيابة عن أحد موكليه، تتعلق بشبهات التزوير في صفائح السيارات وارتباطات محتملة بشبكة يُشتبه في تورطها في أفعال جنائية.

وكانت الفصيلة القضائية للدرك الملكي الجهوية بالجديدة قد باشرت تحقيقاتها في الملف منذ نحو سنة، قبل أن يتم نقل القضية إلى مستوى بحث أكثر تعمقًا، ما عجل بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد امتناع المعني بالأمر عن الحضور للاستماع إليه في مراحل سابقة من البحث.

وبعد استكمال إجراءات التقديم أمام النيابة العامة، تقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي سيدي موسى، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل المسطرة القضائية وعرض الملف على أنظار المحكمة المختصة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأبحاث الجارية كشفت تفاصيل إضافية مرتبطة بالشبكة المشتبه فيها، مع احتمال توسيع دائرة التحقيق لتشمل أشخاصًا آخرين يُرجح ارتباطهم بالقضية، في إطار مساعٍ قضائية تروم تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقًا لمقتضيات القانون.

ويترقب الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف الذي أثار اهتمامًا واسعًا، في وقت يظل فيه مبدأ قرينة البراءة قائمًا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.