طبقا للمادة 14 من الظهير الشريف رقم 1.09.21 صادر في 18 فبراير 2009، بتنفيذ القانون رقم 08. 27، بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، انطلقت صباح يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أشغال الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات لسنة 2026 ، بقاعة الاجتماعات للغرفة الفلاحية بالجديدة ، بحضورنائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء -سطات ، السادة رؤساء المجالس الاقليمية ، السادة ممثلي العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء -سطات؛ المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية؛ المديرة الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛ المديرين الإقليميين للفلاحة؛ أعضاء الغرفة الفلاحية؛ ممثلي مختلف التنظيمات المهنية؛ ممثلي المنابر الإعلامية .
وقد خُصصت هذه الدورة لتدارس عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من بينها المصادقة على محضر الدورة السابقة، عرض تقرير أنشطة الغرفة الفلاحية برسم سنة 2025 والمصادقة على الحساب الإداري ومشروع ميزانية الغرفة الفلاحية برسم سنة 2026 ٍ، تقدم الموسم الفلاحي الحالي، التحفيض الجماعي، التدابير المتخذة لحماية المنتوج الوطني للحبوب
الحوض المائي: اكراهات تسليم الشواهد الإدارية (الاستمارة) والوضعية المائية بالجهة، اكراهات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، المصادقة على اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية لدكالة بإقليم الجديدة.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز المواكبة التقنية للفلاحين، وتطوير سلاسل الإنتاج، ودعم الفلاحة التضامنية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية فلاحية مستدامة على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات.
واختُتمت أشغال الدورة برفع مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين مردودية القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز منظومة السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، وتتبع سلاسل الإنتاج، وتكثيف آليات المراقبة والمواكبة التقنية للفلاحين، فضلاً عن التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي.








.









الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة