أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإيداع امرأة في عقدها الثالث بالسجن المحلي سيدي موسى، بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها زوجة تتهم زوجها بإقامة علاقة غير شرعية معها. 
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعتها زوجة لدى عناصر الدائرة الأمنية الخامسة التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، أفادت فيها أن زوجها، الذي أدلت بهويته الكاملة ورقم بطاقته الوطنية، يقيم علاقة مشبوهة مع سيدة أخرى.
 وأكدت المشتكية لعناصر الضابطة القضائية أنه يتواجد، لحظة تقديم الشكاية، رفقة المعنية بالأمر داخل منزلها ، قبل أن تدلي بعنوان السكن وتُرفق شكايتها بنسخة من عقد زواجها. 
وفور إشعار النيابة العامة المختصة، صدرت تعليمات بمرافقة المشتكية إلى العنوان المذكور واتخاذ المتعين قانونا. وانتقلت فرقة أمنية مدعومة بعناصر من الشرطة القضائية إلى عين المكان، حيث تم طرق الباب لمدة قاربت عشر دقائق قبل أن تفتحه صاحبة المنزل.
 وبعد إشعارها بسبب الحضور الأمني، سمحت بولوج المسكن، غير أن عملية التفتيش لم تسفرعن العثور على الزوج المعني. 
وبعد إشعار النيابة العامة مجددا، تقرر الاستماع إلى المشتكية والمشتكى بها في محضر رسمي، حيث نفت الأخيرة معرفتها بالزوج موضوع الشكاية، مؤكدة أنها تقيم بمفردها رفقة أبنائها، ونافية بشكل قاطع وجود أي علاقة غير شرعية تجمعها به ولم يسبق لها أن استقبلته بمنزلها. 
غير أن تطورات جديدة عرفها الملف في اليوم الموالي، حين عادت الزوجة المشتكية إلى مقر الدائرة الأمنية، مدعمة أقوالها بمقطع فيديو يظهر، حسب تصريحها، تواجد زوجها رفقة المشتكى بها داخل غرفة مظلمة وهما يستمعان إلى الموسيقى ويتبادلان القبل. وأمام مواجهتها بالمقطع، أقرت الموقوفة بوجود علاقة بينها وبين زوج المشتكية، موضحة أنها أنهت تلك العلاقة فور علمها بكونه متزوجا.
وشكل مقطع الفيديو الذي تقدمت به الزوجة المشتكية مستجدا حاسما في مسار القضية،بعدما وتق لحظات جمعت المشتكى بهما في وضع لايترك مجالا كبيرا للتأويل.
وقد كان ذلك التسجيل بمثابة الخيط الرفيع الذي فك خيوط الإنكار، ودفع المتهمة إلى الإقرار بالعلاقة التي كانت تنفيها في بداية البحث.   
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وضعت المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم ، فيما جرى استدعاء الزوج للاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه من قبل الضابطة القضائية، إلا أنه تخلف عن الحضور رغم الاتصال به هاتفيا، ما ترتب عنه إصدار برقية بحث في حقه على الصعيد الوطني. 
وبعد استكمال البحث التمهيدي، أُحيلت الموقوفة على وكيل الملك، حيث جددت اعترافها،  ليقرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي سيدي موسى. كما أُحيل الملف على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 26 فبراير الجاري لإعداد الدفاع.