أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس الخميس، بإيداع مستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال بجماعة سيدي علي بن يوسف التابعة لقيادة أولاد افرج، رفقة شخص ثان، السجن المحلي، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن الاشتباه في تورطهما في جناية السرقة الموصوفة، المقترنة بظروف الليل واستعمال وسيلة نقل.

وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك المتهمين على قاضي التحقيق في حالة سراح، ملتمسا متابعتهما في حالة اعتقال، عقب الاستماع إليهما ابتدائيا. وكان المعنيان قد قدما في وقت سابق أمام النيابة العامة من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد أفرج التابع للقيادة الجهوية للجديدة ، في حالة سراح، حيث تم الاستماع إليهما في محاضر رسميةحول التهم الموجهة إليهما  دون إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية.

ووفق معطيات الملف، فإن متابعة المشتبه بهما تأتي على خلفية شكايات سابقة تقدم بها عدد من المواطنين والضحايا ، تتعلق بأفعال إجرامية يشتبه في ارتباطها بهما، من بينها اعتداءات باستعمال أسلحة بيضاء، قبل أن يختفيا عن الأنظار لفترة.

وبناءً على تعليمات الوكيل العام، جرى الاستماع إليهما مجددا قبل تقديمهما أمام قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعهما السجن المحلي ومباشرة تحقيق تفصيلي في القضية، يشمل الاستماع إلى عدد من الضحايا والمصرحين، قصد التحقق من الأفعال المنسوبة إليهما وكشف كافة ملابساتها.

يشار إلى أن المستشار الجماعي الموقوف في عقده الثالث من العمر، وينتمي إلى الأغلبية المسيرة بجماعة أولاد أفرج بإقليم الجديدة.