مازال ملف مطعم القرش الازرق بسيدي بوزيد يثير الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام، بعد أزيد من 8 أشهر من قرار الاغلاق التي قضت به محكمة الاستئناف بسطات في حقه على خلفية الدعوى القضائية التي كانت جماعة مولاي عبد الله قد رفعتها ضد مسيري المطعم الذي كانوا يستغلونه في اطار عقد كرائي مع الجماعة لسنوات طويلة.

هذا وكانت السلطات القضائية قد حاولت تنفيد قرار الاغلاق، قبل أشهر قليلة، في اطار ملف التنفيذ رقم 11/2016، لكن وبعد أن تقدم مسيرو المطعم بطلب مهلة قانونية قبل تنفيد قرار الافراغ، سمحت السلطات القضائية بمنحهم 60 يوما لأجل ذلك، ولكن وبعد انتهاء هذه المدة مازال المطعم يستقبل زبنائه دون أن يتم تنفيد قرار الاغلاق من طرف الجهات المختصة، خاصة ونحن على بعد أسبوع من نهاية السنة القضائية التي تنتهي مع متم شهر يوليوز الجاري.

هذا ويتخوف الرأي العام من أن يواصل المطعم اشتغاله خلال شهر غشت القادم وهو ما سيدر على أصحابه عشرات الملايين من السنتيمات على الرغم من قرار الافراغ الصادر في حقه.

هذا وكانت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بسطات، قد قضت نهاية السنة الماضية، (24/11/2015) ، في الدعوى القضائية التي رفعتها جماعة مولاي عبد الله ضد مطعم " القرش الأزرق " (Le Requin Bleu) بمنتجع سيدي بوزيد.

وبعد عرض ملف القضية على الابتدائية بالجديدة ومحكمة الاستئناف بالجديدة طعنت الجماعة بالنقض في القرار الاستئنافي الأول وتم بالفعل قبول النقض وإرجاع الملف لإجراء المحاكمة من جديد لكن رغم ذلك أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا ثانيا برفض الدعوى، لتقرر الجماعة الطعن مرة أخرى بالنقض وتم قبول طعنها بالنقض مرة ثانية ولكن في هذه المرة وبطلب من دفاع الجماعة، الأستاذ سامي سلمان، الذي طلب بمقال النقض، نقل ملف القضية الى محكمة أخرى من دون محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبالفعل تم إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بسطات وبعد جلسات ومذكرات من الطرفين قررت محكمة الاستئناف بسطات إصدار القرار بإلغاء الحكم والحكم من جديد وفق طلبات مقال الدعوى لفائدة جماعة مولاي عبد الله التي بنت الدعوى على أن الشركة صاحبة مقهى مطعم "القرش الأزرق" لا تعتمر المحل بوجه قانوني سليم وطلبت الجماعة حفظ حقها في طلب التعويضات عن الاحتلال ...

هذا وعلمت "الجديدة 24" من مصادرها الخاصة، أن الدعوى راجت أمام المحاكم بجميع درجاتها وعرضت على أنظار محكمة النقض مرتين وفي كل مرة يصدر حكم محكمة النقض لفائدة الجماعة وان الدعوى بدأت منذ 2008  ...

كما علمت "الجديدة 24" نقلا عن نفس المصادر أن هذا الحكم عرف ارتياحا كبيرا من فاعلين جمعويين بمولاي عبد الله ومنتجع سيدي بوزيد، كانوا يعتبرون، الشركة المحكوم عليها، تستغل مرافق الجماعة بشكل غير سليم ولا يخدم مصالح الجماعة ... وكانت تتصرف في المرافق المذكورة وكأنها في ملكها حيث علق في هذا الاطار، أحد الفاعلين الحقوقيين قائلا : "أن الحكم مفخرة للقضاء في محاربة الريع وحماية المال العام".