قد نجانب الصواب إذا قلنا أن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة وطاقمه لا يقرؤون ولا يطّلعون على القوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي، وإذا قرأوا فإنهم لا يستوعبون، وإذا استوعبوا فإنهم لا يطبّقون، ولكننا لن نجانب الصواب إذا قلنا أن العميد وطاقمه يخالفون القانون بشكل سافر، ويمنعون منعا تعسفّيا ومُمنْهجا العديد من الطلبة حاملي الباكالوريا من حقهم في التسجيل في التكوينات التي يرغبون أن يتابعوا فيها دراستهم العليا، دون أي سند قانوني؟

كذلك، لن نجانب الصواب إذ اقلنا أن العميد وطاقمه خارج التاريخ، لا يتابعون ما يجري حولهم من أخبار تتعلق بالأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمغرب ﴿الرباط٬ مراكش٬ أكادير٬ وجدة..﴾، والتي تقضي بإلغاء قرار المنع من التسجيل في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، الذي يصدر بشكل مخالف للقانون٬ أي لا يصدر مُعلّلا ولا مستندا على نص قانوني يخول صدوره.

كيف يخالف العميد وطاقمه بكلية الآداب بالجديدة القانون في ما يتعلق بتسجيل الطلبة حاملي شهادة الباكالوريا؟

للجواب على هذا السؤال، لا بد من التذكير أن المرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه،  ينص في مادته الأولى على أن المؤسسات الجامعية تشتمل على مؤسسات ذات ولوج محدود ومؤسسات ذات ولوج مفتوح ومعاهد، وينص في مادته الثانية على أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية تعتبر مؤسسة جامعية ذات ولوج مفتوح ضمن ثمان كليات، وينص أيضا في مادته التاسعة على أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لمسلك الإجازة يحدد شروط ولوج هذه المؤسسات الجامعية.

لا بد كذلك من التذكير أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أصدر بتاريخ 30 سبتمبر 2014 قرارا بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة المشار إليه أعلاه، تحت رقم 2082.14 ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، وهو الإطار القانوني المعتمد بالنسبة لسلك الإجازة (الاجازة في الدراسات الأساسية والاجازة المهنية)، في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، ويتضمّن مجموعة من الضوابط، تتوزع ما بين ضوابط خاصة بالمسالك، وضوابط خاصة بالوحدات، وضوابط خاصة بنظام الدراسات والتقييم.

ما هي إذا شروط ولوج كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة ؟

طبقا لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالف الذكر، لاسيَّما الباب المتعلق بالضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم، فإن الضابط الثالث (ن د 3 – شروط الولوج) ينص على ما يلي :

" تفتح تكوينات سلك الاجازة في الدراسات الأساسية على مستوى الفصل الأول في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

تفتح تكوينات سلك الاجازة المهنية على مستوى الفصل الأول في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته لها والمستوفين لشروط الولوج المحدّدة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد."

بناء على هاتين الفقرتين، يتّضح بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، أن التسجيل في تكوينات سلك الاجازة في الدراسات الأساسية المعتمدة بكلية الآداب والعلوم الانسانية (مسلك الدراسات الإنجليزية ومسلك الدراسات الفرنسية ..)لا يتطلب أي شرط يذكر، ما عدا الحصول على شهادة الباكالوريا، خلافا للإجازة المهنية التي تتطلب، بالإضافة إلى شهادة الباكالوريا، شروطا منصوص عليها في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.

بعبارة أخرى، فإن قرار اعتماد شرط عتبة 14/20 كشرط للتسجيل في مسلك الإنجليزية أو شرط المقابلة (entretien) بالنسبة لمسلك الدراسات الفرنسية، أو أي شرط آخر بالنسبة للتكوينات الأخرى (باكالوريا أدبية، باكالوريا جديدة، ألخ..)، يعتبر قرارا غير قانوني يجب إلغاؤه دون لفّ أو دوران، لفتح المجال أمام كافة الطلبة أبناء دكالة الحاصلين على الباكالوريا، لمتابعة دراستهم العليا في التكوينات التي يختارون في مدينتهم.

بالنسبة للكلية متعددة التخصصات بالجديدة، وبصفتها مؤسسة جامعية ذات استقطاب مفتوح طبقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.04.89 المشار إليه أعلاه، فإن كل ما ينطبق على كلية الآداب والعلوم الإنسانية ينطبق عليها، أي أن التسجيل في تكوينات سلك الاجازة في الدراسات الأساسية المعتمدة (مسلك الاقتصاد والتدبير ومسلك القانوني الفرنسية) لا يتطلب إلاّ شهادة الباكالوريا أيّا كان تخصّصها (علوم تجريبية، علوم فيزيائية..)،وأن قرار اعتماد العتبة يعتبر قرارا غير قانوني.

لهذا، ومن أجل أن ينطلق الدخول الجامعي في ظروف عادية وسليمة، وتفاديا لتكرار ما وقع في الدخول الجامعي 2015-2016، من إضرابات وقلاقل بكلية الآداب، أثرت سلبا على انطلاق السنة الجامعية وكادت أن تتطور إلى ما لا يُحمد عقباه، فإن رئيس الجامعة وعميدا كلية الآداب والكلية متعددة التخصصات ملزمون بالانضباط للقانون واحترام المادة 16 والمادة 21من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، التي تنص على أن الرئيس/العميد يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة/المؤسسة، وأن يفتحوا فورا باب التسجيل أمام كافة الطلبة دون قيد أو شرط.

في الأخير، نهمس في أذن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لنقول له مرة أخرى أنه آن الأوان لتغيير طاقمه الفاشل، الذي عوض الانكباب على قراءة القوانين المنظمة للتعليم العالي لتفادي اتخاد قرارات غير قانونية لا تخدم مصلحة المؤسسة والجامعة، أصبح منشغلا أكثر بقراءة القانون الجنائي والتشريعات المتعلقة بالمجالس التأديبية، لمحاربة الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه،  والنتيجة طبعا هي أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة تشهد أسوأ فترة في تاريخها تسييرا وتدبيرا وحكامة.

 

عبد الحق غريب.. الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالجديدة