النائبة تؤكد أنها تعاملت بـ«الكلمة» مع النقابات في غياب محضر مكتوب

يتساءل رجال ونساء التعليم بالجديدة عن سر انتظار نيابة المدينة فترة  «الوقت الميت» من عمر الأجل الذي حددته المذكرة الوزارية لتغيير الإطار لإعداد لائحة لمن وصفوهم بـ«المحظوظين»، فيما ترد النائبة الإقليمية، خديجة القبابي، بأنها  تلقت موافقة «شفوية» من مسؤولين نقابيين في اللجنة الإقليمية على إرسال بعض حالات تغيير الإطار وإنها تعاملت «بالكلمة» مع أعضاء اللجنة الإقليمية.

كشفت مصادر مطـّلعة من داخل نيابة التعليم في الجديدة أن النائبة الإقليمية خديجة القبابي أعدت  قرصا مدمجا بغرض إرساله إلى المصالح الوزارية، يتضمن أسماء عدد من الأساتذة «المحظوظين» و«المقربين» من بعض النقابات التعليمية الذين تم تكليفهم بمهام إدارية أو بمهام الاقتصاد خارج إطار اللجنة الإقليمية للنقابات، بغرض تسهيل عملية تغيير إطارهم، وهي العملية التي كان آخر أجَل لها هو 16 يناير 2012. كما وقعت النائبة الإقليمية مجموعة من تكليفات مساعدين إداريين بغرض تفريغهم من عملهم داخل الأقسام، وأغلبهم محسوبون على نقابات معينة، رغم وجود خصاص في مؤسساتهم.
وحسب نفس المصادر، فإن النائبة الإقليمية بهذه الإجراءات تكون قد تناقضت مع مضمون المذكرة النيابية التي أصدرتها في بداية الموسم الدراسي الحالي، والتي  طالبت من خلالها المديرين بإلغاء جميع تكليفات رجال ونساء التعليم، بما فيها المفتوحة أو المحدودة... على أن يتم  البت في جميع التكليفات الجديدة داخل إطار اللجنة الإقليمية للنقابات. كما عقدت النائبة لقاءات مع المديرين في بداية الموسم الحالي وطالبتهم (بلغة حادة) بتحمل مسؤولياتهم وبتطبيق فحوى المذكرة التي تطالب بإلغاء كافة التكليفات بغرض إعادة الأمور إلى نصابها. لكن مصادر نقابية مطلعة أكدت أن هذه المذكرة لم تطبق سوى على الأساتذة و الأستاذات «المغلوبين على أمرهم»، فيما ظل «المدعومون» من طرف بعض النقابات التعليمية يحتفظون بتكليفاتهم ضدا على مضمون المذكرة النيابية، دون أن تتخذ النيابة في حقهم أي إجراء يذكر. وأضافت نفس المصادر أن النائبة الإقليمية لم تقو على مواجهة بعض التيارات النقابية وحاولت إرضاءها بشتى الطرق كي تمتص غضبها، إذ لم تستطع نيابة الجديدة، إلى حد الساعة، إجبار بعض الأساتذة والأستاذات «المحظوظين» منذ سنوات على الالتحاق بأقسامهم، رغم كونهم يعملون في مناطق قروية، لكنهم يستفيدون كل سنة من تكليفات بمهام وهمية بغرض التهرب من متاعب «لانافيط»، التي يعاني منها المئات من أساتذة وأستاذات إقليم الجديدة.
كما أكدت مصادر نقابية أن نيابة إقليم الجديدة تعيش حالة من الارتباك في التكليفات وفي عمليات تصريف الفائض في الإقليم بسبب الإحراج الذي تعيشه مصلحة الموارد البشرية بضغط من بعض النقابات، التي لا تتردد في رفض تكليفات المحسوبين عليها أو في تخصيص بعضهم بتكليفات مريحة، الأمر الذي جعل بعض الأساتذة يُغيـّرون وجهة عملهم أكثر من مرة خلال فترة وجيزة، وجعل النائبة الإقليمية تدخل في شنآن أكثر من مرة مع رئيس مصلحة الموارد البشرية واستفساره كتابيا عن بعض الحالات.
ويتساءل رجال ونساء التعليم عن سر انتظار نيابة الجديدة فترة  «الوقت الميت» من عمر الأجل الذي حددته المذكرة الوزارية لتغيير الإطار لإعداد لائحة المحظوظين، التي قدرتها مصادرنا بـ12 حالة، وضمنها حالات محسوبة على نقابة الوزير الجديد، محمد الوفا.
وفي تصريح لـ«المساء»، قالت النائبة الإقليمية، خديجة القبابي، إنها  تلقت موافقة «شفوية» من مسؤولين نقابيين في اللجنة الإقليمية على إرسال بعض حالات تغيير الإطار وإنها تعاملت «بالكلمة» مع أعضاء اللجنة الإقليمية، بعد أن توقفت «مهزلة» التكليفات بمهام الاقتصاد، التي كانت ستتم في إطار اللجنة الإقليمية للنقابات.
وحول باقي الحالات التي تستعد النائبة الإقليمية لإرسال طلبات تغيير إطارها، قالت القبابي إنها تضم أساتذة تم إعفاؤهم من مهام التدريس لأسباب صحية ويتوفرون على رسائل من النيابة لتكليفهم بمهام إدارية. كما ضمت اللائحة بعض المديرين والحراس العامين والنظار الذين تم إعفاؤهم من مهامهم لأسباب مختلفة، لاستحالة إسنادهم أقسام التدريس إلا بعد خضوعهم لتكوين وفق اتفاق قالت  إنه كان بين  الوزارة والنقابات وجمعية المديرين. وقالت القبابي إن النيابة قد اتخذت في حق الأساتذة والأستاذات الذين يرفضون التكليفات ولا يلتحقون  بمقرات عملهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالانقطاع عن العمل.