دقت جهات متتبعة ناقوس الخطر جراء ما تتعرض له طحالب إقليم الجديدة من استنزاف كبير لهذه الثروة البحرية التي تشكل مبيضا طبيعيا للعديد من أنواع الأسماك العاشبة واللاحمة. وكان المعهد الوطني للصيد البحري كشف، في وقت سابق، أن طحالب إقليم الجديدة، والتي تشكل 80 في المائة من إنتاج الطحالب ببلادنا، تراجع إنتاجها بنسبة 60 في المائة خلال عقد من الزمن، إذ كان الإنتاج مطلع سنة 2000 يصل إلى 22 ألف طن فهبط إلى 14000 طن.

يعد قطاع الطحالب قطاعا اجتماعيا نشيطا، إذ يوفر 4000 منصب شغل موسمي خلال فترة سنوية ممتدة من فاتح يوليوز إلى متم شهر شتنبر من كل سنة، وهي الفترة المسموح فيها بجني الطحالب، وما عداها فيندرج ضمن فترة المنع أو مايعرف بالراحة البيولوجية.

قطاع الطحالب يوفر 4 آلاف منصب شغل موسمي

وحسب مهنيين بالقطاع، فإن 4000 غطاس يشتغلون خلال الفترة سالفة الذكر، لتأمين مدخول قال عنه المصطفى تاقي، وهو عامل بالقطاع بمنطقة النيشال بالجديدة، أنه كان يصل قبل عقد من الزمن إلى 20 ألف درهم لينزل الآن إلى 2000 درهم، فيما أكد أحد مرافقيه أن العديد من الأسر كانت في الماضي القريب تعتبر الطحالب مورد رزقها الوحيد، قبل أن يضيف بأن دكاترة والعديد من الأطر العليا بالدولة كانوا يتحولون في صغرهم في العطلة الصيفية إلى غطاسين لتوفير مصاريف الإنفاق على مسيرتهم الدراسية.
وكشفت وزارة الصيد البحري، في وقت سابق، أن الطحالب الخام  تدر على خزينة الدولة سنويا ما مجموعه 63 مليون درهم، والطحالب المصنعة تضخ فيها 176 مليون درهم،  وطحالب إقليم الجديدة تشكل نسبة 80 بالمائة من هذه العائدات.

استغلال عشوائي يهدد الطحالب بالانقراض

قال المصطفى الدودكي، وهو "رايس" سابق بمركب صيد، أن إقليم الجديدة تتوفر به الطحالب الحمراء ذات الجودة العالية التي تستخرج منها مادة الأكار أكار التي تدخل مكونا أساسيا في العديد من المواد الصيدلية وخاصة مواد التجميل، وأن مناطق الطحالب بالإقليم تمتد على مسافة 90 كيلومترا من سيدي بوالنعايم شمالا إلى مريزيقة جنوبا، وذكر أنه قبل عقد من الزمن كانت الطحالب متوفرة بكثرة في مناطق سيدي بوالنعايم وأزمور وسيدي الضاوي والنيشال بالجديدة والجريف وسيدي بوزيد والروى وبوسيجور والمريسة والجاحة بمولاي عبدالله وموالعوينة والفالورة بالجرف الأصفر وسيدي عابد ومريزيقة.
 

وأضاف الدودكي أن حملة شرسة على الطحالب تم شنها منذ عقد من الزمان، أنهكت مخزون الإقليم من هذه الثروة البحرية الهامة التي تشكل مبيضا طبيعيا للعديد من أنواع الأسماك مثل الكالامار والشرغو والسردين والدرعي والسردين، وهي تبيض فيه 4 مرات في السنة، ويتأسف على كون إقليم الجديدة كان يتوفر على كمية 8 كيلوغرامات من الطحالب في المتر المربع الواحد، واليوم لم تعد الكمية تتجاوز نصف كيلوغرام في المتر المربع الواحد، وهذا بحسبه ضربة قوية للمناطق المطحلبة التي هي الآن آخذة في الانقراض، وأصبح الغطاسون مضطرين في أعماق أكثر من 25 مترا للعثور على كميات وصفوها بالقليلة، لأن عمليات الجني استعملت فيها في السابق معدات ممنوعة.
وفي السياق ذاته، قال مهنيون بالقطاع إن وزارة الصيد البحري حددت سقف 14000 طن من الطحالب المبللة برسم سنة 2013 في أفق ترشيد جنيها وتثمينها، إلا أن الجني يتعدى 70000 طن وإذا ما استمر الحال على وتيرته العشوائية، فإن الطحالب بالجديدة ستنقرض في أجل أقصاه سنتان، وذلك بحسبهم، يعد ضربة قاضية للثروة السمكية، مع ما ينعكس حتما من عواقب اجتماعية وخيمة على العاملين في قطاعي الطحالب والصيد البحري.
 

وكشفوا أن الطحالب قطاع غير مهيكل ومتروك للعشوائية، واستدلوا على ذلك بأن 400 قارب لجني الطحالب مرخص لها في حين أن 2000 قارب تعمل بدون ترخيص ومنها 400 قارب راسية بميناء الجديدة على بعد أمتار قليلة من مكتب السيد مندوب وزارة الصيد البحري، الذي حمله المهنيون أنفسهم مسؤولية الفوضى التي تعم قطاع الطحالب البحرية، وناشدوا وزير الفلاحة والصيد البحري بعث لجنة مركزية للوقوف على حجم الخروقات التي تتم بالقطاع سالف الذكر.
 

وفيما ينحى العاملون بالقطاع باللائمة على المندوب، فإنه لا ينفي أن قطاع الطحالب تحكمه فوضى كبيرة، ويلتمس لمندوبيته العذر، حين يرمي بالمسؤولية في مربع الوزارة، مؤكدا أنه راسلها طلبا لدعم لوجيستيكي وبشري دون أن يجد آذانا مصغية، 
 

وفي السياق نفسه، اعترف المندوب بوجود قوارب مصنوعة ليلا بالدواوير المجاورة لنقط الجني، وهي الآن تمارس نشاطها بشكل غير قانوني، قبل أن يواصل بأن القانون لايمنحه مطلقا صلاحية تحطيم قوارب عشوائية، لأن عمليات التحطيم التي تمارس بين الفينة والأخرى لاتسعفها ترسانة قانونية بل تعتمد على رسالة من أحد الكتاب العامين السابقين للوزارة.
 

واستطرد المندوب أن هناك أوراشا سرية لصنع القوارب العشوائية بدواوير معروفة ، وأن الدرك الملكي يتحاشى مداهمتها حتى لاتتكرر بحسب المندوب ذاته أحداث شبيهة بما وقع في المنادلة.
 

مقابل ذلك، لا يسقط مهنيون المسؤولية عن المندوب، ويعتبرون تبريراته مجرد تملص منه من المهام المنوطة به من قبل وزارته لتنظيم القطاع وقطع دابر المتسببين في الفوضى العارمة التي يعرفها، والتي هي بحسبهم  صنع مركب يسهم فيه الجميع بمن فيهم شركات ومصدرون يشترون الطحالب المبللة بثمن 3,50 دراهم للكيلو الواحد، ويعيدون بيعها بثمن 13 دراهم للكيلوغرام الواحد والطحالب المجففة يشترونها بثمن 12 دراهم للكيلوغرام الواحد ويبيعونها بثمن 34 درهما للكيلوغرام، بينما يشكل التصدير الخام نسبة 20 بالمائة فإن الوزارة الوصية كانت بحسب العاملين في الطحالب بجانب شركات التحويل حين منحتها 80 بالمائة من الكميات المجنية بقصد تحويلها محليا وتثمين المنتوج وخلق فرص عمل قالت جهات متتبعة إنها لاتتجاوز في مجملها 450 منصب عمل.
 

وكان عاملون بالقطاع تحدثوا بنبرة غاضبة إلى "الصباح"، مؤكدين أن مندوب الوزارة لم يفلح في تفعيل نقطتي التفريغ بكل من الجديدة وسيدي عابد التي دشنها أخنوش، أخيرا، رفقة يوهانسن، الرئيس المدير العام لمنظمة الألفية الثالثة، وأن إنجاز نقطة سيدي عابد يعد عبثا، ما دامت لا تتوفر على مرفأ لرسو القوارب، وأن المكان الذي اختير للنقطة لم يبن على دراسة واقعية، وهو ما جعل المشروع يولد ميتا، بحسب الغاضبين.

إصابة الغطاسين بأمراض خطيرة

قبل سنتين كان فريق من الأطباء المتخصصين زار الجرف الأصفر، وأجرى كشوفات دقيقة على نحو 60 من الغطاسين من إقليم الجديدة، وأفادت النتائج المتسربة بحصيلة تبعث على القلق لأن 50 بالمائة ممن أجريت عليهم الكشوفات مصابون بأمراض خطيرة ضمنها التهابات رئوية حادة وبداية أورام سرطانية، وتم ربط ذلك باستعمال الغطاسين محرك ضغط الهواء الكونفلور الذي يشتغل بالبنزين والزيت الذي يعد سببا في تلويث الجهاز التنفسي للغطاسين بمواد مسرطنة.

نشر في الصباح  بتاريخ 23 /2013/08