وحسب مصادر بالأمانة العامة للحكومة، يعتبر هذا المشروع الجديد، محصلة الدراسة التي أنجزها المكتب الاستشاري الأمريكي «بولطن كونسيلتين كروب»، الذي أوصى بإعداد شروط جديدة لاحتواء ارتفاع عدد الصيدليات الجديدة سنويا بنسبة 8 في المئة مقابل ارتفاع رقم معاملات القطاع بنسبة 5 في المئة سنويا.

كما تؤكد المصادر ذاتها أن من بين المعايير الجديدة المعتمدة، تناسب الترخيص بفتح صيدلية جديدة مع حجم النفقات المخصصة للأدوية في المنطقة المقرر فتح الصيدلية الجديدة فيها وحجم نمو السكان فيها عوض معيار وجود مساحة 300 متر تفصل بين صيدليتين في المنطقة نفسها.