شهد نادي المحامين بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، ندوة علمية من تنظيم هيأة المحامين بالجديدة بشراكة مع هيأة المحامين بديجون بفرنسا، حضرها الأستاذ النقيب حميد البسطيلي والنقيب الفرنسي جان فرانسوا ميرين برفقة ممثلين عن هيأة المحامين بديجون ومحامين عن هيأة الجديدة.

افتتحت الندوة التي قام بتسييرها الأستاذ يوسف وهابي بكلمة للنقيب الأستاذ حميد البسطيلي الذي عرف بهيئة المحامين بالجديدة في نبذة مقتضبة تم تناول الكلمة النقيب جان فرنسوا الذي أعطى ايضا نبذة عن هيئة ديجون بفرنسا والعلاقات التي تربط النقباء هناك  بباقي الأساتذة.

وكان أول عرض في هذه الندوة للأستاذ النقيب تيري بيرلان حول القانون الجنائي والطبي وأعطى بعض الأمثلة استدلالية للموضوع .

أما العرض الثاني للأستاذة باسكال كاتي فقد تمحور حول قانون الأسرة، تطرقت فيه لمشكل الزواج بالأجانب وعن التحديات التي تحاط بهذا الموضوع. وتطرق الأستاذ عصمان كوما إلى قوانين الإجراءات وتحدث عن المعارك التي يخوضها المحامون وخاصة مع الأجانب التي تطرحها المسطرة المدنية والتعامل الالكتروني . من جهته تطرق الأستاذ جان اود  كوردوليي  في محور قانون الأعمال وارتباطه بقانون الإفلاس حيث أكد أن هناك تقارب بين التشريعين المغربي والفرنسي في هذا المجال وان هناك مؤسسات مشتركة من نقابات وسانديك وتطرق بشكل خاص إلى قضية كوماريث التي عرفت تحديات على مستوى التعامل مع اليد العاملة .

وكان العرض ما قبل الأخير للأستاذ النقيب مكار عبد الكبير تحدث فيه حول حصانة المحامي موضحا نوعية الإهانات التي يتعرض لها انطلاق من النعت المناداة على المحامي به من هيأة القضاة وجاء باقتراحات في هذا الصدد لم يسعفه الوقت بتناولها كلها ووعد بتقديمها خلال المناظرة القادمة .وكان آخر عرض للأستاذ عبد الله مهداوي حول إطار  اتفاقية التوأمة بين هيئة المحامين بالجديدة وهيئة المحامين بديجون ليفتح الاستاذ يوسف وهابي باب المناقشة.

وفي نهاية الندوة حضر وزير العدل رفقة الوكيل العام للملك ورئيس محكمة الاستناف  والتقى بالأساتذة النقباء حيث تباحث معهم حول بعض القضايا المتعلقة بهذه الندوة والاتفاقية المزمع إبرامها عشية اليوم  في مقر محكمة الاستناف بالجديدة بين الهيئتين .