احتفلت مفوضية الشرطة بالزمامرة بمرور السنة على تأسيسها، و معها أسرة الأمن الوطني بالسنة الميلادية الجديدة.
في إطار عرضنا لموضوع الأمن بالزمامرة لابد من الإشادة بالدور الهام الذي ما فتئت تقوم به مصالح الأمن في الحفاظ على امن و استقرار المواطنين، و انخراط الشرطة في المفهوم الجديد للسلطة و الذي يحدد جلالته معالمه و أبعاده و المتمثل في الحكامة الأمنية و الاحترام الأمثل لحقوق الإنسان و خدمة المواطن.
في ختام هذه السنة من عمل الشرطة يمكن توضيح بعض الأرقام التي تقوم بها إدارة الأمن بالزمامرة براسة السيد عميد الشرطة الحسين الليموري بتعاون مع رؤساء المصالح الأمنية لتطوير خدماتها للوصول إلى انتظارات المواطن و تحسين مردوديتها، في استتباب الأمن و الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
و قد كانت نتائج المصالح الأمنية على الشكل التالي:
عدد المخالفات المسجلة تصل إلى 1824 مجزئة إلى ثلاث محاضر على الشكل التالي: عدد المحاضر المنجزة 693 و الغرامات الصلحية الإجمالية عددها 1037، و الآليات و العربات المجرورة الموضوعة بالمستودع البلدي عددها 194.
هذه المحاضر الأمنية من اجل مخالفات متعددة منها الرخص المسحوبة عددها 505 و شهادات التسجيل المسحوبة عددها 188 أي ما مجموعه 693 ملف.
فيما يخص الغرامات الإجمالية فتنقسم إلى المحاضر التالية من بينها 205 ملفات من اجل السرعة المفرطة، غرامات من الدرجة الأولى قيمتها (700dh)عددها 30. غرامات من الدرجة الثانية (500dh) عددها 44 . غرامات من الدرجة الثالثة (300dh) عددها 963 أي ما يعادل 1037 ملف غرامة.
فيما يخص الآليات و العربات الموضوعة في المستودع البلدي تنقسم إلى سيارات خفيفة عددها 31 سيارة. الدراجات النارية وصل عددها إلى 103 دراجة و هي دراجات تقوم بإزعاج السكان بساعة 9 مارس و في الشوارع و الأزقة الخاصة بالمارة و أخرى تستعمل الرعونة و العنف. إضافة إلى العربات المجرورة بالدواب التي وصل عددها بالمستودع إلى 80 عربة، ليصل عدد هذه المحاضر إلى 194 في مجموعها.
يلاحظ من خلال الأرقام السالفة الذكر بان الحصيلة الرقمية تأتي تتويجا لمجوعة من التدخلات الميدانية التي باشرتها مختلف التشكيلات الأمنية بغية توطيد الإحساس بالأمن لدى ساكنة مدينة الزمامرة، و تعزيز الحضور الأمني من خلال الدوريات الأمنية بغية القضاء على مختلف الجرائم المسجلة بالمدينة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة