مازالت  مدينة الجديدة بدونمواقف للسيارات منذ ما يقرب من من سنة ونصف، عندما أصدر النائب الأول لرئيس بلدية الجديدة قرارا ، في شهر دجنبر من سنة 2012، يقضي بإلغاء صفقة كراء مواقف السيارات، بسبب عدم وفاء الشركة  المستفيدة من الصفقة، بالتزاماتها وعدم تسديدها للواجبات.

ومنذ ذلك الحين و جميع أرصفة مدينة الجديدة ومواقف السيارات التابعة لبلدية الجديدة، باتت غير مكتراة، وتستغل بشكل فوضوي، كما أن كل عمليات استخلاص واجبات ركن السيارات بمدينة الجديدة أصبحت غير قانونية. مما فوت موارد مالية هامة على خزينة الدولة.

هذا وأصبح يلاحظ بمختلف أزقة المدينة وشوارعها تواجد مجموعة من الشباب يدعون حراسة مواقف السيارات، ويستخلصون واجبات التوقف من سائقي السيارات بدون أي سند قانوني، على مرأى ومسمع من السلطات، في الوقت الذي تؤكد بعض المصادر إلى تورط  بعض المستشارين في العملية باقتسام مناطق النفوذ ووضع بعض مسانديهم ومدعميهم إبان الحملة الانتخابية من أجل استخلاص واجبات ركن السيارات.

وكانت بلدية الجديدة قد أعدت، خلال شهر ابريل من السنة الماضية، دفتر تحملات جديد لمواقف السيارات، في افق الاعلان عن طلب عروض من أجل الفوز بصفقة جديدة، لتدبير  هذا الملف، وهو الدفتر الذي وافق عليه أعضاء المجلس الجماعي بالإجماع ، خلال دورة ابريل 2013، لكن سلطة الوصاية رفضت المصادقة عليه، بعد أن سجلت "ملاحظات" حول بعض البنود في دفتر التحملات والذي لا يحدد المدة الزمنية لعملية الكراء.

ومنذ ذلك الحين مازالت الفوضى وسوء التدبير والتسيير هو العنوان الابرز لمواقف السيارات بالجديدة، خاصة اذا علمنا أن بعض الحراس يقومون بابتزاز المواطنين، سيما بالمواقف المتواجدة بالقرب من كورنيش البحر. حيث يعمد الحراس الى مطالبة السائقين ب 5 دراهم كاملة، مقابل ركن سياراتهم قرب البحر، وذلك لما تعرفه هذه المناطق من رواج كبير لزوار المدينة وساكنيها على حد سواء.

وفي ظل هذا الوضع ، و أمام صعوبة تحديد المسؤوليات ، قال مصدر مسؤول بأن تأخر بلدية الجديدة في عدم تفويت الصفقة لشركة جديدة، قد فوت على خزينة الدولة أكثر من 200 مليون سنتيم، و التي تذهب إلى جيوب مجهولة خاصة وأن بعض المشرفين على هذه المواقف، يدعون أنهم يدفعون مقابلا يوميا عن الإستغلال لبعض الجهات المعينة.

فهل سيتدخل عامل الاقليم ورئيس المجلس البلدي لوقف النزيف وإجراء صفقة قانونية لكراء مواقف السيارات؟ خاصة ونحن على موعد قريب مع اجراء دورة ابريل العادية للمجلس الجماعي.

وهل ستتدخل باقي مصالح السلطات المحلية لإعادة الأمور إلى نصابها و فرض النظام ، خاصة وأن كل الذين يستغلون مواقف السيارات بالجديدة حاليا، يوجدون في حالة الترامي على الملك العمومي و لا تربطهم بمصالح بلدية الجديدة أية صلة.