عادت فوضى الاستغلال العشوائي والترامي على الملك العمومي إلى الواجهة بمدينة الجديدة بعدما أطلقت عمالة الجديدة حمنلة لتطهير الشارع العام من المحتلين و المستغلين للملك العمومي بكيفية عشوائية.

 و قد ساهم  ضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية في استفحال الظاهرة، حيث يقوم عدد من المحتلين للملك العمومي بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية على حواجز وسياجات أوراش البناء أو الإصلاح دون توفرهم على الترخيص الضروري.و قدأثارت العديد من الفعاليات الجديدية بقلق شديد ما يعرفه الملك الجماعي العام بمدينة الجديدة من تسيب كبير بسبب تنامي ظاهرة الاستغلال العشوائي والترامي على الملك العمومي وما ينجم عن ذلك من مشاكل كبيرة تجر المدينة إلى عالم من الفوضى في الوقت الذي تظل فيه مؤسسات الدولة عاجزة عن التدخل بشكل ملموس من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وتعتبر ساحة الحنصالي وشارع الزرقطوني( بوشريط) والسوق القديم وسوق علال القاسمي وبئر براهيم( للا زهرة) ومارشي السعادة نماذج فاضحة لإغتصاب الملك العمومي حيث فشلت السلطات في اجتثاث ظاهرة الباعة المتجولين من شوارع وأزقة انتزعت بالقوة من حركة السير وأرصفة للراجلينتحولت إلى فضاءات تجارية عشوائية راكمت أرباحا خيالية في جيوب المستفيدين من التآمر على الملك العمومي فيما راكمت وتراكم أزبالا ونفايات تساهم بشكل كبير في إفساد وتشويه جمالية المدينة وتتسبب في مشاكل بالجملة لساكنة الأحياء التي وجدت نفسها مرغمة على تحمل كل عواقب التغاضي عن هذه الظاهرة.

ومن المظاهر البارزة لهذا الاستغلال العشوائي و الاستهتار بالقانون المنظم للملك العمومي نجد أن بعض أصحاب المشاريع التجارية يقومون بإنشائها كليا فوق الملك العام، كما يقومون بسد المساحات الممتدة تحت شرفات البنايات بواسطة الحديد أوالزجاج أوالألمنيوم محولين بذلك دكاكين من الحجم الصغير إلى محلات بمساحات شاسعة،هذا إضافة إلى منعهم لأصحاب السيارات من الوقوف بالأماكن المخصصة لذلك ووضعهم لعراقيل فيها بحجة حجبها للرؤية عن سلعهم ،كما هو حال بعض المحلات التجارية الواقعة بسوق السعادة التي يرفض أصحابها توقف أية سيارة أمام محلاتهم رغم استغلالهم لحيز كبير من أرصفة الراجلين بوضعهم لسلع تفوق بكثير قيمة السلع الموضوعة داخل المحلات .

ولا تقف هذه الممارسات العشوائية عند هذا الحد بل تتعداه إلى تحويل هيئة الملك الأصلية المسجلة في تصاميم التهيئة من طرف المستغلين واستبدالها بممرات وموائد اسمنتية لبسط معداتهم و اقامة أسيجتهم، كما هو الأمر بالنسبة للعديد من المقاهي التي استباح أصحابها الأرصفة لتنضاف إلى عقاراتهم واستغلالها من خلال بسط كراسيهم وطاولاتهم وواقياتهم الشمسية ومزهرياتهم الضخمة عليها،وهو ما يحدو بأصحاب المحلات المجاورة إلى القيام حتما بالترامي على المساحات المتبقية ،كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من المقاهي سواء بالشوارع الرئيسية للمدينة أو بالأحياء البعيدة عن وسطها،وهو الأمر الذي يعاني منه المواطن العادي بشكل يومي من خلال المضايقات التي يتعرض إليها يوميا في الطريق العام حيث يضطر إلى السير على حافة الطريق أحيانا لتفادي كراسي وموائد المقاهي الممتدة على طول الأرصفة أو التسلل من بين أرجل الزبائن ليتمكن من المرور.

لقد تحولت أزقة مجاورة للمحطة الطرقية إلى محطة للطاكسيات الكبيرة المتوجهة نحو الدارالبيضاء – حد اولاد فرج-آزمور... و أصبحت معها حياة الساكنة إلى جحيم بسبب صعوبة التنقل بين الأزقة و الضجيج الصادر عن ممارسات بعض السائقين الذين يستغلون سياراتهم في تناول الخمر و أشياء أخرى. لقد أصبح ترحيل المحطة الطرقية من مكانها الحالي ضرورة ملحة حيث أصبحت عائقا حقيقيا و فضاء للترامي على الملك العمومي  بسبب الأنشطة التي تقام بجاورها.

و اعتبر عدد من المهنيين أن الظاهرة التي يشترك فيها تجار مهيكلون وأصحاب مقاه ومحلات وباعة متجولون على حد سواء يساهم فيها كذلك بقسط وافر من المسؤولية بعض المنتخبين الذين يغضون الطرف عن كل المخالفات لأسباب إنتخابية تجعل أي تدخل زجري في حق المخالفين سببا في خلخلة خريطة الولاءات وهو ما سيتسبب لهم لا محالة في خسارة العديد من الأصوات، كما أكدت التصريحات أن المقاربة الزجرية للمخالفين يجب أن تأخذ شكلا مخالفا للأشكال التي اعتمدتها السلطات من قبل ،ذلك أن تسخير أفراد القوات المساعدة و رجال الشرطة وأعوان السلطة من أجل القيام بهذه المهمة أبان عن فشل ذريع لهذه المقاربة بسبب العلاقات التي يتم ربطها مع المعتدين في العديد من الحالات ما يجعل التستر عليهم أمرا طبيعيا على حسابالإخلال بجمالية المدينة وأمنها و يتسبب في عرقلة السير والحد من حرية المواطنين وتهديد سلامتهم  كما أن هذه الفوضى تحد من المنافسة الشريفة بين أصحاب المشاريع و تلحق أضرارا كبيرة بالأنشطة التجارية المنظمة التي تحترم استغلال الملك ولا تتعدى المساحات المرخص بها.

و أضافوا أن قلة فرص الشغل وغياب رؤية واضحة ومدروسة في تهييئ الفضاءات التجارية وجشع بعض ذوي النفوذ وكذا غياب الجدية في تعامل السلطة المحلية و المجلس البلدي مع هذه الظاهرة من المسببات الحقيقية لاستفحالها وهو ما يفرض بحسبهم ضرورة إحداث إطار مفتوح في وجه الهيئات والفعاليات بالمدينة من أجل تتبع وفضح أوجه الترامي على الملك العام مع ضمان رزق الباعة المتجولين وحفظ حق المجلس البلدي في استخلاص الواجبات من المستغلين للملك العمومي دون أدنى اهتمام بجمالية ورونق المدينة.