وقدعمد صاحب المقهى  الى استغلال المقهى دون سند قانوني أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي العاجز عن استخلاص رسومات المشروبات بالاضافة الى الملك العام الجماعي.

وفي سياق متصل بهذه المقهى الغير قانونية بدوار البحارة قرب سيدي بوزيد ، توصلت "الجديدة24" بشكاية من طرف صاحبة "مقهى بحارة" دات صبغة مهنية قانونية استنكرت من خلالها صمت الجهات المسؤولة لهذه الفوضى مطالبة اياها عبر توجيه عدة مراسلات لجميع المصالح وعلى رأسها عامل اقليم الجديدة، من اجل الحد من هذه الخروقات ، بعد أن قام صاحب المقهى الغير قانونية باحداثها فوق طريق عام مؤدي لدوار بحارة دون الحصول على أي ترخيص، بالرغم من تدخلات السلطات المحلية المحتشمة وكذا لجنة المراقبة لمنع صاحب المقهى المفترضة من اتمام البناء.

وكان الطرف المعني قد توصل بعدة مراسلات تؤكد على ان البناء تم بشكل عشوائي فوق ارض عارية بدوار بحارة، من بينها مراسلة رئيس المجلس القروي لجماعة مولاي عبد الله بتاريخ 26 أكتوبر 2011 تتعلق بانذار المعني من خلال مخالفة في التعمير، بالاضافة الى توصله بأمر فوري لايقاف الأشغال من طرف المجلس نفسه يقرر بايقاف فوري لأشغال بناء بقطعة موضوع الرسم العقاري الواقع بدوار بحارة،كما تم تبليغه أي صاحب المقهى الكائنة بدوار بحارة برفض تسليم رخصة استغلال  لكون حسب مراسلة المحلس القروي رقم 14/3483 أن المحل لايتوفر على تصميم مصادق عليه.بناءا على محضر المعاينة التي تم انجازه بتاريخ 03/12/2104 من طرف الهيئة الادارية الممثلة في المجلس القروي والسلطة المحلية الوقاية المدنية وممثل الصحة العمومية بمركز مولاي عبد الله الى جانب مصلحة التعمير ومصلحة حفظ الصحة،الذين وقعوا بالاجماع على أن الطلب مرفوض.

هذا ومازال الرأي العام المحلي يتسائل عن الكيفية التي يشتغل بها صاحب المقهى الغير المرخصة والطريقة التي تم بها ربط المقهى بشبكة الماء والكهرباء ومن هي الجهة التي منحته هذه التراخيص امام أعين السلطات المحلية التي عجزت الى حد الان عن اغلاقها وفق المساطر المنجزة، دون مراعاة  وضعية صاحبة المقهى المجاورة للسيدة مليكة الجنان والتي هي بالمناسبة "كفيفة"وما تعانيه من اضرار مادية ومعنوية التي لحقتها جراء هذا التجاهل التام من طرف جميع المصالح التي قامت بمراسلتهم لفترة امتدت حوالي ثمانية أشهر بدون رد، مطالبة في الوقت نفسه بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات وقائع استغلال مقهى وطرق اشتغالها بطرق غير قانونية.