لقد توصلنا بايمايل من منسق الشعبة يقول فيه أن هناك جدول الامتحانات، دون سابق اجتماع للشعبة آو تدارس هذه القضية، وإشراك الأعضاء في الرأي، لان القرارات مكوكية، وغالبا ما تأتي في صالح الأساتذة غير المقيمين.   أسند إلينا منسق الشعبة أربعة حصص، على مدى ثلاثة أيام، بينما أسند لآخرين ثلاثة حصص فقط،  وللبعض الأخر من المقربين حصصا في يوم واحد ، وبعد ما لاحظناه من حيف، ارتأينا أنه لا يمكن للشعبة أن تسير بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نستدعى لامتحان توزع فيه الحصص عن بعد،  وبطريقة غير متساوية عن طريق الايمايل، لأن الايمايل ليس بوثيقة قانونية، فاخترنا حلا ترقيعيا كما جرت العادة، وأن نكون عادلين، فحضرنا الحصص الثلاثة رغم أننا لم نتلق أي استدعاء رسمي لحضور حراسة الامتحانات، فحضرنا ثلاثة حصص، و خلال يومين، بالرغم من  عدم وجود المساواة التي تخللت توزيع الحصص.

وعند إحساس  المنسق بكبوته، أرسل ايمايل ثاني يبرر فيه الحيف، مدعيا أن أصحاب الثلاثة حصص هم أساتذة التواصل؟؟؟ لا نفهم ما علاقة هذا بالحراسة؟

هذا بالإضافة، أن هذا الايمايل الذي أخذناه على سبيل الاستئناس وراسلنا فيه نائب العميد رسميا، يقول بأن من أراد التغيب فيستعين ببديل، وهذا ما حصل للمنسق نفسه و لأساتذة يوم الثلاثاء الماضي، حيث استعانوا ببدلاء، وتغيبوا، بل هناك أساتذة تغيبوا في موادهم التي يدرسونها وحضر بدلاء نيابة عنهم للقيام بمهامهم، أما عبد ربه الذي تشهد له الكلية بإلقاء ساعات إضافية مجانا للطلبة، حضر امتحان مادته وحرسها لوحده، بينما تنص المذكرة الالكترونية التي توصلنا بها على تواجد اثنين على الأقل من الأساتذة أثناء الحراسة، ونسأل ما ذا فعلت الإدارة في هذا الصدد؟  وقام عبد ربه هذا بمساعدة الزملاء اثناء الحراسة يوم الأربعاء.

أما عن شعبة الفرنسية، ناهيك عن شعب اخرى، ولدينا شهود عما نقول، هناك أساتذة يعفون من الاستدعاء للحراسة، بل لا تتم جدولتهم في هذه المهمة، ونسأل السيد نائب العميد عما يحصل داخل هذه المؤسسة؟ هل هناك أساتذة من الدرجة الأولى وأساتذة من الدرجة الثانية؟

  ونثير انتباه السيد نائب العميد ان  لا قيمة للاستدعاء الكتروني ان لم يرفق باستدعاء مكتوب وموثق، و نلح من هذا المنبر على السيد نائب العميد الاعتذار رسميا عن هذ ا الاستفسار الذي ليس في محله، و لأننا لم نخل بواجبنا قط، أو بمهمة أسندت إلينا رسميا، اللهم إذا كان السيد نائب العميد يعتبر الايمايل وثيقة رسمية بكل ما تحمله من خروقات.

ونرفع في هذا الصدد  تظلما اداريا، ونطالب السيد العميد بفتح تحقيق فيما يلحق بعض الأساتذة المناضلين والشرفاء من ضرر وحيف إثر التسيير عن بعد، وإملاء الأوامر عبر الايمايل ، مثل ما حصل مؤخراً في قضية تدبير شؤون حراسة الامتحانات، وتوزيع حصص الحراسة على نحو مزاجي مجحف، دون عقد إي اجتماع داخل الشعبة، ودون التشاور مع الأساتذة المعنيين، ثم بعد ذلك نستفسر بشكل غير قانوني كتابة من طرف السيد نائب العميد عن عدم الحضور لواحدة من الحصص التي أسندت إلينا بقرار انفرادي من منسق الشعبة وعبر قناة الكترونية لا تحمل أي أختام إدارية تمنحها الصفة المؤسساتية.

وهنا لا افهم كيف نخبر بالآيمايل ونستفسر بالمكتوب؟ وعلى أي أساس قانوني يبني السيد نائب العميد استفساره ، إذ كان عليه أن يوقع الدعوة المزعومة للحراسة قبل أن يوقع الاستفسار، و مثل هذا الإجراء  المتناقض قابل لقراءات وتأويلات أخرى نربأ بأنفسنا عن الخوض فيها ؟

وكما لا يخفى عليكم، نحن نشتغل داخل مؤسسة، يجب أن تسود فيها ضوابط قانونية، وبيداغوجية، واجتماعات، و محاضر، واستدعاءات رسمية، وذلك وفقا لما يناسب الأعراف والتقاليد الجامعية.

فلا يمكن للشعب أن تتحول إلى فضاءات   افتراضية، على غرار الفضاءات الشبابية التي لا تحتكم إلى أية ضوابط مهنية، ، كما لا يمكن لرئاسة الشعب أن تدار عن بعد عبر الايمايلات، لان للشعب مقرات وقاعات اجتماعات، وللأساتذة صناديق مراسلات.

وعليه، يؤسفنا أن تتحول مقرات الشعب و المختبرات أيضاً إلى مراقد لأكل السندويتشات ، والقيلولة، والاستراحة من عناء السفر، بينما هي في الأصل مقرات لمباشرة كافة الأعمال المنوطة بها ،

 ومنه، نلتمس منكم، السيد العميد، فتح تحقيق وتحكيم القانون في هذه النازلة، خصوصا وان أساتذة استفادوا من ساعات وأيام اقل، خلال فترة الحراسة، وأساتذة آخرون  حضرعنهم بدلاء، و أساتذة لم يتم استدعاءهم للامتحانات في شعب أخرى.

د. محمد معروف، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي – الجديدة