والسبب في ذلك يعود إلى ساعة الهاتف الذكي، التي رن منبهه في الوقت المحدد، ولكن بعد فوات الأوان ب60 دقيقة. الساعة التي بادرت الجهات المعنية دون سابق إنذار أو إشعار، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم السبت، إلى تأخيرها قبل الأوان  ب60 دقيقة.

وبالمناسبة، فقد كان مقررا أن يتم توقيف العمل بالتوقيت الحالي للمملكة المغربية (غرينينش + ساعة واحدة)، بتأخير الساعة ب60 دقيقة عند حلول الساعة ال3 من صبيحة الأحد 14 يونيو 2015، وبإضافة الساعة التي يتم توقيف العمل بها (60 دقيقة)، مع حلول الساعة ال2 من صبيحة  الأحد 19 يوليوز 2015.

هذا، وكان العمل بالساعة الإضافية انطلق على الساعة الثانية من صبيحة الأحد 29 مارس 2015. كما تقررت  العودة إلى توقيت غرينيتش بالمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، مؤقتا واستثناءا بمناسبة حلول شهر رمضان 1436هجرية، ورسميا عند متم شهر أكتوبر 2015.

ويأتي هذا الإجراء عملا بمقتضيات مرسوم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم: 126- 12 – 2، الصادر في: 18 أبريل 2012، الموافق ل 26 من جمادى الأولى 1433 للهجرة، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم: 3.29.15 الصادر في: 4 يونيو 2015،  الموافق ل16  شعبان 1436. كما أن تأخير الساعة المزمع أن يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من  الساعة ال3 من صبيحة الأحد 14 يونيو 2015، جاء بمناسبة حلول شهران رمضان المبارك من السنة الهجرية 1436، حتى يتسنى تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، باعتماد توقيت مسترسل خلال الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا، وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

ويأتي الإجراء القاضي بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة (غرينينش + ساعة واحدة)، حسب وزارة الطاقة والمعادن، في إطار استراتيجية النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، بغاية تحقيق اقتصاد الطاقة، يصل إلى 12 في المائة من الاستهلاك الطاقي في أفق 2020، و15 في المائة في أفق 2030.

هذا، ورغم أنه صادف يوم السبت (بداية عطلة الأسبوع)، فإن توقيف العمل بالساعة الإضافية  قبل الموعد المحدد، ودون سابق إشعار أو إنذار، خلف ارتباكا لدى المواطنين، سيما العمال والمستخدمين  بالقطاع الخاص، وحتى بعض الإدارات العمومية (المستشفيات والمصالح الإدارية المركزية واللاممركزة التي تؤمن المداومة، وغيرها). كما أربك السير العادي للامتحانات داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات التعليم الخصوصي. ناهيك عن التأخر في المواعيد والتقيد بالالتزامات، والسفر عبر المطارات ومحطات القطار (...). وتجدر الإشارة إلى أن المشكل ذاته كان حصل السنة الماضية، عندما عمدت الجهات المعنية إلى توقيف العمل بساعة، وذلك بأسبوع قبل حلول شهر رمضان المبارك (1435 هجرية). وقدتم تدارك المشكل في حينه، غير أن عقارب الساعة المبرمجة في الهواتف الذكية، مازالت تشير إلى الفارق الزمني الخاص ب60 دقيقة، زيادة ونقصانا، عند المغاربة، من طنجة إلى لكويرة.

وقد ربطت الجريدة بالمسؤولين بشركات الاتصال الهاتفية، وأكدوا  أنهم يجهلون السبب في تأخير العمل ب60 دقيقة، ابتداء من صبيحة اليوم السبت، وذلك  قبل موعد التأخير المعلن عنه رسميا، أي الساعة ال3 من صبيحة الأحد 14 يونيو 2015

هذا، وقد أثار توقيف العمل بساعة، منذ اعتماده رسميا، سنة 2012، في المغرب، لغطا وجدلا على نطاق واسع. حيث بات إلزاما على الدولة المغربية مراجعة هذا الإجراء، بالرجوع إلى قاعدة الديمقراطية في العالم المتحضر، وهي الشعب، واستفتائه حول هذه القضية الوطنية "المصيرية"، بعيدا عن المبررات التي يتم ، في كل مرة، استحضارها.