أعلنت “OCP Green Water”، فرع “مجموعة OCP” المسؤول عن تطوير وإنتاج وتسويق المياه من مصادر غير تقليدية، اليوم الاثنين، عن الشروع في تشغيل خط أنابيب الجرف الأصفر–خريبكة (J2K) الذي يربط محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر بالموقع المنجمي بخريبكة، في ربطٍ غير مسبوق بين الساحل الأطلسي ومنطقة داخل المملكة.بذلك، تخطو المجموعة الفوسفاطية الرائدة عالميا وإفريقيا بثبات نحو تحقيق سيادتها المائية، إثر مسار ممتد منذ 2008. كما تم تحقيق الهدف المتمثل في “الاستقلالية في مجال المياه غير التقليدية” قبل سنتيْن من الموعد النهائي المحدد في سنة 2027، وفق ما أفاد به أحمد زنيبر، المدير العام لشركة “OCP Green Water” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الاثنين بخريبكة.على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر، تم مدّ خطوط أنابيب (pipeline) بكل ما يلزمُها من البنية التحتية الأساسية ستنقُل المياه المحلّاة من الساحل الأطلسي إلى قلب الحوض الفوسفاطي الرئيسي في المغرب؛ فيما سيمكّن أيضا، حسب المعطيات المقدمة، من تغطية احتياجات مدينة خريبكة من المياه الصالحة للشرب، ضمن مرحلة لاحقة.* ضد الإجهاد المائيبالإضافة إلى دوره الصناعي، يساهم هذا المشروع الضخم في الجهود الوطنية لمكافحة الإجهاد المائي التي دشنتها سلطات المملكة في السنوات الأخيرة.يرسخ ذلك، حسب زنيبر، أهمية وراهنية “التقارب الاستراتيجي بين رباعيةٍ قوامُها: الطموح الصناعي، الكفاءة الطاقية، الابتكار والالتزام المجتمعي؛ ما يتماشى تماما مع هوية المجموعة”، مستحضرا سياق الجفاف سنة 2022 إثر دعوة السلطات العمومية مجموعةَ OCP إلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة المائية التي تعاني منها البلاد في السنوات السبع الماضية”.وفي أقل من ثلاث سنوات، تمكنت “أوسيبي گرين ووتر” من ضمان إمدادات المياه الصالحة للشرب لمُدن آسفي والجديدة (بنسب كاملة) ثم جنوب الدار البيضاء (بنسبة تقارب الثلث). ومع بدء تشغيل خط أنابيب الجرف الأصفر-خريبكة. وبالإضافة إلى الاحتياجات المنجمية، ستستفيد خريبكة، في مرحلة ثانية، من مياه التحلية لتزويد ساكنة المدينة بمياه صالحة للشرب.* “وقت قياسي”من خلال معلومات تقنية وشروحات قُدمت لجريدة هسبريس ووسائل الإعلام، يبلغ طول هذا الخط أزيد من 200 كيلومتر، ويتم تزويده من وحدة تحلية جديدة تم إنشاؤها في “منصة الجرف الأصفر”، وهي مخصصةٌ لتزويد خريبكة بالمياه؛ مما يسمح بـ”نقل 80 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا”.كل ما ذُكر يجعل من هذا المشروع الأوّل من نوعه في المغرب الذي يسمح بنقل المياه المحلاة لمسافات طويلة بين منطقة ساحلية وأخرى داخلية؛ فيما تم تصميم خط الأنابيب بمساهمة “JESA” ومكاتب هندسية عالمية، وتنفيذه من قبل اتحاد يضم مقاولات مغربية تم اختيارها بعد إجراء طلب عروض دولي.كما جاء ثمرةَ “تعاون استراتيجي” بين خبرات الشركة الفرع وJESA ومجموعة OCP، مدعوما بالخبرة الدولية؛ ما سمح بـ”التغلب على التحديات التقنية الكبرى وإنجاز المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز 24 شهرا”، حسب مسؤولين قائمين عليه.ولم تغب أعمال “البحث التطبيقي” التي أجراها الفريق التقني للمجموعة بدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، عن المشروع بمساهمة مقدَّرة لمختبراتها المتخصصة في تحسين الحلول التقنية وتسريع تنفيذها على أرض الواقع.وإلى جانب أدائه التقني وجهود البحث والتطوير، حقق المشروع فوائد اقتصادية واجتماعية مهمة، وخاصة على مستوى مناصب الشغل. وتطلّب حوالي مليون يوم عمل، أي ما يعادل 1300 منصب شغل في المتوسط يوميا على مدار سنتيْن، مع نسبة 85 في المائة من اليد العاملة المحلية. وفي مرحلة التشغيل، تم خلق 100 منصب شغل دائم؛ مما ساهم في الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.* معالجة المياه العادمةيشار إلى أنه، على مستوى ابن جرير، يتم تزويد منشآت المجموعة من محطة معالجة المياه العادمة في مراكش؛ وهو ما أعلنت الشركة المختصة فرع المجموعة عن بدء تشغيل خط أنابيب من أجل إمداد الموقع المنجمي في الكنتور (ابن جرير-اليوسفية) بالمياه المعالجة والمنقولة من محطة معالجة المياه العادمة (STEP) بمراكش، منذ 15 يونيو 2025.وحسب المعطيات المتوفرة، “تم تنفيذ هذا المشروع الهيكلي في أقل من سنة، كوقت قياسي، بفضل التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات في جهة مراكش-آسفي”.هذه المياه المعالجة تُنقَل لمسافة تزيد عن 80 كيلومترا لتصل إلى الموقع المنجمي “الكنتور”، الذي أصبح بذلك مستقلا تماما في مجال المياه غير التقليدية. وبفضل هذه الإنجازات، تم تحقيق هدف مجموعة OCP المتمثل في الاكتفاء الذاتي في مجال المياه غير التقليدية، الذي كان محددا في الأصل بلوغُه سنة 2027 قبل سنتين من الموعد المحدد “بفضل مجموعة من مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة ونقل المياه”.

بعد إحباط عمليتين متفرقتين للتهريب الدولي لمخدرات عبر سواحل الجديدة، أجهضت القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة،  أمس السبت 12 يوليوز 2025، عملية تهريب دولي  بنواحي الوليدية. حيث تمكنت دوريات محمولة تابعة للفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز الوليدية\، مدعومة بوحدة دورية مراقبة  السواحل للقيادة الجهوية بالوليدية، عاملة ضمن منظومة المراقبة اليومية للسواحل، من رصد وإحباط عملية للاتجار الدولي للمخدرات.هذا، وأسفرت عملية بحث واسعة النطاق، جرت بمشاركة فريق جهوي من الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، وتعزيزات من الوحدات المجاورة، تحت إشراف وبتوجيهات من الكولونيل، القائد الجهوي، حوالي الساعة الواحدة من صباح السبت الماضي، عن اكتشاف ومصادرة 5 رزم من مخدر الشيرا، برمال الشاطئ، شكلت آخر دفعة، في محاولة التهريب الدولي، إلى جانب شاحنة نقل من نوع "مرسيدس فيتو"،  بدون لوحة ترخيص. كما تم، ما بين الساعة الثانية والسادسة صباحًا، اكتشاف 40 رزمة مخدرات مخبأة عند سفح جرف صخري عميق جدًا، شكلت أول دفعة نحو البحر؛ حيث بلغ العدد الاجمالي  الذي تم ضبطه 45 رزمة، أي ما بعادل طنيين من المخدرات.ويجري المركز القضائي لدى سرية الدرك بسيدي بنور، الأبحاث والتحريات الميدانية، وعملية التمشيط، لتسليط الضوء على جميغ ظروف وملابسات عملية التهريب الدولي للمخدرات، التي كانت مبرمجة انطلاقتها من شاطئ الوليدية، بإقليم سيسدي بنور.إلى ذلك، فإن  ليلة ما بين 9 الى 10 يوليوز 2025، كانت ليلة حرب بامتياز على مهربي المخدرات، التي أعلنتها بلا هوادة مراكز وفرق ووحدات جهوية الجديدة. إذ أحبطت دورية من مركز درك أولاد غانم،  في تدخلين أمنيين متفرقين، عمليتين للتهريب الدولي، بالقرب من شاطئ سيدي موسى، بتراب قيادة أولاد غانم؛ هذا، فيما أحبط المتدخلون الدركيون محاولة للهجرة السرية،  بنواحي البئر الجديد، أوقفوا على إثرها مرشحين،  ومنظمين متورطين في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.كما أوقف رجال الدرك، ليلة الأربعاء 09 يوليوز 2025، مركبة من نوع "فولسفكن"، مسجلة بالخارج، محملة بالمخدرات، بعد محاصرتها، جراء رفض سائقها الامتثال لأوامر بالتوقف، أصدرتها دورية تابعة للمركز الترابي بالجديدة، عند نقطة مراقبة على الطريق الجهوية رقم: 3403، بإقليم الجديدة.وتأتي الضربات الموجعة المتتالية، التي تلقتها مافيا الاتجار الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والعابرة للقارات، تكريسا لنجاعة الاستراتيجية والمقاربة الأمنية، التي تنهجها جهوية درك الجديدة، التي يشمل نفوذها الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وتغطي مراقبتها سواحل تمتد على طول 150 كيلومترا.

رفض سائق مركبة من نوع "فولسفكن"، مسجلة بالخارج، الأربعاء 09 يوليوز 2025، حوالي الساعة العاشرة مساءا، الامتثال لأوامر التوقف أصدرتها دورية تابعة للمركز الترابي بالجديدة، عند نقطة مراقبة على الطريق الجهوية رقم: 3403، بإقليم الجديدة. إذ تابع السائق طريقه، قبل أن يلوذ ثانية بالفرار من دورية، تابعة للفرقة الترابية لمركز درك أولاد غانم، كانت تقيم نقطة مراقبة على الطريق الجهوية رقم: 3409. ما استدعى محاصرة العربة المشكوك في أمرها، بعد أن أقفل المتدخلون الدركيون في وجهها جميع المنافذ ومخارج الطريق.وعقب ضبط السيارة الفارة، على الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم النازلة، بعد أن غادرها من كانوا على متنها، واطلقوا سيقانهم للريح، تحت جنح الظلام، عبر الحقول المجاورة، أخضعها رجال الدرك لعملية تفتيش، أسفرت عن اكتشاف وحجز المواد المخدرة التالية: 380 كيلوغرامًا من التبغ المطحون، و20 كيلوغرامًا من نبات الشيرا على شكل شرائح، و40 كيلوغرامًا من نبات الكيف سنابل، وحوالي 21  كيلوغرامًا من أوراق التبغ، و10غرامات من المخدرات الصلبة (كوكايين)،  وكيلوغرامين من سيقان نبات الكيف.هذا، وبعد إطلاع النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، على الوقائع، أمرت بفتح بحث قضائي، وتكثيف الأبحاث التحريات، لتحديد هويات المشتبه فيهم في أفق إيقافهم، مع إحالة المخدرات والعربة المحجوزة،  على مصالح الجمارك بالجديدة.إلى ذلك، فإن  ليلة ما بين 9 الى 10 يوليوز 2025، كانت ليلة حرب بامتياز، تحت إشراف وبتعليمات وتوجيهات من الكولنيل، قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة،  على مهربي المخدرات، التي أعلنتها بلا هوادة مراكز وفرق ووحدات جهوية الجديدة. إذ أحبطت دورية محمولة من مركز درك ألاد غانم،  في تدخلين أمنيين متفرقين، عمليتين للتهريب الدولي للمخدرات، بالقرب من شاطئ سيدي موسى، بتراب قيادة أولا غانم؛ هذا، فيما أحبط المتدخلون الدركيون محاولة هجرة سرية،  بنواحي البئر الجديد، أوقفوا على إثرها مرشحون،  ومنظمون متورطون في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

بعد ثلاث جلسات  أمام غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة، أنهت النيابة العامة برئاسة القاضي خالد سلكان، في حدود الثالثة من صباح أمس الخميس، النظر في ملف شبكة السمسرة  بمحيط المحاكم بإدانة المتهمين الأربعة، وضمنهم امرأتان، المتابعين من قبل وكيل الملك، في حالة اعتقال بجنح استغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والمشاركة. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين ادينت دت متهمة ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، أما المتهمة الأخرى، أدينت بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وادين المتهم الرابع بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة هواتف المتهمين الأربعة. يذكر أنه تم الاستماع إلى أفراد شبكة النصب باسم القضاء بمحيط محاكم الجديدة، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم تقديمهم، بعد البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، حيث سلمت النيابة العامة المختصة لجرائم الأموال، وقررت إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص. وتمت مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم، ما ضمن في محاضر البحث التمهيدي وأيضا بمضمون التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية التي تمت في وقت سابق بتنسيق مع الجهات المختصة. وفق ما يقررة الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي أحيل من أجلها 25 متهما.وهمت القرارات متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال ، بعد تكثيف التهم المنسوبة اليهم إلى جنابات، واحالتهم على قاضي التحقيق الذي  أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7  آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت  ملفات 8 متهمين على النيابة العامة  لدى المحاكم الابتدائية، منهم واحد أحيل على وكيل الملك لدي المحكمة  الزجرية عين السبع، وأربعة  أحيلوا على وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائيةبالجديدة، وثلاثة أحيلوا على المحكمة الابتدائية باسفي. وكشفت المصادر ان المتهمين  وصفوا بأنهم سماسرة يعمدون الى التدخل في الملفات المعروضة على استئنافية الجديدة، قصـد التوسـط  في ملفاتهم للاستفادة من تخفيـف الأحكام او اطلاق السراح او استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر. وعند الاستماع الى المتهم الرئيسي في محاضر الضابطة القضائية، اعترف باعترافه التوسـط للمتقاضين، وبادعائه العلاقة بموظف عمومي سابـق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتوسط له لدی القضاة، ما كان يسهل عمليات التدخل بعد رصد حوالي 75 مكالمه تخصه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.  وخلال اطوار محاكمتـم اعتـرف احد المعتقلين بانه سلم مبلـغ ماليـا للمتهم الرئيسي مقابـل تخفيـف عقوبـة حبسية صدرت في حـق ابنه، الذي أدين  بسنة حبسـا نافذا، قبل ان يتم تخفيضها، خلال المراحل الاستئنافية الى سـتة شـهر حبسـا نافذا، كما أكـدت احدى المتهمات انها تسلمت، بدورها. مبلغـا ماليـا مقابـل تخفيـف احكـام قضائية، في حـين نفت المتهمة الاخرى اي علاقة او معاملة مالية، او ان تـكون تدخلت في تخفيض أحكام قضائية.

أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بايقاف 14 شخصا للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالاستلاء على جزء من غابة الحوزية وإعادة بيعها لبعض الضحايا. وتعود تفاصيل الواقعة على اثر الموضوع الذي كنا قد تطرقنا له سابقا في الجديدة 24، بخصوص تكوين عصابة اجرامية قصد الاستيلاء على جزء من غابة الحوزية عن طريق التزوير المادي والمعنوي بعد ان اثبت تقرير الخبرتين المأمور بهما عن طريق رئيس المحكمة ان رسمي الصدقة والمقاسمة المتمسك بهما من قبل المتهمين الرئيسيين كاصل للتملك لاينطبقان على العقار الذي قامت مديرية المياه والغابات بتشجيره سنة 1958 حسب المحضر الرسمي المحتفظ به من قبلها وطبيعة العقار المتكون من تلال رملية ممتدة من الشاطئ البحري والذي تنسبه لنفسها منذ ذلك التاريخ وحسب تصريحات جميع الملاك المجاورين بمناسبة طلب تحفيظ عقاراتهم منذ سنة 1942 تواليا في السنوات والملاك على الشياع مع المتهمين.  كما اظهرت نتيجة الخبرة أنهما ينطبقان على عقار آخر بعيد بعشرات الأمتار يتواجد في نفس المنطقة وليس ذلك إلا محاولة لاسقاطهما على غير محلهما.كما أشار التقرير  وبعد ان كان الوكيل العام قد أحال نفس الاشخاص على قاضي التحقيق ملتمسا ايداع المتهمين الرئيسيين بالسجن واتخاذ تدابير قانونية اخرى في مواجهة باقي المشتكى بهم بمناسبة الشكاية الاولى التي استغرقت سنتين من البحث والتحري بحنكة من المشرف الاول على النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة متع فيها المتهمون بكافة الاجال قصد اثبات مايدعون المخالف للواقع والوثائق والذي يفضحه انجاز ثلاث رسوم ملكية على نفس العقار وبنفس الشهود وكل واحد منهم يدعي ان له إرثا من جده واستمرار ملكه بعده إلى ان انتقل اليه بإنجاز من احد العدول الذي أدين بعدة عقوبات سجنية نهائية من اجل التزوير في محررات رسمية ومازال يقبع في السجن إلى حين يومه .وعلى اثر شكاية اخرى مرتبطة بنفس الموضوع أحالها السيد الوكيل العام على السيد وكيل الملك للاختصاص امر هذا الأخير بإرجاع المسطرة إلى الفصيلة القضائية ووضع اطرافها تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم وترتيب الجزاء القانوني وعلى سبيل الاشارة والتذكير فان وكيل الملك معروف بالحزم المتشدد في تدبير المرفق الإداري وتطبيق القانون بتجرد واستقلال يضمن مساواة الجميع أمامه ويساعده في ذلك قدرته الفطرية الكبيرة على الفهم والتصور لدقائق الأمور وتفاصيلها من خلال قرائته للوقائع المعروضة عليه وتوجيهها في سياق واحد يضمن كشف الحقيقة ولنا عودة في الموضوع من خلال ماستسفر عنه الابحاث والتحريات وترتيب الجزاء القانوني الذي يضمن حقوق المتهمين والمشتكين.

في عمليتين متفرقتين ضربت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة بقوة في وقت متأخر من ليلة 09 الى  10 يوليوز 2025، حيث كانت العملية الاولى عندما افشلت دورية للدرك الملكي من مركز أولاد غانم عملية للتهريب الدولي للمخدرات بالقرب من شاطئ سيدي موسى، باقليم الجديدة. أسفر عن ضبط زورق مطاطي مزود بمحرك ياماها بقوة 60 حصانًا و 31 رزمة من مخدر الشيرا قدرت ب 1.5 طن.هذا وأسفرت عملية التفتيش التي أجرتها عناصر الدرك مدعومة بفرقة مدعومة بفرقة للكلاب البوليسية، عن اعتقال إثنين من المشتبه بهما في فجر يوم العملية، كما تم اكتشاف وضبط 11 رزمة قدرت ب 440 كلغ  إضافية في منطقة غابات قريبة، وأكياس تحتوي على نافخات، وحقيبتين.أما  بخصوص العملية الثانية والتي تبعد عن  عن الاخرى بحوالي 100 كلم تقريبا بنواحي البئر الجديد فقد تم احباط عملية للهجرة السرية وذلك بضبط مرشحين ومنظمي لهذه العملية مع ضبط وحجز معدات الابحار وادوات تستعمل في ذلك وايضا مبالغ مالية. وتندرج هذه العمليات في اطار المجهودات المبذولة لمحاربة شتى أنواع الجريمة والتصدي لتهريب والهجرة السرية تحث اشراف القائد الجهوي وقائد السرية وفرق التمشيط اليومية لعناصر الدرك على طول السواحل.

كعادتها وكل سنة ورغم عمرها القصير الذي لم يتجاوز 6 سنوات، تمكنت المدرسة الدولية بالجديدة هذه السنة من تحقيق نسب نجاح متميزة على مستوى نتائج الباكالوريا المغربية وأيضا باكالوريا البعثة الفرنسية.وجدير بالذكر أن المدرسة الدولية International School، هي المؤسسة الوحيدة بمدينة الجديدة التي تجيز لتلاميذها اجتياز الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية Bac Mission française .هذا وأفاد مصدر مسؤول من المؤسسة، وبعد صدور جميع نتائج الباكلوريا، أن الباكالوريا المغربية حققت نسبة نجاح بنسبة 100% أما باكالوريا البعثة الفرنسية فقد حققت نسبة نجاح قاربت ال 95% وأغلب المتوجين حققوا ميزات تترواح بين Bien و Assez Bien. وكانت التلميذ لويزي محمد رضا قد حقق أعلى معدل في الباك الفرنسي بعد نيله 13.73 وحصل في نفس الوقت على معدل 18.58 في الامتحان الوطني للباكالوريا المغربية. كما حققت التلميذة لبان إخلاص 17.86 في الباك المغربي و12.45 في باك البعثة الفرنسية. وتأتي هذه النتائج تكريسا للمستوى الجيد لهذه المؤسسة الدولية التي مرت 6 سنوات فقط على افتتاحها في حي المطار بوسط الجديدة. تبقى الإشارة إلى أن المدرسة الدولية بالجديدة تعتبر من بين 4 مدارس فقط بالمغرب التي تسمح لتلاميذتها اجتياز الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية في نفس السنة الدراسية وهو ما يتيح للتلاميذ آفاق متعددة لمستقبلهم الدراسي والجامعي سواء في المغرب أو خارج المغرب

فرضت الإدارة الضريبية المغربية اعتباراً من 1 يوليو 2024 متطلبات جديدة لإتمام المعاملات العقارية، تتمثل في الحصول على "شهادة الإبراء الضريبي" المنصوص عليها في المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية لسنة 2011. للحصول على هذه الشهادة، يجب تقديم حزمة وثائق تشمل شهادة المصدر، رخصة السكن، نسخة البطاقة الوطنية الضريبية للبائع أو البائعين، مشروع عقد البيع أو وعد البيع، وشهادة الملكية، بالإضافة إلى تعبئة طلب إلكتروني عبر منصة مخصصة. وبموجب المادة 139 من قانون المالية 2024، أصبحت هذه الوثيقة شرطاً إلزامياً للموثقين لتسجيل العقود لدى جهات التسجيل المختصة قبل تحفيظها في السجلات العقارية.  رغم أن الهدف المعلن لهذه الآلية هو تعزيز تحصيل إيرادات الدولة، فإن تطبيقها الفعلي أدى إلى تعطيل كبير لسير المعاملات العقارية. إذ تشير مصادر ميدانية إلى أن الإدارة الضريبية تستغرق ما بين أسبوع وأشهر لمعالجة طلبات الإبراء الضريبي، بينما يفترض أن الخدمة الإلكترونية ستسرع الإجراءات. وقد تفاقمت هذه المشكلة مؤخراً ما أوقف إصدار الشهادات كلياً في بعض الفترات.  بسبب القانون الجديد الذي بموجبه سيتم نقل  صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. ولكن عملية الانتقال هذه تتم ببطء وتسببت في خسائر مداخيل كبيرة للدولة، وتأخر ف معالجة ملفات المواطنين.الأمر الأكثر إشكالية هو التحول الجوهري في طبيعة الشهادة: فبعد أن كانت تركز على الوضع الضريبي للعقار وحده، أصبحت مرتبطة بالوضع الضريبي الشخصي للبائع. وهذا يعني ضرورة سداد البائع لكافة ديونه الضريبية - حتى تلك الغير مرتبطة  بالعقار - قبل الحصول على الشهادة وبيع ممتلكاته. هذه الآلية تضع البائعين في مأزق، خاصة أولئك الذين يعتزمون سداد ديونهم من عائد البيع نفسه وقد يتراجع البائع كليا عن البيع إذا كانت قيمة الديون الضريبية تفوق مبلغ قيمة العقار المراد تفويته.و في خضم هذا الجمود، برزت بعض الحالات الاستثنائية   بحيث سجل بعض  الموثقين بالمحافظة العقارية بالجديدة الأسبوع الفارط بيوعا   يبدو انها تفتقد شهادة الإبراء الضريبي مكتفين فقط بالاطلاع على الوضعية الضريبية للبائع، بالطبع، اجتهاد كهذا  يفتح سؤالا حول المصداقية و الآثار القانونية لهذا العمل وعن تبعاته. المفارقة المؤلمة أن الإجراءات المصممة لتعزيز إيرادات الدولة تؤدي إلى نتائج عكسية: فتعطل نحو 80% من معاملات العقار في بعض المدن يتسبب بخسائر متتالية لدائرة الاقتصاد (سماسرة، مقاولين، بنوك)، بينما يؤدي التأخير في تحصيل الضرائب إلى نقص فعلي في الإيرادات المتوقعة. وفي ظل تنامي الاحتجاجات المهنية، يبقى السؤال الملح حول ضرورة تعديل الآلية لربط الشهادة بالعقار فقط لا بالبائع، أو إصلاح النظام لتحقيق توازن بين تحصيل الضرائب وحماية حركة السوق العقاري من الشلل.

في أجواء مهنية يسودها الاحترام وروح التضامن، نظم المحامون الشباب بهيئة الجديدة يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 جمعاً عاماً انتخابياً، تم خلاله انتخاب الأستاذ محمد بلعيساوي رئيساً جديداً لنادي المحامين الشباب بالجديدة.ويُعد الأستاذ محمد بلعيساوي من الكفاءات القانونية المتميزة، حيث التحق بهيئة المحامين بالجديدة بتاريخ 1 يوليوز 2020، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص سنة 2020 من جامعة محمد الخامس بالرباط. وقد نال ثقة زميلاته وزملائه بفضل مساره الأكاديمي والمهني، وإسهاماته في الساحة الحقوقية.مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية وشفافة، عقد أعضاء المكتب الجديد اجتماعاً يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 على الساعة التاسعة والنصف مساءً قصد توزيع المهام، وذلك وفقاً للتقاليد والأعراف المهنية المعمول بها، مع احترام مبدأ الأقدمية والتوافق.وخلص الاجتماع إلى التشكيلة التالية:الرئيس: الأستاذ محمد بلعيساوينائب الرئيس: الأستاذ حمزة مؤمنالكاتب العام: الأستاذ شادي معزوزنائب الكاتب العام: الأستاذ عبد الرزاق كمالأمين المال: الأستاذ محمد القضيوينائب أمين المال: الأستاذ يوسف البلاليالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ محمد شعلولالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ المصطفى شخمانالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ زكرياء بلخديرهذا وأعرب المكتب الجديد عن عزمه العمل بروح جماعية من أجل تعزيز الممارسة المهنية للمحامين الشباب في إطار من الشفافية والانضباط والمسؤولية. كما أكد على أهمية التكوين المستمر والالتزام بقيم وأخلاقيات مهنة المحاماة، بما يسهم في خدمة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.ويمثل هذا الجمع الانتخابي محطة جديدة نحو تقوية دور المحامي الشاب بهيئة الجديدة، وفتح آفاق أوسع لمبادرات مهنية وحقوقية من شأنها الرفع من أداء المحامين الشباب والرقي بمكانتهم داخل أسرة الدفاع.

لا خلاف على أهمية تنظيم حركة المرور ومراقبة تطبيق قوانين السير، اذا كان الهدف نبيل وهو الحد من الحوادث المروعة وضمان انسيابية التنقل. وتعد الرادارات أحد الأدوات المقبولة عالميًا لردع المخالفين وتحقيق هذا الهدف. لكن ما يحدث في مدينة الجديدة يطرح علامات استفهام كبيرة تتحول إلى صرخة استنكار.فوجود أكثر من سبع رادارات في مدينة متوسطة الحجم مثل الجديدة، يفوق بكثير ما هو موجود في مدن أكبر، أمرٌ يلفت الانتباه ويستدعي التفسير. التساؤل المشروع: هل هذا الكم الهائل نابع من حاجة أمنية ملحة بسبب ضيق الطرق وارتفاع معدل الحوادث بشكل استثنائي؟ أم أن وكالة "نارسا" المسؤولة، بحثًا عن زيادة المداخيل في غياب رقابة حقيقية أو اعتراض فاعل، وجدت في الجديدة ساحة خصبة لزرع راداراتها حيث لا منازع؟المأساة لا تقتصر على الكثرة المفرطة غير المبررة، بل تكمن في اقترانها بإهمال فاضح. فالكثير من إشارات المرور الضوئية المنظمة للحركة عند هذه الرادارات معطلة عن العمل. وهنا يتحول الرادار من أداة سلامة إلى فخٍّ مزدوج للسائق البريء. كيف يُلام سائق ويُغرّم لتجاوزه إشارة حمراء... بينما الإشارة نفسها مطفأة لا تعمل؟! الرادار الأعمى يسجل المخالفة الآلية دون تمييز، فيصبح المواطن ضحية لخلل في النظام لم يتسبب به.والكارثة تتجلى بوضوح في الصورة المرفقة التي تروي قصة ظلم صارخ: سيارة سوداء متوقفة وفق الأصول، بينما رصد الرادار "الذكي" - في سخرية مريرة من اللفظ - سيارة إسعاف اقترفت المخالفة الحقيقية بتجاوزها الإشارة. لكن الغرامة وجدت طريقها، كالعادة، إلى السيارة السوداء التي لم تقترف ذنبًا سوى وجودها في المكان الخطأ وقت التقاط الصورة العشوائي. أين "الذكاء" المزعوم هنا؟ إنها سذاجة النظام أو قسوته التي تحوّلت إلى سرقة للعدالة.أسماء الشوارع تتردد شاهدة على الإهمال: إشارات شارع التحرير وابن باديس معطلة ورادارها يعمل، وإشارات شارع حمان الفطواكي و"فارين" معطلة ورادارها جاهز للرصد. في كل زاوية من هذه الزوايا، تنتصب آلة الجباية فوق أنقاض السلامة المرورية المنشودة.المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا. يدفع ثمن عدم صيانة الإشارات، ويدفع ثمن أخطاء الأنظمة "الغبية"، ويدفع ثمن سياسة قد تضع زيادة الإيرادات فوق تحقيق السلامة والعدالة. السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، ويصرخ من كل ركن من أركان الجديدة: إلى متى سيستمر هذا الوضع المجحف؟ إلى متى تتحول أدوات حماية الأرواح إلى وسيلة لاستنزاف الجيوب وإهدار الحقوق تحت ذريعة القانون؟ حان وقت المحاسبة والمراجعة قبل أن تتحول الطرق إلى ساحات ظلم مفتوحة.