في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا تحت رقم 1087.25 بتاريخ 26 ماي 2025، يتعلق بإعادة هيكلة التقسيم الإداري داخل جماعة الجديدة من خلال إحداث عشر (10) ملحقات إدارية، بدلًا من سبع كانت قائمة بموجب القرار السابق رقم 2227.14 الصادر في 16 يونيو 2014.وجاء هذا القرار، الذي نُشر في العدد 7409 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2025، استجابةً للتحولات الديموغرافية والعمرانية التي عرفتها مدينة الجديدة في السنوات الأخيرة، والتي فرضت ضرورة مراجعة الخريطة الإدارية للجماعة بهدف تحسين فعالية الأداء الإداري وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.و ينص القرار في مادته الأولى على تقسيم التراب الجماعي للجديدة إلى عشر ملحقات إدارية، وتُحدد المادة الثانية نطاق وحدود كل ملحقة إدارية وفقًا لخرائط وجداول مرفقة بأصل القرار. أما المادة الثالثة، فتؤكد على إلغاء القرار السابق لسنة 2014، في حين تُسند المادة الرابعة مهمة تنفيذ القرار إلى عامل إقليم الجديدة، مع التنصيص على نشره بالجريدة الرسمية.و يرمي هذا الإجراء إلى تعزيز سياسة القرب الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتقليص الضغط على الملحقات الإدارية الحالية وتوزيع المهام بشكل أكثر توازنًا،. مع تجويد الخدمات العمومية، خصوصًا تلك المتعلقة بالحالة المدنية، والتصاريح الإدارية، والخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار الاستجابة للنمو الحضري والديمغرافي الذي تعرفه الجماعة.وقد سبق لعدد من  فعاليات المجتمع المدني، أن طالبت بضرورة احدات ملحقات إدارية جديدة ، نظرا اللتوسع الحضري الذي عرفته جماعة الجديدة، بعد إلحاق عدد من الأحياء( الدواوير) بالمجال الحضري ، كما اعتبروهخطوة مهمة نحو تفعيل الحكامة الجيدة، مطالبين في الوقت ذاته بالإسراع في تهيئة وتجهيز الملحقات الجديدة بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.

 في خطوة عملية ترمي إلى تحسين وضع النظافة بمدينة الجديدة، وجهت السلطات المحلية  مساء هذآ اليوم، تعليمات صارمة إلى أعوانها بمختلف الملحقات الإدارية، تقضي بضرورة القيام بجرد شامل وتصوير دقيق لكافة مواقع جمع النفايات داخل نفوذهم الترابي.وحسب مصادر محلية، فقد تم تكليف كل ملحقة إدارية بإعداد تقرير مفصل يشمل عدد النقاط، حالتها، نوع النفايات المجمعة، ومدى انتظام عملية التفريغ، وذلك قصد رفعه إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد شكايات المواطنين وانتقادات فعاليات مدنية حول الانتشار العشوائي للنفايات ببعض الأحياء، مما أفرز وضعاً بيئياً غير مقبول في مدينة سياحية بحجم الجديدة.ويرتقب أن تُمكّن هذه العملية من توفير معطيات دقيقة حول واقع تدبير النفايات، وتحديد المناطق التي تعرف خصاصاً أو خللاً في خدمات التنظيف، بما يسمح بوضع خطة عمل واقعية وفعالة للارتقاء بجودة المحيط البيئي للساكنة.عدد من المتتبعين ثمنوا هذه الخطوة، معتبرين أن إشراك أعوان السلطة في هذا النوع من المهام الرقابية يُعد مؤشراً على توجه جديد نحو حكامة ميدانية ترتكز على المعطيات الواقعية وتستجيب لانشغالات المواطنين.

أكد مهنيو قطاع سيارات الإسعاف بإقليم الجديدة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، موقع باسم الاتحاد المغربي للشغل، انهم يشتغلون في إطار القانون وتحت مراقبة السلطات المختصة.. وجاء في نص البلاغ : يتابع المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالجديدة بقلق شديد، ما ورد في السؤال الكتابي الموجه من طرف أحد المستشارين البرلمانيين إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي تضمن إشارات مغلوطة واتهامات خطيرة تمس بسمعة ومصداقية مهنيي قطاع سيارات الإسعاف، من خلال تعميم غير مسؤول يسئ لفئة مهنة حيوية تؤدي دوراً إنسانيا مهما في منظومة الصحة.وإذا كان المكتب الإقليمي يسجل بأسف عميق هذا النوع من الهجمات غير المقبولة، فإنه يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: إن مهنيي قطاع سيارات الإسعاف بإقليم الجديدة يشتغلون في إطار القانون،وتحت ترخيص ومراقبة السلطات المختصة، ويقومون بدور محوري في نقل المرضى والمصابين بكل مسؤولية ومهنية. إن محاولة ربط القطاع بممارسات مشبوهة مزعومة في محيط المستشفيات، يُعد تشهيرا مجانيا وتشويها متعمدا لا سند له، ويستهدف تقويض ثقة المواطنين في خدمات يؤفرها مهنيون أكفاء. يندد المكتب الإقليمي بالأسلوب التعميمي المغلوط الذي طُبع السؤال البرلماني،  ويعتبره مسا خطيرا بصورة قطاع سيارات الإسعاف، الذي ظل دوما في طليعة المتدخلين في الحالات الاستعجالية والإنسانية. يطالب المكتب الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بفتح تحقيق تراقبي مسؤول لتحديد المسؤول عن تلك الترويج لادعاءات مسينة، ويدعو إلىوإنصاف المهنيين وحمايتهم من الافتراء والتشويه. ويهيب المكتب الإقليمي بكافة المهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة النقابية، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة القطاع وصورته.

في غياب تام للمراقبة اللازمة لمحلات الجزارة المنتشرة بالأسواق والشوارع والحواري الشعبية بمدينة الجديدة، يقوم بعض الجزارين بترويج لحوم حمراء تفتقد لتأشيرة المصالح البيطرية، ما يطرح أكثر من تساؤل حول مصدرها.وتظهر سقائط الخرفان معلقة بمحلات الجزارة حيث يقبل عليها الزبناء بشكل كبير رغم فقدانها لتأشيرة الطبيب البيطري، ما يرجح أنها تذبح بطريقة سرية، خاصة وأن المجزرة البلدية تمنع ذبح الأكباش تطبيقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على القطيع.ويلجأ بعض الجزارين من "تجار الأزمات" إلى إحضار سقائط الأغنام إلى محلاتهم قصد ترويجها ليلا، ما يطرح عديد علامات الاستفهام حول دور الرقابة المفروض القيام بها من طرف السلطات المحلية من أجل وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها الجزارون ضدا على قرارات وتوجيهات أعلى سلطة بالبلاد.ويلجأ هؤلاء الجزارون إلى شراء الخرفان عبر سماسرة ووسطاء يجوبون دواوير القرى والبوادي المحيطة بمدينة الجديدة بعد اتخاذ قرار إغلاق "رحبات" الأغنام بالأسواق الأسبوعية.وعادت أسعار اللحوم الحمراء للارتفاع مجددا في ظل الإقبال المتزايد للزبناء عليها بمناسبة عيد الأضحى دونما حسيب أو رقيب.فهل يفعل عامل الإقليم، محمد العطفاوي، لجن المراقبة الواجب فيها التحلي بالصرامة من أجل وضع حد لجشع تجار الأزمات وحماية قطيع الماشية (الأكباش) من عملية الذبح حفاظا عليه بما يجسد التقيد الأمثل بالتعليمات السامية للملك محمد السادس؟.عبدالفتاح زغادي

ضبطت،  أمس الأحد، دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، التابع لجهوية درك الجديدة، رجلين بزي الغطس في البحر، متلبسين بحيازة كائنات بحرية، متحصل عليها من عملية صيد غير قانونية.وفي التفاصيل، فإن المتدخلين الدركيين كانوا يقومون، في إطار مهامهم الاعتيادية، بدوريات تمشيطية وتطهيرية، للتصدي بشكل استباقي لتجليات الجريمة والانحراف، في منطقة نفوذهم الأمني، بتراب جماعة مولاي عبد الله، قيادة أولاد بوعزيز الشمالية، دائرة وإقليم الجديدة، عندما أثار انتباههم، في حدود الساعة السادسة من مساء الأحد الماضي، رجلين بزي الغطس، يحمل كل واحد منهما عجلة مطاطية منفوخة بالهواء، وكذا، كيسا بيد كليهما، يبدو أنه متحصل عليه من عملية صيد غير قانونية لكائنات بحرية؛ إذ كانا يتوجهان صوب سيارة من نوع "رونو كونغو"، بيضاء اللون، كانت مركونة غير بعيد من الشاطئ، على جنبات الطريق الإقليمية رقم 3423، المؤدية من الجديدة إلى ميناء الجرف الأصفر، وتحديدا على مشارف دوار الحفظان، بجماعة مولاي عبد الله. وما أن اقتربت الدورية المحمولة حتى بدت على الغطاسين علامات الريبة والتوتر؛ ما اضطر رجال الدرك للتوقف والترجل من على المركبة الدركية، وإخضاع الرجلين للتحقق من هويتيهما، بتفحص أوراقهما الثبوتية، وكذا، أوراق العربة المشبوهة، التي أخضعاها لعملية مراقبة وتفتيش، أسفرت عن ضبط الكيسين اللذين كانا يتحوزان بهما، قبل وضعهما في الصندوق الخلفي للسيارة، وبداخلهما، جراء تفحصهما، كمية من "خيار البحر"، الذي هو كائن بحري ممنوع مؤقتا القيام بصيده، بموجب القوانين الجاري بها العمل.هذا، وعلى ضوء هده المعطيات، اتصل قائد مركز الدرك الملكي هاتفيا بوكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي اعطى، بعد إطلاعه على وقائع النازلة، تعليماته النيابية بإجراء تفتيش قانوني بمسكني الغطاسين؛ ما مكن من ضبط وحجز كميات إضافية من "خيار البحر"، كانت موضوعة في براميل بها مياه، وجدت بمرآب منزل أحدهما.وفي إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية في النازلة، بمقتضى حالة التلبس، وطبقا وتطبيقا للتعليمات النيابية، فإن الضابطة القضائية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، ممثلة في مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والسلطة المحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، في أفق إنجاز مسطرة قضائية تلبسية، وإحالتها على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ ما يلزم قانونا.

 عقدت جمعية "جون ماروكان" جمع عام استتنائي يوم السبت 31ماي 2025 بدار الشباب حمان فطواكي  بمدينة الجديدة ، بحضور أعضاء الجمعية ومنخرطيها وعدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الجمعوي .وقد خُصص هذا اللقاء لتعديل القانون الاساسي  ومناقشته والمصادقة عليهم ، إلى جانب تجديد هياكل المكتب المسير للجمعية. وبعد فتح باب الترشيحات لرئاسة الجمعية، جدد الحاضرون بالإجماع ثقتهم في السيد أيوب كوزة لولاية جديدة على رأس الجمعية، اعترافاً بمجهوداته وتفانيه في خدمة أهداف الجمعية وتعزيز حضورها المجتمعي.وفي كلمته بعد إعادة انتخابه، عبّر السيد كوزة عن شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية على هذه الثقة، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل على تطوير مشاريع الجمعية، وتوسيع نطاق أنشطتها لفائدة الشباب والمجتمع المدني، وتعزيز شراكاتها على الصعيدين الإقليمي و   الوطني .وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص جمعية "جون ماروكان" على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتعزيز الدينامية الجمعوية التي تطبع أنشطتها منذ تأسيسها.

سطع إسم مدارس إحسان من جديد في سماء إقليم الجديدة، وهذه المرة من خلال بطلتها التلميذة إيناس كربوزي الفائزة بالنسخـــــــــــــــــــــــــة الأولى من مســـــــــــــــــــــــــــــابقة "طوب سبيكر جينيور"    Top Speaker junior 2025 التي نظمتها "كاريزما أكاديمي" ( CHARISMA ACADEMY) بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة ومجموعة من الفعاليات، بهدف اكتشاف وصقل المواهب الإبداعية الشابّة في فنّ الخطابة والتّواصل المؤثر.وقد استطاعت التلميذة النّجيبة ايناس كربوزي، التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية إحسان، جدع مشترك علمي، اجتياز جميع المراحل الاقصائية لهذه المسابقة والظّفر بالمرتبة الأولى بفضل موسوعيتها الثّقافية وحنكتها التّواصليّة وأسلوبها المؤثّر وامتثالها للتّوجيهات المنيرة لمؤطري الأكاديمية.جدير بالذكر أن المنافسة انطلقت بمشاركة 28 تلميذا وتلميذة جاؤوا من مختلف الثانويات التأهيلية بالإقليم وكلهم طموح للظفر بلقب أفضل صوت في فن الإلقاء أمام خبراء في المجال. وبعد تباري محتدم خلال المراحل الإقصائية، تأهل إلى المرحلة النهائية عشرة متنافسين.هذا وقد نُظِّمت المحطة النهائية متم الأسبوع المنصرم بالمنتجع السياحي مازغان Mzagan Beach & Golf Resort بحضور شخصيات في قطاع التربية والتعليم وأسماء بارزة في مجال التواصل والمهارات الحياتية.وبعد استعراض المتنافسين العشر لمهاراتهم في الخطابة والتأثير بقوة الكلمات وفن إلقائها، أعلنت لجنة التحكيم عن فوز ممثلة الثانوية التأهيلية إحسان بلقب النسخة الأولى من هذه المسابقة الهادفة بعد أن علا صوتها بارزا مؤثّرا مقنعا. وبهذا اللقب، تضيف المبدعة إناس لقبا نوعيا إلى رصيد خزانة مدارس إحسان الغني بالإنجازات، مترجمة بذلك الجودة التّعليمية لهذه المؤسسة وبراعتها في تكوين وتحضير شخصيات مؤثّرة من شأنها أن تساهم في خدمة هذا الوطن العزيز. هذا وقد عرفت مسابقة "طوب سبيكر جينيور" (Top Speaker junior 2025) إشادة واسعة من قبل المشاركين وكذا الأطر التعليمية وأولياء أمور التلاميذ الذين عبروا عن إمتنانهم لأكاديمية كاريزما للتربية والتكوين وشركائها على تنظيم هذه البادرة الهادفة والمتفرّدة التي تسعى إلى صناعة مبدعين مؤثرين في مجال الخطابة بمدينة الجديدة..

شهدت مدينة الجديدة مؤخرا، انطلاق أشغال تثبيت علامات التشوير الضوئي انطلاقا من ساحة سنترا بوسط المدينة ، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تنظيم حركة السير وتحسين السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.وتأتي هذه المبادرة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، وتزايد عدد المركبات، ما بات يستدعي اعتماد حلول تقنية حديثة تضمن انسيابية المرور وتقلص من نسبة حوادث السير، خاصة في أوقات الذروة.وأفادت مصادر من داخل المجلس الجماعي للجديدة أن هذا المشروع يدخل ضمن برنامج شامل لتحديث البنية التحتية الطرقية، حيث سيتم تزويد الإشارات الضوئية بتقنيات ذكية قابلة للبرمجة والتعديل حسب كثافة السير، ما من شأنه أن يرفع من مردودية النظام المروري بالمدينة.وتسعى جماعة الجديدة من خلال هذا الورش إلى تعزيز ثقافة احترام قانون السير لدى مستعملي الطريق، وتحقيق بيئة حضرية آمنة، خصوصًا في محيط المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية.يُذكر أن عددا من فعاليات المجتمع المدني كانت قد طالبت في مناسبات سابقة بإحداث إشارات ضوئية لتنظيم حركة المرور، خاصة على مستوى تقاطعات تشهد كثافة مرورية عالية.إلى ذلك، سبق  لجماعة الجديدة أن أعلنت عن طلب عروض مفتوح وطني رقم 08/2024 لأجل : "أشغال تركيب الإشارات الضوئية الثلاثية بجميع الملتقيات الطرقية بمدينة الجديدة"، بمبلغ التقديري  في حدود  4.425.120,00 درهم مع احتساب الرسوم...

أخذت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أول أمس (الاثنين)، دركيا برتبة رقيب أول يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة، الفرار من مكان مخصص للاعتقال بأمر من السلطة المختصة ومحاولة ذلك.وتمكن الدركي المتابع من قبل قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة في حالة اعتقال بجنحة المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، والمحال على ابتدائية سيدي بنور لتوفره على الامتياز القضائي، في وقت سابق من تنفيذ هروب هوليودي من داخل محكمة الاستئناف بالجديدة، مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق بإيداعه السجن المحلي.ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها “الصباح” من مصادر مطلعة، فقد تم تقديم الدركي المذكور في حالة سراح، من قبل عناصر الفصيلة القضائية، حيث جرى الاستماع إليه من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لتوفره على الامتياز القضائي بحكم اشتغاله بالدائرة القضائية للجديدة وبعد استنطاقه، أحاله على قاضي التحقيق.وخلال البحث الإعدادي معه، أمر بإيداعه السجن المحلي، إلا أن المفاجأة وقعت لحظات بعد صدور القرار إذ أن الدركي المتهم، الذي لم يكن مصفدا في تلك اللحظة، باغت مرافقيه الدركيين التابعين للفصيلة القضائية الذين أشرفوا على تقديمه أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، وتمكن من تسلق الحائط الخلفي لمحكمة الاستئناف بطريقة خاطفة، قبل أن يلتحق بسيارة كانت بانتظاره خارج أسوار المحكمة، على متنها شخص مجهول، ليغادر المكان بسرعة كبيرة وسط ذهول وصدمة زملائه الدركيين، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي تحت إشراف قائد السرية من اعتقاله خلال اليوم نفسه.وكشفت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن القضية تعود إلى شكاية وردت على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من قبل سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 8 سنوات، لتورطه ضمن عصابة بارون المخدرات المعروف بـ”حمدون”، حيث كشف في رسالته أن الدركي الهارب كان يتلقى عمولات ومبالغ مالية من الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، بغض الطرف عن نشاطة الإجرامي والمحظور، وهي الشكاية التي تم حفظها في المرة الأولى، بحجة عدم تقديم صاحبها أي دليل يؤكد مزاعمه، قبل أن تخرج من الحفظ وتصدر تعليمات نيابية بالتحقيق مع الدركي لوجود مستجدات في النازلة. كما كشفت المصادر نفسها أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، التي باشرت التحقيق، وقفت على وجود رسائل نصية متبادلة بين الدركي وأحد أعضاء الشبكة الإجرامية، مما يعزز فرضية تورطه المباشر في تسهيل أنشطة التهريب، مقابل عمولات مالية.ورغم تمسك الدركي الهارب ببراءته خلال الاستماع إليه، معتبرا أن شكاية بارون المخدرات المعتقل كيدية، إضافة إلى عدم تقديم صاحبها المهرب أي دليل يفيد ما يدعيه باستثناء رسائل صوتية، إلا أن القضاء قال كلمته وأدانه بالحبس النافذ.

ما يزال المسبح البلدي "المغطى" بمدينة الجديدة مغلقًا منذ أشهر، رغم الوعود السابقة بإعادة تأهيله وفتحه أمام العموم. وقد أصدر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارًا بإغلاق المسبح قصد إصلاح مرافقه، دون تحديد أي تاريخ واضح لإعادة فتحه، ما أثار حالة من الاستياء في صفوف ساكنة المدينة.المثير للاستغراب، حسب ما صرّح به عدد من الفاعلين  الجمعويين ، أن المسبح سبق أن خضع لأشغال إصلاح وصيانة في السنوات الأخيرة، بميزانية عمومية وُصفت بـ"المهمة"، ما يطرح علامات استفهام حول جودة الأشغال المنجزة وفعالية صرف تلك الاعتمادات المالية.ويُطالب المواطنون بتدخل عاجل من عامل إقليم الجديدة، السيد امحمد عطفاوي ، من أجل فتح تحقيق شفاف حول أسباب الإغلاق المتواصل، وكذا المآل الحقيقي لمشروع الإصلاح الذي لم تظهر له نتائج ملموسة على أرض الواقع.وفي هذا السياق، عبّر أحد الفاعلين الجمعويين عن أسفه قائلاً: "لا يُعقل أن يستمر إغلاق مرفق حيوي كهذا رغم ما صرف عليه من ميزانيات. يجب توضيح الأمور للرأي العام المحلي، وتحميل المسؤولية للجهات المعنية."يُذكر أن المسبح المغطى يُشكل متنفسًا مهماً لفئة واسعة من الشباب والأطفال، خاصة المنتمين للأندية الرياضية . كما كان يشكّل فضاءً للتكوين الرياضي واكتشاف المواهب في السباحة.إن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم يهدد بحرمان جيل كامل من حقه في ممارسة الرياضة داخل فضاء عمومي آمن ومؤطر. فهل تتدخل السلطات في الوقت المناسب لإنهاء هذا "الجمود" وفتح المسبح في وجه المواطنين؟