في سياق العمليات الميدانية الرامية إلى تشديد المراقبة على المحاور الطرقية ومحاربة كل أشكال الاتجار غير القانوني، تمكنت كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بمدينة الجديدة،  زوال اليوم الخ، من توقيف شاحنة متوسطة الحجم عند مدخل الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأزمور.وأفادت مصادر موثوقة أن عملية التوقيف جاءت أثناء نقطة مراقبة اعتيادية، حيث أثار نوع الحمولة انتباه عناصر الدرك، ليتم إخضاع الشاحنة لتفتيش معمق، أسفر عن ضبطها محملة بكمية كبيرة من الملابس الجاهزة، دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة.ووفق المعطيات ذاتها، فقد عجز سائق الشاحنة عن تقديم أي فواتير أو مستندات تثبت مصدر البضاعة أو وجهتها، ما يشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة لنقل السلع عبر الطرق الوطنية.وقد تمت هذه العملية في إطار تنسيق محكم بين المساعد ( ب.ه)وقائد كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، حيث جرى حجز الشاحنة والبضاعة، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، قصد تحديد مصدر الملابس المحجوزة والمسارات التي سلكتها، وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه العملية.وتندرج هذه التدخلات ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها مصالح الدرك الملكي بالجديدة، والرامية إلى التصدي لظاهرة تهريب ونقل السلع غير المصرح بها، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان شروط المنافسة المشروعة، وصون حقوق المستهلكين.

قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة امرأة متزوجة، وأم لطفلين، والحكم عليها بشهرين حبسا نافذا، فيما قضت بمؤاخذة خليلها، والحكم عليه بشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما، في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجنح “حيازة واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء، وإعطاء القدوة السيئة للأطفال بسوء السلوك والتقصير، والخيانة الزوجية، والتحريض على الفساد والدعارة، وجلب أشخاص للبغاء”، فيما توبع خليلها بالمشاركة، بينما تمت تبرئة متهمة ثالثة كانت في حالة اعتقال بجنحة الوساطة في البغاء، والمساعدة على جلب أشخاص للبغاء.وتفجرت فصول القضية ذات الطابع الأخلاقي بدوار تابع للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد غانم، الخاضع للقيادة الجهوية للجديدة، بعد تدخل عناصر الدرك إثر إشعار توصلت به من أحد أعوان السلطة المحلية، يفيد بوجود شاب في مقتبل العمر داخل منزل امرأة متزوجة، في غياب زوجها، الذي يشتغل بالسعودية، مع قيام أفراد من عائلة الزوج بمحاصرة المنزل.وحسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الواقعة، بتوجيه من عون السلطة، حيث عاينت باب المنزل مفتوحا، مع وجود عدد من أفراد عائلة الزوج داخله، إلى جانب المرأة المشتكى بها والشاب، الذي تم ضبطه.ولاحظت عناصر الضابطة القضائية أن رائحة الكحول تفوح من الشاب، كما بدت عليه علامات السكر، من خلال احمرار عينيه، في حين كانت الزوجة ترتدي جلبابا وتغطي رأسهابمنديل، وبرفقتها طفلاها، قبل أن يتم تسليمهما لجدتهما قصد التكفل برعايتهما.وإثر ذلك، تم اقتياد الزوجة والشاب إلى مركز الدرك، من أجل تعميق البحث والكشف عن ظروف وملابسات وجوده داخل منزل امرأة متزوجة في وقت متأخر من الليل.وخلال البحث التمهيدي، صرح الشاب، عند الاستماع إليه، أنه تعرف على امرأة دل المحققين على هويتهاوأخبرها برغبته في ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي، إذ اتفق معها على تسليمها 100 درهم للوسيطة، و300 درهم للمرأة التي ستتم ممارسة الجنس معها. وأضاف أنه، في الليلة نفسها، طلبت منه الوسيطة القدوم إلى الدوار ليلا، على أساس أن امرأة ستقوم بإشارة إليه بواسطة مصباح يدوي.وأوضح الشاب أنه أثناء تجواله، شاهد ضوء مصباح منبعثا من أحد المنازل، فتوجه نحوه، ليتفاجأ باستقباله من قبل امرأة تبين له أنها متزوجة.وأكد الشاب أنه رفض ممارسة الجنس معها، غير أنها أصرت على إدخاله إلى المنزل، قبل أن تلح عليه بممارسة الجنس، وهددته، في حال رفضه، بتلفيق تهمة الهجوم على منزلها والسرقة.وأضاف أنه ظل متشبثابالرفض، لتقوم المعنية بالأمر بالاتصال بشقيقة زوجها، التي حضرت، رفقة أفراد من عائلة الزوج، وتم تطويقه داخل المنزل.في المقابل، أفادت الزوجة، أثناء الاستماع إليها، أنها ليلة الواقعة، سمعت طرقا على نافذة منزلها، فاستفسرت عن الأمر، لتجد الشاب واقفا قرب المنزل، إذ صرح لها برغبته في ممارسة الجنس معها، غيرأنها لم تعره أي اهتمام، وقامت بالاتصال بشقيقة زوجها وباقي أفراد العائلة، الذين حضروا إلى المنزل وأدخلوا الشاب، قبل إشعار عناصر الدرك.من جهتها، اعتبرت الزوجة أن ما جرى كان نتيجة تصرفات مدبرة من قبل عائلة زوجها، بهدف الإيقاع بها، على خلفية توتر العلاقات بينهم في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها أدخلت الشاب إلى المنزل تفاديا لإثارة انتباه الجيران، بنية انتظار وصول شقيقة زوجها ومحاصرته، وإشعار الدرك الملكي. أما المتهمة بالوساطة، فنفت جملة وتفصيلا معرفتها بالشاب، واتصالها به، وتوسطها له في ممارسة البغاء، مقابل المال.

في إطار عمليات التواصل من أجل تحيين ملفها الترافعي، تواصل فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية لقاءاتها مع مختلف المؤسسات والمصالح المسؤولة عن شؤون المدينة،  حيث عقدت عشية اليوم 6 يناير 2026، لقاء تواصليا واستطلاعيا  مع مسؤولي المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء /سطات  بإقليم الجديدة (راديج سابقا). ترأس هذا اللقاء الذي دام لأكثر من ساعتين  السيد  عبد القادر الكرسي المدير الإقليمي  مصحوبا  بالسادة سهيل العتوبي رئيس قطاع الزبناء، سمير عضراوي رئيس قسم استغلال الماء وتحسين المردودية والسيدة أسماء فايز رئيسة قسم التواصل الخارجي والتسويق، وحضره عن فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية وفد عن مكتبها المسير برئاسة السيد عبد الكريم النهامي رئيس الفيدرالية وعدد من أعضاء المكتب. بعد كلمات الترحيب والتعارف تناول الكلمة السيد المدير الإقليمي، الذي أجاب وتفاعل مع كل النقط والملاحظات والتساؤلات التي طرحها الوفد، والتي همت كل المجالات وأنشطة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وبخصوص  جودة المياه الذي تثير الأولوية في  اهتمامات ساكنة الجديدة أكد السيد المدير أن كل الاختبارات التي تقام سواء من طرف مختبر المديرية، الذي يتابع عن كثب هذا الأمر أو من طرف مختبرات خارجية كل نتائجها مطابقة للمعايير الوطنية والدولية،  وأن التغيير الطفيف لمذاق الماء مرتبط بالمصدر لا تأثير له على جودته النوعية.موضوع توزيع الطاقة الكهربائية  وتجهيزاتها وصيانتها  وقضايا الإنارة العمومية ومشاكلها المختلفة والعلاقة في ذلك مع جماعة الجديدة كان، أيضا، مثار النقاش والتفاعل.التطهير السائل سواء منه المنزلي والصناعي أو المياه الجارية ومياه الأمطار وبنيته التحتية ومحطة المعالجة الموجودة بشارع النصر وكذا أشغال الصيانة المتعلقة بهذا المجال كان هو الآخر موضوع تدخل السيد المدير الإقليمي. وعلى هامش ذلك  طرح الوفد قضية إتمام الأشغال بعد عمليات الحفر والردم الناتجة عن أشغال الصيانة، حيث  كثيرا ما تتأخر أشغال التبليط والتغطية الإسفلتية مما ينتج عنه نتوءات  وحفر بالأزقة والشوارع. السيد المدير أثار الإكراهات والمجهودات المبذولة في هذا الصدد، ووعد بتتبع هذا الأمر عن كثب والشروع الفوري في إصلاح ما طرحه الوفد بخصوص ذلك.قضايا  أخرى همت مواضيع  التواصل والفوترة وعدادات الماء والكهرباء ومشاريع المستقبل كترشيد استهلاك الطاقة  ودمج معايير النجاعة الطاقية في المواصفات للإنارة العمومية (استعمال الطاقة الشمسية -مصابيح  اقتصادية...)، والتفكير في مشروع إنجاز محطة المستقبل التي تقوم على نظام المعالجة وإعادة الاستعمال (سقي المساحات الخضراء، الاستعمال الصناعي...)  عوض المعالجة والطرح تناولها أيضا  هذا اللقاء الذي أجاب بخصوصها عن تساؤلات الفيدرالية حولها.لقد  ثمن وفد الفيدرالية غاليا مجريات هذا اللقاء وخرج بانطباع طيب عن ما راج فيه. هذا اللقاء  الذي عبر فيه مسؤولو المديرية وعلى رأسهم السيد المدير الإقليمي  عن  رحابة صدرهم وتقبلهم للملاحظات والانتقادات وتخصيصهم وقتا كان كافيا للإجابة عن كل القضايا والتساؤلات، التي كانت تشغل بال فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية ومحط اهتمامها، حيث ثمن الوفد  المجهودات المبذولة وعبر عن متمنياته بالتوفيق لطاقم المديرية من أجل  تجاوز كل الصعوبات والتحديات وتنفيذ المشاريع المستقبلية وحل المشاكل المطروحة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو رضى الزبناء وتقديم خدمة عصرية لساكنة المدينة بكل فئاتها الاجتماعية وأحيائها المختلفة.(فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، لجنة الإعلام)

اهتز دوار المنادلة التابع لجماعة مولاي عبد الله على وقع اعتداء إجرامي خطير، بعدما أقدم أحد الجيران على تعريض (عبد الغني ج) إمام يشغل في ذات الوقت منصب خطيب الجمعة مسجد سيدي موسى بمدينة الجديدة لاعتداء بالسلاح الأبيض، متسبباً له في جروح غائرة على مستوى الرأس وأطراف أخرى من جسده، في واقعة صادمة أعادت إلى الواجهة خطورة العنف اليومي حين يُترك دون ردع.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الاعتداء لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه مسلسل من الاستفزازات والاعتداءات اللفظية المتكررة من طرف الجاني، قبل أن تتطور الأوضاع إلى عنف جسدي خطير كاد أن يودي بحياة الضحية، الذي يُعرف بحسن خلقه وبدوره الديني والتربوي كإمام وخطيب جمعة، يُفترض أن يحاط بالاحترام والحماية، لا أن يكون هدفاً للاعتداء.. الواقعة خلفت موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط الساكنة، التي اعتبرت ما حدث مساساً خطيراً بحرمة الأئمة وبالأمن الروحي والاجتماعي، وطالبت بتطبيق القانون بكل حزم في حق المعتدي، وعدم التساهل مع مثل هذه السلوكات الإجرامية التي تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بتطبيع خطير مع العنف.كما أعادت الحادثة طرح أسئلة ملحة حول آليات الوقاية من النزاعات، ودور السلطات في التدخل الاستباقي لحماية المواطنين، خصوصاً حين يتعلق الأمر برجال دين يؤدون رسالة سامية داخل المجتمع.

داهمت القوة العمومية، مشكلة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، والمركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والسلطات المحلية، والقوات المساعدة، الثلاثاء 05 يناير 2025، 7 مقاه بالمجال الترابي لجماعة مولاي عبد الله، سيما بمنتجع سيدي بوزيد السياحي، الكائن حوالي  4 كيلومترات جنوبي مدينة الجديدة، كانت تقدم للزبائن، في خرق صارخ للقانون الجاري به العمل، "النرجيلة"، أو ما يعرف لدى المدمنين على استهلاكها ب"الشيشة". هذا، وخلال هذه العملية التي انطلقت في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، واستمرت إلى غاية العاشرة من ليلة اليوم ذاته،  صادر المتدخلون الذين سهروا على إنفاذ القانون بحزم وصرامة، من داخل المقاهي المستهدفة،  370 قارورة نرجيلة، وملحقاتها ومستلزماتها. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، فقد استدعى مركز درك سيدي بوزيد مديري تلك المقاهي، لاستجوابهم من طرف المركز القضائي، والاستماع إلى تصريحاتهم في محاضر قانونية؛ إذ تم إبلاغهم من ثمة  بقرار الإغلاق النهائي لتلك المقاهي، طبقا لتعليمات السلطات المختصة في المجال الإداري، والتي كانت بالمناسبة  سجلت في حق هؤلاء المخالفين محاضر سابقة، إثر ضبطهم متلبسين  بتقديم "الشيشة" للزبائن. ما جعلهم مرة أخرى في حالة العود (la récidive).وبعد إطلاعها على وقائع التدخلات، أمر وكيل الملك بإحالة المسطرة التلبسية المرجعية، على شكل معلومات قضائية.إلى ذلك، فإن هذه العملية تندرج في إطار الحملات الأمنية والمراقبة المستمرة، التي تقوم بها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في مناطق نفوذها الترابي، الذي يشمل إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وذلك تفعيلا  للشرطة الخاصة، التابعة للشرطة الإدارية، موازاة مع الشرطة القضائية، في سياق المهام المنوطة برجال الدرك، بصفتهم، طبقا وتطبيقا لمقتضيات الفصول القانونية ذات الصلة، ممارسي الشرطة الخاصة، الى جانب السلطة المحلية، والسلطة المنتخبة، ومديري مديريات الوزارات.

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية على نطاق واسع صورة لحفرة خطيرة ظهرت بالطريق الوطنية رقم 301 المؤدية إلى سيدي بوزيد، وبالضبط بمحاذاة عمود الإشارة الضوئية القريب من سوق القرب ابن باديس، في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال الذي آلت إليه البنية التحتية بالمدينة.وعقب انكشاف هذه الحفرة، علمت الجريدة  نقلا عن مصادر مطلعة أن عدة لجان تقنية، تابعة لمصلحة الأشغال والشؤون التقنية بجماعة الجديدة، وأخرى تابعة للسلطات المحلية والإقليمية، عاينت الحفرة عن قرب، حيث أكدت المعاينات الميدانية أن سبب الانهيار يعود إلى ضغط التربة (tassement du sol) على مستوى قناة للصرف الصحي سبق إنجازها بنفس النقطة، ما يكشف مرة أخرى عن رداءة الأشغال وغياب المراقبة القبلية والبعدية.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا الخلل تتحملها الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM-CS، المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل بمدينة الجديدة، والتي دأبت على إنجاز أشغال ربط بطريقة مثيرة للجدل، مخلفة وراءها طرقًا محفوفة بالمخاطر، ومهددة بشكل مباشر لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.ولا يمكن اعتبار هذه الحفرة حادثًا معزولًا أو استثناءً، بل هي حلقة جديدة ضمن مسلسل طويل من الحفر والتصدعات التي ظهرت بعدة شوارع وأحياء بمدينة الجديدة، وأغلبها مرتبط بأشغال تخص الشركة الجهوية متعددة الخدمات.غير أن المسؤولية لا تتوقف عند حدود الشركة المفوض لها، إذ تتحمل مصلحة الأشغال والشؤون التقنية التابعة لجماعة الجديدة جزءًا لا يستهان به من هذا الوضع الكارثي، بسبب الصمت التقني والتراخي الإداري، وضعف تتبع الأشغال المنجزة من طرف الشركات المكلفة من قبل SRM-CS، وغياب تقارير تقنية صارمة، أو إنذارات رسمية تُلزم بإعادة الأشغال غير المطابقة داخل الآجال القانونية، وكأن ما يقع لا يعنيها إلا بعد انفجار الفضيحة.إن استمرار مثل هذه الحوادث يطرح علامات استفهام هامة حول جدية المراقبة، وحول معنى الحكامة والمسؤولية في تدبير قطاع حيوي يمس السلامة الطرقية بشكل مباشر، ويحوّل شوارع مدينة الجديدة من فضاءات للتنقل الآمن إلى مصائد يومية للحوادث والكوارث.وأمام هذا الوضع المقلق، يصبح السؤال اليوم أكثر حدّة وإلحاحًا:هل سيتدخل عامل إقليم الجديدة لإجبار الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM-CS على تحمل مسؤولياتها كاملة؟ وهل ستتحمل جماعة الجديدة مسؤوليتها السياسية والإدارية في تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بدل الاكتفاء بتدبير الأزمات بعد وقوعها وتداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟

 احتضنت مدينة القنيطرة، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان حلالة العربي لفنون القول أيام 26/27/28 دجنبر 2025 بالمركز الثقافي، ندوة فكرية موسومة بـ «تجربة ناس الغيوان بين المغنّى والمعنى»، أدار أشغالها الدكتور خالد قدروز، وشكّلت لحظة معرفية كثيفة لاستعادة إحدى أبرز التجارب الغنائية في الذاكرة الثقافية المغربية، من زوايا نقدية وجمالية وتاريخية متقاطعة.في مداخلته المعنونة بـ «الغيوانية والشخصية المغربية»، انطلق الناقد والكاتب عبد الإلاه الرابحي من مساءلة جذرية لمفهوم "الغيوانية"، رافضا اختزالها في كونها تجربة فنية عابرة أو ظاهرة تاريخية طارئة. وذهب إلى اعتبارها نغمة كامنة في اللاشعور الجمعي المغربي، تشكّلت عبر التنشئة الاجتماعية الأولى، من ترانيم الأم، وأهازيج الحصاد، وإيقاعات المواسم، وطقوس الزوايا، لتغدو أحد الأسس العميقة المكوِّنة للشخصية المغربية. فـ«الغيوانية»، في تصوره، تسبق التجريب والظاهرة، لأنها متجذّرة في الوجدان الجماعي، ومرتبطة بالذاكرة الشعبية والروحانية الصوفية التي وسمت الثقافة المغربية.وتوقّف الرابحي عند السياق التاريخي الذي سمح بانبثاق هذه النغمة إلى الواجهة في سبعينيات القرن الماضي، دون أن يجعل من هذا السياق أصلها، بل شرطا لإيناعها فقط. كما ميّز بين المغنّى الشعبي المرتبط بالتجربة الجماعية، والمعنى الذي يتشكّل داخليا كخبرة وجدانية وروحانية، معتبرا أن ناس الغيوان جسّدوا هذه الثنائية فوق الركح، من خلال جماعية الأداء، والملبس، والحركة، وتعدد المرجعيات الجهوية لأعضائها، ما منح التجربة طابعها الإجماعي والانتشاري.وأبرزت المداخلة البعد الروحي العميق في المتن الغيواني، حيث تحضر مفاهيم الشيخ والمريد، والحال، والزهد، وتأمل المصير الإنساني، بعيدا عن القراءة التي حصرت الغيوان في الاحتجاج السياسي فقط. وخلص الرابحي إلى أن استمرارية الغيوانية تعود إلى ثلاث سمات كبرى: أولوية التجربة على التعبير، والمبدأ الحواري الجماعي، وتذويت المنتوج داخل الذاكرة واللاشعور الجمعي، ما جعلها قابلة لإسقاطات متعددة ومستمرة.أما مداخلة الباحث الأكاديمي محمد رمصيص، فجاءت تحت عنوان «تجربة ناس الغيوان بين التعاطف الغفل والتقييم الموضوعي»، وركّزت على الصعوبات المنهجية التي تواجه الباحث في مقاربة هذه التجربة، وفي مقدمتها شدة القرب الوجداني منها، وامتدادها الزمني وتشظيها إلى فرق متعددة، ما يجعل الحكم عليها نهائيا أمرا إشكاليا. ودعا رمصيص إلى رفع اللبس والأسطرة التي أحاطت بالتجربة، دون أن ينتقص ذلك من قيمتها الفنية والتاريخية.وتوقّف عند عدد من القضايا الخلافية المرتبطة بتاريخ التأسيس، وجغرافية الانتماء، وأسطورة كتابة الأمهات للنصوص، وملابسات وفاة بوجميع، وموقف الغيوان من الغناء العاطفي، إضافة إلى المقارنات التي وُضعت فيها الفرقة مع مجموعات أخرى. كما أبرز أن فرادة ناس الغيوان تكمن في اختيارها طريق "مغربة الغناء" في لحظة كان فيها المشهد الغنائي متأرجحا بين التقليد المشرقي والتغريب.وعلى المستوى النغمي، بيّن رمصيص انفتاح التجربة على روافد متعددة: كناوية، عيساوية، ملحونية، صحراوية، شاوية، وأمازيغية، بما يعكس هوية مركبة لأعضائها. أما شعريا، فقد شدد على دور الغيوان في إعادة الاعتبار للملحون، وتوظيف أسلوبي الاستفهام والسخرية لزعزعة اليقينيات وفتح أفق التفكير النقدي. كما أبرز الأثر العميق للمسرح، من خلال تجربة الفرقة مع الطيب الصديقي، سواء على مستوى الأداء الجماعي، أو الوعي بالدراما، أو استثمار المرددات الشعبية والطقوس الجماعية فوق الركح.واختُتمت المداخلة بالتأكيد على أن ناس الغيوان راكموا رصيدا فنيا وإنسانيا استثنائيا، تُوّج بجوائز دولية، غير أن أعظم تتويج لهم ظل، في نظر الباحث، هو حب الناس، الذي جعل من تجربتهم حالة وجدانية عابرة للأجيال، وذاكرة حية وثّقها المسرح والسينما، وظلت شاهدة على قوة الفن حين ينبع من عمق الجماعة.

عرف قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة ليلة استثنائية تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث سجل توافداً للحالات المرضية والطارئة في ظرف زمني محدود.ووفق المعطيات المتوفرة، استقبل القسم حوالي 35 حالة بين الساعة السابعة مساءً ومنتصف الليل، فيما تم التكفل بـ نحو 23 حالة إضافية ما بين منتصف الليل والثامنة صباحاً، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 58 حالة، من بينها 11 حالة مرتبطة باعتداءات.وأمام هذا الضغط، قامت إدارة المستشفى تحت إشراف مديرة المستشفى بـتفعيل خلية طبية وتمريضية خاصة، قصد ضمان التكفل السريع والفعال بالحالات الوافدة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه الليلة التي عرفت ظروفاً استثنائية.وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الذي تعرفه أقسام المستعجلات خلال المناسبات الكبرى، وتبرز في الآن نفسه المجهودات المبذولة من طرف الأطر الصحية لضمان سلامة المواطنين رغم محدودية الإمكانيات.

في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني، شهدت مدينة الجديدة حركة ترقيات همّت عدداً من الأطر الأمنية العاملة بالمصالح الميدانية والإدارية، في تجسيد واضح لسياسة الاعتراف بالكفاءة وربط المسؤولية بالاستحقاق.وقد شملت هذه الحركة ترقية كل من عادل خاوا ورضوان بلحداد بمصلحة الاستعلامات العامة، وبوشعيب الطويلي بمصلحة الشرطة القضائية، إضافة إلى ترقية هشام العماري، رئيس مفوضية البئر الجديد، إلى رتبة عميد إقليمي، تقديراً للأدوار التي اضطلع بها في تدبير الشأن الأمني محلياً.وفي السياق ذاته، تمت ترقية جبران السميري، رئيس فرقة الدراجين، ومحفوظ الراجا، نائب رئيس فرقة مكافحة العصابات، وسعيد لحلو بالمصلحة الإدارية، إلى رتبة عميد شرطة ممتاز، إلى جانب ترقية سعيد عين الناس إلى رتبة عميد شرطة.وتوّجت هذه الحركة بترقية المراقب العام، رئيس الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، السيد حسن خايا، إلى رتبة والي أمن، في اعتراف بالمسار المهني المتميز الذي راكمه وبالمجهودات التي بذلها في ترسيخ الأمن والاستقرار بالإقليم.وتندرج هذه الترقيات ضمن رؤية مؤسساتية تروم تعزيز الحكامة الأمنية، والرفع من فعالية الأداء الشرطي، وضخ كفاءات مجرّبة في مواقع المسؤولية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة.

في إطار المقاربة الأمنية الشاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، وتحت الإشراف المباشر للقيادة الإقليمية للأمن بالجديدة، قاد كل من رئيس الأمن الإقليمي ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية عمليات أمنية ميدانية دقيقة، نفذتها فرقة مكافحة العصابات الإجرامية بكل من الجديدة وأزمور.وقد أسفرت هذه العمليات، التي همّت منطقة القامرة بمدينة أزمور، عن توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يشتبه تورطه في تزوير الشواهد والوصفات الطبية، إلى جانب الاتجار في الأقراص الطبية المهلوسة. ومكنت عملية التفتيش من حجز أزيد من 500 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، من بينها زيبام وليريكا وريفوتريل، ليتم نقل المشتبه فيه إلى مدينة الجديدة قصد تعميق البحث معه والكشف عن امتداداته المحتملة ومصادر تزويده.وفي سياق متصل، واصلت فرقة مكافحة العصابات الإجرامية تدخلاتها الميدانية عبر إنزالات أمنية متفرقة، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضايا الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، إضافة إلى إيقاف شخصين من أجل السرقات، وذلك في إطار حماية الأشخاص والممتلكات وتعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة. كما تم توقيف أزيد من أربعة أشخاص بسبب إصدار شيكات بدون مؤونة.وعلى مستوى حي القلعة بمدينة الجديدة، تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف شخص مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث، للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات، حيث جرى حجز أكثر من 900 أنبوب من لصاق العجلات، وأزيد من 400 قرص مهلوس، إضافة إلى حوالي 250 لتراً من مسكر “ماء الحياة”.وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي تباشرها مختلف مكونات الأمن الإقليمي بالجديدة، تحت رئيس  الأمن الإقليمي حسن خايا، في مجال العمل الأمني الاستباقي والوقائي والزجري، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مدينة الجديدة والمناطق التابعة لنفوذها.