في سياق تتبع الأوراش الكبرى ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، قام السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، يوم الخميس 15 يناير الجاري، مرفوقًا بالسيد صالح دحا، عامل إقليم الجديدة، والسيد جمال بن ربيعة، رئيس جماعة الجديدة، بزيارة تفقدية ميدانية لأشغال تهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، بحضور الأطر التقنية المختصة التابعة لمجلس الجهة، وعمالة الإقليم، وجماعة الجديدة، إلى جانب أطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات.ويُعد هذا المشروع من الأوراش الاستراتيجية التي تعكس رهانات التأهيل الحضري لمدينة الجديدة، حيث رُصد له غلاف مالي مهم يناهز 140 مليون درهم، بمساهمات مشتركة من مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وجماعة الجديدة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما يضع مسألة الجودة، واحترام الآجال، وحسن التنفيذ في صلب المسؤولية المؤسساتية.وتندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، والتي تتولى بموجبها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع صفة صاحب المشروع المنتدب، بما يحمّلها مسؤولية مباشرة في إعداد الدراسات، وإطلاق صفقات الأشغال، وتتبع تنفيذها ميدانيًا من حيث الجودة والآجال واحترام الالتزامات التعاقدية.وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الزيارة لم تكن إجراءً بروتوكوليًا، بل جاءت في أعقاب المراسلة الرسمية التي وجهها السيد جمال بن ربيعة، رئيس جماعة الجديدة، إلى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي دقّت ناقوس التنبيه بخصوص اختلالات مسجلة في سير المشروع، واستدعت تدخلاً عاجلًا لتصحيح المسار.وقد كشفت المراسلة عن عيوب تقنية وملاحظات ميدانية دقيقة همّت بعض الأشغال المنجزة أو الجارية، سواء من حيث جودة التنفيذ أو مدى الالتزام بالمعايير التقنية المعمول بها، وهو ما يطرح بوضوح مسألة التتبع والمسؤولية التقنية، ويستوجب المعالجة الفورية دون أي تهاون أو تسويف.كما سجّلت المراسلة تأخرًا غير مبرر في وتيرة الإنجاز مقارنة بالمدة التعاقدية المحددة في الصفقة، وهو تأخر كانت له انعكاسات مباشرة على حركة السير، وعلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعلى الحياة اليومية للساكنة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمحور طرقي استراتيجي داخل النسيج الحضري للمدينة.وأبرزت المراسلة كذلك أن بعض الاختيارات التقنية والهندسية المعتمدة أصبحت موضوع ملاحظات وانتقادات من طرف المواطنين، عبر شكايات ومراسلات ومنابر إعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي، ما يفرض الإنصات الجدي لهذه الانشغالات والتفاعل معها بمنطق تصحيحي مسؤول، حفاظًا على الثقة في المشاريع العمومية وصورة المؤسسات المشرفة عليها.وخلال الزيارة الميدانية، وقف المسؤولون عن قرب على وضعية الأشغال، وسجّلوا مجموعة من الملاحظات التقنية والتنظيمية، ليُتخذ قرار واضح يقضي بعقد اجتماعات أسبوعية منتظمة كل يومي الثلاثاء والخميس مع الشركتين نائلتي الصفقتين، مع توجيه تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام الجودة، ومنحهما مهلة نهائية تنتهي خلال شهر رمضان لإنهاء الأشغال ورفع الضرر عن الساكنة ومستعملي الطريق.وتبعث هذه الزيارة برسالة واضحة مفادها أن المال العام مسؤولية، وأن الأوراش الكبرى ليست بمنأى عن التتبع والمساءلة، وأن أي اختلال أو تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية لن يُتعامل معه بمنطق التجاهل، بل بمنطق الحزم والتصحيح، بما يخدم مصلحة مدينة الجديدة وساكنتها.وفي هذا السياق، نُوِّه بالدور الإيجابي والمسؤول الذي اضطلع به السيد صالح دحا، عامل إقليم الجديدة، من خلال مواكبته الدقيقة لهذا الورش، وتفاعله السريع مع الملاحظات المثارة، وحرصه على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تسريع وتيرة الأشغال دون المساس بجودة الإنجاز، والحفاظ على التوازن بين متطلبات المشروع واستمرارية الحياة اليومية للساكنة والأنشطة الاقتصادية، انسجامًا مع توجيهات وزارة الداخلية في مجال الحكامة وحسن تدبير المشاريع العمومية.

تعيش ساكنة إقليم الجديدة حالة من الاستياء المتزايد بسبب استمرار إغلاق عدد من المساجد منذ أشهر طويلة، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخير أو مآل أشغال الإصلاح الجارية بها. ويأتي على رأس هذه المساجد كل من مسجد الحسن الثاني بمدينة الجديدة، ومسجد الحاج سليمان بجماعة مولاي عبد الله، إلى جانب مساجد أخرى بالإقليم، ما حرم المصلين من أداء شعائرهم الدينية في ظروف طبيعية.هذا الوضع دفع النائب البرلماني يوسف  بيزيد إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 9 يناير 2026، استفسر فيه عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق هذه المساجد لفترات طويلة، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة حول موعد إعادة فتحها أو طبيعة الإصلاحات التي تخضع لها.وأكد بيزيد  في سؤاله أن هذا الإغلاق ينعكس بشكل سلبي على الحياة الروحية والاجتماعية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يضطر العديد من المصلين إلى قطع مسافات طويلة لأداء الصلوات، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على فئات واسعة من الساكنة، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وطالب البرلماني بيزيد الوزارة الوصية بالكشف عن برنامجها الزمني لإصلاح هذه المساجد وإعادة فتحها في أقرب الآجال، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات استباقية تضمن عدم تعطيل مصالح المصلين مستقبلا، خصوصا خلال المناسبات الدينية الكبرى.ويترقب المواطنون بإقليم الجديدة تفاعلا جادا من طرف وزارة الأوقاف، يعيد لهم حقهم في ولوج بيوت الله، ويضع حدا لحالة الغموض التي رافقت ملف إصلاح المساجد المغلقة، في انتظار حلول عملية تعيد الطمأنينة إلى نفوس المصلين.

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة امرأة متزوجة، بدون أبناء، من مواليد 1992، تتحدر من جماعة مولاي عبد الله، وحكمت عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها، في حالة اعتقال، من أجل جنحة السرقة، بناء على نتائج البحث الذي أشرف عليه قاضي التحقيق.وتعود تفاصيل القضية، حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل الدرك الملكي، إلى شكاية تقدمت بها امرأة تتهم فيها صديقتها وخادمتها بسرقة مجوهرات ذهبية من خزنة حديدية بغرفة نومها، داخل فيلتها، قدرت قيمتها المالية بحوالي خمسة ملايين.وأوضحت المشتكية، خلال الاستماع إليها، أنها اكتشفت اختفاء مجوهراتها من الخزنة المقفلة، مشيرة إلى أن شكوكها انصبت بشكل كامل على صديقتها، التي كانت تشتغل لديها في أعمال النظافة، معتبرة أنها الوحيدة التي كان لها حق الولوج المتكرر إلى الفيلا وغرفة النوم.وأضافت المشتكية أن المتهمة اعترفت، بشكل غير مباشر بالفعل المنسوب إليها، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوع السرقة.وكشفت المشتكية أن زوج الخادمة منحها شيكا بنكيا بقيمة سبعة ملايين، ضمانة مؤقتة، إلى حين إرجاع المجوهرات المسروقة، أو تعويضها بقيمتها المالية، ما عزز، حسب روايتها، قناعتها بمسؤولية المتهمة عن واقعة السرقة.من جهتها، أنكرت المتهمة، خلال الاستماع إليها، تمهيديا من قبل عناصر الدرك الملكي، كل ما نسب إليها، مؤكدة أنها اشتغلت سابقا في عدة مجالات، من بينها أعمال النظافة والحلاقة، وأن علاقتها بالمشتكية تعود إلى 2008، حين نشأت بينهما صداقة قوية استمرت سنوات طويلة.وكشفت الخادمة أنها كانت تعمل لدى امرأة بالجديدة في مجال النظافة، وحينها كانت المشتكية تعمل بدورها بمقهى مشغلتها، إلى أن تزوجت بشخص أجنبي، وانتقلت برفقته للعيش بمراكش.وأفادت المتهمة أن المشتكية كانت صديقة مقربة لها، وكانت تطلعها على تفاصيل حياتها الخاصة والعائلية، مؤكدة أنه لم يسبق أن وقع بينهما أي خلاف أو سوء تفاهم.وأضافت أنه خلال 2023، ولمناسبة عيد الأضحى، انتقلت إلى مراكش لزيارة المشتكية بمقر سكنها، ومكثت لديها قرابة عشرين يوما، قبل أن تقترح عليها العمل لديها بشكل دائم في فيلتها، والتكفل بأعمال المنزل والمساعدة في تربية ابنتيها التوأم.وأشارت المتهمة إلى أنها رافقت المشتكية وأسرتها لاحقا إلى شقة أخرى مملوكة لها بمراكش، قبل أن تطلب منها العودة إلى الفيلا لتنظيفها، بما في ذلك غرفة النوم التي كانت تحتوي على الخزنة الحديدية، مؤكدة أنها كانت مغلقة، ولم يلفت انتباهها أي شيء غير عاد آنذاك.وأضافت المتهمة أنها تفاجأت لاحقا باستدعائها من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تمت مواجهتها بشكاية تتعلق بسرقة المجوهرات، لتنطلق فصول المتابعة القضائية.وخلال أطوار محاكمتها، واجه رئيس الهيأة المتهمة بما نسب إليها من أفعال، وبالتصريحات المدلى بها في الملف، وكذا بالشيك البنكي الذي سلمه زوجها لفائدة المشتكية، غير أنها لم تدل بأي مبرر مقنع من شأنه دعم إنكارها أو دحض واقعة سرقة مجوهرات مشغلتها، لتظل دفوعاتها مجرد أقوال غير مدعمة بحجج أو قرائن تنفي التهمة الموجهة إليها والتي انتهت بإدانتها والحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا.

في لقاء طبعه الصدق والشفافية ،عقدت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية لقاء تواصليا واستطلاعيا يوم 9 يناير 2026 مع الدكتور جلال اصباغي المدير الإقليمي للصحة ، يأتي هذا اللقاء بطلب من الفيدرالية من اجل الاطلاع عن كثب على وضعية الصحة بالمدينة  بهدف الوقوف  على وجهة نظر المسؤول الأول عنها بالإقليم وذلك  لتحيين الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية وهو اللقاء الرابع بعد لقاءات تمت في الأسبوعين الأخيرين مع رئيس المجلس البلدي  والمديرية  الاقليمية للشركة الجهوية  متعددة الخدمات الدار البيضاء /سطات والمدير الإقليمي للتربية والتعليم وستتبعه لقاءات أخرى مع المصالح التي تستجيب لعقد مثل هذه اللقاءات.لقاء اليوم الذي دام حوالي ساعتين من الزمن تواصل فيه السيد المدير مع وفد الفيدرالية في القضايا التي تهم قطاع الصحة بالمدينة، سواء تعلق الامر بواقع البنيات التحتية والعرض الصحي بالمدينة واشغال الصيانة والتجهيز وقضايا الموارد البشرية ومشاريع المستقبل وكذا الاكراهات والمشاكل المطروحة.فبخصوص المستشفى الإقليمي نوقشت مجموعة من القضايا المرتبطة بالاستقبال ومصلحة المستعجلات وجودة الخدمة ونقص الاطقم الطبية خصوصا المتخصصة منها وأداء مختبر التحليلات وتجهيزات الفحص بالأشعة وغيرها من الأمور التي كثيرا ما كانت مثار تداول وسط الراي العام المحلي حيث استعرض السيد المدير بهذا الخصوص المجهودات المبذولة لتدارك كل النقائص وتحسين أداء هذه المؤسسة الصحية.المراكز الصحية بالمدينة نالت هي الأخرى حضها من النقاش سواء تعلق الامر بتجهيزاتها وأداء اطقمها الطبية  واشغال الصيانة وإعادة الهيكلة التي عرفت تعثرا  بها خصوصا مركزي السعادة ودرب الكباص  وكذا الخدمات التي تقدمها كالاستشارات الطبية وتقديم الادوية  للمصابين بالا مراض المزمنة  كداء السكري وارتفاع ضغط الدم  وتنظيم  برنامج التخطيط العائلي .كما اثر الوفد بهذا الخصوص النقص الحاصل لهذه المراكز فحي السلام مثلا الذي يقطنه  عشرات الالاف من السكان لا يتوفر على مركز صحي  علما ان مخطط التهيئة كان قد  برمج قطعة ارضية لبناء مركز صحي  به   يبدو ان  صاحبها قد استرجعها  بعد انصرام الاجل القانوني .بمناسبة هذا اللقاء اثار وفد الفيدرالية أيضا مسالة الوعاء العقاري الذي يتواجد عليه المستشفى القديم محمد الخامس الذي تتدهور بناياته وهو ما يتطلب بلورة مشروع صحي مكانه قبل ان تمتد اليه الأطماع حيث سيحاول البعض تحويله لمشاريع خاصة.اللقاء كان أيضا مناسبة للتداول في قضايا القطاع الصحي الخاص بكل ما له وما عليه في علاقته مع الخدمات المقدمة واستنزافه للموارد البشرية من القطاع العام التي تطالب الفيدرالية باستمرار بتحفيزها وإيجاد القوانين اللازمة واتخاذ الإجراءات الملائمة لإحداث التوازن بين القطاعين الخاص والعام ناهيك عن التطبيق الدقيق للموجود من هذه القوانين خصوصا القانون الاطار 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاج والقانون رقم 131.13 . المتعلق بمزاولة مهنة الطب.لقد خرج وفد الفيدرالية من هذا اللقاء بانطباع طيب حيث تحقق ما كان منتظرا منه بفضل تعامل السيد المدير الذي تميز بالصراحة والمهنية ودماثة الخلق والالمام بتفاصيل القطاع في كل ابعاده المهنية ومحيطه الاجتماعي والوعي بمشاكله واكراهاته وضرورة العمل على حلها.

في سياق العمليات الميدانية الرامية إلى تشديد المراقبة على المحاور الطرقية ومحاربة كل أشكال الاتجار غير القانوني، تمكنت كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بمدينة الجديدة،  زوال اليوم الخ، من توقيف شاحنة متوسطة الحجم عند مدخل الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأزمور.وأفادت مصادر موثوقة أن عملية التوقيف جاءت أثناء نقطة مراقبة اعتيادية، حيث أثار نوع الحمولة انتباه عناصر الدرك، ليتم إخضاع الشاحنة لتفتيش معمق، أسفر عن ضبطها محملة بكمية كبيرة من الملابس الجاهزة، دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة.ووفق المعطيات ذاتها، فقد عجز سائق الشاحنة عن تقديم أي فواتير أو مستندات تثبت مصدر البضاعة أو وجهتها، ما يشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة لنقل السلع عبر الطرق الوطنية.وقد تمت هذه العملية في إطار تنسيق محكم بين المساعد ( ب.ه)وقائد كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، حيث جرى حجز الشاحنة والبضاعة، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، قصد تحديد مصدر الملابس المحجوزة والمسارات التي سلكتها، وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه العملية.وتندرج هذه التدخلات ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها مصالح الدرك الملكي بالجديدة، والرامية إلى التصدي لظاهرة تهريب ونقل السلع غير المصرح بها، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وضمان شروط المنافسة المشروعة، وصون حقوق المستهلكين.

قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة امرأة متزوجة، وأم لطفلين، والحكم عليها بشهرين حبسا نافذا، فيما قضت بمؤاخذة خليلها، والحكم عليه بشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما، في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجنح “حيازة واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء، وإعطاء القدوة السيئة للأطفال بسوء السلوك والتقصير، والخيانة الزوجية، والتحريض على الفساد والدعارة، وجلب أشخاص للبغاء”، فيما توبع خليلها بالمشاركة، بينما تمت تبرئة متهمة ثالثة كانت في حالة اعتقال بجنحة الوساطة في البغاء، والمساعدة على جلب أشخاص للبغاء.وتفجرت فصول القضية ذات الطابع الأخلاقي بدوار تابع للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد غانم، الخاضع للقيادة الجهوية للجديدة، بعد تدخل عناصر الدرك إثر إشعار توصلت به من أحد أعوان السلطة المحلية، يفيد بوجود شاب في مقتبل العمر داخل منزل امرأة متزوجة، في غياب زوجها، الذي يشتغل بالسعودية، مع قيام أفراد من عائلة الزوج بمحاصرة المنزل.وحسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الواقعة، بتوجيه من عون السلطة، حيث عاينت باب المنزل مفتوحا، مع وجود عدد من أفراد عائلة الزوج داخله، إلى جانب المرأة المشتكى بها والشاب، الذي تم ضبطه.ولاحظت عناصر الضابطة القضائية أن رائحة الكحول تفوح من الشاب، كما بدت عليه علامات السكر، من خلال احمرار عينيه، في حين كانت الزوجة ترتدي جلبابا وتغطي رأسهابمنديل، وبرفقتها طفلاها، قبل أن يتم تسليمهما لجدتهما قصد التكفل برعايتهما.وإثر ذلك، تم اقتياد الزوجة والشاب إلى مركز الدرك، من أجل تعميق البحث والكشف عن ظروف وملابسات وجوده داخل منزل امرأة متزوجة في وقت متأخر من الليل.وخلال البحث التمهيدي، صرح الشاب، عند الاستماع إليه، أنه تعرف على امرأة دل المحققين على هويتهاوأخبرها برغبته في ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي، إذ اتفق معها على تسليمها 100 درهم للوسيطة، و300 درهم للمرأة التي ستتم ممارسة الجنس معها. وأضاف أنه، في الليلة نفسها، طلبت منه الوسيطة القدوم إلى الدوار ليلا، على أساس أن امرأة ستقوم بإشارة إليه بواسطة مصباح يدوي.وأوضح الشاب أنه أثناء تجواله، شاهد ضوء مصباح منبعثا من أحد المنازل، فتوجه نحوه، ليتفاجأ باستقباله من قبل امرأة تبين له أنها متزوجة.وأكد الشاب أنه رفض ممارسة الجنس معها، غير أنها أصرت على إدخاله إلى المنزل، قبل أن تلح عليه بممارسة الجنس، وهددته، في حال رفضه، بتلفيق تهمة الهجوم على منزلها والسرقة.وأضاف أنه ظل متشبثابالرفض، لتقوم المعنية بالأمر بالاتصال بشقيقة زوجها، التي حضرت، رفقة أفراد من عائلة الزوج، وتم تطويقه داخل المنزل.في المقابل، أفادت الزوجة، أثناء الاستماع إليها، أنها ليلة الواقعة، سمعت طرقا على نافذة منزلها، فاستفسرت عن الأمر، لتجد الشاب واقفا قرب المنزل، إذ صرح لها برغبته في ممارسة الجنس معها، غيرأنها لم تعره أي اهتمام، وقامت بالاتصال بشقيقة زوجها وباقي أفراد العائلة، الذين حضروا إلى المنزل وأدخلوا الشاب، قبل إشعار عناصر الدرك.من جهتها، اعتبرت الزوجة أن ما جرى كان نتيجة تصرفات مدبرة من قبل عائلة زوجها، بهدف الإيقاع بها، على خلفية توتر العلاقات بينهم في الآونة الأخيرة، مؤكدة أنها أدخلت الشاب إلى المنزل تفاديا لإثارة انتباه الجيران، بنية انتظار وصول شقيقة زوجها ومحاصرته، وإشعار الدرك الملكي. أما المتهمة بالوساطة، فنفت جملة وتفصيلا معرفتها بالشاب، واتصالها به، وتوسطها له في ممارسة البغاء، مقابل المال.

في إطار عمليات التواصل من أجل تحيين ملفها الترافعي، تواصل فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية لقاءاتها مع مختلف المؤسسات والمصالح المسؤولة عن شؤون المدينة،  حيث عقدت عشية اليوم 6 يناير 2026، لقاء تواصليا واستطلاعيا  مع مسؤولي المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء /سطات  بإقليم الجديدة (راديج سابقا). ترأس هذا اللقاء الذي دام لأكثر من ساعتين  السيد  عبد القادر الكرسي المدير الإقليمي  مصحوبا  بالسادة سهيل العتوبي رئيس قطاع الزبناء، سمير عضراوي رئيس قسم استغلال الماء وتحسين المردودية والسيدة أسماء فايز رئيسة قسم التواصل الخارجي والتسويق، وحضره عن فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية وفد عن مكتبها المسير برئاسة السيد عبد الكريم النهامي رئيس الفيدرالية وعدد من أعضاء المكتب. بعد كلمات الترحيب والتعارف تناول الكلمة السيد المدير الإقليمي، الذي أجاب وتفاعل مع كل النقط والملاحظات والتساؤلات التي طرحها الوفد، والتي همت كل المجالات وأنشطة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وبخصوص  جودة المياه الذي تثير الأولوية في  اهتمامات ساكنة الجديدة أكد السيد المدير أن كل الاختبارات التي تقام سواء من طرف مختبر المديرية، الذي يتابع عن كثب هذا الأمر أو من طرف مختبرات خارجية كل نتائجها مطابقة للمعايير الوطنية والدولية،  وأن التغيير الطفيف لمذاق الماء مرتبط بالمصدر لا تأثير له على جودته النوعية.موضوع توزيع الطاقة الكهربائية  وتجهيزاتها وصيانتها  وقضايا الإنارة العمومية ومشاكلها المختلفة والعلاقة في ذلك مع جماعة الجديدة كان، أيضا، مثار النقاش والتفاعل.التطهير السائل سواء منه المنزلي والصناعي أو المياه الجارية ومياه الأمطار وبنيته التحتية ومحطة المعالجة الموجودة بشارع النصر وكذا أشغال الصيانة المتعلقة بهذا المجال كان هو الآخر موضوع تدخل السيد المدير الإقليمي. وعلى هامش ذلك  طرح الوفد قضية إتمام الأشغال بعد عمليات الحفر والردم الناتجة عن أشغال الصيانة، حيث  كثيرا ما تتأخر أشغال التبليط والتغطية الإسفلتية مما ينتج عنه نتوءات  وحفر بالأزقة والشوارع. السيد المدير أثار الإكراهات والمجهودات المبذولة في هذا الصدد، ووعد بتتبع هذا الأمر عن كثب والشروع الفوري في إصلاح ما طرحه الوفد بخصوص ذلك.قضايا  أخرى همت مواضيع  التواصل والفوترة وعدادات الماء والكهرباء ومشاريع المستقبل كترشيد استهلاك الطاقة  ودمج معايير النجاعة الطاقية في المواصفات للإنارة العمومية (استعمال الطاقة الشمسية -مصابيح  اقتصادية...)، والتفكير في مشروع إنجاز محطة المستقبل التي تقوم على نظام المعالجة وإعادة الاستعمال (سقي المساحات الخضراء، الاستعمال الصناعي...)  عوض المعالجة والطرح تناولها أيضا  هذا اللقاء الذي أجاب بخصوصها عن تساؤلات الفيدرالية حولها.لقد  ثمن وفد الفيدرالية غاليا مجريات هذا اللقاء وخرج بانطباع طيب عن ما راج فيه. هذا اللقاء  الذي عبر فيه مسؤولو المديرية وعلى رأسهم السيد المدير الإقليمي  عن  رحابة صدرهم وتقبلهم للملاحظات والانتقادات وتخصيصهم وقتا كان كافيا للإجابة عن كل القضايا والتساؤلات، التي كانت تشغل بال فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية ومحط اهتمامها، حيث ثمن الوفد  المجهودات المبذولة وعبر عن متمنياته بالتوفيق لطاقم المديرية من أجل  تجاوز كل الصعوبات والتحديات وتنفيذ المشاريع المستقبلية وحل المشاكل المطروحة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو رضى الزبناء وتقديم خدمة عصرية لساكنة المدينة بكل فئاتها الاجتماعية وأحيائها المختلفة.(فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، لجنة الإعلام)

اهتز دوار المنادلة التابع لجماعة مولاي عبد الله على وقع اعتداء إجرامي خطير، بعدما أقدم أحد الجيران على تعريض (عبد الغني ج) إمام يشغل في ذات الوقت منصب خطيب الجمعة مسجد سيدي موسى بمدينة الجديدة لاعتداء بالسلاح الأبيض، متسبباً له في جروح غائرة على مستوى الرأس وأطراف أخرى من جسده، في واقعة صادمة أعادت إلى الواجهة خطورة العنف اليومي حين يُترك دون ردع.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الاعتداء لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه مسلسل من الاستفزازات والاعتداءات اللفظية المتكررة من طرف الجاني، قبل أن تتطور الأوضاع إلى عنف جسدي خطير كاد أن يودي بحياة الضحية، الذي يُعرف بحسن خلقه وبدوره الديني والتربوي كإمام وخطيب جمعة، يُفترض أن يحاط بالاحترام والحماية، لا أن يكون هدفاً للاعتداء.. الواقعة خلفت موجة غضب واستنكار واسعة في أوساط الساكنة، التي اعتبرت ما حدث مساساً خطيراً بحرمة الأئمة وبالأمن الروحي والاجتماعي، وطالبت بتطبيق القانون بكل حزم في حق المعتدي، وعدم التساهل مع مثل هذه السلوكات الإجرامية التي تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بتطبيع خطير مع العنف.كما أعادت الحادثة طرح أسئلة ملحة حول آليات الوقاية من النزاعات، ودور السلطات في التدخل الاستباقي لحماية المواطنين، خصوصاً حين يتعلق الأمر برجال دين يؤدون رسالة سامية داخل المجتمع.

داهمت القوة العمومية، مشكلة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، والمركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والسلطات المحلية، والقوات المساعدة، الثلاثاء 05 يناير 2025، 7 مقاه بالمجال الترابي لجماعة مولاي عبد الله، سيما بمنتجع سيدي بوزيد السياحي، الكائن حوالي  4 كيلومترات جنوبي مدينة الجديدة، كانت تقدم للزبائن، في خرق صارخ للقانون الجاري به العمل، "النرجيلة"، أو ما يعرف لدى المدمنين على استهلاكها ب"الشيشة". هذا، وخلال هذه العملية التي انطلقت في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، واستمرت إلى غاية العاشرة من ليلة اليوم ذاته،  صادر المتدخلون الذين سهروا على إنفاذ القانون بحزم وصرامة، من داخل المقاهي المستهدفة،  370 قارورة نرجيلة، وملحقاتها ومستلزماتها. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، فقد استدعى مركز درك سيدي بوزيد مديري تلك المقاهي، لاستجوابهم من طرف المركز القضائي، والاستماع إلى تصريحاتهم في محاضر قانونية؛ إذ تم إبلاغهم من ثمة  بقرار الإغلاق النهائي لتلك المقاهي، طبقا لتعليمات السلطات المختصة في المجال الإداري، والتي كانت بالمناسبة  سجلت في حق هؤلاء المخالفين محاضر سابقة، إثر ضبطهم متلبسين  بتقديم "الشيشة" للزبائن. ما جعلهم مرة أخرى في حالة العود (la récidive).وبعد إطلاعها على وقائع التدخلات، أمر وكيل الملك بإحالة المسطرة التلبسية المرجعية، على شكل معلومات قضائية.إلى ذلك، فإن هذه العملية تندرج في إطار الحملات الأمنية والمراقبة المستمرة، التي تقوم بها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في مناطق نفوذها الترابي، الذي يشمل إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وذلك تفعيلا  للشرطة الخاصة، التابعة للشرطة الإدارية، موازاة مع الشرطة القضائية، في سياق المهام المنوطة برجال الدرك، بصفتهم، طبقا وتطبيقا لمقتضيات الفصول القانونية ذات الصلة، ممارسي الشرطة الخاصة، الى جانب السلطة المحلية، والسلطة المنتخبة، ومديري مديريات الوزارات.

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية على نطاق واسع صورة لحفرة خطيرة ظهرت بالطريق الوطنية رقم 301 المؤدية إلى سيدي بوزيد، وبالضبط بمحاذاة عمود الإشارة الضوئية القريب من سوق القرب ابن باديس، في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال الذي آلت إليه البنية التحتية بالمدينة.وعقب انكشاف هذه الحفرة، علمت الجريدة  نقلا عن مصادر مطلعة أن عدة لجان تقنية، تابعة لمصلحة الأشغال والشؤون التقنية بجماعة الجديدة، وأخرى تابعة للسلطات المحلية والإقليمية، عاينت الحفرة عن قرب، حيث أكدت المعاينات الميدانية أن سبب الانهيار يعود إلى ضغط التربة (tassement du sol) على مستوى قناة للصرف الصحي سبق إنجازها بنفس النقطة، ما يكشف مرة أخرى عن رداءة الأشغال وغياب المراقبة القبلية والبعدية.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا الخلل تتحملها الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM-CS، المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل بمدينة الجديدة، والتي دأبت على إنجاز أشغال ربط بطريقة مثيرة للجدل، مخلفة وراءها طرقًا محفوفة بالمخاطر، ومهددة بشكل مباشر لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.ولا يمكن اعتبار هذه الحفرة حادثًا معزولًا أو استثناءً، بل هي حلقة جديدة ضمن مسلسل طويل من الحفر والتصدعات التي ظهرت بعدة شوارع وأحياء بمدينة الجديدة، وأغلبها مرتبط بأشغال تخص الشركة الجهوية متعددة الخدمات.غير أن المسؤولية لا تتوقف عند حدود الشركة المفوض لها، إذ تتحمل مصلحة الأشغال والشؤون التقنية التابعة لجماعة الجديدة جزءًا لا يستهان به من هذا الوضع الكارثي، بسبب الصمت التقني والتراخي الإداري، وضعف تتبع الأشغال المنجزة من طرف الشركات المكلفة من قبل SRM-CS، وغياب تقارير تقنية صارمة، أو إنذارات رسمية تُلزم بإعادة الأشغال غير المطابقة داخل الآجال القانونية، وكأن ما يقع لا يعنيها إلا بعد انفجار الفضيحة.إن استمرار مثل هذه الحوادث يطرح علامات استفهام هامة حول جدية المراقبة، وحول معنى الحكامة والمسؤولية في تدبير قطاع حيوي يمس السلامة الطرقية بشكل مباشر، ويحوّل شوارع مدينة الجديدة من فضاءات للتنقل الآمن إلى مصائد يومية للحوادث والكوارث.وأمام هذا الوضع المقلق، يصبح السؤال اليوم أكثر حدّة وإلحاحًا:هل سيتدخل عامل إقليم الجديدة لإجبار الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM-CS على تحمل مسؤولياتها كاملة؟ وهل ستتحمل جماعة الجديدة مسؤوليتها السياسية والإدارية في تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، بدل الاكتفاء بتدبير الأزمات بعد وقوعها وتداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟