في تطور مثير لقضية اليوتوبر المثير للجدل إلياس المالكي، أمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، زوال اليوم، بإيداعه سجن سيدي موسى المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية ملف وُصف بـ"الثقيل" نظراً لعدد التهم الموجهة إليه، والتي بلغت 22 تهمة دفعة واحدة، حسب تصريح الأستاذ الصوفي المحامي بهيئة الجديدة، المشرف عن هيئة دفاع إلياس المالكي ل" الجديدة 24"وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تقديم إلياس المالكي أمام النيابة العامة بعد سلسلة من الشكايات التي تقدمت بها جمعيات وهيئات مهنية، خاصة من قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، إلى جانب أطراف أخرى كانت قد عبرت عن تضررها مما اعتبروه "تجاوزات خطيرة" في المحتوى الذي كان يقدمه عبر منصاته الرقمية.وخلال جلسة التقديم، استمعت النيابة العامة بإمعان إلى تفاصيل الشكايات وملابسات الملف، قبل أن تقرر متابعة المالكي بتعدد التهم، والتي تتوزع بين السب والقذف، نشر محتوى مسيء، الإدعاءات الكاذبة، التشهير، الإخلال العلني بالحياء، والتحريض، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بـ"استهداف فئات مهنية" و"الإضرار بالنظام العام عبر منصات التواصل".هذا وقد خلّف قرار الإيداع في السجن تفاعلاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي والوطني، بين من اعتبر الخطوة "إجراءً عادلاً لفرض سيادة القانون"، وبين من يرى أن القضية "تشوبها أطراف تحاول الركوب على الموجة" في ظل الجدل الكبير الذي صاحبها منذ بدايتها.ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة إلياس المالكي خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة، خاصة بعد دخول الملف مرحلة جديدة تُلقي بظلالها على المشهد الرقمي بالمغرب، وتضع مؤثري الشبكات الإجتماعية أمام مسؤولية أكبر بشأن مضمون ما يقدمونه من محتوى.وتبقى كل الأنظار متجهة نحو قاعة المحكمة الإبتدائية بالجديدة، حيث يُرتقب أن تكشف أطوار المحاكمة المقبلة عن تفاصيل أكثر حول الإتهامات الثقيلة الموجهة لليوتوبر الشهير، في قضية تُعد من أكثر الملفات متابعة خلال الفترة الأخيرة.

يشتكي عدد من ساكنة شارع المدينة المنورة بمدينة الجديدة من استمرار انقطاع الإنارة العمومية لأكثر من أسبوع، ما جعل جزءاً من الشارع يغرق في الظلام الدامس دون أي تدخل يُذكر من طرف وكالة الجديدة التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات المسؤولة عن تدبير القطاع.وأكدت الساكنة أن هذا الوضع أصبح يشكل مصدر قلق حقيقي، خاصة مع تزايد حركة المارة في الفترة المسائية، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر مرتبطة بانعدام الرؤية وارتفاع احتمال وقوع حوادث أو أفعال غير مرغوب فيها.وطالب المتضررون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإصلاح أعمدة الإنارة المعطلة، وإعادة النور إلى الشارع في أقرب وقت، تفادياً لتفاقم المعاناة وضماناً لسلامة المواطنين وطمأنينتهم. 

في تطور جديد للجدل الذي أثارته تصريحات أحد اليوتيوبرز حول قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة، أصدرت الهيئات النقابية والجمعوية بياناً توضيحياً حازماً، أعلنت من خلاله رفضها الدخول في سجالات جانبية، مؤكدة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّل لها الحسم في ما تم تداوله من اتهامات.وأكدت النقابات، في البيان الذي تتوفر " الجديدة 24" على نسخة منه، أن ما ورد في تصريحات اليوتيوبر من “اتهامات مجانية” في حق مهنيي سيارات الأجرة، لا يستند إلى أي أساس واقعي، وأنه تضمّن عبارات مسيئة تمسّ بكرامة السائقين وتشكك في نزاهتهم، وهو ما اعتبرته النقابات “تجاوزاً غير مقبول”.وأوضح البيان أن ما تلفّظ به المعني بالأمر خلال خروجه الإعلامي الأخير “أساء لأسرة الطاكسي بدون وجه حق”، مؤكداً أن الاتحاد النقابي والجمعوي استنكر الواقعة و ترك الأمر للقضاء.وأضاف البيان أن النقابات ترفض كل أشكال التراشق اللفظي أو التصعيد الإعلامي او الإتهامات المجانية .وختمت الهيئات المهنية بيانها بالتأكيد على أنها لن تنجرّ لأي نقاشات جانبية، وأن كل ما يروج خارج المساطر الرسمية “لا يلزمها في شيء”، مجددة رفضها واستنكارها لأي سلوك يسيء لسائقي الطاكسيات أو يحمّلهم اتهامات غير ثابتة.

أصدرت الهيئات السياسية المشكّلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجديدة بلاغاً موجهاً للرأي العام، عبّرت فيه عن استغرابها مما ورد في التصريحات الأخيرة لرئيس جماعة أولاد افرج، السيد عثمان الطرمونية، معتبرة أنها تضمّنت “معطيات غير دقيقة” وتأويلات لا تعكس حقيقة تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة.وأوضح البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن ما تضمنته تلك التصريحات من مواقف ومضامين “لا يمتّ بصلة للواقع المؤسساتي”، ولا يخدم روح التعاون والتنسيق المفترض بين مختلف مكونات الإقليم، مؤكداً أن مثل هذه الخرجات الإعلامية لا تسهم إلا في إرباك النقاش العمومي وإشعال توتر غير مبرّر بين الجماعات الترابية.وأكدت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للجديدة أن تدبير المدينة يتم في إطار احترام تام للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، مع الالتزام بالاختصاصات الواضحة للمؤسسات المنتخبة، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة أو مزايدات لا تخدم مصالح الساكنة.وشدد البلاغ على أن الهيئات المسيرة تعتمد في عملها على منهجية واضحة وبرنامج عمل مضبوط، يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحرص الدائم على الإصغاء لانشغالات المواطنين وانتظاراتهم. واعتبرت أن محاولة التشويش على هذا العمل لن تؤثر على مسار المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.كما عبّرت الأغلبية عن “رفضها القاطع” لأي محاولة للمسّ بالمؤسسات المنتخبة أو التشكيك في أدائها، مؤكدة أن الظرفية الحالية تستدعي تكاثف الجهود بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، لا الدخول في سجالات جانبية أو افتعال توترات لا مبرّر لها.ودعا البلاغ مختلف الفاعلين السياسيين والإداريين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام اللياقة المؤسساتية، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ذاتية أو حزبية ضيقة.واختتمت الأغلبية المسيرة بلاغها بالتأكيد على أن أولويتها تظلّ دائماً هي خدمة ساكنة الجديدة، والعمل على تنزيل مشاريع تنموية تليق بالمدينة، بعيداً عن محاولات التشويش أو التأويلات التي لا تستند إلى معطيات واقعية.

ذكرت مصادر مطلعة ان اليوتيوبر الشهير "إلياس المالكي" قدم نفسه، مساء اليوم الاثنين، للسلطات الأمنية بمدينة الجديدة، في خطوة من شأنها أن تطوي بابًا من الجدل العميق الدائر حوله منذ حوالي أسبوعين، على خلفية شكايات رفعها ضده عدد من الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الصغير  في المدينة.خلفية الأزمة:فقد أثارت تصريحات للفيديو الناشر من حساب المالكي استياء مهنيي الطاكسيات، حيث اتهموه بـ«الإساءة» إلى سائقين عرفتهم الهيئات النقابية بأنها فئة مهنية تعمل يوميًا في خدمة النقل بالمدينة. لم تقتصر مطالب الشكايات على مجرد قرار أدبي، بل طالبت الهيئات بـ«فتح تحقيق قضائي أو أمني» مع المالكي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية كرامة سائقي سيارات الأجرة. في المقابل، دافع إلياس المالكي عن نفسه، حيث عقد اجتماعًا مع ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة وقدم اعتذارًا، موضحًا أن الأزمة بدأت بعد حادثة سير بسيطة مع سائق واحد، وأن مقاطع الفيديو التي نشرها كانت رد فعل لحظي بدافع الغضب، وليس بقصد الإساءة إلى جميع المهنيين. عدد الشكايات والتنازلات المحتملة:بحسب مصادر رسمية أن بعض الهيئات النقابية خارج الجديدة، وهيئات نقابية وجمعوية في قطاع سيارات الأجرة تقدمت بشكايات ضد المالكي إلى النيابة العامة المختصة، كما أن بعض المصادر تفيد بأن هناك «تنازلات» في بعض هذه الشكايات، مما قد يؤشر على احتمال تسوية خارج قاعة المحكمة، لكن التفاصيل حول مَن تراجع ومن لم يتراجع لم تُكشف كلها. (حتى الآن.)تداعيات قانونية:القضية ليست الأولى التي يواجهها المالكي. سابقًا، تم توقيفه من قبل الشرطة القضائية بالجديدة بعد شكاوى من نشطاء أمازيغ بشأن محتوى رقمي «مسيء وكريه» حول الأمازيغ. كما أن هناك شكاية من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال ضد المالكي، يتهمونه بـ”سبّ وقذف ودعم خطاب كراهية” بحق السائقين، وهو ما دفع هذه التنسيقية إلى المطالبة بمتابعة قضائية. موقف الهيئات النقابية والمهنية:في بيان مشترك، أعربت الهيئات الممثلة لسائقي الطاكسيات بالجديدة عن «رفضها التام لما ورد في الفيديو من عبارات مهينة»، ودعت إلى تحرك فوري من السلطات القضائية لحماية كرامة العاملين في هذا القطاع. من جانب آخر، هناك من يرى في هذه الحملة ضده “لوبي نقابي” قوي، كما ورد في تحليل على موقع محلي، يبرر هذا الموقف بأن النقد الذي وجهه المالكي كان جزءًا من نقاش أوسع حول ممارسات القطاع، وليس فقط إساءة شخصية. ما المتوقع اليوم؟عند تقديمه نفسه مساء اليوم للسلطات الأمنية، من المنتظر أن يُفتح ملفه من جديد في النيابة العامة المختصة بالجديدة. إذا ثبت وجود أي تنازلات بين الأطراف المشتكية ودفاع المالكي، فإن ذلك قد يفضي إلى تسوية جزئية أو تهدئة مؤقتة للوضع.ومع ذلك، يبقى الضغط الإعلامي كبيرًا، خصوصًا وأن هذه القضية تعكس توازنًا حساسًا بين حرية التعبير على منصات التواصل والمسؤوليات القانونية والاجتماعية تجاه فئات مهنية في المجتمع.

في تجاوب سريع مع المطالب المتزايدة لساكنة الأحياء المجاورة لشارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، وفي أعقاب المقال الذي نشرته الجديدة 24 حول إشكالية اغلاق المنافذ، قامت لجنة إقليمية مختصة بزيارة ميدانية لورش أشغال تهيئة الشارع المذكور للوقوف على مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية.وخلال المعاينة الميدانية، درست اللجنة وضعية السير والجولان ومداخل الأحياء المتضررة، قبل أن تعلن موافقتها على فتح منافذ جديدة من شأنها تحسين انسيابية الحركة وربط الأحياء المجاورة بهذا المحور الحيوي. وقد شملت هذه المنافذ:*تجزئة كريمة*تجزئة جوهرة*تجزئة البستان 3*محاذاة مركز تصفية الدم  بنشكشوكما تم الاتفاق على إحداث مدارة جديدة قرب وكالة CIH بحي السلام، بهدف تنظيم حركة المرور والتقليل من الازدحام الذي يعرفه هذا المقطع، خاصة خلال فترات الذروة.وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات الإقليمية والجماعة الترابية على الاستجابة لمطالب ساكنة المدينة، وتحسين ظروف التنقل وضمان ولوج سلس للأحياء السكنية المرتبطة بشارع جبران خليل جبران، الذي يُعد من أهم المحاور الطرقية التي تشهد أشغال تهيئة متقدمة.وتُنتظر خلال الأيام المقبلة بداية تفعيل هذه القرارات، وسط ترقب إيجابي من قبل الساكنة التي اعتبرت الخطوة مكسباً مهماً ينسجم مع حاجياتها اليومية.

وجه رئيس مجلس جماعة الجديدة ، استدعاء رسميا إلى أعضاء المجلس لحضور الدورة الاستثنائية التي تقرر عقدها يوم الخميس 4 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة.ويأتي هذا الاستدعاء، حسب المراسلة، تطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث ستخصَّص هذه الجلسة لدراسة نقطة فريدة مدرجة بجدول الأعمال، تتعلق بـ:■ مدارسة والتصويت على مشروع تصميم الهيكلة الخاص بجماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها.وتمثل هذه النقطة إحدى الملفات التقنية المهمة التي تهم مستقبل التهيئة الحضرية بالمدينة، لما لها من أثر مباشر على التنظيم العمراني، البنيات التحتية، وتوسعة المجال الحضري.ومن المنتظر أن تعرف الجلسة حضور كافة أعضاء المجلس لمناقشة المشروع واتخاذ القرار المناسب بشأنه، في إطار اختصاصات المجلس الجماعي ومهامه التدبيرية.

في إطار سياسة الإنفتاح والتواصل التي ينهجها منذ توليه قيادة إقليم الجديدة، قام عامل الإقليم سيدي صالح داحا، صباح اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، بزيارة رسمية لجماعة سيدي علي بن حمدوش، في محطة اعتبرها المتتبعون خطوة جديدة لتعزيز نهج القرب وتحصين الحكامة الترابية.واستُقبل السيد العامل بحفاوة من طرف رئيس الجماعة عبد الإله لفحل وأعضاء المجلس الجماعي، الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذه الزيارة، مقدّمين تهانيهم للسيد العامل على الثقة المولوية التي حظي بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس الجماعة وأعضاؤها استعدادهم الكامل للعمل المشترك مع السلطة الإقليمية، “يداً في يد”، بهدف رفع جودة الخدمات المحلية، وتسريع وتيرة التنمية، والاستجابة لتطلعات ساكنة الجماعة التي تعوّل على مشاريع ملموسة تعزز البنيات التحتية وتحسن ظروف العيش.وقدّم المجلس الجماعي للسيد العامل عرضاً شاملاً حول حصيلة المشاريع المنجزة منذ بداية الولاية الحالية، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لاستكمال باقي الأوراش المفتوحة، رغم محدودية الموارد المتاحة. وتم التشديد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح البرامج التنموية المسطرة.وأكدت فعاليات محلية حضرت اللقاء أن زيارة السيد العامل تمت في أجواء إيجابية يسودها حس المسؤولية المشتركة، معتبرة أن هذه الزيارة ستشكل دفعة قوية لتقوية الدينامية التنموية بالجماعة، وتعزيز التواصل بين المنتخبين والإدارة الترابية، بما يخدم مصلحة المواطنين.وتجدد جماعة سيدي علي بن حمدوش، عبر هذه المحطة التواصلية الناجحة، التزامها بمواصلة العمل الجاد والانخراط الفعّال في مشاريع التنمية المحلية، بما يضمن تحقيق تطلعات الساكنة ويعزز مكانة الجماعة ضمن خارطة التنمية الإقليمية.

تمكنت المصالح الأمنية بالجديدة، مدعومة بفرقة مكافحة العصابات، من توقيف شاب في عقده الثاني بعدما نفّذ عملية سرقة بالخطف استهدفت رجلاً ستينياً مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية قرب بريد بنك بوسط مدينة الجديدة .المشتبه فيه استولى على كيس يحتوي على 15 مليون سنتيم ولاذ بالفرار، فيما أصيب الضحية بصدمة أفقدته القدرة على التحرك لحظتها.وباعتماد تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط الوكالة البنكية ، جرى تحديد هوية السارق بسرعة، قبل إيقافه قرب قاعة الرياضة "سيتي كلوب" بمدخل سيدي بوزيد.عملية التفتيش أسفرت عن استرجاع المبلغ كاملاً، بعد أن تبيّن أن الجاني صرف فقط 2000 درهم قبل توقيفه.وقد أُحيل المشتبه فيه على مصالح الشرطة لاستكمال البحث التمهيدي قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

تم اليوم بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة تأجيل النظر في قضية المحاسب المالي ضمن شبكة المزاد المشبوه إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد جلسة قصيرة حضر خلالها المتهمون الرئيسيون في حالة اعتقال، فيما حضرت فتاة مشاركة في الملف في حالة سراح.وعرفت الجلسة حضور الأطراف وتمسك الدفاع بمهلة إضافية لاستكمال المرافعات والرد على مجموعة من النقاط التقنية المرتبطة بالملف، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية لاستكمال باقي الإجراءات.وتبقى هذه القضية من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الإتهامات المرتبطة بعمليات بيع ومزايدات عقارية يشوبها كثير من الغموض، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الثلاثاء المقبل.