نظمت الجمعية المغربية «ماتقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات، بشراكة مع وكالة أنباء الصحراء المغربية، يوم السبت 20 دجنبر 2025، ندوة فكرية وطنية بالمركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة الجديدة، خصّصت لمناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.وشكل هذا اللقاء العلمي فضاءً أكاديميا وحقوقيا لتدارس مستجدات ملف الصحراء المغربية، وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار السياسي والحقوقي الواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل، إلى جانب استعراض منجزات الدبلوماسية الملكية وما راكمته من مكاسب نوعية على المستويين الإقليمي والدولي، مع إبراز الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.وشارك في تأطير أشغال الندوة أساتذة وباحثون وخبراء مختصون في ملف الصحراء المغربية، من بينهم الأستاذ والكاتب حسن لحويدك، رئيس جمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة–وادي الذهب وعضو الوفد المغربي المشارك في الدورة 67 للجنة الرابعة بالأمم المتحدة، والأستاذ نورالدين بلالي، كاتب وخبير في الترافع عن القضية الوطنية، والأستاذ محمد بداد مبارك، رئيس جمعية الشيخ سيدي عبد الله موسى للتكافل والتنمية المستدامة بالسمارة، إلى جانب الأستاذ حسن برني زعيم، إعلامي مختص في قضايا الخطاب والتواصل، والأستاذ أحمد بن جعفر، محام بهيئة المحامين بالجديدة، فضلاً عن باحثين وفعاليات مدنية وإعلامية.وأكدت المداخلات العلمية والنقاشات المفتوحة على الأهمية السياسية والحقوقية لقرار مجلس الأمن رقم 2797، باعتباره محطة مفصلية في مسار النزاع، تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي أقرّها المجلس كحل جدي وواقعي وذي مصداقية، في احترام تام لمبادئ السيادة الوطنية وأحكام القانون الدولي.كما شدد المشاركون على ضرورة تجديد الخطاب المدني والإعلامي المتعلق بالقضية الوطنية وفق مقاربة حقوقية مسؤولة، منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، ولا سيما مضامين الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025، وذلك من خلال تعزيز التعبئة الوطنية، وتوحيد الخطاب، والتصدي للدعاية المغرضة، والانفتاح المسؤول على المحتجزين بمخيمات تندوف، وتشجيع عودتهم الطوعية واندماجهم الكامل في وطنهم الأم.وفي ختام أشغال الندوة، جرى التأكيد على أن المجتمع المدني يشكل فاعلاً محورياً في الدفاع عن القضية الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الموازية، في إطار احترام حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون. كما تم تكريم عدد من الأطر والفاعلين تقديراً لإسهاماتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.وأسفرت أشغال الندوة عن صياغة بيان ختامي تضمن جملة من الخلاصات والتوصيات، من أبرزها تثمين مبادرة الحكم الذاتي بقيادة جلالة الملك محمد السادس باعتبارها حلاً ديمقراطياً وواقعياً، والتنويه بالجهود الدبلوماسية الملكية في توسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية، والمطالبة بحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين بمخيمات تندوف وضمان كرامتهم الإنسانية، والدعوة إلى العودة الطوعية والآمنة ولمّ الشمل في إطار المصالحة الوطنية.كما دعا البيان إلى تعزيز الدبلوماسية الحقوقية والمدنية، وإدماج المقاربة الحقوقية في المسار السياسي للنزاع، والانخراط الجاد للأطراف المعنية في العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة ومرجعية الحكم الذاتي، فضلاً عن تثمين النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية وربط الحل السياسي بالتنمية المستدامة وفق الرؤية الملكية المتبصرة.وأكد البيان، في ختامه، على أهمية تجديد الخطاب الإعلامي والمدني بما يضمن المهنية والموضوعية واحترام الثوابت الوطنية، ومواجهة التضليل بخطاب قانوني وحقوقي رصين، مع دعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى الالتزام بقواعد الموضوعية واحترام القانون الدولي في تغطية ملف الصحراء المغربية.

باشرت جماعة مولاي عبد الله أمغار سلسلة من الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الفيضانات المحتملة، وذلك تزامنًا مع استمرار التساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة خلال الفترة الحالية.وفي هذا السياق، انطلقت أشغال تنظيف وتهيئة مجرى واد فليفل، حيث همّت العملية إزالة العوائق والأتربة المتراكمة التي من شأنها عرقلة الجريان الطبيعي للمياه، إضافة إلى فتح مجرى الوادي في اتجاه البحر، بما يساهم في تصريف المياه وتقليص احتمالات فيضانها على المناطق السكنية المجاورة.وتهدف هذه التدخلات إلى حماية الساكنة وممتلكاتهم من أي مخاطر محتملة، وتعزيز شروط السلامة العامة، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها عدد من مناطق الإقليم. كما أطلقت الجماعة نداءات للتدخل السريع من طرف مختلف السلطات والمصالح المعنية، من أجل استكمال الأشغال في أقرب الآجال وضمان فعاليتها.ومن المرتقب أن تتواصل هذه الجهود إلى حين التأكد من سلامة المنطقة واستقرار الوضع، مع استمرار تتبع الحالة الهيدرولوجية للوادي واتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية عند الاقتضاء، في إطار مقاربة وقائية تروم الحد من الخسائر البشرية والمادية المحتملة.

أسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة الستار على واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل محلياً، والمعروف إعلامياً بـ “ملف المزاد المشبوه”، بعد أن أصدرت، بتاريخ 14 نونبر 2025، أحكاماً سالبة للحرية وغرامات مالية في حق متهمين ثبت تورطهم في حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، واستعمال الضغط والمناورة والتحايل، في سياق مرتبط بقضية التلاعب في مزادات علنية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.وتفجّر الملف عقب شكاية رسمية تقدم بها المواطن( آدم أ) ، بواسطة دفاعه بهيئة المحامين بالجديدة، اتهم فيها مجموعة من الأشخاص بالتلاعب في مسطرة بيع عقار موضوع مزاد علني، يتعلق بالرسم العقاري عدد 1361/س الكائن بتراب جماعة الحوزية.وأكد المشتكي في شكايته أنه تم إقصاؤه من المشاركة في المزاد وحرمانه من حقه المشروع في المزايدة، في فترة كان يقضي فيها عقوبة حبسية على خلفية خلافات مالية مع المتورط الرئيسي في الملف، مشيراً إلى وجود تواطؤ وتنسيق مسبق بين أطراف متعددة للتأثير على نتيجة المزايدة باستعمال وسائل غير قانونية.وبعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء – المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، كشفت التحريات الأمنية عن شبكة منظمة تنشط في الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ داخل المزادات العقارية، تضم وسطاء ومشاركين وموظفين، اعتمدوا أساليب ممنهجة من بينها تقديم عروض صورية، التنسيق المسبق لإقصاء المنافسين الحقيقيين، وتزوير محاضر المزايدة.كما أبرزت الأبحاث محاولة بعض المتهمين تحريف مسار القضية عبر شكاية كاذبة وُجهت إلى رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بالجديدة ، وهو ما استدعى دخول المديرية العامة للأمن الوطني طرفاً في الملف، وتأجيل الجلسات في مرحلة سابقة من أجل إعداد الدفاع، قبل أن يُعرض الملف على هيئة الحكم.وبعد مناقشة الملف في جلسات علنية، قضت المحكمة بما يلي:إدانة عبد الرحيم م. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.إدانة عبد الحق ح. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.إدانة مراد ب. بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورط المدانين في استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، في محاولة للتأثير على مسار العدالة.وعلى المستوى المدني، قررت المحكمة:قبول الطلبات المدنية في حدودها، والحكم بأداء عبد الرحيم م. وعبد الحق ح. لفائدة المطالب بالحق المدني آدم أ تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 20.000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.ويُعد هذا الحكم رسالة قضائية واضحة في اتجاه التصدي الصارم لكل محاولات التلاعب بالمزادات العمومية، واستغلال النفوذ، والتأثير غير المشروع على مسار العدالة، كما يعكس تشديد القضاء على حماية نزاهة الشهادة ومصداقية الإجراءات القانونية، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

في خطوة جديدة ضمن مسار إخراج تصميم التهيئة لمدينة الجديدة إلى حيز التنفيذ، صادق قبل قليل المجلس الجماعي، خلال دورة استثنائية انعقدت صباح يومه الاثنين 15 دجنبر الجاري، على الملاحظات المسجلة خلال مرحلة البحث العلني المتعلقة بمشروع تصميم التهيئة لجماعة الجديدة والمجال المحيط بها.وتأتي هذه الدورة الاستثنائية، التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة ، بناءً على مراسلة عامل إقليم الجديدة عدد 7041 بتاريخ 10 دجنبر 2025، وطبقًا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للسلطة الإقليمية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الاقتضاء.وحسب جدول الأعمال، فقد تدارس المجلس نقطتين أساسيتين؛ همّت الأولى دراسة تصميم التهيئة لجماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها وضابطة تهيئته، فيما خُصصت النقطة الثانية لدراسة الملاحظات المسجلة خلال البحث العلني المنجز في إطار المسطرة القانونية المعتمدة، وهو البحث الذي مكّن المواطنين والهيئات المعنية من إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع.وتندرج هذه المصادقة في سياق استكمال المسطرة القانونية المرتبطة بوثائق التعمير، بعد الجدل الواسع الذي رافق مسار تصميم التهيئة، خاصة عقب رفضه في دورة سابقة، وهو ما أعاد النقاش حول أدوار مختلف المتدخلين، وحدود اختصاص المجلس الجماعي في التعاطي مع وثيقة تقنية ذات أبعاد استراتيجية، تُنجز بتنسيق بين الوكالة الحضرية وباقي الشركاء المؤسساتيين.ويرى متتبعون أن المصادقة على ملاحظات البحث العلني تشكل محطة مفصلية في مسار هذا المشروع، بالنظر إلى تأثيره المباشر على مستقبل التوسع العمراني، وجاذبية الاستثمار، وضبط استعمالات المجال داخل مدينة تُعد من الأقطاب الاقتصادية والسياحية بإقليم الجديدة.ويبقى الرهان اليوم معلقًا على مدى ترجمة هذه الملاحظات إلى تعديلات واقعية تستجيب لانتظارات الساكنة، وتوازن بين متطلبات التنمية، وحماية المجال، وضمان العدالة المجالية في إطار تسويق مجالي (  marketing territoriale ) ينعكس على واقع التنمية بمدينة الجديدة ، وفي أفق إخراج تصميم تهيئة يحظى بالقبول المؤسساتي والمجتمعي معًا.

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة بإدانة ممرض يشتغل بقطاع الصحة النفسية، بعد متابعته من أجل تهمة التحرش، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها تقنية صحة تعمل معه داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية.وجاء هذا الحكم الاستئنافي بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهم، لعدم كفاية وتوفر الأدلة، قبل أن يتم الطعن في الحكم، لتُعيد محكمة الاستئناف النظر في الملف وتصل إلى قناعة مغايرة.وحسب منطوق القرار، فقد قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد بمؤاخذة المتهم، ومعاقبته بشهرين حبسًا موقوفي التنفيذ، مع أداء تعويض مالي 5000 درهم، وتحميله الصائر.ويُبرز هذا القرار الدور الرقابي لمحكمة الاستئناف في إعادة تقييم الوقائع والأدلة المعروضة، كما يعكس توجّه القضاء نحو التشدد في قضايا التحرش داخل أماكن العمل، وترسيخ حماية الكرامة الإنسانية، خاصة داخل المؤسسات الصحية التي يُفترض أن تسودها 

شهدت مدينة الجديدة يوم السبت 13 دجنبر 2025 حدثاً مميزاً تمثّل في افتتاح وكالة " ltiné Rêve    " للأسفار والسياحة، التي انضمت رسمياً إلى شبكة الفاعلين في المجال السياحي، مقدّمةً إضافة نوعية على مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين والراغبين في السفر داخل المغرب وخارجه، وتتواجد بتجزئة الحمد شارع العلويين الوكالة التي يشرف عليها فريق شاب طموح ومؤهل في مجال السياحة والأسفار، في خطوة تعكس روح المبادرة والانخراط الإيجابي للشباب في تنمية القطاع السياحي والخدمات بالمنطقة، السيدة زينب فرگوگ والسيد عمر حمياني اللذان يراهنان على جعل الجديدة ونواحيها مركزًا لانطلاقة تجارب سياحية فريدة. وجرى تنظيم حفل الافتتاح في أجواء احتفالية بحضور عدد من الشخصيات المحلية، إلى جانب زبناء، وفاعلين اقتصاديين، وافراد العائلة. وقدّم مسؤولو الوكالة خلال هذا الحفل عرضاً شاملاً حول رؤية المشروع، والتي تقوم على توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، تشمل تنظيم الرحلات الفردية والجماعية الى الحج والعمرة، وبرمجة الجولات السياحية، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، إضافة إلى تقديم استشارات شخصية تساعد الزبناء على اختيار الوجهات المناسبة وفق رغباتهم وميزانياتهم. كما كشفت إدارة الوكالة عن سعيها إلى مواكبة التطورات الرقمية في قطاع السفر، من خلال توفير منصة رقمية ووسائل تواصل حديثة تسهّل عمليات الحجز والمتابعة، وتضمن للزبون تجربة سلسة وآمنة. وأكدت كذلك حرصها على بناء علاقة ثقة مع العملاء عبر اعتماد معايير الشفافية والمصداقية وتقديم عروض تنافسية على مدار السنة. وتخلل حفل الافتتاح قص الشريط الرمزي ايدانا بالانطلاقة الرسمية لخدمات الوكالة، في أجواء احتفالية عكست أهمية هذا المشروع، حيث تم بعد ذلك تقديم شروحات مفصلة للحاضرين حول مختلف الخدمات التي توفرها الوكالة الى جانب جولة داخل مرافقها والاطلاع على تجهيزاتها العصرية. واختُتم الحفل وسط أجواء احتفالية طبعتها روح الفخر بانطلاق مشروع جديد يرمز إلى طموح المنطقة نحو التنمية والانفتاح على العالم. للمزيد من المعلومات والاستفسار حول خدمات الوكالة يرجى التواصل عبر رقم الهاتف او زيارة مكتب الوكالة الكائن بالعنوان التالي : بتجزئة الحمد قرب شارع العلويين . الهاتف : 0623140941 0657226540 0667077288 .

يستعد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لعقد دورة استثنائية جديدة يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، وذلك بدعوة من عامل إقليم الجديدة وعملا بمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتأتي هذه الدورة في سياق خاص يتسم باستمرار النقاش العمومي الذي اكتسى بعدا سياسيا حول مشروع تصميم تهيئة جماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها وضابطة تهيئته.وكان المجلس الجماعي قد عقد دورة استثنائية سابقة يومي 04 و09 دجنبر الجاري، خصصت لدراسة مشروع تصميم التهيئة في صيغته المحالة من طرف الوكالة الحضرية، وقد شهدت هذه الجلسات نقاشا واسعا بين مكونات المجلس، انتهى إلى رفض المشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال عملية التصويت.ومن المنتظر أن تشكل دورة 15 دجنبر محطة جديدة لإعادة مناقشة المشروع، لكن هذه المرة في إطار الاستجابة لمراسلة عامل الإقليم التي دعت المجلس إلى الانعقاد وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا. ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين: 1. دراسة مشروع تصميم تهيئة جماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها وضابطة تهيئته؛ 2. دراسة الملاحظات المسجلة خلال البحث العلني بخصوص مشروع تصميم التهيئة وضابطة تهيئته.كما تكتسي دورة 15 دجنبر أهمية كبيرة لدى الفاعلين والساكنة، حيث يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه المدينة توسعاً عمرانياً متسارعاً وتزايدا في الطلب على البنيات التحتية والمرافق العمومية، ما يجعل وثيقة تصميم التهيئة أداة أساسية لضبط التوجهات التنموية الشاملة، فهي تحدد معالم المدينة العمرانية للعشر سنوات المقبلة وفق الاعتبارات التقنية وبعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.ويبقى مستقبل هذا الملف مرتبطاً بما سيسفر عنه النقاش داخل المجلس والقرارات التي ستتخذ وفق القوانين المنظمة.

في جلسة استثنائية عُقدت اليوم، صوّت مجلس جماعة الجديدة على رفض مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة، بعد نقاش طويل حول عدد من الملاحظات التقنية والحضرية التي اعتبرها الأعضاء غير مستوفية لمتطلبات التأهيل الحضري للمدينة.وأكد عدد من المستشارين خلال الدورة أن المشروع، بصيغته الحالية، يتضمن اختلالات تتعلق بتوزيع المناطق الخضراء، واستعمالات الأراضي، وتنظيم السير والجولان، إضافة إلى تغييرات اعتُبرت غير منسجمة مع حاجيات الساكنة وبرنامج التنمية المحلي.وأكدت المعارضة بأن هذا التصميم عرف خروقات قانونية خاصة المادة 21 من قانون 90.12 المتعلقة بتحديد الرقعة المراد دراستها حيت تجاوزت الدراسة هذه الحدود، بضم جزء من جماعة مولاي عبد الله و جزء من جماعة الحوزية، وتم الاعتداء على المنطقة المحصنة بتصميم التهيئة القطاعي.. وينتظر أن تتم إحالة قرار الرفض على الجهات المختصة من أجل مراجعة مشروع تصميم التهيئة وإعادة عرضه في صيغة منقّحة تستجيب لتطلعات المواطنين ومعايير التخطيط الحضري.

أشرف سيدي صالح داحا عامل إقليم الجديدة، صباح اليوم، على افتتاح المقر الإقليمي الجديد للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بشارع محمد السادس بوسط مدينة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الهيئات والقطاعات الاجتماعية. ويأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز خدمات القرب وتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتجويد الولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة بالإقليم.وجدير بالذكر أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كانت قد أعلنت مسبقاً عن النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح المبسط رقم 13/ANSS/2025، المتعلق بأشغال التهيئة والتجهيز الداخلي للمقر الجديد. وقد أسفرت هذه العملية عن اختيار شركة "الشركة الإفريقية للتصاميم التقنية" (SACT)، التي قدمت عرضاً مالياً قدره 1.212.552,00 درهم.وتكلفت الشركة بإنجاز جميع أشغال التصميم والتهيئة الداخلية، بما يضمن إحداث فضاء إداري حديث وعصري يتيح للوكالة تأمين خدمات اجتماعية أكثر فعالية وجودة لفائدة ساكنة إقليم الجديدة والمناطق المجاورة.

يتضمن مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة، الذي يخضع حاليا لمرحلة المناقشة والمصادقة، عدداً من التعديلات الجوهرية الهادفة إلى تحسين البنية الحضرية وتجويد حركة السير داخل المجال الحضري. ومن أبرز هذه التعديلات إدراج تحويل المحطة الطرقية القديمة بشارع محمد الخامس إلى مرأب عصري للسيارات، وهو مطلب ظل مطروحا لسنوات بالنظر إلى موقع هذا الفضاء داخل إحدى أكثر المناطق ازدحاما بالمدينة.ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة وضمان انسيابية أكبر لحركة المرور، خصوصا مع تزايد عدد المركبات وارتفاع الطلب على مواقف قريبة من مركز المدينة التجاري والإداري. كما سيُشكل هذا التحويل حلاً عملياً لفوضى الوقوف العشوائي التي تعاني منها المنطقة المحيطة.وكان المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية قد صادق في وقت سابق على تحويل هذا الفضاء إلى مرأب للسيارات، غير أن القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد أن تم إلغاؤه في نسخة سابقة من تصميم التهيئة، وهي النسخة التي سبق لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن رفضتها معتبرة أنها تتضمن اختلالات تستوجب المراجعة.ومع إطلاق مسار إعداد تصميم تهيئة جديد، تم تصحيح هذا الاختلال وإعادة إدراج تحويل المحطة الطرقية إلى مرأب وفق رؤية حضرية منسجمة، تراعي خصوصيات المنطقة واحتياجات الساكنة والزوار، إلى جانب تعميم منظور أكثر عقلانية لاستعمالات الفضاءات العمومية داخل المدينة.ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تأهيل وسط المدينة وتعزيز جودة الحياة الحضرية، خصوصا إذا تم ربطه بإجراءات مكملة تهم تنظيم السير والجولان، وتوفير مواقف بديلة، وتحسين الولوجيات..