بلغت نسبة نجاح تلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024/2025 على مستوى المديرية الإقليمية بالجديدة ما مجموعه 59.32%، فيما بلغت النسبة ذاتها على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  61.49%، بينما بلغت النسبة على المستوى الوطني 66.8% بنسبة تراجع حوالي 1% مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت نسبة النجاح على الصعيد الوطني 67.82%.وبهذه النسبة الإجمالية احتلت المديرية الاقليمية  بالجديدة الرتبة 09 على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، وهي الرتبة نفسها التي احتلتها ذات المديرية السنة الماضية.وجدير بالذكر أن مجموع المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا الامتحان الوطني بمؤسسات التعليم بالمديرية الإقليمية بالجديدة قد بلغ  8365 مترشحا منهم 4643 إناثا، حيث حاز منهم شهادة النجاح ما مجموعه 4962 منهم 3010 إناثا.

على إثر مخرجات الاجتماع المنعقد يوم 4 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط و المتعلق بمقترح تخصص الصيد التقليدي الهادف إلى إخضاع قوارب صنف السويلكة إلى شروط لا تتماشى مع طبيعتها العملية في تحديد حمولتها إلى ثلاثة أطنان و 35 صندوق من المنتوج في رحلة صيد مدتها 24 ساعة. فقد أصدر مهنيو الصيد التقليدي و فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البحري بالجديدة بيانا استنكاريا عقب اجتماعا تم عقده يوم 10 يونيو 2025 .و مما جاء في هذا البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنهم يستنكرون ما جاء في هذا المقترح الذي يعتبرونه مجحفا و غير منصف بالنظر إلى ما يحمله من مخاطر تنظيمية و اقتصادية و اجتماعية تهدد استقرار القطاع و مكتسباته كما أنه حسب البيان يتناقض مع طبيعة هذا النشاط من الصيد كموروث وطني حي و نشاط معيشي يقوم على التعايش المتوازن بين الإنسان و البحر باعتباره يعتمد على تقنيات غير مدمرة فهو صديق للبيئة يحترم النظم الايكولوجية البحرية و لا يستنزف الموارد، لأن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي لا يتأثر من الصيد التقليدي و إنما من الصيد بالجر الذي يأتي على الأخضر و اليابس حسب دراسات و تقارير صادرة عن منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة التي دقت ناقوس الخطر بشأن آثار الصيد الصناعي الجائر على التنوع البيولوجي البحري على امتداد السواحل المغربية .و يضيف البيان ان إدراج السويلكة ضمن مخطط تهيئة مصايد السمك السطحي يجب مراعاة خصوصية المناطق و السلامة الصحية و سلامة الإبحار مع تكريم العنصر البشري، مؤكدين على رفضهم المطلق للمقترح و أنهم على استعداد للانخراط بورش حقيقي تشاركي يروم تطوير هذا القطاع على أسس و مقترحات الفاعلين الميدانيين مع تبني تجاربهم دون تمييز أو تهميش في ظل قانون منصف و عادل .

في إطار الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري بمدينة الجديدة، قامت السلطات المحلية، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم، بتنفيذ عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي "برانس"، وسط المدينة.العملية أشرف عليها ميدانيًا قائد الملحقة الإدارية الثانية، رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، وشملت إزالة كشك غير مرخص وعدد من الواقيات الشمسية التي يستغلها أصحاب بعض المحلات التجارية بشكل غير قانوني، مما كان يعيق حركة المرور ويشوّه جمالية الفضاء العام.وتأتي هذه التدخلات في سياق سلسلة من الحملات التي تشنها السلطات المحلية لمحاربة كل أشكال الاستغلال العشوائي للملك العمومي، واستعادة النظام والانضباط بالمجال الحضري، استجابة لشكاوى المواطنين وتفعيلاً لتعليمات عامل الإقليم.وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من طرف الساكنة، التي طالما عبّرت عن تذمرها من الفوضى التي كانت تعرفها الساحة، وطالبت بمواصلة هذه الحملات لتشمل باقي النقط السوداء بالمدينة.

شنت سلطات الملحقات الإدارية الأولى والثانية والخامسة بمدينة الجديدة، صباح يومه الجمعة، حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت محاربة مظاهر احتلال الملك العمومي بسوق للازهرة، وذلك بتنسيق مع عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية.وقد همّت هذه الحملة إزالة العربات المجرورة والعشوائية، وتحرير الممرات العمومية التي كانت تعرقل حركة السير والجولان، سواء بالنسبة للمارة أو المركبات، كما تم توجيه إنذارات لبعض الباعة الذين استغلوا الأرصفة بشكل غير قانوني لعرض سلعهم.وشهدت العملية حضورًا ميدانيًا مكثفًا لممثلي السلطات المحلية، في إطار سعيهم إلى فرض احترام القانون وتنظيم الفضاء العام بما يضمن حق الجميع في الولوج إلى المرافق العمومية بكل أريحية وأمان.وقد لقيت هذه الحملة استحسانًا واسعًا في صفوف الساكنة المجاورة لسوق للازهرة، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي طالما طالبوا بها، معتبرين أن استمرار احتلال الملك العمومي يسيء إلى جمالية المنطقة ويخلق حالة من الفوضى، إضافة إلى ما يترتب عنه من تداعيات اجتماعية وأمنية.وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى إعادة تنظيم الأسواق العشوائية والقطع مع مظاهر التسيب، مع الحرص على احترام كرامة الباعة وظروفهم الاجتماعية.وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المحلية بمدينة الجديدة، من أجل تحسين جودة العيش بالمدينة وتعزيز النظام العام داخل الفضاءات العمومية.

في تدخلين نوعيين متفرقين من حيث مسرح تنفيذ فصولهما الإجرامية، ومتوازيين تقريبا من حيث التوقيت، أحبطت المصالح التابعة للقيادة الجهوية وسرية الدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، على سواحل الجديدة، عمليتي هجرة سرية واتجار بالبشر، وتهريب دولي للمخدرات.وفي التفاصيل، فإن المتدخلين الدركيين أحبطوا، فجر اليوم الأربعاء، محاولة متقدمة للهجرة غير النظامية، كانت انطلاقتها مقررة من شاطئ دوار "نجوم"، بجماعة شتوكة، دائرة أزمور، بإقليم الجديدة. حيث إن المرشحين ل"الحريك على قوارب الموت"، عمدوا  إلى حرق الوسيلة البحرية التي كانوا ينوون استخدامها، في محاولة لطمس معالم الجريمة والفرار من قبضة رجال الدرك، الذين تحركوا بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. ما أسفر عن توقيف مجموعة من الأشخاص، ضمنهم مطلوبون للعدالة، بموجب برقيات بحث وطنية، إلى جانب  حجز معدات بحرية، كانت معدة للإبحار السري، وكذا، كميات من المؤونة والتجهيزات اللوجستيكية.إلى ذلك، وغير بعيد من مسرح وتوقيت هذا التدخل الدركي، أحبطت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز البئر الجديد، محاولة  موازية ترتبط  بشبكة إجرامية منظمة، من منطقة  ما يعرف ب"الشمال"، تنشط في الاتجار الدولي للمخدراـت. حيث ضبط وحجز المتدخلون الدركيون، الذي باشروا عمليتهم بتوجيهات وتعليمات الكولونيل، قائد جهوية الجديدة، ومعه القائد الإقليمي،  قاربا مطاطيا مدفونا جزئيا تحت الرمال، ومحركا بحريا، وشحنة مهمة من مخدر الشيرا، تقدر بحوالي 530 كلغ كانت معدة للتهريب عبر سواحل المحيط الأطلسي، وكانت ستعرف طريقها إلى دول جنوب القارة العجوز، أوروبا، على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.ومن غير المستبعد أن تكون الغاية من المحاولة المتقدمة للهجرة السرية، التي تم إحباطها، فجر اليوم الأربعاء، على شاطئ دوار "نجوم"، بجماعة شتوكة، هو تضليل وإلهاء المصالح الدركية للجديدة، عن العملية الثانية لتهريب المخدرات عبر سواحل الجديدة، والتي أحبطها بدورها  مركز درك البئر الجديد.هذا، فإن التحقيقات الأولية التي تباشرها مصالح جهوية وسرية الجديدة، تشير إلى أن هذه العمليات الإجرامية ما فتئت  تعد بدقة من طرف شبكات "مافياوية"، تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي للمخدرات، بعد أن ضيقت عليها السلطات الأمنية الحصار والخناق في منطقة "الشمال"؛ غير أن يقظة المتدخلين الدركيين من الفرق والمراكز الترابية والقضائية، التابعة لجهوية الجديدة، والتي يشمل نفوذها الترابي والأمني إقليمي الجديدة وسيدي بنور، الممتدة سواحلهما البحرية على طول 150 كيلومترا، (غير أن يقظتهم)، إلى جانب التعاون الاستخباراتي الذي توفره المصالح الإقليمية ل(DST)،  حالت بشكل استباقي دون،  تنفيذ هذه العمليات الإجرامية العابرة للقارات.وللجريدة عودة تفصيليا بالواضح والملموس إلى حملات مكافحة شبكات المخدرات الدولية، من خلال عرض واستعراض الإحصائيات والحصيلة التي همت تحديدا السنتين الأخيرتين، واللتين تصادفان بالمناسبة الفترة التي قضاها كل من الكولونيل، المسؤول الجهوي الأول، والقائد الإقليمي، على رأس جهوية وسرية الجديدة. ما وجه ضربات موجعة ومتتالية  إلى أباطرة المخدرات، الذين زج أسقط برؤوس العديد منهم، وزج بهم في السجن، لفترات طويلة لا تقل عن 10 سنوات خلف القضبان.

في سياق الدينامية القطاعية الجديدة التي تقودها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية ادريوش، تفعيلا للمقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة من أجل هيكلة الصيد التقليدي من جانب أهمية تعزيز السلامة البحرية و تعزيز الثقة في هذا الصنف من الصيد مع ضمان الاستدامة للحفاظ على الموارد البحرية و ضمان استمراريتها من جهة و تقليل الأثر البيئي من جهة أخرى، عقدت سلسلة من الاجتماعات بمقر الوزارة الوصية كان آخرها المنعقد يوم 04 يونيو 2025 و الذي جيمع بين ممثل الوزارة الوصية في شخص مدير الصيد البحري و مهنيي قطاع الصيد التقليدي، تقدمت خلاله الوزارة بجملة من المقترحات في إطار مشروع مقترح يهدف لهيكلة هذا القطاع بما فيه صنف " السويلكة " مما أجج حفيظة مهنيي القطاع لما احتوى عليه هذا المشروع، و الذي دعا فيه إلى تحديد عدد القوارب حسب كل منطقة ، و حظر الصيد تحت مسافة ميل واحد مع الدعوة لتفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط و قرى الصيد ، إلى جانب تحديد حصة صيد لكل قارب في إطار الحصة الاجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة، و كذا العمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة وفقا للحالة الراهنة مع دمج نشاط هذه الوحدات في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة، والصيد بدون قارب إضافي " barque Annexe  " إلى جانب هذا جاء المقترح بتحديد قوة الضوء المستخدم حسب المرسوم 02/21/43 المتعلق بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.  وأمام ذهول مهنيي قطاع الصيد التقليدي صنف الأسماك السطحية الصغيرة أو ما يعرف بالسويلكة، بإقليم الجديدة الذي تمتد سواحله على أزيد من 150 كلم فقد انخرط في هذا الصنف من الصيد ما يزيد عن 25 سنة، حيث كانت البداية كعمل مساعد لباقي أنواع الصيد من خلال مدهم بالتطعيم و مد التغذية بالسوق الداخلي و مع مرور السنوات و التطور الذي عرفه القطاع بصفة عامة اصبح من الضروري تطويره بآليات ألكترونية لكشف المواقع و الاحداثيات لرصد الأسماك و آليات لتسهيل الرفع الشباك و محركات لها القدرة على الدفع و مواجهة التقلبات المناخية مما ساهم في التقليص من البطالة و ارتفاع عدد العاملين به لحين وصوله لأزيد من 600 عامل، و كذا تزويد السوق المغربية بالأسماك علاوة على ذلك فقد ظل هذا الصنف خلال هذه السنوات يتحصل على رخص الصيد مطلع كل سنة مع استخلاص الرسوم المستحقة بما فيها الاقتطاعات عن المبيعات التي كان لها الأثر الإيجابي على وضعية المهنيين و خولت لعم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و الصحية و تسجيل نقاط المعاش. لقد حمل مقترح مشروع الوزارة خيبة أمل كبيرة لدى هذه الفئة في الوقت الذي انتظرت فيه تسوية وضعيتها و إعادة هيكلة تنصفها منذ 2009 تخللتها مجموعة من اللقاءات و الاجتماعات مع مندوبيات الصيد البحري و الوزارة الوصية و مكتب الصيد البحري و غرف الصيد البحري، و التي سبق أن خرجت بجملة من التوصيات من قبيل، حصر قوارب السويلكة، عدم انتقال ملكيتها من شخص لآخر ن عدم طلب انتقال رخصة الصيد من منطقة لأخرى، التزام بعدم تغيير ميناء الربط، كما كانت هناك جملة من التعهدات و الالتزامات من قبل الجهات الوصية بهدف تسوية وضعية هذا النشاط في إطار تهيئة مصايد الصيد بالمغرب من خلال دمج هذه القوارب في مخطط تهيئة مصايد الصيد السطحي، و بعد تواصل الإدارة الوصية مع مهنيي هذا النشاط البحري طالبت منهم تزويدها بمقترحات لإخراج هذا المشروع لحيز الوجود و هو ما تم كما سلفنا الذكر، لكن خلال الاجتماع الأخير تفاجئ الجميع بما يحمله في طياته هذا المقترح مما جعلهم يؤفضونه جملة و تفصيلا كونه لم يحترم خصوصية كل منطقة و كل نشاط على حدة، و لم يراع الوضعية الراهنة و السلامة البحرية إلى جانب الحمولة و تقنية الشباك و كرامة البحري بصفة عامة.و بناء عليه سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة لقاء على المستوى الوطني يجمع بين كل مكونات مهنيي الصيد التقليدي بالمغرب من أجل وضع مقترح مشترك يروم توحيد الراى ووضع مقترحات من أجل تقديمها للوزارة الوصية للبث فيها مجددا ، هذا إذا كانت فعلا الوزارة حسب تعبير كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري منفتحة على كل المبادرات التي تخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية و تنسجم مع التوجهات الملكية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق و التنمية المستدامة للمناطق الساحلية .

في بادرة انسانية نبيلة، وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد عن دائرة الجديدة وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملتمسا رسميا الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من اجل التدخل العاجل لتسهيل اجراءات نقل جثمان مواطن مغربي توفي بالجزائر.ويتعلق الامر بالراحل ياسين دزاز، الذي وافته المنية على التراب الجزائري، حيث يتواجد جثمانه حاليا بمستودع الاموات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية احمد مدغري، الكائنة بولاية عين تموشنت الجزائرية، في انتظار استكمال ترتيبات نقله الى المغرب لدفنه وسط اسرته واحبائه.واكد النائب البرلماني يوسف بيزيد في مراسلته ان عائلة المرحوم تعيش وضعا نفسيا صعبا بسبب الغموض الذي يلف ظروف واجراءات ترحيل الجثمان، مما يستدعي تدخلا مستعجلا من الجهات المختصة لتسريع هذه العملية بما يحفظ كرامة الفقيد ويواسي ذويه في هذا المصاب الجلل.ودعا النائب يوسف بيزيد الى تسهيل المساطر القنصلية واللوجستيكية المتعلقة بترحيل جثمان المواطن المغربي، انطلاقا من الالتزامات الوطنية والانسانية تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وحرصا على صون حقوقهم في مثل هذه الحالات المؤلمة.وتنتظر اسرة الفقيد ومعها الراي العام المحلي تفاعلا سريعا من وزارة الشؤون الخارجية، يكلل باعادة جثمان الراحل الى تراب الوطن في جو من الكرامة والتضامن الانساني.

شهد شاطئ الزحيحيف قرب منتجع مزاكان  بجماعة الحوزية، الواقعة بضواحي مدينة الجديدة، صباح اليوم حادثاً مثيراً بعدما لفظت أمواج البحر حزمة مشبوهة تبين بعد معاينتها من قبل السلطات الأمنية أنها تحتوي على كمية من مخدر الكوكايين قدرت ب 23 كلغ.وحسب مصادر محلية، فقد أثار انتباه بعض المصطافين وجود جسم غريب على الرمال، ما دفعهم إلى إشعار السلطات. وعلى الفور، حضرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تأمين محيط الشاطئ وفتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه الكمية ومآلها المحتمل.التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت دعت فيه السلطات المواطنين إلى التبليغ عن أي أجسام مشبوهة قد تلفظها مياه البحر..

في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا تحت رقم 1087.25 بتاريخ 26 ماي 2025، يتعلق بإعادة هيكلة التقسيم الإداري داخل جماعة الجديدة من خلال إحداث عشر (10) ملحقات إدارية، بدلًا من سبع كانت قائمة بموجب القرار السابق رقم 2227.14 الصادر في 16 يونيو 2014.وجاء هذا القرار، الذي نُشر في العدد 7409 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2025، استجابةً للتحولات الديموغرافية والعمرانية التي عرفتها مدينة الجديدة في السنوات الأخيرة، والتي فرضت ضرورة مراجعة الخريطة الإدارية للجماعة بهدف تحسين فعالية الأداء الإداري وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.و ينص القرار في مادته الأولى على تقسيم التراب الجماعي للجديدة إلى عشر ملحقات إدارية، وتُحدد المادة الثانية نطاق وحدود كل ملحقة إدارية وفقًا لخرائط وجداول مرفقة بأصل القرار. أما المادة الثالثة، فتؤكد على إلغاء القرار السابق لسنة 2014، في حين تُسند المادة الرابعة مهمة تنفيذ القرار إلى عامل إقليم الجديدة، مع التنصيص على نشره بالجريدة الرسمية.و يرمي هذا الإجراء إلى تعزيز سياسة القرب الإداري وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتقليص الضغط على الملحقات الإدارية الحالية وتوزيع المهام بشكل أكثر توازنًا،. مع تجويد الخدمات العمومية، خصوصًا تلك المتعلقة بالحالة المدنية، والتصاريح الإدارية، والخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار الاستجابة للنمو الحضري والديمغرافي الذي تعرفه الجماعة.وقد سبق لعدد من  فعاليات المجتمع المدني، أن طالبت بضرورة احدات ملحقات إدارية جديدة ، نظرا اللتوسع الحضري الذي عرفته جماعة الجديدة، بعد إلحاق عدد من الأحياء( الدواوير) بالمجال الحضري ، كما اعتبروهخطوة مهمة نحو تفعيل الحكامة الجيدة، مطالبين في الوقت ذاته بالإسراع في تهيئة وتجهيز الملحقات الجديدة بالموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة.

 في خطوة عملية ترمي إلى تحسين وضع النظافة بمدينة الجديدة، وجهت السلطات المحلية  مساء هذآ اليوم، تعليمات صارمة إلى أعوانها بمختلف الملحقات الإدارية، تقضي بضرورة القيام بجرد شامل وتصوير دقيق لكافة مواقع جمع النفايات داخل نفوذهم الترابي.وحسب مصادر محلية، فقد تم تكليف كل ملحقة إدارية بإعداد تقرير مفصل يشمل عدد النقاط، حالتها، نوع النفايات المجمعة، ومدى انتظام عملية التفريغ، وذلك قصد رفعه إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد شكايات المواطنين وانتقادات فعاليات مدنية حول الانتشار العشوائي للنفايات ببعض الأحياء، مما أفرز وضعاً بيئياً غير مقبول في مدينة سياحية بحجم الجديدة.ويرتقب أن تُمكّن هذه العملية من توفير معطيات دقيقة حول واقع تدبير النفايات، وتحديد المناطق التي تعرف خصاصاً أو خللاً في خدمات التنظيف، بما يسمح بوضع خطة عمل واقعية وفعالة للارتقاء بجودة المحيط البيئي للساكنة.عدد من المتتبعين ثمنوا هذه الخطوة، معتبرين أن إشراك أعوان السلطة في هذا النوع من المهام الرقابية يُعد مؤشراً على توجه جديد نحو حكامة ميدانية ترتكز على المعطيات الواقعية وتستجيب لانشغالات المواطنين.