تواصل مجموعة أكما سكول للتسيير والإعلاميات وأكما سكول الدولية للصحة بمدينة الجديدة تعزيز انفتاحها الدولي واستقطاب كبريات المؤسسات الأكاديمية العالمية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير عرض التكوين والانفتاح على تجارب رائدة في مجال التعليم والتكوين.فبعد الزيارات الرسمية التي شهدتها المؤسسة خلال الأشهر الماضية لوفود من مشغلين ومؤسسات تعليمية من كندا وألمانيا، تستمر المجموعة في استقبال وفود جامعية صينية مرموقة، من أجل إبرام اتفاقيات تعاون أكاديمي وبدء مسارات شراكة مستقبلية تخدم الطلبة المغاربة وتمكنهم من استكمال دراستهم العليا بالصين في أفضل الظروف.وقد استقبلت معاهد أكما سكول منذ بداية الموسم الأكاديمي الحالي ثلاث جامعات صينية كبرى، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون تشمل مجموعة من الشعب والتخصصات الرائدة ضمنها: • تكوين الممرضين والعلوم الصحية • الإعلاميات والذكاء الاصطناعي • التسيير والمالية • السياحة والفندقةوتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الدينامية الدولية التي تشهدها المجموعة، من أجل فتح آفاق تعليمية عالمية لطلبتها، وتعزيز ريادة المغرب في مجال التكوين والتأهيل، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى دعم كفاءات الشباب وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة العالمية.وأكدت إدارة مجموعة أكما سكول أن هذه الشراكات ستساهم في تطوير برامج أكاديمية مزدوجة، تبادل الطلبة والأساتذة، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة، مما يعزز جودة التكوين ويخلق فرصًا واعدة لخريجي المؤسسة في سوق الشغل الوطني والدولي.

في تطور جديد لقضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ“شبكة المزاد المشبوه”، أمرت النيابة العامة قبل قليل لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة بإيداع محاسب مالي يشتغل إلى جانب رئيس الشبكة، السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، على خلفية تورطه في  قضايا تتعلقب "تزوير في محررات تجارية ومحررات بنكية وإدلاء بشهادة كاذبة وخواتم غير صحيحة، التزوير واستعماله ضمن ملفات مثيرة للجدل تخص عقارات خاضعة لنزاعات قضائية".القضية تفجّرت بعد شكاية مباشرة تقدم بها أحد المتضررين، الذي كشف أمام الجهات المختصة عن الطرق الإحتيالية التي كانت تنهجها الشبكة للإستيلاء على عقارات خاصة عبر وثائق مشبوهة ومزايدات شكلية، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتفتح تحقيقاً معمقاً في الموضوع.وأكد المشتكي، في تصريحاته، أن هناك “ارتياحاً كبيراً” في صفوف أسرته، بعد دخول وكيل الملك على خط هذا الملف الحساس، الذي اعتُبر خطوة مهمة نحو فك خيوط واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة في المدينة.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، في وقت تتحدث مصادر مطلعة عن إمكانية استدعاء أطراف أخرى وردت أسماؤها خلال مراحل البحث، قصد تعميق الاستماع والتدقيق في الوثائق المحجوزة.القضية تتابعها الأوساط الحقوقية والإعلامية باهتمام كبير، لما تمثله من نقطة تحول في مسار محاربة التلاعبات العقارية والممارسات المشبوهة داخل صفقات ومزادات غير قانونية، ظلت لسنوات تثير تساؤلات عديدة لدى ساكنة الجديدة.

في وقتٍ تجسدت فيه روح الإنتماء والوطنية، وتوحدت مشاعر المغاربة احتفاءً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وبالقرار التاريخي للمجلس الدولي الذي أنصف المغرب ملكاً وشعباً، اختار المجلس الجماعي لاثنين شتوكة الغياب التام عن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "أصالة شتوكة"، وهو حدث ثقافي واجتماعي نظمته جمعية " الحي للتنمية والتعاون " حيث عرف إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق من الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.المهرجان، الذي احتضنته جماعة اثنين شتوكة التابعة لإقليم الجديدة، شكل مناسبة للاحتفاء بالهوية المحلية وإبراز الحرف التقليدية والصناعة الأصيلة، بمشاركة مميزة من المديرية الإقليمية للفلاحة وعدد من العارضين والحرفيين والصناع التقليديين. كما شهد حضوراً وازناً لوفد رسمي ترأسه البرلماني: ناصر رفيق"، إلى جانب رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش " عبدالإله لفحل"، ورئيس دائرة أزمور، وثلة من فعاليات المجتمع المدني.لكن المفارقة التي أثارت استغراب المتتبعين هي الغياب الكلي لممثلي المجلس الجماعي لاثنين شتوكة بجميع تلويناته السياسية، وهو غياب طرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابه وخلفياته، خاصة وأن الحدث يحمل بعداً وطنياً يتجاوز أي حسابات سياسية ضيقة.وفي محاولة لتوضيح الصورة، ربطت جريدة "الجديدة 24" الإتصال برئيس جماعة اثنين شتوكة لاستفساره عن سبب هذا الغياب، فكان جوابه مقتضباً ومفاجئاً:> “المهرجان له طابع سياسي.”ردّ أثار بدره مزيداً من التساؤلات، خصوصاً في ظل الطابع الإحتفالي والوطني للحدث، الذي كان فرصة لتكريس قيم الوحدة والإنفتاح والتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين.ويبقى السؤال الأبرز الذي يتداوله الرأي العام المحلي:هل فعلاً يمكن اعتبار مهرجان بهذه الرمزية السياسية والوطنية مناسبة للإقصاء والانقسام، أم أنه كان فرصة ضيّعها المجلس الجماعي للتقارب مع الساكنة وإبراز روح الإنتماء إلى الوطن والمجتمع؟وفي هذا السياق، يتساءل المتتبعون عن الدور الإيجابي للسلطات المحلية والإقليمية والمصالح الوصية التي عوضت في دعم مثل هذه المبادرات الثقافية التي تساهم في إبراز مؤهلات المنطقة وتثمين الرأسمال اللامادي للجماعة، وهل ستبقى مثل هذه المهرجانات رهينة التجاذبات السياسية أم ستتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية؟

أثار تأخر تنفيذ القرار الجماعي رقم 2025/28 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2025 عن الجماعة الترابية للجديدة، والقاضي بإغلاق محل تجاري  يزاول نشاط SPA بدون رخصة قانونية، حالة من الاستغراب والتساؤل في أوساط الساكنة المحلية، خاصة بعد مرور أزيد من شهر على صدور القرار الجماعي دون تطبيقه.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الذي أُحيل على الملحقة الإدارية الرابعة من طرف باشا المدينة، ما زال دون تنفيذ، رغم توصل الجهات المعنية به بشكل رسمي، وهو ما يعتبر تراخيا إداريا يمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.ويؤكد أحد المتضررين من نشاط المحل غير المرخص، الكائن بتجزئة الهلال بالجديدة ، أن استمرار هذا الوضع ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالسكان المجاورين، مطالبًا بتدخل السلطات المختصة لإنصافهم وتطبيق القانون دون تمييز.وتطالب فعاليات مدنية  بفتح تحقيق في أسباب هذا التأخير، وتحديد المسؤوليات الإدارية المحتملة، مع الدعوة إلى تفعيل القرارات الجماعية في حينها حمايةً للنظام العام وصونا لحقوق المواطنين. هذا وتلتمس ساكنة الحي المذكور من عامل إقليم الجديدة التدخل العاجل لمطالبة مسؤولي الملحقة الإدارية الرابعة بتطبيق القانون، خاصة وأن المجلس الجماعي بالجديدة أتخد كل ما يجب قانونا في حق هذا النشاط التجاري الذي يقدم خدمات التجميل بدون أي ترخيص.

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قررت اليوم، تأجيل جلسة محاكمة شبكة متهمة بالتلاعب في مزادات علنية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال إلى الرابع من شهر نونبر المقبل بداعي إعداد دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص شكاية كاذبة وجهت إلى رئيس الدائرة الأمنية الرابعة، بعد أن أحيل الملف على أنظار النيابة العامة المختصة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء – المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف تفجّر إثر شكاية رسمية تقدم بها المواطن" آدم أكسيكس "، القاطن بحي السعادة بالجديدة، بواسطة دفاعه، بهيئة المحامين بالجديدة، متهماً مجموعة من الأشخاص بالتورط في “التلاعب بمسطرة بيع عقار موضوع مزاد علني وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية”.وحسب نص الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فإن المعني بالأمر يؤكد أن عملية البيع بالمزاد العلني للعقار ذي الرسم العقاري عدد 1361/س، الكائن بتراب جماعة الحوزية، تمت في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، بعد إقصائه من المشاركة في المزاد وحرمانه من حقه المشروع في المزايدة في فترة سجنية كان المشتكي يقضيها على خلفية حسابات مالية مع المتورط الرئيسي، مما دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق حول “شبهة تواطؤ بين بعض المشاركين واستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على نتيجة المزايدة”.وفي المقابل، جاء في تقرير مفصل للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن التحريات الأولية كشفت عن وجود شبكة منظمة متخصصة في الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ في المزادات العقارية، تضم أشخاصاً من بينهم موظفون ووسطاء ومشاركون في عدة صفقات، اعتمدوا أساليب ممنهجة من خلال تقديم عروض صورية والتنسيق المسبق للإطاحة بالمنافسين الحقيقيين.الوثيقة الأمنية نفسها تحدثت عن تورط بعض الأفراد في تسهيل إجراءات البيع وتزوير محاضر المزايدة، إضافة إلى استعمال نفوذ غير مشروع لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب المتنافسين الحقيقيين.وتُظهر المراسلات الرسمية بين الدفاع والنيابة العامة أن الملف بات ضمن القضايا ذات الطابع الاقتصادي المعقد، خاصة بعد توصية الفرقة الوطنية بإجراء مواجهات مباشرة بين المشتبه فيهم ومقدمي الشكاية، في انتظار جلسة الحسم القادمة بتاريخ 4 نونبر 2025.القضية، التي باتت تُعرف في أوساط الجديدة باسم "ملف المزاد المشبوه"، أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتشابك الأطراف، بين من يطالب بتطبيق القانون ومن يسعى إلى تبرئة نفسه من اتهامات التلاعب والتزوير.

شهدت مدينة الجديدة، اليوم، حالة استنفار إداري غير مسبوقة، بعد توقيف ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة، على خلفية تورطهم في تزوير وثائق رسمية تتعلق بشواهد إدارية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت عملية توقيف المتورطين داخل مقر باشوية الجديدة، مباشرة بعد استدعائهم من طرف باشا المدينة، قصد البحث والتحري في ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تتولى مصالح الشرطة القضائية تعميق البحث في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة.وأكدت نفس المصادر أن اجتماعات طارئة عُقدت مساء اليوم في مختلف الملحقات الإدارية العشرة بالمدينة، بحضور القياد وأعوان السلطة، حيث تم التشديد على ضرورة التقيد الصارم بالمساطر القانونية المعمول بها في تسليم الشواهد الإدارية، خاصة تلك الموجهة إلى مصالح المحافظة العقارية.وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت عن عمالة إقليم الجديدة، تقضي بـ توقيف مؤقت لجميع الشواهد الإدارية إلى حين الإنتهاء من التحقيقات الجارية، مع إمكانية تشكيل لجنة خاصة للتدقيق في الشواهد المسلمة سابقاً.هذا، وقد تم وضع الأعوان الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيق وتعميق البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية بالمدينة.

في تطور جديد يشهده إقليم الجديدة، وجه رئيس جماعة اشتوكة عبد الرحيم أبوالقسيم مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم الجديدة، يلتمس فيها عدم الترخيص لتنظيم ما يسمى المهرجان الثقافي والفلاحي والاجتماعي بأثنين اشتوكة – الدورة الثانية، المزمع عقده خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 2 نونبر 2025، من طرف جمعية تسمى جمعية الحي للتنمية والتعاون، بدعم من وزارة الفلاحة.وأكد رئيس الجماعة في مراسلته أن الجمعية لم تنسق مسبقا مع المجلس الجماعي، ولم تحصل على أي ترخيص قانوني لتنظيم المهرجان داخل النفوذ الترابي للجماعة، مشيرا إلى أن المكان المزمع إقامة النشاط فيه يعد عقارا من أملاك الدولة مكترى لأحد الخواص، مما يجعل استعماله لأغراض أخرى خرقا للقوانين المنظمة للملك العمومي للدولة ومخالفة لدفتر التحملات الخاص بالكراء.واستندت المراسلة إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتدبير المحلي، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يخوّل لرئيس المجلس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين السكينة العامة والنظافة والصحة والسلامة العمومية، بموجب المادتين 94 و100 منه. كما ذكرت المراسلة بالظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، الذي يفرض الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المحلية قبل تنظيم أي نشاط عمومي.وفي السياق نفسه، أشار رئيس المجلس إلى أن المجلس الجماعي لم يقدم أي دعم مالي أو لوجيستي للجمعية المعنية، ولم يصدر عنه أي قرار يجيز إقامة المهرجان، مضيفا أن عددا كبيرا من الساكنة عبروا عن رفضهم القاطع لتنظيم هذا النشاط في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها المنطقة، حيث تفتقر دواوير الجماعة إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء وإصلاح الطرق والخدمات الأساسية في التعليم والصحة.وأوضح أن الساكنة ترى أن أولوياتها تنموية لا احتفالية، وأن إقامة مهرجان في هذه الظروف قد يعتبر استفزازا لمشاعر المواطنين الذين يعيشون أوضاعا معيشية هشة.وطالب رئيس الجماعة في ختام مراسلته السيد العامل بالتدخل العاجل لعدم الترخيص أو سحب أي ترخيص محتمل، حفاظا على النظام العام المحلي، وصونا لحرمة الملك العمومي للدولة، واستجابة لإرادة الساكنة، وضمانا لاحترام القوانين الجاري بها العمل.وينتظر أن تحدث هذه المراسلة تفاعلا واسعا في الأوساط المحلية والسياسية، خاصة وأنها تعيد طرح النقاش حول شفافية تنظيم الأنشطة العمومية، وضرورة احترام المساطر القانونية والتنسيق مع السلطات المنتخبة، في إطار المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، لا سيما الفصلين 136 و139 اللذين يؤكدان على التدبير الحر للجماعات وإشراك المواطنين في إعداد وتتبع البرامج التنموية.

رغم مرور أكثر من سنتين على كراء المخيم الدولي بمدينة الجديدة في إطار صفقة عمومية استوفت جميع الإجراءات القانونية، ما يزال هذا الفضاء الحيوي موصد الأبواب في وجه الزوار، في مشهد يثير الكثير من التساؤلات والاستغراب في الأوساط المحلية.ويُعدّ المخيم الدولي أحد المعالم السياحية التاريخية بالمدينة، وفضاءً رائدًا احتضن على مرّ العقود أنشطة شبابية وثقافية وسياحية ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا خلال المواسم الصيفية التي تشهد توافدًا كبيرًا للمصطافين على شواطئ الجديدة.غير أن استمرار إغلاقه بعد كراءه في إطار صفقة قانونية واضحة، خلق حالة من الغموض والاحتقان، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب تأخر إعادة فتحه أمام العموم، رغم ما يُمكن أن يشكّله من قيمة مضافة للمدينة، سواء على المستوى السياحي أو التنموي.وفي هذا السياق، تطالب عدد من الفعاليات بـتسريع إعادة فتح المخيم الدولي وتمكينه من أداء أدواره الأصلية، معتبرين أن بقاءه في حالة الجمود يُعد تبديدًا لإمكانيات مرفق سياحي استراتيجي كان من الممكن أن يُسهم في إغناء العرض السياحي لمدينة الجديدة، وتعزيز جاذبيتها كوجهة وطنية متميزة.كما دعا هؤلاء إلى ضرورة تحمل الجهات المفوضة لمسؤولياتها، وضمان التزام المستثمر الجديد ببنود دفتر التحملات، من خلال تفعيل المراقبة والتتبع الميداني، حتى لا يبقى المخيم الدولي مجرد مشروع معطل وسط مدينة تتطلع إلى مشاريع تنموية حقيقية تواكب مؤهلاتها الطبيعية والسياحية.إدريس بن يزة

لفظ بارون المخدرات المعروف ب "حمدون" أنفاسه الأخيرة قبل قليل متأثرا بنوبة قلبية حادة. وكان الهالك يمارس تمارين رياضية بداخل سجن "سيدي موسى" قبل أن يسقط أرضاً مغميا عليه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس تحت حراسة أمنية مشددة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة جراء سكتة قلبية.وكان "حمدون" قد أدين بعشر سنوات سجناً نافذاً على خلفية تورطه في شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر سواحل إقليم الجديدة.هذا وكان من المقرر أن يقضي حمدون عقوبته الحبسية بعد صدور حكم الاستئناف في سجن مول البركي بآسفي لكن ونظرا لأنه حمدون كان منتظرا أن يمثل لدى محكمة الجديدة في ملفات قضائية أخرى تم تحويله بشكل مؤقت الى سجن سيدي موسى بالجديدة قبل أن يفارق الحياة اليوم الأربعاء. واستنفر هذا الحادث مختلف السلطات الأمنية والقضائية التي باشرت تحقيقاتها حول وفاة "حمدون".

أثار استثناء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة من لائحة المؤسسات الصحية التي أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تأهيلها، موجة من الاستغراب والاستياء في أوساط المتتبعين والفعاليات المجتمع  المدني ، خاصة وأن المستشفى يعدّ المرفق الصحي الوحيد الذي يستقبل يومياً مئات المرضى من مختلف جماعات الإقليم والمناطق المجاورة.وجاء هذا الجدل عقب إعلان الوزارة، في مراسلة رسمية، عن قائمة تضم 91 مؤسسة استشفائية معنية ببرنامج التأهيل الفوري، دون أن تشمل المستشفى الإقليمي بالجديدة، رغم وضعيته المتهالكة ومعاناته المزمنة من اختلالات بنيوية وتقنية أثرت لسنوات على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسر فيه عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستثناء، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدراج المستشفى ضمن برامج التأهيل والتجهيز المقبلة.وأوضح نازهي في مراسلته أن وضعية المستشفى الإقليمي "تتطلب تدخلاً عاجلاً لإصلاح بناياته وتجهيزاته وتجويد ظروف العمل لفائدة الأطر الصحية والمرضى على حد سواء"، مذكّراً بأنه سبق أن أثار الموضوع خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور الوزير، بتاريخ 28 يوليوز الماضي، دون أن يتم التجاوب معه بشكل فعلي.وتؤكد  عدد من الفعاليات  الحقوقية والمدنية  بالجديدة أن استمرار تجاهل هذا المرفق الصحي الحيوي يشكل "تمييزاً غير مبرر" في حق ساكنة الإقليم، التي تعاني من ضغط متزايد على الخدمات وضعف واضح في التجهيزات الطبية، في وقت تعرف فيه مدن أخرى مشاريع تأهيل متسارعة شملت مستشفياتها ومراكزها الصحية.ويرى متتبعون للشأن الصحي أن إدراج مستشفى محمد الخامس ضمن برامج التأهيل المقبلة بات ضرورة ملحّة لإنقاذه من التدهور، واستعادة مكانته كمؤسسة إقليمية محورية داخل المنظومة الصحية الوطنية، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها السياسة الصحية الجديدة للمملكة.