في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، انعقد لقاء تنظيمي يوم السبت بإقليم الجديدة، تحت إشراف المنسق الإقليمي السيد بناصر رفيق، وبحضور المنسقين المحليين للجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب رؤساء المنظمات الموازية للحزب.ويتعلق الأمر بكل من منظمة الشبيبة التجمعية، ومنظمة المرأة التجمعية،  ومنظمة الأطر والمتصرفين، ومنظمة المهندسين، ومنظمة الأساتذة الجامعيين، ومنظمة الطلبة التجمعيين،ومنظمة مهنيي الصحة التجمعيين.وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة الوضع التنظيمي للحزب على مستوى الإقليم، حيث قدم المنسق الإقليمي عرضاً سياسياً تطرق فيه إلى المنجز الحكومي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع المنخرطين والمواطنين والتعريف بالمنجزات الحكومية، وفتح الحوار مع مختلف فئات المجتمع من أجل تعزيز القرب والانصات الفعّال.وشهد اللقاء نقاشاً جاداً ومسؤولاً، أجمع خلاله الحاضرون على مالتنويه بالمنجز الحكومي وبالتفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب الشباب وفتح قنوات الحوار. كما تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من اللقاءات الحوارية للتواصل حول المنجز الحكومي بالإضافة الى عقد الاجتماعات التنظيمية لتجديد مكاتب فروع الحزب على مستوى الإقليم مع تشكيل لجنة خاصة بالتواصل مع المنخرطين والمواطنين على المستوى الإقليمي.وأكد مصدر من حزب الأحرار أن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز حضور الحزب تنظيمياً ومجتمعياً، وتكريس ثقافة الإنصات والتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين، انسجاماً مع التوجهات الوطنية للحزب.

آخذت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، موسيقيا (64 سنة)، من ذوي السوابق القضائية، سبق أن اشتغل في الإنعاش الوطني بعمالة الجديدة، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بجناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله والنصب وانتحال هوية.وجاء إيقاف المعني بالبيضاء، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد ورود هويته في شكاية تقدمت بها شركة قروض للنيابة العامة المختصة، فتح إثرها تحقيق قضائي أسند للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة.واستهل البحث بالاستماع إلى الممثل القانوني للشركة المشتكية،الذي أكد أن مراسل الشركة بالجديدة، الذي يتوفر على مكتب مستقل بالمدينة،وتتمثل مسؤوليته تجاه الشركة في استقطاب الزبناء الراغبين في الحصول على قروض، سبق أن أبرم اتفاقية مع عمالة الجديدة،يستفيد من خلالهاالموظفون التابعون للعمالة،من قروض بعد الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وأضاف المشتكي أن شركته سلمت سبعة موظفين، ضمنهم امرأة، تابعين لعمالة الجديدة قروضا مالية، قبل أن تكتشف عدم توصلها بالاقتطاعات الشهرية الخاصة بهم، على اعتبار أنهم موظفون بالعمالة، حسب الوثائق المدلى بها والمصادق عليها قبل تسليمهم القروض المذكورة التي بلغت حوالي 72 مليونا.وكشف الممثل القانوني للشركة، خلال الاستماع إليه، أن شركته أوفدت لجنة إلى عمالة الجديدة، على أساس التحري في الموضوع، ليتضح لها أن المستفيدين ليسوا موظفين بالعمالة، ولا وجود لأي موظف يحمل اسما من الأسماء التي وردت بطلبات القروض، ما يؤكد أن الوثائق المدلى بها إلى الشركة مزورة، بعد تحديد هويات المستفيدين من القروض.وتعميقا للبحث، تم تنقيط هويات المشتكى بهم، من خلال أرقام بطائقهم الواردة في الملفات، ليتم التوصل إلى وجود اختلاف في بعض البيانات بين الصور الشمسية للوثائق، وتلك الممسوكة لدى مصلحة التشخيص القضائي.واستدعت عناصر الضابطة القضائية الأشخاص المذكورة هوياتهم، إذ اتضح أنهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا بعمالة الجديدة، أو حتى تسلموا قروضا أو مبالغ مالية، واعترف بعضهم بأنهم سلموا نسخا من بطائقهم الوطنية لزعيم الشبكة، واستغلها في الحصول على قروض بطرق تدليسية دون علمهم، بعد تزويره للوثائق بتواطؤ مع آخرين تم تحديد هوياتهم، وتواصل عناصر الشرطة تحرياتها لإيقافهم.وكشفت التحقيقات ضلوع المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكيه، في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من شركة القروض، بتواطؤ مع شريكته التي تحصل بالمقابل على نسبة من القرض تبلغ حوالي عشرة آلاف درهم، حسب ماأكده في تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بينما يشتبه في تورط موظف بعمالة الجديدة في نسخ الوثائق وتزويرها مقابل عمولة مالية تبلغ 2000 درهم عن كل قرض.

أحبط المتدخلون لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد غانم، التابعة لسرية الجديدة، الخميس 15 أكتوبر 2025، عملية للهجرة السرية عبر المحيط الأطلسي، إلى القارة العجوز أوروبا، انطلاقا من شواطئ إقليم الجديدة.وفي التفاصيل، فإن دوريات دركية من مركز أولاد غانم،  مكلفة بمراقبة السواحل البحرية، المحيطة بشاطئ "بلغارتيا"، قرب دوار "الملالة"، الخاضع للنفوذ الترابي لجماعة وقيادة أولاد غانم، بإقليم الجديدة، اعترضت، في حدود الساعة 11: 10 دقيقة، من مساء الخميس الماضي،  4 مركبات يستخدمها منظمو الهجرة غير الشرعية، في تهريب "الحراكة" إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.  هذا، وفي إطار هذه العملية، ضبطت الدوريات المحمولة 4 مركبات لنقل الركاب، من نوع  "ستروين" و"رونو كليو" و"هيونداي" و"فولزفاكن" (سيارة أجرة). كما جرى حجز قارب مطاطي، من نوع "زودياك"، و10 عبوات وقود، ذات أحجام وسعات مختلفة، تحتوي على 400 لتر من البنزين.وقد أسفر التدخل الدركي، الذي جاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها المصالح الاستعلاماتية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، عن إيقاف عشرين مشتبها بهم، موزعين ما بين منظمين للهجرة السرية، ومهاجرين غير شرعيين، ضمنهم امرأة. إذ وضعهم المحققون لدى المركز القضائي بجهوية الجديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي، الذي يجرونه بمقتضى حالة التلبس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة، لتحديد ظروف وملابسات النازلة، لترتيب المسؤوليات الجنائية.

وجهت السلطات المحلية بمدينة الجديدة إنذارات إلى 3مقاهي بشاطئ الجديدة ، تدعوها إلى إفراغ المحلات في أجل أقصاه يوم الأحد القادم، وذلك في إطار أشغال تهيئة حديقة محمد الخامس وشق الطريق الساحلي الجديدة... وحسب مصادر محلية، فإن القرار يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم المجال البحري للمدينة، وإعطاء وجه جديد للواجهة الشاطئية التي تعد من أبرز المعالم السياحية بالجديدة، بعد أن ظلت لسنوات تعاني من الفوضى العمرانية وغياب معايير التهيئة الحضرية الحديثة.المشروع الذي تشرف عليه مصالح جماعة الجديدة بشراكة مع السلطات الإقليمية، يهدف إلى تحويل المنطقة إلى فضاء مفتوح للترفيه والتنزه، يتماشى مع خصوصية المدينة الساحلية، ويعزز جاذبيتها السياحية. غير أن الخطوة أثارت موجة من القلق في صفوف أصحاب المقاهي والمطاعم المعنية، الذين يرون في القرار تهديداً لمصدر رزقهم، خاصة في غياب بدائل واضحة أو تعويضات محددة.من جهتهم، أكد عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي أن تهيئة الواجهة البحرية خطوة إيجابية طال انتظارها، لكنها تتطلب مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتضمن حقوق المستثمرين الصغار الذين ساهموا في تنشيط المنطقة لسنوات.ويُنتظر أن تعرف الأيام المقبلة اجتماعات بين السلطات المحلية والمستغلين المتضررين، لإيجاد صيغ توافقية وحلول بديلة.بهذا القرار، تدخل الجديدة مرحلة جديدة من التحول الحضري، في أفق أن تصبح الواجهة البحرية فضاءً حديثاً يعكس مكانة المدينة ويعيد إليها بريقها السياحي الذي خبا خلال السنوات الأخيرة.

تعلن مؤسسة International School Pro بالجديدة وبعد أسابيع قليلة من افتتاح معاهدها الجديدة، لتدريس المهن شبه الطبية، (تعلن) وبمناسبة افتتاحها، أنها أطلقت السنة الدراسية الأولى، بالمجان لفائدة طلابها المسجلين في سنتهم الأولى للتكوين.هذا وتعلن المؤسسة أنها ستبدأ ابتداء من يومه الإثنين عن استقبال التلاميذ والطلبة الراغبين في التسجيل خلال سنتها الأولى 2025/2026 ستكون بالمجان في مجموعة من الشعب شبه الطبية.هذا وسيتمكن الطالب المسجل من الحصول على ديبلومات في عدة مهن شبه طبية ويتعلق الأمر بدبلوم "أخصائي بصريات" ودبلوم ممرض متعدد التخصصات ودبلوم ممرض مساعد ودبلوم تقني متخصص في صناعة الأسنان ودبلوم معالج.هذا وبشراكة مع مكتب Best Way to Canada From Morocco تعلن  International School Pro أنها ستقوم بمرافقة المتخرجين من أجل إكمال دراستهم بعد التخرج أو البحث عن فرص عمل في دولة كندا.يذكر أن المهن الجديدة سيتم تدريسها في معهدين مختلفين بوسط مدينة الجديدة، الأول في شارع محمد الرافعي (عمارة بودوى) والثاني في شارع محمد السادس قرب فندق أوسكار. حسب التخصصات التالية:* دبلوم أخصائي بصريات Opticien : مدة الدراسة 3 سنوات، للحاصلين على شهادة الباكالوريا. * دبلوم ممرض متعدد التخصصات Infirmièr Polyvalent : مدة الدراسة 3 سنوات، للحاصلين على شهادة الباكالوريا. * ممرض مساعد Infirmièr Auxiliaire : مدة الدراسة سنتين للحاصلين فقط على مستوى الباكالوريا (Niveau Bac)* تقني في صناعة الأسنان Prothèse Dentaire : للحاصلين فقط على مستوى الباكالوريا. * ديلوم معالج مساعد Aide Soignant : سنة واحدة للحاصين على مستوى التاسعة الإعدادي.  للمزيد من المعلومات المرجو التواصل على رقم الواتساب :0707232824

في أجواء مهنية ومسؤولة، عقد الإتحاد النقابي والجمعوي لسيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة جمعه العام، الذي خُصص لتدارس مستجدات القطاع وفي مقدمتها قضية العدّاد التي أثارت جدلاً واسعاً بين السائقين والركاب على حد سواء.الجمع العام خرج بتوصيات وُصفت بالمهمة والحاسمة، أكدت على ضرورة أن يكون أي قرار يخص العداد ثمرة حوار مباشر وبنّاء مع عمالة إقليم الجديدة، وبناءً على استشارة القاعدة المهنية الحقيقية المتمثلة في السائقين، مع ضمان صون كرامة المهنيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.وخلال اللقاء، شدّد النقابيون على رفضهم القاطع لما يروّج بشأن وجود ما يسمى “أمين الحرفة”، معتبرين ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، الهدف منها إرباك الساحة المهنية وإثارة البلبلة وسط السائقين.وفي تصريح خص به “ للجديدة 24”، أكد الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني فرع الجديدة، "عبد القادر بلغيت"، أن الكاتب العام لعمالة الإقليم نفى رسمياً وجود أي أمين للحرفة، مضيفاً أن تفعيل العداد لا يزال بعيد التطبيق حالياً.وأوضح بلغيت أن الملف في طور النقاش والتشاور بين جميع الفرقاء النقابيين من أجل الخروج بتوافق يرضي كل الأطراف، ويوازن بين حقوق السائقين ومصلحة الزبناء، مشدداً على أن “الرهان الحقيقي اليوم هو تنظيم المهنة والارتقاء بظروف العمل لا الدخول في صراعات جانبية”.ويُنتظر أن تتواصل اللقاءات يوم الثلاثاء المقبل بين ممثلي الإتحاد النقابي والجمعوي  وسلطات العمالة في شخص السيد الكاتب العام، قصد بلورة مقاربة تشاركية واقعية تُمهد لتطوير قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالجديدة نحو نظام أكثر عدلاً وشفافية.

انعقد يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بمدينة الجديدة، المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحافيين بإقليم الجديدة، تحت شعار:"التنظيم الذاتي للصحافة.. مسؤولية وأمانة من أجل إعلام محلي جاد يحمي حقوق الصحافيين ويصون كرامتهم"،في أجواء مفعمة بروح المسؤولية والمواطنة المهنية، وبحضور نخبة من الفعاليات الإعلامية المحلية والجهوية، وممثلين عن المجتمع المدني.ويأتي هذا المؤتمر في مرحلة حاسمة من مسار الصحافة المحلية، بعد عقد من الزمن من المحاولات الجادة لإرساء تنظيم مهني مستقل يؤطر العمل الصحفي ويعيد الثقة للجسم الإعلامي المحلي، في ظل التحديات التي تواجه المهنة أخلاقيًا ومهنيًا وقانونيًا.وقد شكلت هذه المحطة فرصة للتقييم الذاتي ولمراجعة التجارب السابقة، بهدف إعادة توحيد الصف الإعلامي حول رؤية جديدة قوامها المهنية، الأخلاق، والاستقلالية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية.وناقش المؤتمرون بإسهاب المسار التاريخي لمحاولات التنظيم الذاتي في إقليم الجديدة، منذ تأسيس الجمعيات الإعلامية الأولى إلى إطلاق المبادرات النقابية المتعددة، وما واجهته من معيقات في التنسيق وضعف التأطير والوعي الجماعي.وأكد المشاركون أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز منطق الانقسام والتشرذم، والانتقال إلى ثقافة الشراكة والتعاون والتضامن المهني، مع تعزيز روح المسؤولية الجماعية في خدمة المهنة والمجتمع، انسجامًا مع الرسالة النبيلة للصحافة في نقل الحقيقة والدفاع عن المصلحة العامة.وخلصت أشغال المؤتمر، بعد نقاش واسع ومسؤول، إلى مجموعة من الأولويات والالتزامات التي ستحكم العمل النقابي في المرحلة المقبلة، أبرزها:1. صون كرامة الصحافيين والمراسلين، واعتبار الدفاع عنها أولوية قصوى في كل المحطات النقابية والمهنية.2. تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للصحافيين عبر الترافع المؤسساتي لضمان شروط عمل كريمة وآمنة.3. إطلاق برامج للتكوين المستمر والرفع من الكفاءات المهنية في مختلف المجالات الإعلامية، بتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز التكوين.4. الانفتاح على مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني ومقاولات إعلامية، لبناء شراكات تعزز الثقة وتخدم المصلحة العامة.5. ترسيخ أخلاقيات المهنة في العمل الصحفي اليومي، ومحاربة كل أشكال الابتزاز والتضليل والإساءة إلى صورة الصحافة.6. الإسراع في إخراج مشروع "بيت الصحافة بالجديدة" إلى الوجود، ليكون فضاءً جامعًا يحتضن الصحافيين والمبدعين والباحثين.7. إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافيين والمراسلين المعتمدين، تعنى بدعمهم الاجتماعي والمهني.وأكد المؤتمرون أن الصحافة المحلية بإقليم الجديدة تمتلك مقومات التجديد والتطور، شرط توحيد الإرادة وتكامل الجهود بين مختلف المكونات الإعلامية.كما شددوا على أن النقابة ستظل منفتحة على جميع القوى الحية بالإقليم، مؤمنين بأن التنظيم الذاتي هو السبيل الأنجع لبناء إعلام مهني جاد ومسؤول وأخلاقي.وفي ختام أشغال المؤتمر، جدد الصحافيون التزامهم بمواصلة مسار الإصلاح والدفاع عن المهنة وقيمها النبيلة، مؤكدين أن رسالتهم تندرج في إطار خدمة الصالح العام وحقوق المواطنين في إعلام حر وموثوق، وفي ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى تعزيز حرية التعبير وترسيخ دولة الحق والقانون.هذا جرى الاحتفاء بالاستاذ احمد امشكح قيدوم الصحافيين بدكالة، ومدير نشر يومية المساء، فيما جرى انتخاب الزميل حمزة رويجع بالاجماع رئيسا لنقابة الصحافيين بإقليم الجديدة مع منحه التفويض لتشكيل المكتب النقابي الذي سيرافقه في تنفيذ توصيات المؤتمر الاستثنائي.

تم زوال اليوم الأحد تقديم الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يهدد فيه المغاربة بالقتل، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وذلك بعد توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمدينة يوم الجمعة الماضية.وكان الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد خلف موجة من الاستنكار والغضب في صفوف المواطنين، لما تضمنه من عبارات تهديد خطيرة تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.وحسب مصادر متطابقة، فقد باشرت المصالح الأمنية أبحاثها فور تداول الشريط، مما مكن من تحديد هوية المعني بالأمر  الذي ينتمي لما يسمى "حركة جيل زد" وتوقيفه في ظرف وجيز. وقد تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام العدالة لمتابعته وفقًا للتهم الموجهة إليه.وقد أمر وكيل الملك بايداعه السجن المحلي بالجديدة وتحديد اول جلسة لمحاكمته يوم الثلاثاء القادم 7 أكتوبر 2025.وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجديدة 24 إلى أن الشاب قد توبع بتهم ثقيلة تتعلق بارتكاب جنايات وجنح، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بشدة. هذا وقد عبر عدد من المواطنين،  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لما صدر عن الشاب، معتبرين في الوقت نفسه أنه قد يكون ضحية ظروف اجتماعية أو نفسية خاصة، داعين إلى التعامل مع القضية بنوع من التريث والرأفة، وتمتيعه بظروف التخفيف إن ثبت أنه لم يكن في وعيه الكامل أثناء صدور تلك التهديدات..

في خطوة غير مسبوقة تقدم ناخب من جماعة البير الجديد اقليم الجديدة بطلب رسمي إلى عامل الاقليم من اجل عزل رئيس جماعة البير الجديد جمال مدراني من منصبه والتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية وذلك استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامةالناخب وجه مراسلة رسمية مرفقة بالوثائق القضائية استند فيها إلى الحكم القضائي الصادر ضد الرئيس والقاضي بادانته باداء غرامة مالية قدرها خمسون الف درهم وهو ما اعتبره موجبا قانونيا لفقدان الاهلية الانتخابية طبقا للمادتين سبعة وثمانية من نفس القانون واللتين تنصان على سقوط العضوية في حالة صدور عقوبة سالبة للحرية او غرامة جنحية تتجاوز ثلاثة اشهرالمعطيات تفيد ان الحكم الصادر بتاريخ تسعة يناير الفين وخمسة وعشرين اصبح نهائيا بعد استنفاد جميع مراحل الطعن من عرض واستئناف ونقض مما يجعل الرئيس في وضعية قانونية لا تسمح له بالاستمرار في ممارسة مهامه على رأس جماعة البير الجديدالطلب الموجه إلى عامل الاقليم وضع السلطات الوصية امام مسؤولية تفعيل المقتضيات القانونية حيث اعتبره متتبعون خطوة جريئة من طرف ناخب يمارس حقه الدستوري في المطالبة بتخليق الحياة العامة بينما يرى اخرون انه اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبةهذا المستجد ياتي في سياق تصاعد الدعوات إلى تطهير المجالس المنتخبة من كل من صدرت في حقهم احكام قضائية ضمانا لنزاهة المؤسسات التمثيلية وصونا لثقة المواطنين في العملية الانتخابية---

في اطار تنظيم  فعاليات النسخة ال 11  للمعرض الدولي " كريماي" للضيافة وفنون الطبخ والصناعات الغذائية، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المنظمة من طرف مجموعة رحال، والتي احتضنتها مدينة مراكش ، في الفترة ما بين 19 و 23 شتنبر الجاري، تحت شعار " الضيافة 2030: طموح مغربي، إشعاع إفريقي، وأثر عالمي "،(في هذا الاطار) شارك المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية / أزمور، في هذه التظاهرة ، بنخبة من المتدربات و المتدربين الطهاة، والخبازين، وصناع الحلويات، و المهتمين بالصناعة الغذائية، تحت اشراف مكونين و أطر إدارية، تحملوا عناء التنقل و السفر، رافعين شعار، التمثيل الأحسن  للمعهد و تسجيل اسمه ضمن المتوجين، حيث حققوا إنجازا استثنائيا، من خلال صعودهم  إلى منصة التتويج مرتين متتاليتين، بمناسبة احتلالهم المرتبة الثالثة ضمن جائزة " لحسن الهواري "  المخصصة لأفضل متدرب في فن الطبخ، و أيضا احتلالهم نفس المرتبة ضمن  جائزة " غابرييل باياسون " المخصصة لأفضل متدرب في فن الحلويات.و لم يكن هذا التتويج المستحق لمتدربي المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ، وليد الصدفة، بل جاء ثمرة للعمل الجاد و المستمر المعتمد على روح الفريق الذي يجمع بين المتدربين، المكونين، والأطر الإدارية الساهرة على الدعم المتواصل والتفاني في مرافقة المتدربين، خلال مختلف الخطوات من تكوين، تأطير و مواكبة فعلية، وهو ما يعكس التزام المعهد بتكوين كفاءات المستقبل، وتعزيز إشعاع التكوين المهني في قطاعي الطبخ والحلويات على المستويين الوطني والدولي. و تميز المعرض بروح التنافسية التي جمعت  بين الابتكار والاستدامة والتميز، للاستجابة لتحديات قطاع الفندقة و السياحة ، الذي يشهد تحولا كبيرا، و قد جسد متدربو المعهد المذكور أعلاه، هذا التميز ، حيث برهنوا عن ابداعاتهم و انضباطهم ثم التزامهم بروح المنافسة .   و تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحادية عشر لمعرض " كريماي " تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية القائمة على الارتقاء بالمغرب إلى منصة إفريقية للضيافة، وواجهة دولية لتراثه في مجال الطبخ الذي يعرف تحولا كبيرا.و كانت من بين أهداف المعرض، المساهمة الفاعلة في الأوراش الكبرى للبلاد، خاصة تلك المتعلقة بقطاعي الفندقة والضيافة، والارتقاء بمعايير المهنية والجودة ، و العمل على الترويج للمغرب كقطب رائد في مجالي الفنادق وفنون الطبخ، وذلك في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية لمغرب 2030، التي تروم تعزيز مكانة المملكة على الخريطة السياحية والاقتصادية العالمية.