بعد ثلاث جلسات  أمام غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الجديدة، أنهت النيابة العامة برئاسة الفاضي خالد سلكان، في حدود الثالثة من صباح أمس الخميس، النظر في ملف شبكة السمسرة  بمحيط المحاكم بإدانة المتهمين الأربعة، وضمنهم امرأتان، المتابعين من قبل وكيل الملك، في حالة اعتقال بجنح استغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والمشاركة. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين ادينت دت متهمة ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، أما المتهمة الأخرى، أدينت بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وادين المتهم الرابع بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة هواتف المتهمين الأربعة. يذكر أنه تم الاستماع إلى أفراد شبكة النصب باسم القضاء بمحيط محاكم الجديدة، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم تقديمهم، بعد البحث التمهيدي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، حيث سلمت النيابة العامة المختصة لجرائم الأموال، وقررت إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص. وتمت مواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم، ما ضمن في محاضر البحث التمهيدي وأيضا بمضمون التسجيلات المحتفظ بها والناجمة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية التي تمت في وقت سابق بتنسيق مع الجهات المختصة. وفق ما يقررة الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي أحيل من أجلها 25 متهما.وهمت القرارات متابعة 10 متهمين في حالة اعتقال ، بعد تكثيف التهم المنسوبة اليهم إلى جنابات، واحالتهم على قاضي التحقيق الذي  أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7  آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت  ملفات 8 متهمين على النيابة العامة  لدى المحاكم الابتدائية، منهم واحد أحيل على وكيل الملك لدي المحكمة  الزجرية عين السبع، وأربعة  أحيلوا على وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائيةبالجديدة، وثلاثة أحيلوا على المحكمة الابتدائية باسفي. وكشفت المصادر ان المتهمين  وصفوا بأنهم سماسرة يعمدون الى التدخل في الملفات المعروضة على استئنافية الجديدة، قصـد التوسـط  في ملفاتهم للاستفادة من تخفيـف الأحكام او اطلاق السراح او استرجاع محجوزات، وغيرها من صور التدخل التي تضمنتها المحاضر. وعند الاستماع الى المتهم الرئيسي في محاضر الضابطة القضائية، اعترف باعترافه التوسـط للمتقاضين، وبادعائه العلاقة بموظف عمومي سابـق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتوسط له لدی القضاة، ما كان يسهل عمليات التدخل بعد رصد حوالي 75 مكالمه تخصه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.  وخلال اطوار محاكمتـم اعتـرف احد المعتقلين بانه سلم مبلـغ ماليـا للمتهم الرئيسي مقابـل تخفيـف عقوبـة حبسية صدرت في حـق ابنه، الذي أدين  بسنة حبسـا نافذا، قبل ان يتم تخفيضها، خلال المراحل الاستئنافية الى سـتة شـهر حبسـا نافذا، كما أكـدت احدى المتهمات انها تسلمت، بدورها. مبلغـا ماليـا مقابـل تخفيـف احكـام قضائية، في حـين نفت المتهمة الاخرى اي علاقة او معاملة مالية، او ان تـكون تدخلت في تخفيض أحكام قضائية.

أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بايقاف 14 شخصا للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالاستلاء على جزء من غابة الحوزية وإعادة بيعها لبعض الضحايا. وتعود تفاصيل الواقعة على اثر الموضوع الذي كنا قد تطرقنا له سابقا في الجديدة 24، بخصوص تكوين عصابة اجرامية قصد الاستيلاء على جزء من غابة الحوزية عن طريق التزوير المادي والمعنوي بعد ان اثبت تقرير الخبرتين المأمور بهما عن طريق رئيس المحكمة ان رسمي الصدقة والمقاسمة المتمسك بهما من قبل المتهمين الرئيسيين كاصل للتملك لاينطبقان على العقار الذي قامت مديرية المياه والغابات بتشجيره سنة 1958 حسب المحضر الرسمي المحتفظ به من قبلها وطبيعة العقار المتكون من تلال رملية ممتدة من الشاطئ البحري والذي تنسبه لنفسها منذ ذلك التاريخ وحسب تصريحات جميع الملاك المجاورين بمناسبة طلب تحفيظ عقاراتهم منذ سنة 1942 تواليا في السنوات والملاك على الشياع مع المتهمين.  كما اظهرت نتيجة الخبرة أنهما ينطبقان على عقار آخر بعيد بعشرات الأمتار يتواجد في نفس المنطقة وليس ذلك إلا محاولة لاسقاطهما على غير محلهما.كما أشار التقرير  وبعد ان كان الوكيل العام قد أحال نفس الاشخاص على قاضي التحقيق ملتمسا ايداع المتهمين الرئيسيين بالسجن واتخاذ تدابير قانونية اخرى في مواجهة باقي المشتكى بهم بمناسبة الشكاية الاولى التي استغرقت سنتين من البحث والتحري بحنكة من المشرف الاول على النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة متع فيها المتهمون بكافة الاجال قصد اثبات مايدعون المخالف للواقع والوثائق والذي يفضحه انجاز ثلاث رسوم ملكية على نفس العقار وبنفس الشهود وكل واحد منهم يدعي ان له إرثا من جده واستمرار ملكه بعده إلى ان انتقل اليه بإنجاز من احد العدول الذي أدين بعدة عقوبات سجنية نهائية من اجل التزوير في محررات رسمية ومازال يقبع في السجن إلى حين يومه .وعلى اثر شكاية اخرى مرتبطة بنفس الموضوع أحالها السيد الوكيل العام على السيد وكيل الملك للاختصاص امر هذا الأخير بإرجاع المسطرة إلى الفصيلة القضائية ووضع اطرافها تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم وترتيب الجزاء القانوني وعلى سبيل الاشارة والتذكير فان وكيل الملك معروف بالحزم المتشدد في تدبير المرفق الإداري وتطبيق القانون بتجرد واستقلال يضمن مساواة الجميع أمامه ويساعده في ذلك قدرته الفطرية الكبيرة على الفهم والتصور لدقائق الأمور وتفاصيلها من خلال قرائته للوقائع المعروضة عليه وتوجيهها في سياق واحد يضمن كشف الحقيقة ولنا عودة في الموضوع من خلال ماستسفر عنه الابحاث والتحريات وترتيب الجزاء القانوني الذي يضمن حقوق المتهمين والمشتكين.

في عمليتين متفرقتين ضربت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة بقوة في وقت متأخر من ليلة 09 الى  10 يوليوز 2025، حيث كانت العملية الاولى عندما افشلت دورية للدرك الملكي من مركز أولاد غانم عملية للتهريب الدولي للمخدرات بالقرب من شاطئ سيدي موسى، باقليم الجديدة. أسفر عن ضبط زورق مطاطي مزود بمحرك ياماها بقوة 60 حصانًا و 31 رزمة من مخدر الشيرا قدرت ب 1.5 طن.هذا وأسفرت عملية التفتيش التي أجرتها عناصر الدرك مدعومة بفرقة مدعومة بفرقة للكلاب البوليسية، عن اعتقال إثنين من المشتبه بهما في فجر يوم العملية، كما تم اكتشاف وضبط 11 رزمة قدرت ب 440 كلغ  إضافية في منطقة غابات قريبة، وأكياس تحتوي على نافخات، وحقيبتين.أما  بخصوص العملية الثانية والتي تبعد عن  عن الاخرى بحوالي 100 كلم تقريبا بنواحي البئر الجديد فقد تم احباط عملية للهجرة السرية وذلك بضبط مرشحين ومنظمي لهذه العملية مع ضبط وحجز معدات الابحار وادوات تستعمل في ذلك وايضا مبالغ مالية. وتندرج هذه العمليات في اطار المجهودات المبذولة لمحاربة شتى أنواع الجريمة والتصدي لتهريب والهجرة السرية تحث اشراف القائد الجهوي وقائد السرية وفرق التمشيط اليومية لعناصر الدرك على طول السواحل.

كعادتها وكل سنة ورغم عمرها القصير الذي لم يتجاوز 6 سنوات، تمكنت المدرسة الدولية بالجديدة هذه السنة من تحقيق نسب نجاح متميزة على مستوى نتائج الباكالوريا المغربية وأيضا باكالوريا البعثة الفرنسية.وجدير بالذكر أن المدرسة الدولية International School، هي المؤسسة الوحيدة بمدينة الجديدة التي تجيز لتلاميذها اجتياز الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية Bac Mission française .هذا وأفاد مصدر مسؤول من المؤسسة، وبعد صدور جميع نتائج الباكلوريا، أن الباكالوريا المغربية حققت نسبة نجاح بنسبة 100% أما باكالوريا البعثة الفرنسية فقد حققت نسبة نجاح قاربت ال 95% وأغلب المتوجين حققوا ميزات تترواح بين Bien و Assez Bien. وكانت التلميذ لويزي محمد رضا قد حقق أعلى معدل في الباك الفرنسي بعد نيله 13.73 وحصل في نفس الوقت على معدل 18.58 في الامتحان الوطني للباكالوريا المغربية. كما حققت التلميذة لبان إخلاص 17.86 في الباك المغربي و12.45 في باك البعثة الفرنسية. وتأتي هذه النتائج تكريسا للمستوى الجيد لهذه المؤسسة الدولية التي مرت 6 سنوات فقط على افتتاحها في حي المطار بوسط الجديدة. تبقى الإشارة إلى أن المدرسة الدولية بالجديدة تعتبر من بين 4 مدارس فقط بالمغرب التي تسمح لتلاميذتها اجتياز الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية في نفس السنة الدراسية وهو ما يتيح للتلاميذ آفاق متعددة لمستقبلهم الدراسي والجامعي سواء في المغرب أو خارج المغرب

فرضت الإدارة الضريبية المغربية اعتباراً من 1 يوليو 2024 متطلبات جديدة لإتمام المعاملات العقارية، تتمثل في الحصول على "شهادة الإبراء الضريبي" المنصوص عليها في المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية لسنة 2011. للحصول على هذه الشهادة، يجب تقديم حزمة وثائق تشمل شهادة المصدر، رخصة السكن، نسخة البطاقة الوطنية الضريبية للبائع أو البائعين، مشروع عقد البيع أو وعد البيع، وشهادة الملكية، بالإضافة إلى تعبئة طلب إلكتروني عبر منصة مخصصة. وبموجب المادة 139 من قانون المالية 2024، أصبحت هذه الوثيقة شرطاً إلزامياً للموثقين لتسجيل العقود لدى جهات التسجيل المختصة قبل تحفيظها في السجلات العقارية.  رغم أن الهدف المعلن لهذه الآلية هو تعزيز تحصيل إيرادات الدولة، فإن تطبيقها الفعلي أدى إلى تعطيل كبير لسير المعاملات العقارية. إذ تشير مصادر ميدانية إلى أن الإدارة الضريبية تستغرق ما بين أسبوع وأشهر لمعالجة طلبات الإبراء الضريبي، بينما يفترض أن الخدمة الإلكترونية ستسرع الإجراءات. وقد تفاقمت هذه المشكلة مؤخراً ما أوقف إصدار الشهادات كلياً في بعض الفترات.  بسبب القانون الجديد الذي بموجبه سيتم نقل  صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. ولكن عملية الانتقال هذه تتم ببطء وتسببت في خسائر مداخيل كبيرة للدولة، وتأخر ف معالجة ملفات المواطنين.الأمر الأكثر إشكالية هو التحول الجوهري في طبيعة الشهادة: فبعد أن كانت تركز على الوضع الضريبي للعقار وحده، أصبحت مرتبطة بالوضع الضريبي الشخصي للبائع. وهذا يعني ضرورة سداد البائع لكافة ديونه الضريبية - حتى تلك الغير مرتبطة  بالعقار - قبل الحصول على الشهادة وبيع ممتلكاته. هذه الآلية تضع البائعين في مأزق، خاصة أولئك الذين يعتزمون سداد ديونهم من عائد البيع نفسه وقد يتراجع البائع كليا عن البيع إذا كانت قيمة الديون الضريبية تفوق مبلغ قيمة العقار المراد تفويته.و في خضم هذا الجمود، برزت بعض الحالات الاستثنائية   بحيث سجل بعض  الموثقين بالمحافظة العقارية بالجديدة الأسبوع الفارط بيوعا   يبدو انها تفتقد شهادة الإبراء الضريبي مكتفين فقط بالاطلاع على الوضعية الضريبية للبائع، بالطبع، اجتهاد كهذا  يفتح سؤالا حول المصداقية و الآثار القانونية لهذا العمل وعن تبعاته. المفارقة المؤلمة أن الإجراءات المصممة لتعزيز إيرادات الدولة تؤدي إلى نتائج عكسية: فتعطل نحو 80% من معاملات العقار في بعض المدن يتسبب بخسائر متتالية لدائرة الاقتصاد (سماسرة، مقاولين، بنوك)، بينما يؤدي التأخير في تحصيل الضرائب إلى نقص فعلي في الإيرادات المتوقعة. وفي ظل تنامي الاحتجاجات المهنية، يبقى السؤال الملح حول ضرورة تعديل الآلية لربط الشهادة بالعقار فقط لا بالبائع، أو إصلاح النظام لتحقيق توازن بين تحصيل الضرائب وحماية حركة السوق العقاري من الشلل.

في أجواء مهنية يسودها الاحترام وروح التضامن، نظم المحامون الشباب بهيئة الجديدة يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 جمعاً عاماً انتخابياً، تم خلاله انتخاب الأستاذ محمد بلعيساوي رئيساً جديداً لنادي المحامين الشباب بالجديدة.ويُعد الأستاذ محمد بلعيساوي من الكفاءات القانونية المتميزة، حيث التحق بهيئة المحامين بالجديدة بتاريخ 1 يوليوز 2020، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص سنة 2020 من جامعة محمد الخامس بالرباط. وقد نال ثقة زميلاته وزملائه بفضل مساره الأكاديمي والمهني، وإسهاماته في الساحة الحقوقية.مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية وشفافة، عقد أعضاء المكتب الجديد اجتماعاً يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 على الساعة التاسعة والنصف مساءً قصد توزيع المهام، وذلك وفقاً للتقاليد والأعراف المهنية المعمول بها، مع احترام مبدأ الأقدمية والتوافق.وخلص الاجتماع إلى التشكيلة التالية:الرئيس: الأستاذ محمد بلعيساوينائب الرئيس: الأستاذ حمزة مؤمنالكاتب العام: الأستاذ شادي معزوزنائب الكاتب العام: الأستاذ عبد الرزاق كمالأمين المال: الأستاذ محمد القضيوينائب أمين المال: الأستاذ يوسف البلاليالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ محمد شعلولالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ المصطفى شخمانالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ زكرياء بلخديرهذا وأعرب المكتب الجديد عن عزمه العمل بروح جماعية من أجل تعزيز الممارسة المهنية للمحامين الشباب في إطار من الشفافية والانضباط والمسؤولية. كما أكد على أهمية التكوين المستمر والالتزام بقيم وأخلاقيات مهنة المحاماة، بما يسهم في خدمة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.ويمثل هذا الجمع الانتخابي محطة جديدة نحو تقوية دور المحامي الشاب بهيئة الجديدة، وفتح آفاق أوسع لمبادرات مهنية وحقوقية من شأنها الرفع من أداء المحامين الشباب والرقي بمكانتهم داخل أسرة الدفاع.

لا خلاف على أهمية تنظيم حركة المرور ومراقبة تطبيق قوانين السير، اذا كان الهدف نبيل وهو الحد من الحوادث المروعة وضمان انسيابية التنقل. وتعد الرادارات أحد الأدوات المقبولة عالميًا لردع المخالفين وتحقيق هذا الهدف. لكن ما يحدث في مدينة الجديدة يطرح علامات استفهام كبيرة تتحول إلى صرخة استنكار.فوجود أكثر من سبع رادارات في مدينة متوسطة الحجم مثل الجديدة، يفوق بكثير ما هو موجود في مدن أكبر، أمرٌ يلفت الانتباه ويستدعي التفسير. التساؤل المشروع: هل هذا الكم الهائل نابع من حاجة أمنية ملحة بسبب ضيق الطرق وارتفاع معدل الحوادث بشكل استثنائي؟ أم أن وكالة "نارسا" المسؤولة، بحثًا عن زيادة المداخيل في غياب رقابة حقيقية أو اعتراض فاعل، وجدت في الجديدة ساحة خصبة لزرع راداراتها حيث لا منازع؟المأساة لا تقتصر على الكثرة المفرطة غير المبررة، بل تكمن في اقترانها بإهمال فاضح. فالكثير من إشارات المرور الضوئية المنظمة للحركة عند هذه الرادارات معطلة عن العمل. وهنا يتحول الرادار من أداة سلامة إلى فخٍّ مزدوج للسائق البريء. كيف يُلام سائق ويُغرّم لتجاوزه إشارة حمراء... بينما الإشارة نفسها مطفأة لا تعمل؟! الرادار الأعمى يسجل المخالفة الآلية دون تمييز، فيصبح المواطن ضحية لخلل في النظام لم يتسبب به.والكارثة تتجلى بوضوح في الصورة المرفقة التي تروي قصة ظلم صارخ: سيارة سوداء متوقفة وفق الأصول، بينما رصد الرادار "الذكي" - في سخرية مريرة من اللفظ - سيارة إسعاف اقترفت المخالفة الحقيقية بتجاوزها الإشارة. لكن الغرامة وجدت طريقها، كالعادة، إلى السيارة السوداء التي لم تقترف ذنبًا سوى وجودها في المكان الخطأ وقت التقاط الصورة العشوائي. أين "الذكاء" المزعوم هنا؟ إنها سذاجة النظام أو قسوته التي تحوّلت إلى سرقة للعدالة.أسماء الشوارع تتردد شاهدة على الإهمال: إشارات شارع التحرير وابن باديس معطلة ورادارها يعمل، وإشارات شارع حمان الفطواكي و"فارين" معطلة ورادارها جاهز للرصد. في كل زاوية من هذه الزوايا، تنتصب آلة الجباية فوق أنقاض السلامة المرورية المنشودة.المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا. يدفع ثمن عدم صيانة الإشارات، ويدفع ثمن أخطاء الأنظمة "الغبية"، ويدفع ثمن سياسة قد تضع زيادة الإيرادات فوق تحقيق السلامة والعدالة. السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، ويصرخ من كل ركن من أركان الجديدة: إلى متى سيستمر هذا الوضع المجحف؟ إلى متى تتحول أدوات حماية الأرواح إلى وسيلة لاستنزاف الجيوب وإهدار الحقوق تحت ذريعة القانون؟ حان وقت المحاسبة والمراجعة قبل أن تتحول الطرق إلى ساحات ظلم مفتوحة.

في تطور إيجابي يعكس روح المسؤولية والانفتاح، تمكن طلبة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة من التوصل إلى تسوية توافقية بخصوص ملف اختبارات مجزوءات التكوين الخاص بطلبة الدكتوراه، وذلك بعد لقاء تواصلي مباشر ومثمر مع رئيس قطب دراسات الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي الدكتور عبد المجيد بلفحل، بحضور رئيس مركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب وعدد من الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه. ويأتي هذا اللقاء، الذي انعقد في أجواء من الإنصات والتفهم، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلبة الباحثون مؤخرًا تعبيرًا عن استيائهم من برمجة اختبارات في مجزوءات التكوين التكميلية. وقد تم خلال اللقاء توضيح خلفيات البرمجة، والإنصات إلى ملاحظات الطلبة، قبل التوصل إلى اتفاق ودي يقضي بطي هذا الملف بشكل يحترم مبادئ ميثاق الدكتوراه ويخدم المسار البحثي للطلبة.وأكدت مصادر مطلعة أن رئاسة قطب الدكتوراه أبدت تجاوبًا إيجابيًا مع المطالب المعبر عنها، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الإشكالات ذات الطابع البيداغوجي. وقد تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير المحطات المقبلة، بما يضمن مصلحة الطالب الباحث من جهة، واحترام الضوابط العلمية والإدارية من جهة أخرى.ويشكل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مكونات الجامعة، ويعكس وعي الطلبة الباحثين بأهمية الدفاع عن حقوقهم بطرق مؤسساتية، كما يجسد التزام إدارة الجامعة بتوفير الظروف الملائمة للإبداع العلمي، والتكوين الأكاديمي الجاد، بعيدًا عن أي توتر أو تأويل مغلوط.إن ما جرى يؤكد مرة أخرى أن الحوار الجاد والمسؤول يبقى هو الخيار الحضاري والأكثر نجاعة لتجاوز التحديات، خاصة في فضاء أكاديمي يفترض فيه أن يكون البحث العلمي هو أولوية الجميع.ومن المنتظر أن يواصل طلبة الدكتوراه أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في أجواء أكثر استقرارًا، بعد أن تم تجاوز هذه السحابة العابرة بروح الشراكة والمسؤولية، في أفق ترسيخ تقاليد جديدة قوامها التشاور، والشفافية، والاحترام المتبادل بين كافة الفاعلين داخل الجامعة.---

في لحظة كانت كفيلة بتحويل حي المنار بالجديدة إلى مأساة إنسانية، اندلع حريق مهول داخل منزل سكني بسبب "شارجور"، فجر معها قلقاً عميقاً لدى الساكنة، ليس فقط بسبب الحادث، ولكن بغياب مراكز قريبة للوقاية المدنية.ولولا التدخل العاجل والحاسم لعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية التابعين للملحقة الإدارية الخامسة ومتطوعون من الساكنة المجاورة، لكانت الكارثة أكبر بكثير، خاصة أن ألسنة النيران كانت تزداد امتداداً مع مرور الدقائق، في ظل تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، الذين ظلوا رهائن لإكراهات الواقع: شوارع ضيقة، اختناق مروري، وبعد المسافة عن الثكنة الوحيدة المتوفرة بالمدينة.هذا الحادث لم يكن عادياً في نتائجه، بل كان صادماً في دلالاته، حيث أعاد للواجهة إشكالية افتقار مدينة الجديدة، التي تُعد من المدن ذات الكثافة السكانية العالية، إلى بنية متوازنة لتوزيع وحدات التدخل. فرغم تفاني رجال الوقاية المدنية في أداء مهامهم بكل مهنية، إلا أن تأخرهم في الوصول كان نتيجة حتمية لغياب فروع موزعة داخل الأحياء الكبرى، التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً.الواقع أن مدينة الجديدة اليوم، لم تعد تحتمل منطق "ثكنة واحدة لكل المدينة". فساكنة المليون نسمة تقريباً تحتاج إلى نقاط تدخل قريبة، موزعة بشكل استراتيجي، لضمان سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.حادث المنار يجب ألا يُطوى في أرشيف الحوادث العادية. بل ينبغي أن يكون ناقوس خطر ودعوة مستعجلة لإعادة النظر في سياسة توزيع المرافق الحيوية الخاصة بالإنقاذ والإسعاف، عبر خلق وحدات متنقلة أو دائمة بمحيط الأحياء الكبرى، مع تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني الذي برهن على جاهزيته وتحمله للمسؤولية.لقد أنقذت العناية الإلهية، ويقظة بعض المتدخلين، أرواح سكان ذلك المنزل. لكن ماذا عن الغد؟ وماذا عن أحياء أخرى قد لا تجد من يتدخل بالسرعة المطلوبة؟ إنها أسئلة مؤجلة، لكنها تحمل أوزاناً ثقيلة على كاهل الجهات المعنية.

وجّه عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة نداءً عبر "الجديدة 24"  إلى القسم الاقتصادي بعمالة الإقليم من أجل العمل على إعتماد رخصة الثقة البيومترية الخاصة بسائقي سيارات الأجرة، كبديل عصري وآمن عن النماذج الورقية المعتمدة حالياً.وأكد السائقون أن هذه المبادرة ستُسهم بشكل كبير في الحد من حالات التزوير، وتيسير عمليات المراقبة والتحقق من الهوية، إضافة إلى تبسيط إجراءات التنقيط اليومي، الذي يشكل أحد الالتزامات الأساسية في مزاولة المهنة.كما شدد المهنيون على أن اعتماد بطاقة بيومترية ذكية سيساعد أيضاً في تخفيف الضغط اليومي عن مركز التنقيط الذي تشهد اكتظاظاً مستمراً .. وطالب المتحدثون بأن تراعي هذه الخطوة الجوانب الاجتماعية والمهنية للسائقين، عبر اعتماد مسطرة مبسطة وخالية من الأعباء المالية الإضافية، مع إشراك ممثلي المهنيين في مراحل الإعداد والتنفيذ.وتأتي هذه المطالب في سياق الجهود المبذولة لتحديث قطاع سيارات الأجرة بالإقليم، وضمان جودة الخدمات وسلامة الركاب، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الرقمنة والحوكمة الجيدة.