احتفظ المغربي فؤاد مسكوت رئيس الجامعة الملكية المغربية للمصارعة المماثلة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة نفسها، بمنصبه عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، بعد تجديد الثقة فيه خلال الجمعية العمومية العادية، المنعقدة الأحد 26 نونبر 2023، بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور 79 كونفدرالية رياضية ونوعية، و53 دولة.واحتفظ المصري اللواء أحمد ناصر بمنصب الرئاسة بالتزكية لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات. ووافقت الجمعية العمومية على انضمام ثماني اتحادات افريقية جديدة، وهي المواي تاي، والشراع، والبيكا بول، والمصارعة الذراعين، والكريكيت، وألعاب فنون الحرب، والبادل تنس، والدارتس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية للاوكسا 79 اتحادا إفريقيا أولمبيا وغير أولمبي ونوعي.وشهدت الجمعية العمومية حضور المغربيين إدريس الهلالي رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو وعضو الاتحاد الإفريقي للعبة، ودليل الصقلي رئيس الجامعة الملكية المغربية للصامبو والطاي جيتسو ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة نفسها.وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عرف حضورا لشخصيات وازنة تمثل الإتحاد الإفريقي السياسي، والاتحادات الدولية ونجوما عالميين. و على هامش هذا المؤتمر نظم حفل لتتويج نجوم 2023 وقد خصصت جائزة أحسن منتخب إفريقي للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حيث تسلم الدرع، نيابة عن السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد حمزة الحجوي النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقد ألقى السيد حمزة لحجوي كلمة بالمناسبة أشاد فيها بمبادرة الأوكسا، كما تحدث عن الدعم الملكي السامي الذي يقدمه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للرياضة المغربية بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة. وتعكس إعادة انتخاب فؤاد مسكوت، عضوا بالمكتب التنفيذي للأوكسا، الثقة التي يحظى بها من قبل الفاعلين الرياضيين قاريا ودوليا، كما تجسد الحضور القوي للمغرب في مختلف المؤتمرات و الملتقيات الرياضية عبر كل بقاع العالم.تشكيلة المكتب التنفيذي للأوكسا: - اللواء أحمد ناصر: رئيسا.- فؤاد مسكوت رئيس الكونفدرالية الإفرقية للمصارعة: عضوا.- خالد مهلهل رئيس الكونفدرالية الإفريقية لرفع الأثقال: عضوا.- طاهر مصباح رئيس الكونفدرالية الإفريقية للكراطي: عضوا...

بيان تضامنيتتابع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، مجريات المعركة النضالية التي يخوضها رجال التعليم منذ شهر شتنبر 2023،والمتعلقة أساسا بمشروع النظام الاساسي الذي يحتوي في طياته عدة تراجعات ويفتقر للتحفيزات المادية والمعنوية لرجال التعليم للأسف الشديد، إذ تسجل الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بأن نضالات رجال التعليم المتمثلة في الوقفات الاحتجاجية والاضرابات، هي مبنية على أسس معقولة وقانونية،ومن ثمة نرفض مقاربة الاقتطاع من الاجر لوقف هذه المعركة النضالية الشرعية والمشروعة.ولهذا فإن الأمانة العامة للمنتدى تسجل مايلي:-تضامنها المطلق مع المعركة النضالية التي يخوضها نساء ورجال التعليم لكونها مشروعة. -ضرورة سحب مشروع النظام الاساسي وإعادة النظر في كافة بنوده بما يخدم التربية والتعليم ويستجيب لمتطلبات نساء ورجال التعليم. -دعوة الحكومة إلى الجلوس في طاولة الحوار مع التنسيقيات التعليمية والنقابات الجادة من أجل صياغة نظام أساسي جديد عادل ومتوافق عليه من كافة الأطراف. وتنبه الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، من أن صياغة مشروع النظام الاساسي الحالية هي تنحو نحو تخريب المدرسة العمومية وتقزيم دورها، وترفض اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر لان الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا. ولايسع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال، إلا أن تدعو الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة،إلى إسقاط مشروع النظام الاساسي، بما يكفل عودة التلاميذ لحجرات الدراسة لانهم الضحية الأولى في هذه المعركة النضالية الشرعية التي طال امدها،وهو ما أثر وسيؤثر على مسار التحصيل الدراسي للتلاميذ، ومن ثمة وجب إسقاط هذا النظام الاساسي وتعويضه بنظام أساسي عادل يستجيب لطموحات نساء ورجال التعليم ويساهم في إشعاع المدرسة العمومية.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 3 نونبر الجاري، من حجز 1700 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، وتوقيف سيدتين يشتبه في تورطهما في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.وقد تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة أجرة متجهة نحو مدينة الجديدة، وهما في حالة تلبس بنقل وحيازة كمية الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة مخبأة بعناية في منقولاتهما الشخصية.ويأتي توقيف المشتبه بهما في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

أعلن بلاغ المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 أكتوبر  2023، عن تعيين الدكتور أحمد موشطاشي، رئيسا لجامعة مولاي إسماعيل طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.يشار إلى أن الدكتور أحمد موشطاشي، خريج  المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون  بفرنسا، يعتبر من المؤسسين للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس. وسبق للدكتور موشطاشي أن شغل منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدارالبيضاء في الفترة الممتدة بين 2013 و 2023.  خلال تدبيره لهذه المؤسسة الجامعية تم اعتماد عدة تكوينات في تخصصات متنوعة لمواكبة التقدم التكنولوجي و التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى عقد شراكات مع مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين الوطنيين والدوليين. كما تولى الدكتور  موشطاشي إدراة مركز الدراسات والأبحاث للصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بالدارالبيضاء.إن المتتبعون لشأن التعليم العالي بكل من جهة فاس مكناس، وجهة درعة تافيلالت يجمعون على أن تعيين الدكتور موشطاشي , سيشكل قيمة إضافية كبرى لجامعة مولاي إسماعيل خاصة في إطار تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.

فوجئت المنظمة المغربية لحماية المال العام ، ومعها عموم المواطنين المهتمين بالشأن العام بمداخلة السيد وزير العدل عبداللطيف وهبي المدلى بها تحت قبة البرلمان بجلسة الأسئلة الشفاهية 24أكتوبر 2023، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالعربية الفصحى:" الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة ".وبعد وقوفنا على خطورة هذه التصريحات الغير المسؤولة، ورصدنا وتوثيقنا تكرار مثيلاتها في التدخل في شأن اختصاصات وسلطات عدة مؤسسات دستورية مستقلة ومنها مؤسسة القضاء وحول طبيعة الاحكام التي يصدرها، وقد ظهر الوزير متحمسا ومندفعا ومنفعلا يحاول إقناع والتأثير والضغط السياسي على السادة البرلمانيين باعتبارهم ممثلي الامة الذين انتخبهم الشعب للانحياز إلى قضاياه العادلة وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة في تدبير ماله العمومي وليس الانحياز إلى ناهبيه والاحكام التي صدرت ضد منتخبين فاسدين ناهبي للمال العام ، وقد انبرى وزير العدل و بدون خجل من التاريخ ولا استحياء من حقيبة العدل التي يتقلدها في محاولة التشويش على ممثلي الامة لإقناعهم أن الاحكام الصادرة من طرف القضاء قاسية في ايحاء منه والتي أدان القضاء البعض منها لمنتخبين منتمين إلى حزبه السياسي والبعض الآخر كانوا ضمن موكليه في وقت سابق ينوب عنهم في عدة ملفات.وإذ نعبر للرأي العام الوطني :1- عن شجبنا واستنكارنا لتلك التصريحات لا مسؤولة والغير مبنية على معطيات وقرائن قانونية ودستورية أو إحصاءاتمضبوطة ، والتي تفوح منها رائحة الخصومة السياسية باعتباره وزيرا للعدل و رئیس حزب ثم رئيس جماعة ترابية ..2 - نعبر عن الارتياح الكبير للقرارات الجريئة والفعالة التي تقوم بها مؤسسة النيابة العامة والسلطة القضائية والاحكام القضائية التي صدرت ضد المفسدين وناهبي المال العام والتي نعتبرها جد مخففة مقارنة بالأفعال وحجم الجرائم التي اقترفت في حق المال العمومي ، والتعاطي بشكل ايجابي في كل الشكايات والملفات التي يشتبه فيها روائح الفساد التي يتم وضعها من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام وكذا ملفات جرائم الاموال المعروضة أمام محاكم المملكة -اقسام جرائم الأموال - بصفة عامة .3- إن ما جاء على لسان وزير العدل يتعين فتح تحقيق فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة لأن منه تنبعث رائحة التواطؤ مع مجموعة من ناهبي المال العام والتستر عليهم وحمايتهم وتحصينهم عن طريق الايحاءات والضرب في أحكام قضاة المملكة ، حيث نعتبر أن في هذه التصريحات مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.4- إن المنظمة تؤكد على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي وعضو بالسلطة التنفيذية ، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها وفق المقتضيات القانونية والدستورية .5- و أن هذه التصريحات من شأنها تجهز على كل المجهودات المبذولة للرفع من منسوب الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة للاستفادة منه مفسدين وناهبي للمال العمومي ، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية. 6- إن ما صدر عن وزير العدل من تشويش على القضاء وأحكامه ليس زلة لسان ولا سوء فهم بل هو فعل عمدي مع سابق الاصرار والترصد منه لرهن وزارة العدل في إنتاج مشاريع قوانين تخدم أجنداته الحزبية وتحويلها من وزارة للعدل كمرفق عام يخدم الشعب المغربي بدون خلفية حزبية او سياسية انتقائية إلى محام يريد البحث والضغط عن استصدار احكام مخففة لصالح متهمين بالفساد منتمين لحزبه.7- إن المنظمة نؤكد أن وزير العدل لم يشهر امام نواب الامة دراسة علمية أو إحصاءا دقيقا يوضح أرقام للأحكام القاسية التي ادعى أنها تصدر بل ما قام به هو استعراض بهلواني سياسي معهود فيه من أجل جني مكاسب حزبية وسياسية ومهنية فقط .ولأجله فإننا لا نكتفي بعبارات الادانة والاستنكار بأشد العبارات لما يخطط له وزير العدل من ضرب والتعدي على مؤسسات دستورية ومنها السلطة القضائية وفي مقدمتهم قضاة المملكة وأحكامهم وقراراتهم حيث أنها تقوم بأدوارها بكل جدية ومسؤولية واستقلالية ولا تخضع لتوجهات أو ضغوطات من طرف السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها, كما ندعو كافة القوى الحية أن تبادر إلى حرمان وزير العدل من استغلال وزارته بغية التطبيع مع الفساد والفاسدين لجني مكاسب حزبية و سياسية لحظية هدامة للوطن.

 في إطار دينامية المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية،  في مواصلة مسار التعبئة للحكم الذاتي بجهات المملكة المغربية  ، شهدت مدينة الرباط يوم الجمعة 13أكتوبر 2023  ، حدثا تنظيميا مهما  في تأسيس مكتب جهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، حضي خلالها السيد مولاي ادريس الوزاني  منسق جهة الرباط سلا القنيطرة، بثقة رئاسة التنظيم على مستوى الجهة ، الإجتماع الذي أشرف عليه  اعضاء المكتب التنفيذي  بحضور ثلة من الأساتذة والاكاديميين والمهتمين ، الذين أبدوا إشادتهم بالادوار الكبرى التي أضحى يضطلع بها المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية كدبلوماسية موازية نشطة وحريصة ومواكبة لكل الأحداث التي تهتم بقضية الصحراء المغربية في  تقوية مبدأ الترافع بشأن مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد لجديته ومصداقيته، في الوقت ذاته  قدم  السيد عبد الرحيم المبرق  رئيس المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، عرضا حول الأشواط التي قطعتها الدبلوماسية الرسمية في المحافل الدولية ،بعدما أضحى قرار الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، ورشا ديموقراطيا لاستخلاص منضور عصري   يهدف إلى وضع قطيعة مع كل تأويلات أطماع الخارج، حيث  تم التأكيد خلال هذا الجمع العام التأسيسي  ، على أن المغرب بكل مكوناته ماض في مواصلة مسار التنمية لأقاليمنا  الجنوبية انطلاقا من قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة على كل أراضيه من  مدينة طنجة إلى مدينة لكويرة  في إطار مبادرة الحكم الذاتي.وقد  كان الإجتماع المنعقد بمدينة الرباط ، مناسبة أكد خلالها السيد اجعيدي بوشعيب  الكاتب العام  للمركز على  الروابط التاريخية التي توحد القبائل الصحراوية و المملكة المغربية لعدة قرون والتي لن تسمح لأي جهة أو  شخص باستغلال هذا النزاع المفتعل لمصلحته الخاصة، وفي تحطيم أحلام كل أبناء الصحراء المغربية ، في السلام والتقدم ولم الشمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة.مسجلا إشادته بحملة التضامن المواطنة ، الواسعة للشعب المغربي بقيادة حكيمة  لجلالة الملك حفظه الله ، جراء فاجعة  زلزال الحوز ، التضامن الوطني  الذي كان وباعتراف دولي اختبار حقيقي لمكانة  المغرب وقدرته المدهشة في تحويل الكارثة إلى إنجاز تضامني منقطع النظير . معتز ا بحملة التضامن المعبر عنها من الأقاليم الجنوبية والتي كانت بطعم خاص اخرست ألسن المتربصين بالوحدة الترابية ،في رسالةواضحة و قوية مفادها أن المغرب ملكا وشعبا جسد واحد من مدينة طنجة إلى مدينة لكويرة .  مشيرا إلى  القيمة المهمة والواسعة لقرار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية ،كحل يعزز الديموقراطية ويثبت قيم حقوق أبعادها .

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وحجز ما مجموعه 11 طن و568 كيلوغرام من مخدر الشيرا في كل من ضواحي المحمدية والجديدة.وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز شحنة أولى من المخدرات على متن مركبة نفعية بالطريق السيار الرابط بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية، بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و168 كيلوغرام، وذلك قبل أن يتم توقيف سائق هذه المركبة ومرافقه لاحقا عند مدخل مدينة القصر الكبير.كما مكنت إجراءات البحث، يضيف المصدر، من رصد امتدادات لهذه الشبكة الإجرامية بدوار “المهارزة” بضواحي البئر الجديد، حيث تم توقيف أربعة مشتبه فيهم وحجز شحنات إضافية من المخدرات بلغت سبعة أطنان و400 كيلوغرام، فضلا عن زورقين وثلاث محركات بحرية و107 حاوية بلاستيكية معبأة بالمحروقات وخمس مركبات و11 مضخة هوائية.وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليهم، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في سياق التدخلات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

هي حالة تسيب وفوضى غير مسبوقة عاش على إيقاعها  دوار "السكاكمة"، الخاضع للنفوذ الترابي لجماعة لبخاتي، دائرة عبدة، بإقليم آسفي، جراء طيش وتهور بعض الشباب، وانتشار ترويج المحظورات، من شيرا وكيف، ومسكر ماء الحياة (الماحيا)؛ هذه المحظرات التي يقتنيها المدمنون على استهلاكها، من بعض الدواوير المجاورة، مسخرين من أجل ذلك دراجات نارية، تكتظ بها الطرقات والمسالك غير المعبدة، ذهابا وإيابا، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل؛ حيث إن بعض هذه الدراجات النارية، التي تخضع لعملية تحويل ميكانيكية، للرافع من سرعتها، إما  أنها مشكوك في مصدرها،  أو أنها لا تتوفر على شهادة التأمين.هذا، وقد عرض مجموعة من الشباب من هذا التجمع السكني، دوار "السكاكمة"، أرملة وأفراد أسرتها، للاعتداء داخل البيت الذي يأويهم، عندما كانوا يخلدون ليلا للراحة والنوم. ما كاد يتسبب في وقوع جريمة دم.وفي تفاصيل النازلة، التي هزت واهتزت، شهر غشت الساخن، على وقعها منطقة عبدة، فإن شبانا طائشين، قدرت المصادر عددهم بحوالي 20 فردا، ضمنهم راشدون وقاصرون، كانوا في حالة هيجان، عمدوا، في ساعة متأخرة من الليل، إلى محاصرة مسكن امرأة تدعى (ر.)، كان يتواجد بداخله أيضا أبناؤها الثلاثة، اثنان منهم  في عقدهما الثالث، وزوجة أحدهم وصغيراه في عمر الزهور، إلى جانب شخص يدعى (ن.)،  يبقى من معارف وأصدقاء الأسرة، التي حل عليها ضيفا، منتصف نهار اليوم ذاته، والذي قدم بالمناسبة من دوار "أولاد موسى"، الذي يبعد بأقل من 3 كيلومترات، عن دوار "السكاكمة"؛  هذا، وقد شرع المعتدون، تحت جنح الظلام، في الرشق بالحجارة مسكن الأرملة، المستهدفة بالاعتداء، وفي نعتها بأصوات مرتفعة، بأبشع العبارات والنعوت اللأخلاقية، مطالبين إياها بإخراج الشاب الذي كان حل ضيفا على الأسرة، وتسليمه لهم. اعتداء شنيع لم يسلم من ويلاته حتى بيتان بالجوار، يأويان تحت سقفهما  شقيقتان تدعيان (ر.) و(ف.)، وأسرتاهما؛ إذ أن ذنبهما الوحيد أنهما من أقارب أسرة الأرملة المعتدى عليها.وفي الوقت الذي كان المعتدون الذي كانوا في حالة غير طبيعية، يهمون، في مشهد يذكر بعهد السيبة والتسيب والفوضى، باقتحام المنزل المستهدف، وإخراج "الضيف" بالقوة،  تدخل بحكمة وتبصر مستشار جماعي، يدعى (ر.)؛ إذ عمل، تأمينا لسلامة الأخير الجسدية، على تهريبه على متن سيارة خفيفة، توجهت لتوها بسرعة فائقة صوب دوار "أولاد موسى"، حيث سكنى الشاب، الذي يكون قد نجا بأعجوبة من اعتداء إجرامي، غير محسوب العواقب. إلى ذلك، فقد توصلت الجريدة، عقب استقصاء أجرته، إلى أن الأمر  لم يكن يتعلق البتة، كما أريد لذلك عن قصد وبنية مبيتة، وخلافا لما استحضره بعضهم، وتداولته الألسن والإشاعات، من أسباب واهية وغير واقعية (نازلة أخلاقية "لاأخلاقية")، لتبرير فعل وفعلة المعتدين، فإن النازلة كان وراءها بكل بساطة حقد دفين، ورغبة جامحة في الانتقام من "الضيف غير المرغوب فيه" (persona non grata)، والذي  كان  "أهان"، في وقت سابق، حسب ما استقته الجريدة، بعض الأشخاص من دوار "السكاكمة"، في عرس كان أقيم بدوار "أولاد موسى"، سيما أنهم اعتبروا "طفيليين"، بعد أن لم تكن وجهت لهم دعوة لحضور الحفل. هذا، وفي ردة فعل غاضبة وحاقدة جراء نازلة محاولة الاعتداء على الضيف المستهدف، والتي كادت أن تسفر عن جريمة دم، والتي قد يتطور الوضع على إثرها مستقبلا، إلى ما لا تحمد عقباه، سيما أن بعض الشباب من دوار "أولاد موسى" أطلقوا، حسب ما تتداوله الألسن، تهديدات بالانتقام، إن حط أحد من سكان دوار "السكاكمة أقدامه على أرض تجمعهم السكني. إلى ذلك، فإن الوضع المتأزم، الذي بات ينذر بتأجيج مشاعر الكراهية والحقد، والرغبة الجامحة في الانتقام، بين ساكنة التجمعين السكنيين المتجاورين،  في مغرب واحد وموحد، واللذين ظلا دائما مرجعا في التعايش والتسامح والتآزر.. جراء محاولة الاعتداء، التي كادت أن تتطور إلى جريمة دم، وما واكب ذلك من سلوكات وتصرفات فوضوية وإجرامية، تسببت في إحداث الضوضاء، وفي ترهيب الساكنة، وفي المس بالأخلاق العامة، تستوجب تدخل وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، تفعيلا لاختصاصاته وصلاحياته القضائية،  المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومن ثمة، فتح بحث قضائي، وتحريك الدعوى العمومية، وفق المواد 3 و36 و39  و40 من ق. م. ج.، تحقيقا للردع الخاص والعام، في إطار السهر على احترام القانون، واستتباب الأمن والنظام العامين.وبالمناسبة، وموازاة مع التدخل الاستعجالي للنيابة العامة المختصة، ممثلة المجتمع والحق العام،  فإن هذه النازلة الساخنة، ستكون، بحكم الصفة الضبطية التي يحظى بها، وتفعيلا لمهامه واختصاصاته الترابية والإدارية، على طاولة ممثل السلطة الترابية الجديد، الحرش عبد العزيز، خريج الفوج الثامن والخمسين للسلك العادي لرجال السلطة، من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، والذي تم تنصيبه، الاثنين 21 غشت 2023، على رأس قيادة لبخاتي، التي التحق بها رسميا، اليوم الأربعاء. وللجريدة عودة للموضوع.

سجلت اللجنة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب باستياء و تذمر عميق بأن صندوق الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة أصبح يلجأ إلى الشطط بواسطة بعض المفتشين الذين يحاولون من خلال ما يقومون به ابتزاز الشركات و المقاولات باستعمال سلطتهم بعيدا عن الجدية و الحكامة والشفافية والوضوح بما يقتضيه عمل جهاز مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي ، بحيث يعتمدون على تقديرات غير واقعية تضفي الى  غرامات خيالية لا تستند على أي مبررات او سند قانوني وواقعي اتجاه المقاولات المتضررة التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني والتي ترتب عنه إفلاس أغلب المقاولات المتوسطة و الصغرى والصغيرة جدا وكذا تسريح معظم العمال والمستخدمين في ظروف لم تراع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المواثيق الدولية وكذا في دستور المملكة الشريفة.إن غياب الجدية في عمل لبعض مفتشي صندوق الوطني لضمان الاجتماعي يستدعي إيفاد لجنة برلمانية للوقوف على حجم اختلالات هذا الجهاز ، وخاصة أن الخطاب السامي لعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده ركز على ضرورة توفر الجدية وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا البحث في مصير ومآل الاف الشكايات المرفوعة للإدارة العامة بدون الرد او محاولة ايجاد حلول منطقية.إن غياب الضمير المهني لبعض مفتشي الشغل  يجعل أغلب المقاولات مرغمة على رفع دعاوى قضائية لدى القضاء الاداري للطعن في نتائج التفتيش والتقارير المعتمدة من  بعض مفتشي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي نظرا لضبابية التقديرات والزيادات المالية وعدم استنادها على سند قانوني وواقعي، مما يكلف خزينة الدولة تكاليف إضافية بتكليف محامين للترافع على صندوق الوطني لضمان الاجتماعي مما يعتبر هدرا للمال العام.أمام هذا الوضع تعتزم المقاولات المتضررة تسطير برنامجا نضاليا للاحتجاج على هده الظاهرة الغير صحية التي تسيىء لمجال الاستثمار بالمغرب و تكرس ثقافة عدم الثقة ، و ستعمل اللجنة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا تقديم مشروع شراكة مع الفاعلين و المتداخلين في القطاع من أجل رصد كل الاختلالات مع اقتراح الحلول الممكنة قصد تنزيلها في اطار تشاركي في افق  الإقلاع الحقيق بالمقاولات الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا التي هي دعامة أساسية لتنمية المستدامة لبلادنا .وفي الأخير تدعو الهيئة كل مكونات المحاكم الإدارية والاجتماعية انصاف الشركات والمقاولات التي ترفع دعاوي وتظلمات في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لربط المسؤولية بالمحاسبة  للحد من الاثراء الغير لمشروع على حساب المقاولات المواطنة و إعادة الثقة للمستثمرين .كما تطالب بحل جميع مشاكل المستخدمين و المقاولين فيما يخص التعويضات العائلية و بالخصوص بإقليم الحسيمة حيث تتدرع إدارة اضمان الاجتماع بمشكل نظام التطبيقات الخاص بتدبير قضيا المرتفقين .الجديدة في 16 غشت 2023منور خالدعضو المكتب التنفيذي نائب الرئيس و منسق وطني اللجنة الوطنية للمقاولات المتوسطة و الصغيرة و الصغيرة جدا

بمناسبة تخليد الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد ،  أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني لائحة استثنائية للترقية في الرتب لفائدة موظفاتها وموظفيها، ممن تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني،، استفاد منها أكثر من 10.330 شرطيا وشرطية من مختلف الرتب والأسلاك، والذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني . وفي تفصيل أوفى حول عدد من المستفيدين أوضح المصدر ذاته أنه استفاد من هذه الترقية الاستثنائية 8394 موظفا من شرطة الزي الرسمي، مفصلين على الشكل التالي: 5276 مقدما للشرطة ومقدما رئيسا، و3018 ضابط أمن، ينضاف إليهم 100 موظف وموظفة من رتب ضابط أمن ممتاز وقائد أمن وقائد أمن ممتاز، وكذا قائد أمن إقليمي. أما عدد الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني ممن استفادوا من هذه الترقية الاستثنائية فقد ناهز 1936 مستفيدا، موزعين على الشكل التالي: 72 مفتش شرطة ممتاز، و1236 ضابط شرطة، و32 ضابط شرطة ممتاز؛ فضلا عن 430 عميد شرطة، و166 مستفيدا من رتب عميد شرطة إقليمي ومراقب عام ووالي أمن. وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي عناية خاصة لمسألة الترقية، وتعتبرها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، فهي تساعد أولا في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، كما تحفزهم على المزيد من البذل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.