حققت المحكمة الابتدائية بالجديدة، خلال الفترة الأخيرة، نجاحا ملحوظا على مستوى النجاعة القضائية، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الجمعية العمومية التي انعقدت أخيرا، والتي سلطت الضوء على النشاط العام للمحكمة الابتدائية خلال سنة 2025. وتحقق هذا الإنجاز بفضل اعتماد المقاربة التشاركية في إعادة هيكلة المحكمة، شاملة الرقمنة واللوجستيك وتطوير العنصر البشري، بما أتاح لها العمل في ظروف ملائمة لكل من الموظفين والمتقاضين.وشكل التعاون بين محمد أيت هماد، رئيس المحكمة، ومحمد مسعودي وكيل الملك، ركيزة أساسية في نجاح هذه التجربة، حيث أسهمت روح التعاون والالتزام بخدمة المواطن في تنزيل برنامج طموح يهدف إلى تحسين جودة الخدمات القضائية والرفع من كفاءة الأداء، مع تجاوز العديد من الصعوبات والإكراهات التي كانت تواجه العمل القضائي.ولعبت النيابة العامة دورا محوريا شريكا أساسيا في تنفيذ مخططات الإصلاح، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، والمساهمة في تجويد خدمات مرفق العدالة.وشملت الإجراءات المنجزة إعداد جداول جلسات دقيقة، وضخ دماء جديدة في بعض الشعب، وتسريع البت في القضايا المزمنة، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وإعادة الانضباط في بعض الأقسام التي كانت تعرف ارتباكا.وسجلت كتابة الضبط إعادة هيكلة متميزة، اعتمدت على مقاربة تشاركية ومعقلنة وحديثة، تم من خلالها تنفيذ أوامر رؤساء الغرف ومتابعة القرارات القضائية بشكل سريع وفعال، مع ضمان وتسليم نسخ الأحكام للمتقاضين داخل آجال معقولة، بما يعزز الشفافية ويكفل حقوق المواطنين.ويعكس هذا التعاون بين رئاسة المحكمة ووكيل الملك تركيزا واضحا على العنصر البشري، حيث يتم تأطير القضاة والموظفين والمفوضين القضائيين لضمان سير العمل بكفاءة، ومواصلة تطوير الأداء بما يحقق أهداف العدالة ويحسن الخدمات المقدمة للمرتفقين.النيابة العامة… جهود متواصلةتميزت القرارات المتخذة خلال أشغال الجمعية العمومية الأخيرة، التي انعقدت بمحكمة القطب الجنحي، بإحداث تغييرات مهمة على صعيد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. وأشرف محمد مسعودي، وكيل الملك، على تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تحسين أداء نواب النيابة وتطوير كفاءتهم في تطبيق السياسة الجنائية، وتعزيز مساهمتهم في رفع مستوى النجاعة القضائية.وفي إطار هذا البرنامج، عمل وكيل الملك على توزيع المهام بين ممثلي النيابة العامة، لتصفية جميع المحاضر والشكايات العالقة والإجراءات المعلقة، وضخ دماء جديدة في هيكل المؤسسة، بما يضمن جودة أكبر في الخدمات المقدمة للمرتفقين، تفعيلا لشعار «القضاء في خدمة المواطن» .وقد تركت القرارات الجريئة التي تم اتخاذها وفق مقاربة تشاركية، ونتيجة للتنسيق الوثيق بين رئيس المحكمة ووكيل الملك،أثرا إيجابيا ملموسا على جميع المتعاملين مع المحكمة، من قضاة وموظفين وهيأة دفاع ومتقاضين، حيث وصل صداها إلى خارج أروقة المحكمة لما تحمله من تجديد في المضمون وإحداث تغييرات مهمة تساهم في تحسين الخدمات وضمان حقوق المواطنين.ويمثل هذا البرنامج نموذجا واضحا لمدى تأثير التخطيط المنظم والعمل المشترك في تطوير أداء النيابة العامة، وإبراز الدور الحيوي للعامل البشري في تعزيز الكفاءة والشفافية داخل المؤسسة القضائية، بما يرسخ مبدأ العدالة في خدمة المواطنين..

شهدت محكمة الاستئناف بالجديدة، صباح امس الخميس افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2026، حفلًا رسميًا متميزًا ترأسه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، بحضور وازن لمختلف المسؤولين القضائيين والإداريين والأمنيين، تحت شعار: “القضاء في خدمة المواطن”.وحضر هذا الحدث القضائي الهام كل من عامل إقليم الجديدة السيد صالح داحا، وعامل إقليم سيدي بنور، إلى جانب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة ، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ذ. رشيد محمود، والوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها ذ. محمد أنيس، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بكل من الجديدة وسيدي بنور، إضافة إلى القيادات الجهوية والإقليمية للدرك الملكي، ومديري السجون، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة ذ. محمد البسطيلي، ورئيس الجماعة الترابية للجديدة جمال بن ربيعة، فضلًا عن رؤساء المصالح الإدارية والقوات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي.وشكل افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2026 بمحكمة الاستئناف بالجديدة مناسبة مؤسساتية لتسليط الضوء على حصيلة الأداء القضائي الفعلي بمختلف محاكم الدائرة القضائية، حيث حضرت الأرقام كفاعل أساسي في تقييم النجاعة القضائية وربط المسؤولية بالمردودية.دينامية التبليغ والتحصيل: تطور ملموس في الموارد القضائيةأظهرت المعطيات الرسمية الواردة في النشرة الإحصائية لنشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة تطورًا مهمًا في نشاط وحدة التبليغ والتحصيل، حيث بلغت المبالغ المحصلة:سنة 2023: ما مجموعه 7.071.648,83 درهمسنة 2024: ما مجموعه 10.102.095,10 درهمسنة 2025: ما مجموعه 8.072.797,10 درهموتعكس هذه الأرقام قدرة المحكمة ومختلف مكوناتها على تحسين آليات التنفيذ وتتبع الملفات، وضمان استخلاص المستحقات القضائية رغم تفاوت السياق الاقتصادي والضغط على المرفق القضائي.المساعدة القضائية: انتظام الأداء وضمان الولوج للعدالةوفي ما يخص المساعدة القضائية لفائدة المحامين المعينين، أبرز التقرير انتظامًا واضحًا في صرف المستحقات المالية، حيث تم خلال ثلاث سنوات معالجة:399 ملفًا سنة 2023 بمبلغ 1.098.000 درهم210 ملفات سنة 2024 بمبلغ 598.000 درهم212 ملفًا سنة 2025 بمبلغ 600.000 درهموهو ما يعكس التزام المحكمة بضمان حق التقاضي للفئات الهشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر احترام آجال وأداءات المساعدة القضائية.الاعتقال الاحتياطي: نسب حسم مرتفعة ودلالة على النجاعةوسجلت الدائرة القضائية نسبًا مرتفعة في حسم قضايا المعتقلين، حيث بلغت نسبة المعتقلين المحكومين:91% بمحكمة الاستئناف بالجديدة95% بالمحكمة الابتدائية بالجديدة97% بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنوروبنسبة إجمالية وصلت إلى 93%، ما يعكس تحكمًا مؤسساتيًا في تدبير الاعتقال الاحتياطي وتسريع وتيرة البت، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترشيده.صندوق المحكمة: مردودية مالية مستقرةأما على مستوى صندوق محكمة الاستئناف بالجديدة، فقد أبانت الأرقام عن مردودية مالية إيجابية:سنة 2023: 6.895.393 درهمسنة 2024: 10.166.235,43 درهمسنة 2025: 7.855.721 درهموهي مؤشرات تعكس انتظامًا في التدبير المالي للمرفق القضائي وقدرته على تعبئة الموارد.الطعن بالنقض: استقرار الأحكام وجودة الاجتهادوسجلت نسبة محدودة للطعن بالنقض في المادة المدنية خلال سنة 2025، لم تتجاوز 8% من مجموع الأحكام الصادرة، وهو ما يدل على جودة القرارات القضائية واستقرار الاجتهاد بمحكمة الاستئناف بالجديدة، خاصة في المواد المدنية والعقارية والاجتماعية وقضايا الأحوال الشخصية.عدالة بالأرقام لا بالشعاراتوأكد كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة والوكيل العام للملك أن هذه المؤشرات الرقمية تعكس عملًا جماعيًا متواصلًا لقضاة الحكم والنيابة العامة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء، في انسجام مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته القاضي الأول للمملكة.وفي ختام الجلسة، أُعلن رسميًا باسم جلالة الملك عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، إيذانًا بانطلاق سنة قضائية جديدة تُبنى على تقييم دقيق للأداء، ورهان ثابت على عدالة فعالة، منصفة، وقريبة من المواطن.

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن أشغال دورة شتنبر 2025، عن نتائج الحركة الانتقالية للقضاة، والتي شملت عدداً من محاكم المملكة، من بينها محكمة الاستئناف بالجديدة  والمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك في إطار تدبير الموارد البشرية وسد الخصاص المسجل ببعض الدوائر القضائية.تعيينات بمحكمة الاستئناف بالجديدةوفي هذا السياق، تم تعيين الأستاذ عثمان نحال، رئيس غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة ،في منصب مستشار بمحكمة الاستئناف .كما جرى تعزيز الهيئة القضائية بذات المحكمة بتعيين عدد من المستشارين والقضاة، ويتعلق الأمر بكل من: عبد الرحمان قوام، ورشيد كرام ،، إضافة إلى تعيين قضاة جدد قادمين من ورززات والعيون ومن ابتدائية سيدي بنور كمستشارين باستئنافية الجديدة ،وفي مهام النيابة العامة  تمت ترقية الأستاذ يوسف أنبارو لمنصب نائب الوكيل العام فيما انتقل رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية عبد الصمد العبدوني لاستئنافية البيضاء. وفي المقابل، شملت الحركة انتقال المستشار حسن خال من محكمة الاستئناف بالجديدة  إلى محكمة الاستئناف باسفي. وانتقال نائب الوكيل العام رشيد البوري لتقلد نفس المنصب باستئنافية البيضاء.وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على طلبات انتقال عدد من القضاة إلى محاكم أخرى، حيث تم تعيين نائبة وكيل الملك شيماء صابر  في نفس المنصب بالمحكمة الزجرية بالبيضاء  فيما تم انتقال القاضي  بدر العطباش  كمستشار باستئنافية الرباط، والقاضية جيهان صابر بالمحكمة الابتدائية بسلا. فيما عرفت هاته الحركة الانتقالية تثبيت القاضي كريم ريحان المقيم بأولاد افرج وسناء راكع  القاضية المقيمة بأزمور  بابتدائية الجديدة,وتعيين نائب وكيل الملك توفيق مستعد فيما منصب قاض بالرئاسة.وفي المقابل، جرى تعيين قضاة جدد لتعزيز الهيئة القضائية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بما يضمن السير العادي للجلسات وتقليص الخصاص المسجل.حيث جرى تعيين خمسة نواب جدد للملك وخمسة قضاة جدد تم تعيينهم مؤخرا،  هاته الحركة الانتقالية التي عرفتها محكمة الاستئناف بالجديدة، من شأنها أن تفرز دينامية جديدة داخل المرفق القضائي، في وقت يرتقب فيه أن تعرف المحكمة الابتدائية بدورها تغييرات مهمة على مستوى رؤساء الغرف وتشكيلة الهيئات القضائية.وتندرج هذه الحركة الانتقالية في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووفقاً لمقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية، خاصة القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.وتهدف هذه التعيينات والانتقالات إلى تحسين تدبير الموارد البشرية، وتعزيز النجاعة القضائية، وضمان استمرارية المرفق القضائي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

في أجواء رسمية ووسط حضور وازن من شخصيات مدنية وعسكرية وقضائية، احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، مراسيم تنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلًا جديدًا لجلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، خلفًا لسلفه في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة لتجديد النخب وتعزيز نجاعة المؤسسة القضائية.وشهد الحفل حضور عامل إقليم الجديدة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية،و نقيب هيئة المحامين بالجديدة، ورئيس جماعة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات أمنية وعسكرية وإدارية، إلى جانب أطر وموظفي المحكمة وهيئات المحامين وعدد من فعاليات المجتمع المدني.في أول كلمة له عقب التنصيب، رسم الأستاذ محمد مسعودي ملامح المرحلة القادمة، مؤكدًا أن العدالة لن تستقيم إلا بتخليق القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتيسير الولوج إلى الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة الإجراءات بما يحفظ حقوق المتقاضين وكرامتهم.وقال الوكيل الجديد بلغة حازمة "نعلنها حربًا بلا هوادة على سماسرة المحاكم، وكل من تسوّل له نفسه المتاجرة في العدالة أو التلاعب بمصالح الناس، فالمحكمة ليست سوقًا، وإنما بيت للقانون والحق".وأضاف الأستاذ مسعودي أن المرحلة تقتضي القطع مع كل الممارسات التي تمس سمعة القضاء، مشددًا على العمل وفق مقاربة تقوم على الشفافية، والتواصل، والقرب من المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى قضاء ناجع، مستقل، ومنصف.ويُعد الأستاذ محمد مسعودي من الكفاءات القضائية المشهود لها بالنزاهة والتجربة، حيث راكم سنوات من العمل في السلك القضائي بمسؤوليات متعددة، أهلته ليحظى بثقة رئاسة النيابة العامة لتولي هذا المنصب الحساس بإحدى أهم المدن الساحلية المغربية.وتراهن ساكنة إقليم الجديدة على هذا التعيين الجديد لضخّ دينامية متجددة في عمل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، خاصة في ملفات تهم قضايا المواطنين اليومية كالعنف الأسري، والنصب، والبيئة، والنظافة، والاحتلال العشوائي، ومحاربة الجريمة والانحراف.و عكست مراسيم التنصيب حجم التنسيق والتعاون القائم بين مختلف السلطات المحلية والقضائية بالجديدة، حيث سجل حضور مكثف لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ما يعكس الانسجام المؤسساتي في سبيل تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.كما أن حضور رئيس جماعة الجديدة يُبرز الأهمية التي يكتسيها التنسيق بين السلطة القضائية والمؤسسات المنتخبة، بما يخدم قضايا التنمية المحلية، وحسن تدبير الشأن العام في احترام تام للقانون.و حمل الحفل رسائل قوية للمواطنين والرأي العام، مفادها أن القضاء في مدينة الجديدة مقبل على مرحلة جديدة قوامها الشفافية، والنجاعة، والمساءلة، في أفق بناء منظومة عدالة فعالة، قريبة من المواطن، وحريصة على حماية الحقوق والحريات.

غادر الأستاذ عبد الرحيم الساوي، وكيل الملك، مهامه القضائية على مستوى الدائرة القضائية بالجديدة، بعدما بصم على مسار مهني مشرّف، تميّز بالجدية والانضباط ونزاهة القرار، تاركًا وراءه أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معه داخل أسوار المحكمة وخارجها.لقد شكّل الأستاذ الساوي، خلال فترة تحمّله لمسؤوليته، نموذجًا يُحتذى به في الاستقامة المهنية والانتصار الدائم لروح القانون قبل نصه، حيث كان دائم الحرص على أن يكون صوت العدالة منصفًا، لا يخضع لأي ضغط، ولا يميل إلا للحق.تميزت فترة إشرافه بروح الانفتاح على قضايا المواطنين، وحرصه على التواصل مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من محامين وموظفين وضباط الشرطة القضائية، مما خلق مناخًا من الاحترام والثقة.لم يكن الأستاذ الساوي مجرد وكيل ملك يمارس وظيفته في صمت، بل كان رجل مرحلة، بحضوره الوازن، وقدرته على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، واستيعاب تعقيدات الملفات دون تفريط في مبادئ العدالة.ويجمع العديد من المهنيين والمتابعين للشأن القضائي أن الأستاذ عبد الرحيم الساوي استطاع أن يترك بصمة إيجابية في النفوس، ستظل شاهدة على مهنية رجل نذر نفسه لخدمة القانون والمواطن.رحيل الأستاذ الساوي عن مهامه القضائية على مستوى رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للجديدة، لا يُعتبر نهاية لمسار، بل بداية لذكرى طيبة ستظل حاضرة في وجدان من عرفوه، رجل خرج من المسؤولية من الباب الكبير، شامخًا كما كان، مرفوع الرأس كما يليق برجل وهب حياته للعدل والحق.والحق يقال، أن برحيل الأستاذ الساوي يكون إقليم الجديدة قد فقد احد رجال القانون النزهاء الذي لن تنساه دكالة أبدا، هذا الاستاذ الوفي لاهذاب العرش العلوي المجيد سيتذكره التاريخ بمداد من ذهب ان في عهده لم تتم متابعة صحافي بالقانون الجنائي أو خضوعه لتدبير الحراسة النظرية، عبر انتصاره في التطبيق السليم لدورية رئيس النيابة العامة في توجيه اتباع مسطرة الشكاية المباشرة في مواجهة الصحافيين.

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بمحاكم عديدة بالمملكة، برسم دورة يناير 2025.وأفاد بلاغ للمجلس، صدر الخميس، بأن هذه التعيينات همّت سبع عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل 7 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بستة رؤساء أوّلين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء محاكم ابتدائية.وهمّت هذه التعيينات أيضا خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، من بينهم تعيين الأستاذ محمد مسعودي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة خلفا للأستاذ عبدالرحيم الساوي الذي ترك أثرا طيبا داخل مؤسسة النيابة العامة بالجديدة.يُشار إلى أن الأستاذ مسعودي يعتبر من الكفاءات القضائية المشهود لها بالعمل الجدي، حيث كان قبل تعيينه وكيلا للملك بابتدائية الجديدة يشغل نفس المنصب بإبتدائية سلا وقبلها كان  يشغل منصب نائب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومعروف عنه الصرامة المهنية والقدرة على التدبير السلس للمرافق التي تقع تحت إمرته..بالإضافة لكل هذه الخصال فهو يتمتع بخصلة المرونة مع موظفي المحكمة، حيث يتم تدبير الملفات بشكل طبيعي، ومعروف عنه أن رجل قانون من الطراز الأول، حيث لم يكتف بالمنصب ولكن واصل الاجتهاد بحيث يتوفر على العديد من الكتابات في المجال القضائي، التي تحولت إلى مرجع في الاجتهاد القضائي في العديد من المحاكم.

في سابقة قضائية بارزة، أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، نهاية الاسبوع الماضي، أحكامًا مشددة في عدد من ملفات السرقة والاعتداء وغيرها من الجنح، ووصلت الأحكام إلى ازيد من 110 عشر سنوات سجناً نافذاً، في خطوة تؤشر على تغيير واضح في منهج التعامل مع هذا النوع من القضايا.الجلسة التي وصفت بـ « الرادعة » برئاسة القاضي الأستاذ خالد سكان، قرّرت تكييف الوقائع وفق فصول القانون، مع تطبيق ظروف التشديد المرتبطة بحالات العود، ما أدى إلى إصدار عقوبات رادعة تتجاوز السقف المعهود في مثل هذه القضايا.وخلال الجلسة، شددت النيابة العامة، على أهمية تشديد العقاب في مواجهة تصاعد الجرائم ضد الممتلكات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى تحقيق الأمن العام وتعزيز الردع الخاص والعام.وقد أعادت هذه الأحكام القوية إلى الأذهان ممارسات قضائية سابقة اشتهرت بالحزم والصرامة، وتحديدًا تلك التي عُرفت بها أحكام الراحل الأستاذ القاضي نورالدين الفايزي، المعروف بلقب "اللحية"، الذي كان لا يتوانى في إصدار أقسى العقوبات، بما في ذلك أحكام الإعدام، حين تستدعي الوقائع ذلك، حفاظًا على الأمن العام وهيبة العدالة.هذا ويعتبر الاستاذ القاضي خالد سلكان نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة من الكفاءات القضائية التي تحضى بثقة الاستاذ القاضي محمد ايت حماد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة.ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه الأحكام تحمل رسالة واضحة مفادها أن القضاء لن يتساهل بعد اليوم مع الأفعال الإجرامية، خاصة تلك التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. كما أنها تمثل تأكيدًا على دور العدالة في ترسيخ سيادة القانون، واستعادة ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.في ظل تزايد حالات السرقة الموصوفة خلال الأشهر الأخيرة، تبدو هذه الخطوة بمثابة إعلان صريح عن انخراط القضاء في معركة مواجهة الجريمة بحزم ومسؤولية، وتكريس هبة العدالة كركيزة أساسية في ضمان استقرار المجتمع.

بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2025 ، تنظم محكمة الإستئناف بالجديدة الاربعاء 29 يناير الجاري ، الايام المفتوحة تحت شعار "فعالية قضائية تعزز التقة و الشفافية " و ذلك بهدف تعزيز انفتاح القضاء على العموم وترسيخ ثقافة الشفافية وتقديم خدمات قانونية وقضائية مباشرة للمواطنين.وترميم هذه  الفعالية إلى تعريف المواطنين بالخدمات القضائية والقانونية، وتعزيز الثقة بين القضاء والمجتمع، وتشجيع استخدام الخدمات الرقمية لتسهيل الولوج إلى العدالة. وتشمل الأنشطة ورش عمل، وأروقة مخصصة للقضاء الجنائي والمدني والتجاري والإداري، ومعارض توثيقية لعرض تطور النظام القضائي المغربي، وإشراك المؤسسات التعليمية لزيادة وعي الطلاب بالنظام القضائي.و تأتي هذه الخطوة لتعزيز انفتاح المؤسسات القضائية على المواطن.

لما نتحدث عن بهيجة شفاري، فنحن بصدد مسيرة متميزة لامرأة في القضاء المغربي، تقلبت في العديد من المناصب والمسؤوليات، وأكدت فعلا أنه لم يكن عبثا أن تقارب بلادنا النوع في مجال حساس ظل ولسنين طويلة حكرا على الرجال، وقادها عطاؤها بمحاكم الجديدة أن تظفر بقلادة أول قاضية للتحقيق لدى محاكم الاستئناف ببلادنا، ولم يكن صدفة أن تترأس غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة، ونجحت في أن تبطل مقولة ” أحكام النساء رحيمة”، بل كانت أحكامها في العديد من القضايا بالأقصى، في المسار نفسه للمرحوم نورالدين فايزي، توخت منها تحقيق الردعين الخاص والعام، للحفاظ على قيم المجتمع وتوازنه، بل هي رئيسة غرفة الجنايات التي سجل لها تاريخ القضاء المغربي، تكييف جريمة اعتداء بيدوفيل الجديدة إلى جريمة الاتجار بالبشر وعاقبته بعشرين سنة .أطلقت بهيجة شفاري التي تواصل حاليا مشوارها مستشارة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صرختها الأولى بالجديدة وفي ذلك توضح ” في 1961 ولدت في درب غلف حي عريق بعاصمة دكالة، من والدين يتحدران أصلا من منطقة بني هلال فرع أصيل من القبائل العربية العاربة، كان والدي رحمة الله عليه جنديا يحب الانضباط، أنا اليوم زوجة محام وأم لمحامية متمرنة وباحثة في سلك الدكتوراه ولمهندس دولة في الهندسة المدنية “.تتذكر بهيجة شفاري مشوارها الدراسي بكل فخر وحنين وعنه تقول ” وطأت قدماي أول مرة التعليم لما سجلني والدي بالمدرسة الابتدائية للا أمينة بدرب الحجار، وبعد نيلي شهادة الدروس الابتدائية التحقت بإعدادية لالة مريم ومنها إلى ثانوية ابن خلدون، ذلك المشتل الذي أنبت أطرا وكفاءات عالية تولت مناصب مهمة ببلادنا، وتابعت بها دراستي في شعبة الآداب العصرية حتى نيلي شهادة الباكالوريا “.لم تواجه الطالبة بهيجة آنذاك محنة التردد واختيار المسار الجامعي، وتوضح في هذا الصدد” لما أحرزت الباكالوريا عقدت العزم على متابعة دراستي الجامعية بكلية الحقوق بالدارالبيضاء، أولا لتحقيق قناعة شخصية، فقد كنت دائما أقدم نفسي قاضية بين زميلاتي الصغيرات في الدراسة وأحلم أن أكون كذلك، وأيضا اقتداء بشقيقي المصطفى شفاري المحامي بالجديدة “.بداية لبست بهيجة بذلة المحاماة بعد قضائها سنتين، متمرنة بمكتب شقيقها، وما أن حصلت على شهادة الأهلية وأدت القسم حتى انعطف مسارها المهني إلى حيث تفصل في ذلك ” وأنا أستعد لفتح مكتبي، تقدمت لاجتياز مباراة ولوج المعهد العالي للقضاء، وحالفني النجاح بامتياز وتحقق الحلم الذي لازمني في طفولتي، فكنت ضمن الفوج 19 المتخرج سنة 1992 “.عن مسارها قاضية فهي تتذكره بكل تفاصيله ” عينت أول مرة نائبة لوكيل الملك بالجديدة، وفي 1993 ترأست غرفة نزاعات الشغل، في حمأة غليان نقابي وإضرابات طرد عمال معمل النسيج ” سكيم ” أحد أبرز المعامل ببلادنا، ونجحت بعون من الله في نزع فتيل هذا النزاع الاجتماعي بأحكام صانت حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، بعد ذلك تقلبت في عدة مناصب، منها مستشارة بغرفة الجنحي التلبسي والجنحي سيرباستئنافية الجديدة، ثم مستشارة بالغرفة الجنحية التلبسية والعادية والجنحي سير استئنافي، والتي أسندت لي رئاستها من طرف مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول آنذاك، ولما كانت محكمة الاستئناف بحاجة إلى غرفة ثالثة للتحقيق، أسندت لي رئاستها بإصدار مرسوم وزاري قضى لأول مرة في تاريخ القضاء ببلادنا، بأن أكون أول أمرأة تترأس قضاء التحقيق”.فندت القاضية شفاري وهي تترأس غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، ذلك الاعتقاد الراسخ بأن أحكام القاضيات في أغلبها شفقة ورحمة، بل إن سكان دكالة اعتبروها امتدادا لنورالدين فايزي في مواصلة ردع الخارجين عن القانون وهي تفسر ذلك “وضع القانون لصون قيم المجتمع وسكينته والتصدي لكل أشكال الجريمة الماسة بسلامة الأفراد وما يملكون، ومن هذا التوجه كنت أحرص في معاقبة الضالعين في جرائم متعددة، على أن تكون الأحكام رادعة، وأيضا يكون لها رجع صدى قوي، يمكن من تراجع منحنى الفعل الجرمي بكل ربوع دكالة، وفي هذا الصدد أصدرت أحكاما بمدد حبسية طويلة، وأحتفظ بذلك الحكم القوي قبل سنة، لما عاقبت بيدوفيل الجديدة بعشرين سنة سجنا نافذا، إعمالا لفصول متابعة تتعلق بالاتجار بالبشر ولأول مرة في قضية كان فيها الضحايا أطفالا قاصرين، فضلا عن عدة أحكام في قضايا سرقات موصوفة واعتداءات جنسية، بلغت ثماني سنوات سجنا لمغتصب في أرذل العمر، وأعتقد أن سكينة المجتمع أبدا لا تتحقق إلا بأحكام تراعى فيها أولا وأخيرا حقوق الضحايا، قبل القول بظروف التخفيف في حق الجناة”.

 دعت هيئة المحامين بالجديدة في بلاغ لها, إلى تنظيم وقفة احتجاجية بقصر العدالة بالجديدة وبهو المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وذلك يوم الأربعاء 11/09/2024 بدءا من الساعة 11 إلى غاية 12 زوالا. ويأتي هذا الإعلان الذي تتوفر عليه "الجديدة24" على نسخة منه,في سياق متصل وتنفيذا وانضباطا لمقرر مكتب الجمعية المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07/09/2024 في ضيافة هيئة المحامين بالرباط والمرتبط بالبرنامج النضالي الرامي إلى التصدي إلى كل المناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع كما يوضح الإعلان الموقع من طرف نقيب هيئة المحامين بالجديدة الأستاذ حميد بسطيلي.