اختتمت، مساء أمس السبت، اشغال الدورة العلمية  ال 14 من تنظيم  جمعية اطباء القطاع العام دكالة بأحد فنادق مدينة الجديدة.

وقد تم توزيع اليوم العلمي على فترتين صباحية ومسائية ، حيث خصصت الفترة الصباحية لتقديم عروض علمية حاول فيها البروفيسور حميد فكاك، استاد جراحة الكلي والمسالك البولية بالدار البيضاء، تقريب الأطباء والمشاركين فيها، في موضوع  "  l'hyperactivité visicale  " وغالبا ما يتم الخلط بين المثانة المفرطة وسلس البول ، والغموض التاريخي حول تعريفها ربما لا يكون من أجل لا شيء٬ و ما هي الفروق التي تفصل بينها ؟ هل فرط نشاط المثانة نوع من السلس ؟ هل الآليات التي تحكم هذين الشرطين مرتبطة ؟ على اثنين من أكثر الأمراض الشائعة المرتبطة بالشيخوخة.

الدكتور عاديل خوبيلا، بروفيسور مساعد في الطب النفسي  CHU ابن رشد الدار البيضاء،  تطرق في مداخلته الى موضوع الساعة " الأخبار حول التشخيص النفسي في التشاور الطب العام "actualités concernant le diagnostique psychiatrique en consultation de médecine  générale" 

من جهته اعطى الدكتور جليل بناني متخصص في امراض الدم بالدار البيضاء نظرة شمولية حول قراءة  للهيموجرام "  lecture d'un hémogramme "

برنامج الفترة المسائية كان حافلا، خصصته الجمعية لمناقشة المسؤولية المدنية للطبيب، حيث تمحورت مداخلة الأستاذ حسن هاروش،  عضو بمجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء حول التعريف القانوني  : " تعني حالة الشخص الذي ارتكب فعلا يسبب به ضررا للغير، فاستوجب مؤاخذة القانون له على ذلك عن طريق الجزاء القانوني، يكون في الغالب عقوبة توقع على المسؤول قصاصا منه أو تعويضا يلتزم به تجاه المتضرر أو كلا الأمرين معا " .

وأضاف الأستاد ان المسؤولية الطبية تعني تحمل تبعات و عواقب الأعمال التي يقوم بها الطبيب في إطار مزاولته لمهنته ٬ كما تطرق الى طبيعة المسؤولية المدنية ٬ والمسؤولية التقطيرية و المسؤولية العقدية والتعاقدية مستردا بالفصل 263 من قانون الالتزامات .

ولكي تتبث المسؤولية المدنية للطبيب سواء كانت عقدية أو تقصيرية يقول الأستاد : " لابد أن تتوفر ثلاث شروط وهي : أن يكون الطبيب قد اقترف خطأ وأن يكون هذا الخطأ قد ألحق ضررا بالضحية وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر " .

الاخلال بالواجبات الطبية و الخطأ في التشخيصات الاولية و الخطأ في الممارسة الطبية .

البروفيسور أحمد بلحوس، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي جال بالحضور في عالم  الخطأ الطبي مع تعريفه و أنواعه ،حيث يقتضي الحديث عن عناصر المسؤولية المدنية للطبيب تعريف الخطأ ثم التطرق لأنواعه و صوره و كذا الضرر و العلاقة السببية.

فالخطأ الطبي عند حد قول الأستاد بلحوس  في تعريفه لا يختلف عن تعريف الخطأ العادي إلا في كون الخطأ الطبي مرتبط بمهنة الطب التي تقوم على أمور فنية و تقنية دقيقة أي أن الخطأ الطبي هو خروج الطبيب في سلوكه عن القواعد و الأصول الطبية المتعارف عليها نظريا و علميا أو إخلاله بواجبات الحيطة و الحذر و اليقظة التي يفرضها القانون .

اما بخصوص مداخلة الاستاذة  سناء راكيع  قاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة فقد تمحورت حول  " اتبات الخطأ الطبي " انطلاقا من خبرتها في الميدان ، بالإضافة الى الحلول المقترحة والممكن تصورها تبعا لمعرفتها المتميزة .

فقد تطرقت الأستادة الى القواعد العامة للمسؤولية ، حيث عبء الاثبات يقع على المدعي وعلية اثبات عناصر المسؤولية واركانها ، من خطأ ، وضرر وعلاقة سببية ، وبناء على ذلك فان المريض المضرور هو المكلف باثبات الضرر والخطأ والعلاقة السببية.

وأضافت الاستادة انه اذا كان اثبات الضرر لا يثير كثيرا من الصعوبات ، فان  الامر يختلف فيما يتعلق باثبات خطأ الطبيب ، ولكي نتمكن من بحث اثبات المسؤولية الطبية ، لا بد لنا من بحث مسؤولية الطبيب واثبات رابطة السببية وسيكون ذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب الاول اثبات خطأ الطبيب  حيث يجمع الفقة الحديث على ان عبء اثبات خطأ الطبيب لا يجب ان يتبع طبيعة المسؤولية او يدور معها، فيما اذا كانت المسؤولية عقدية او تقصيرية، وانما يتعلق بذات طبيعة الالتزام الذي اخل بة المدين (الطبيب) ...

المطلب الثاني اثبات الرابطة السببية : حيث  تجة القضاء بصفة عامة إلى أن إلقاء عبء الاثبات يقع على عاتق المريض، فهو الملزم باثبات ان خطأ الطبيب هو الذي تسبب في احداث الضرر، فمجرد اثبات ان الطبيب قد ارتكب اهمالا  لا يكفي للقول بان ذلك يعتبر السبب في كل الاضرار الناجمة للمريض ما لم يثبت ان هذا الاهمال هو الذي أدى إلى التهاب الجرح وما صاحب ذلك من أضرار.

ختام اليوم العلمي مسك، حيث اوضح  ذ/ نورالدين الأودي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة و عضو الودادية الحسنية للقضاة بأن المسؤولية المدنية للطبيب ليست مفترضة و لا تقوم على مجرد المخاطر بل لابد من إثبات خطأ الطبيب المهني و كون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حصول الضرر اللاحق بالمريض. مؤكدا أن الاعمال التي يقوم بها الطبيب اتجاه مريضه تقتضي طبيعتها المهنية انتفاء أي قصد لديه للأضرار بهذا المريض. و شدد في كلمته التي القاها باسم الودادية الحسنية للقضاة أن التزام الأطباء ببذل العناية اللازمة و المركزة التي تتفق و أصول المهنة دون تحقيق الغاية من العلاج أو ضمان الشفاء و أن عبئ إثبات عدم المسؤولية يكون على كاهل الطبيب ما عدا إذا كانت هناك قوة قاهرة أو حادث فجائي عندما يتعلق الأمر بوجود عقد بين المريض و الطبيب كما هو الشأن بالنسبة للأطباء في القطاع الخاص و التي اعتبرها المتحدث أنها مسؤولية عقدية تلزم الطبيب بأن يتسم في سلوكه باليقظة و الحذر و العناية و إلا كان مخلا بالتزاماته التعاقدية.

 كانت هذه الندوة العلمية التي شارك فيها أزيد من خمسين طبيبا ، و النواب العامون و قضاة و محامين ومجتمع مدني مناسبة لتقديم هدايا رمزية للأساتذة المشاركين في الندوة و الدكاترة كما تم تكريم بعض الفعاليات من دكاترة و اطباء و محامين  .