في سياق لا ينفصل فيه خطاب الدولة المغربية عن منطق "التبجح والمزايدة" بغاية  الرماد على العيون، في هذا الصدد يتم الحديث عن "رقمنة الإدارة العمومية" و"الثورة الإدارية الرقمية" أي ربط سير المرفق العمومي بالتحولات التكنولوجية والتقنية عبر تسيير الادارة وتدبير شؤونها اعتمادا على ما هو رقمي.
في المقابل، نجد أن إدارة كلية اﻵداب بالجديدة لا زالت خارج سياقات : العولمة، الكوكبة، الأنفوسفير (Infosphére)، الثورة الرقمية، المجال الافتراضي... رغم أننا تلقينا على أيدي أساتذنا الأفاضل والأجلاء في مسلك السوسيولوجيا كيفية إسهام سيرورة العولمة في خلق أشكال وتشكيلات وتنويعات جديدة من المجتمعات والمدن وسيرورات تمدين معقدة (المجتمع الشبكي، المجتمع المفرط في الحداثة، المدينة الذكية، المدينة-العالم...) هي انعكاس لشرطيات التغير الاجتماعي المساوق لسياق العولمة والذي فرض وضع البارادايم السوسيولوجي في أزمة ابستيمولوجية تساءل حدود موضوعه ومفاهيمه ومناهجه.

وسط هذه الزوبعة، لا زالت كما قلنا سلفا إدارة الكلية يتوقف زمنها في حدود العصور الطباشيرية وقبل انقراض الديناصورات ولعل أن الفرد يشتم روائح الادارة العتيقة تتسرب من الاوراق المتآكلة في رفوف المكاتب والمصالح الإدارية والتربوية؛ هذه الاستفاضة تجرنا إلى واقعة قائمة الذات أشبه ب"نكتة" شبيهة بنكت "سعيد الجماني"، فتسجيل الطلاب في فصول الدورة الربيعية (الفصول : الثاني، الرابع، السادس) يخضع لتقنية ملىء استمارة ورقية والتسجيل فورا والسبب هو خلل في النظام المعلوماتي المتصل بمعطيات ومسار الطلبة، هذا دون الأخذ بعين الاعتبار الوحدات التي لم يتم استيفاءها سلفا ومقابلاتها أو استيفاء وحدات دون غيرها وما شابه ذلك وهذا هو دور النظام المعلوماتي الذي ينظم هذه المعطيات ويعمل على ضبطها، إلا أن الحاصل هو تدبير هذه العملية الحساسة جدا والتي تتصل بتدبير معطيات ومعلومات المسار الدراسي للطلاب عبر نهج "إدارة الكناش".
هذه الواقعة تساءل أولا حدود قدرة الإدارة على رقمنة الإدارة ولو في حدودها الدنيا ضمانا للسير العام للمرفق العام ولمصالح ومعطيات الطلاب، ثانيا ألا يمكن اعتبار صرف ميزانية على هذا النظام المعلوماتي "المختل" والذي لا زلنا ننتظر ما قد يسفر عن إصلاحه ويضع معطيات وبالتالي مسار الطلاب قاب قوسين أو أدنى؛ نوعا من تبدير المال العام وغياب الحكامة المالية مما يستوجب فتح تحقيق في هذا الصدد لأننا بصدد "مال عام" ولسنا بصدد "المال السايب" ؟، ورابعا وأخيرا ففي حالة تعرض بعض معطيات ومعلومات الطلاب للتلف أو المساس جراء هذا العطب في النظام المعلوماتي؛ فمن يتحمل المسؤولية ولمن يجب أن تتجه أصبع المحاسبة !؟.
نقاط وأخرى، من أبرزها هذه النقطة الحساسة والدقيقة فهي تطرحنا على سؤال أكبر وهو حدود حضور الحكامة الجامعية كمبدأ في تدبير الشأن الجامعي ضمن منطق إدارة كلية الآداب بالجديدة من عدمه، أم أننا بصدد كيان إداري يساير سيولة الواقع بمنطق عصر الظلمات بصلابته.

عبد الله المستعين

طالب بمسلك السوسيولوجيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة