خلفت وفاة طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة، متأثرة بلسعة عقرب ، جدلا كبيرا بجماعة سيدي علي بنحمدوش التابعة ترابيا لعمالة الجديدة ..

واضطرت عائلة الطفلة التى تم نقلها صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، بسبب افتقار المستشفى المحلي بأزمور الى أمصال مضادة للتسمم ،و غياب مصلحة الإنعاش الطبي، لتلفظ أنفاسها في طريقها إلى المستشفى الإقليمي للجديدة..

وأكدت مصادر حقوقية للجريدة ، ان وفاة الطفلة كوثر ، وقبلها كثيرون، يرجع بالأساس إلى تردي الوضع الصحي بالإقليم، خاصة في المراكز الصحية، التي تعرف نقصا في الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية، ولسيارات إسعاف مجهزة، إضافة إلى التأخر في تلقي العلاج الذي يحد من فعالية التدخل العلاجي، فضلا عن غياب حملات تحسيسية للساكنة ضد لسعات العقارب...

واعتبر المصدر ذاته أنه كان بالإمكان إنقاذ الطفلة كوثر إذا توفرت الشروط داخل المستشفى المحلي بأزمور ، خاصة في هذا التوقيت من السنة الذي يعرف تكاثر الزواحف والحشرات السامة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل الساكنة وفي مقدمتها الأطفال يعيشون تهديدا يوميا حقيقيا يطال حياتهم..

هذا وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إيداع الطفلة "كوثر " المتوفاة مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة ، من أحل التشريح الطبي للوقوف على ملابسات الوفاة.. 
الى ذلك، ورغم تسجيل انخفاض في نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي، منذ سنة 2013، عقب تطبيق المذكرة الوزارية رقم N°1/CAP/2013، باستعمال المصل المضاد لسم الأفاعي، فإن الحالة الوبائية للتسممات والوفيات الناتجة عن لسعات العقارب بالمغرب، لازالت تثير القلق وتندر بالخطر أمام تزايد الإصابات القاتلة.
وحسب بلاغ سابق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، فإن لسعات العقارب تحتل المرتبة الأولى من مجموع التسممات، وفق معطيات مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية بالمغرب.
وأوردت الشبكة أن ما يقارب 25 ألف حالة تسمم بلسعات العقارب، وما يقارب 80 وفاة، 95% من هاته الوفيات سجلت لدى أطفال دون سن الخامسة عشر، 
وترى الشبكة المغربية أنه رغم مجهودات المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، للوقاية وتخفيض نسبة الوفيات بتوفير الأدوية الأساسية والضرورية لإنعاش المصاب وتقديم العلاجات الأولية، فإنها تبقى غير كافية بالنظر إلى عدة عوامل.
على رأس تلك العوامل، غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب، وضعف التمويل، وقلة الموارد البشرية المؤهلة، وبعد المراكز الاستشفائية، فضلا عن غياب وسائل النقل التي من المفروض أن توفرها الجماعات القروية والترابية مجانا، لتقديم المساعدة لأشخاص في خطر.